طالبها بإنهاء «كرمها الحاتمي» مع الجهات الحكومية
عبدالصمد لـ «الراي»: وزراة المالية قادرة على خفض «الميزانية» بنسبة 20 في المئة
عدنان عبدالصمد
أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان «وزارة المالية قادرة على تخفيض 20 في المئة بالميزانية من خلال الاسترشاد بالحسابات الختامية التي تؤكد أن المصروفات اقل من المقدر لها»، مشيراً الى ان «هذه النسبة تعد الحد الادنى من التخفيض واقدر جهة على كيفية تحقيق ذلك هي وزارة المالية التي ينبغي عليها انهاء كرمها الحاتمي مع الجهات الحكومية».
وقال عبدالصمد في تصريح لـ «الراي»: «آن الأوان أن تنهي وزارة المالية الكرم الذي كانت تتميز به مع الجهات الحكومية، فدورها مهم جداً في تقليص الميزانية العامة للدولة فهناك بعض البنود الواردة بميزانيات بعض الجهات الحكومية لا تصرف»، موضحا أن «لجنة الميزانيات دائما ما تشير إلى أن ما يقدر بالميزانية من مصروفات أكثر من احتياجات الجهات الحكومية لكن وزارة المالية مع الاسف لم تكن تقلص المصروفات حسب حاجة الجهات الحكومية وانما تبحبحها حسب طلبات تلك الجهات».
وشدد على أنه «بعد انخفاض أسعار النفط لا يوجد مبرر لوزارة المالية، ويفترض أن يخصص لكل جهة حكومية ثلاثة أرباع الميزانية السابقة»، لافتا الى أن «هذه الخطوة المتمثلة بتقليص ميزانية الجهات الحكومية الربع لن تؤثر على المشاريع والباب الاول من الميزانية لكن هناك ابوابا اخرى يجب ان تقلص ميزانيتها»، مشيراً الى ان «وجود فجوة كبرى بالمرتبات بين القياديين والعاملين والمتقاعدين بالجهات الحكومية ويجب تقليص هذه الفجوة، وذلك لا يتم الا من خلال البديل الاستراتيجي».
ولفت عبدالصمد الى ان «البديل الاستراتيجي اذا تمت دراسته بشكل محكم فإنه على المدى البعيد سيعمل على ترشيد الانفاق في الميزانية وتقليصها من خلال سد مثل هذه الفجوة الكبيرة بين القياديين والعاملين بالقطاع الحكومي والمتقاعدين منه».
وقال عبدالصمد في تصريح لـ «الراي»: «آن الأوان أن تنهي وزارة المالية الكرم الذي كانت تتميز به مع الجهات الحكومية، فدورها مهم جداً في تقليص الميزانية العامة للدولة فهناك بعض البنود الواردة بميزانيات بعض الجهات الحكومية لا تصرف»، موضحا أن «لجنة الميزانيات دائما ما تشير إلى أن ما يقدر بالميزانية من مصروفات أكثر من احتياجات الجهات الحكومية لكن وزارة المالية مع الاسف لم تكن تقلص المصروفات حسب حاجة الجهات الحكومية وانما تبحبحها حسب طلبات تلك الجهات».
وشدد على أنه «بعد انخفاض أسعار النفط لا يوجد مبرر لوزارة المالية، ويفترض أن يخصص لكل جهة حكومية ثلاثة أرباع الميزانية السابقة»، لافتا الى أن «هذه الخطوة المتمثلة بتقليص ميزانية الجهات الحكومية الربع لن تؤثر على المشاريع والباب الاول من الميزانية لكن هناك ابوابا اخرى يجب ان تقلص ميزانيتها»، مشيراً الى ان «وجود فجوة كبرى بالمرتبات بين القياديين والعاملين والمتقاعدين بالجهات الحكومية ويجب تقليص هذه الفجوة، وذلك لا يتم الا من خلال البديل الاستراتيجي».
ولفت عبدالصمد الى ان «البديل الاستراتيجي اذا تمت دراسته بشكل محكم فإنه على المدى البعيد سيعمل على ترشيد الانفاق في الميزانية وتقليصها من خلال سد مثل هذه الفجوة الكبيرة بين القياديين والعاملين بالقطاع الحكومي والمتقاعدين منه».
