نواب لـ «الراي»: حكم تاريخي ... أفشل الإشاعات
الغانم عن رفض «الدستورية» للطعون الانتخابية: قول فصل ... وحسم نهائي لأي اختصام
سلطان اللغيصم
سعود الحريجي
أحمد لاري
عبد الله المعيوف
محمد الحويلة
فيصل الكندري
• اللغيصم: الحكم سيكون دافعاً للنواب لإنجاز القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين
• الحويلة: أحكام وقرارات «الدستورية» محل احترام وواجبة التنفيذ كونها السلطة القضائية الأعلى
• المعيوف: لتتوقف حملات الافتراء ... فنحن مع النقد البنَّاء ولنبتعد عن الخلافات الشخصية
• الحريجي: الحكم يعطي طابع الاستقرار للمجتمع ويؤدي لمزيد من العطاء والإنجاز
• لاري: المسؤولية باتت مضاعفة على النواب لتلبية طموحات الشعب
• الكندري: على المشككين الانصياع ... بعيداً عن الفجور في الخصومة
• الحويلة: أحكام وقرارات «الدستورية» محل احترام وواجبة التنفيذ كونها السلطة القضائية الأعلى
• المعيوف: لتتوقف حملات الافتراء ... فنحن مع النقد البنَّاء ولنبتعد عن الخلافات الشخصية
• الحريجي: الحكم يعطي طابع الاستقرار للمجتمع ويؤدي لمزيد من العطاء والإنجاز
• لاري: المسؤولية باتت مضاعفة على النواب لتلبية طموحات الشعب
• الكندري: على المشككين الانصياع ... بعيداً عن الفجور في الخصومة
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن «أحكام وقرارات المحكمة الدستورية كانت وما زالت وستظل محل احترام وواجبة التنفيذ لكل مؤمن بدولة الدستور والقانون»، مشيرا إلى أن «قرارات المحكمة الدستورية اليوم وغيرها من قرارات سابقة تتعلق بحالات أخرى تعتبر قولا فصلا وحسما نهائيا لاي اختصام او خلاف دستوري وعليه فهي ملزمة للكل بغض النظر عن آرائنا وميولنا وهوانا السياسي».
جاء ذلك عقب رفض المحكمة الدستورية في جلستها أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة ستة طعون خاصة بانتخابات مجلس الامة التكميلية لعام 2014، وقضت برفض الطعن المقدم من المحامي صلاح الهاشم في 2 يوليو 2014 والذي يحمل رقم 2 لسنة 2014 ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الامة والنواب محمد البراك وأحمد القضيبي وأحمد لاري وعبدالله المعيوف وفارس العتيبي.
إلى ذلك، توالت ردود فعل النواب على حكم المحكمة الدستورية، حيث قال النائب عدنان عبدالصمد «سبق أن صرحت بعدم قبول هذا الطعن، لذا فإن حكم اليوم طبيعي وغير مستغرب ويعد رسالة لمروجي قضية الحل»، لافتا إلى أن «حديث البعض عن حل المجلس أخل بمصداقيتهم لاسيما وانهم كانوا يطرحون الحل بين حين وآخر».
واكد عبد الصمد أنه «سيقدح بمصداقيتهم حتى بالنسبة للآتي من الايام وأتوقع أن تطرح بعض الامور والاشاعات في المستقبل»، مضيفا أن «المجلس الحالي ونوابه يعملون في قارب واحد لمصلحة الكويت، من يرغب في خوض الانتخابات ممن قاطعوها سابقا نقول لهم اهلا وسهلا في 2017».
ودعا الجميع الى «الالتزام بأحكام القضاء التي يفترض انهم كانوا دائما يطالبون بالالتزام بها من قبل»، متمنيا ان يجد هذا الالتزام «من قبل الإخوة في المعارضة السابقة وان يتفهموا الوضع ويعيدوا حساباتهم».
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج انه كان واثقا من سلامة الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمة المبطل 2 بشأن المراسيم الصادرة بهذا الشأن،«معربا عن ثقته الكاملة بمن بيده القضية لنزاهتهم وخبرتهم القانونية والدستورية الطويلة».
وبين الخرينج انه «لم يعلن صراحة أو تعليقا على هذا الأمر منذ بدايته احتراما للقضاء الشامخ والنزيه الذي كرس المبادئ الدستورية الصحيحة في أحكامه».
كما بين النائب أحمد لاري لـ «الراي» أن «الحكم جاء ليؤكد أننا في بلد مؤسسات وهو تتويج لما دأبنا على تثبيته وعموما كلنا ثقة بحكم القضاء ونحن مع تعزيز دور دولة المؤسسات».
وذكر لاري أن «المسؤولية باتت مضاعفة على النواب وعليهم بذل المزيد من الجهد لتلبية طموحات الشعب الكويتي»، لافتا إلى «ضرورة الالتفات إلى ترشيد الميزانية مع انخفاض سعر النفط فلابد أن نضع سياسة مالية تتواكب مع الظروف».
ودعا الفريق الآخر «المعارضة» ومن كان يراهن على إبطال المجلس إلى «العمل والفرصة متاحة لخدمة البلد والعمل السياسي لا يتوقف على مجلس الامة فحسب وانما بالامكان خدمة الكويت من خلال المجتمع المدني»، متمنيا «المزيد من الاستقرار والتنمية خصوصا أن الشارع يتطلع الى استمرار المجلس حتى ينهي دورته في 2017».
وفي السياق نفسه، قال النائب سلطان اللغيصم «القضاء قال كلمة الفصل وجاء الحكم التاريخي واضعا حدا للتكهنات، فالإشاعات التي وقف وراءها أصحاب المصالح الذين حاولوا بشتى الطرق ضرب المجلس باءت بالفشل»، لافتا إلى أن «الحكم أكد سلامة الاجراءات ولا ريب أنه سيكون دافعا للنواب من أجل انجاز القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين».
وأكد أن «المجلس الحالي ومنذ دور الانعقاد الأول وضع في اعتباره التنمية والانجاز وسار وفقا لمقتضياتهما ولم يلتفت إلى أي محاولة سعت إلى جره في اتجاه آخر»، داعيا إلى «بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق تطلعات الشعب».
وبينما قال النائب أحمد القضيبي لـ «الراي»، «إن الحكم الذي صدر أنهى اللغط المثار خلال الأيام الماضية وعموما صلاح الهاشم كان لديه وجهة نظر والحكم جاء في صحة الاجراءات وهي ضرورة لتبيان الأمور مستقبلا»، ذكر النائب راكان النصف لـ «الراي» أن «هناك من راهن على بطلان المجلس وإن كان الأمر لا يعنيني فنحن مع حكم المحكمة الدستورية وهي المحكمة العليا ونحترمها سواء أبطلت المجلس أو أبقت عليه».
وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي»: «إن الحكم جاء في جملة اجراءات تهدف الى اللجوء للقضاء وذلك لفهم النصوص ولكن اللافت التساهل في نقل الأخبار من قبل خدمات التواصل الاجتماعي».
كما أعرب النائب الدكتور منصور الظفيري عن أمله أن «يسدل حكم المحكمة الدستورية التاريخي الذي أكد على استمرارية مجلس الأمة وصحة إجراءات وعرض وإحالة مرسوم الصوت الواحد الستار على كافة المحاولات التي تدفع إلى حل مجلس الأمة وعرقلته لصرفه عن طريق الانجاز».
وقال الظفيري «لسنا في مقام الإشادة بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي فهذا أمر لاجدل ولامراء فيه»، موضحا أن «هذا الحكم جاء دافعا لأعضاء مجلس الأمة للتركيز على استكمال مسيرة الانجازات والانصراف كلية نحو إقرار القوانين التي تهم المواطن».
ورأى الظفيري أن «نواب الأمة لم تعد أمامهم حجة الآن بعد أن تأكد استمرارية مجلس الأمة ليكمل مدته الدستورية وأصبح المناخ السياسي وحالة الاستقرار التي تشهدها الكويت دافعا لتحقيق طموحات المواطن».
وعلى الصعيد ذاته، أكد النائب فيصل الكندري أن «حكم المحكمة الدستورية انتصار جديد لمبادئ الدستور والقانون والديموقراطية»، مبينا أن «هذا يدل على رقي قضائنا ونزاهته واستقلاليته، والإيمان الكامل بدولة المؤسسات».
وأضاف: «نحن نشيد بقضائنا النزيه على حكمه العادل الذي جاء ليؤكد الإجراءات القانونية في عملية عمل المجلس واستمراره»، مطالبا جميع المشككين بـ «سلامة الإجراءات بالانصياع للحكم وتقبل الحكم بصدر رحب بعيدا عن التشنج السياسي والفجور بالخصومة».
وقال الكندري «ان الاشاعات وارباك الشارع الكويتي لا يهدفان إلا لمصالح ضيقة بعين من يروج لها لأهدافه ومصالحه الشخصية دون النظر لمصلحة الوطن»، مبينا ان «من يروج للإشاعات سواء الحل او الإبطال يريد ان يؤثر على عمل النواب»، مشيرا الى ان «كل النواب على قدر المسؤولية ولا يلتفتون لأي حديث خارج النطاق الدستوري والآداب العامة لذلك فإن المجلس متبق بعمله وانجازه وتشريعاته وحكم المحكمة الدستورية جاء ليؤكد دستورية هذا المجلس الذي جاء من رحم الشعب».
ولفت الى ان «المجلس امامه في دور الانعقاد الحالي جملة تشريعات تهم الوطن والمواطن في الجوانب الامنية والاقتصادية والاجتماعية لذلك فإن كل لجان المجلس تعمل على قدم وساق لانجاز التقارير الخاصة بالتشريعات للعرض في جلسات المجلس المقبلة».
وأشار الى أن «النواب يقومون بدورهم الرقابي والتشريعي ومنها تقديم الاستجوابات للوزراء والمجلس من خلال نوابه الذين يقومون بدورهم في الاستماع الى طرح النائب والوزير المستجوب ومن ثم يكون القرار وهذا اقوى رد لمن يقول ان المجلس لا يملك قراره».
وبينما أشار النائب الدكتور محمد الحويلة إلى أن «حكم المحكمة الدستورية بسلامة إجراءات إحالة مرسوم الصوت الواحد واجب احترامه، فأحكام وقرارات المحكمة الدستورية محل احترام و واجبة التنفيذ كونها السلطة القضائية الأعلى في البلاد»، علَّق النائب عبدالله المعيوف على الحكم بالقول: «حملات الافتراء يجب ان تتوقف فنحن مع النقد البنَّاء لكن لنبتعد عن الخلافات الشخصية ونريد استقرار البلاد، ويجب ان تتوقف حملات التشكيك والتصيد وإشعال الأزمات».
إلى ذلك، أكد النائب سعود الحريجي ان «الاحكام القضائية هي عنوان الحقيقة ونؤكد ان الاحكام مهما كانت نتائجها يحب ان نحترمها لان القضاء من دعامات الدولة إذ لا يتصور الاستقرار من دون احترام للقضاء»، مفيدا بأن «حكم المحكمة عادل ومتوقع وكنا نؤكد قناعاتنا بالثقة بعدل المحكمة والقضاء الكويتي النزيه وحكم اليوم يعطي طابع الاستقرار للمجتمع وقاداته ويؤدي إلى المزيد من العطاء والإنجاز».
جاء ذلك عقب رفض المحكمة الدستورية في جلستها أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة ستة طعون خاصة بانتخابات مجلس الامة التكميلية لعام 2014، وقضت برفض الطعن المقدم من المحامي صلاح الهاشم في 2 يوليو 2014 والذي يحمل رقم 2 لسنة 2014 ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الامة والنواب محمد البراك وأحمد القضيبي وأحمد لاري وعبدالله المعيوف وفارس العتيبي.
إلى ذلك، توالت ردود فعل النواب على حكم المحكمة الدستورية، حيث قال النائب عدنان عبدالصمد «سبق أن صرحت بعدم قبول هذا الطعن، لذا فإن حكم اليوم طبيعي وغير مستغرب ويعد رسالة لمروجي قضية الحل»، لافتا إلى أن «حديث البعض عن حل المجلس أخل بمصداقيتهم لاسيما وانهم كانوا يطرحون الحل بين حين وآخر».
واكد عبد الصمد أنه «سيقدح بمصداقيتهم حتى بالنسبة للآتي من الايام وأتوقع أن تطرح بعض الامور والاشاعات في المستقبل»، مضيفا أن «المجلس الحالي ونوابه يعملون في قارب واحد لمصلحة الكويت، من يرغب في خوض الانتخابات ممن قاطعوها سابقا نقول لهم اهلا وسهلا في 2017».
ودعا الجميع الى «الالتزام بأحكام القضاء التي يفترض انهم كانوا دائما يطالبون بالالتزام بها من قبل»، متمنيا ان يجد هذا الالتزام «من قبل الإخوة في المعارضة السابقة وان يتفهموا الوضع ويعيدوا حساباتهم».
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج انه كان واثقا من سلامة الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمة المبطل 2 بشأن المراسيم الصادرة بهذا الشأن،«معربا عن ثقته الكاملة بمن بيده القضية لنزاهتهم وخبرتهم القانونية والدستورية الطويلة».
وبين الخرينج انه «لم يعلن صراحة أو تعليقا على هذا الأمر منذ بدايته احتراما للقضاء الشامخ والنزيه الذي كرس المبادئ الدستورية الصحيحة في أحكامه».
كما بين النائب أحمد لاري لـ «الراي» أن «الحكم جاء ليؤكد أننا في بلد مؤسسات وهو تتويج لما دأبنا على تثبيته وعموما كلنا ثقة بحكم القضاء ونحن مع تعزيز دور دولة المؤسسات».
وذكر لاري أن «المسؤولية باتت مضاعفة على النواب وعليهم بذل المزيد من الجهد لتلبية طموحات الشعب الكويتي»، لافتا إلى «ضرورة الالتفات إلى ترشيد الميزانية مع انخفاض سعر النفط فلابد أن نضع سياسة مالية تتواكب مع الظروف».
ودعا الفريق الآخر «المعارضة» ومن كان يراهن على إبطال المجلس إلى «العمل والفرصة متاحة لخدمة البلد والعمل السياسي لا يتوقف على مجلس الامة فحسب وانما بالامكان خدمة الكويت من خلال المجتمع المدني»، متمنيا «المزيد من الاستقرار والتنمية خصوصا أن الشارع يتطلع الى استمرار المجلس حتى ينهي دورته في 2017».
وفي السياق نفسه، قال النائب سلطان اللغيصم «القضاء قال كلمة الفصل وجاء الحكم التاريخي واضعا حدا للتكهنات، فالإشاعات التي وقف وراءها أصحاب المصالح الذين حاولوا بشتى الطرق ضرب المجلس باءت بالفشل»، لافتا إلى أن «الحكم أكد سلامة الاجراءات ولا ريب أنه سيكون دافعا للنواب من أجل انجاز القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين».
وأكد أن «المجلس الحالي ومنذ دور الانعقاد الأول وضع في اعتباره التنمية والانجاز وسار وفقا لمقتضياتهما ولم يلتفت إلى أي محاولة سعت إلى جره في اتجاه آخر»، داعيا إلى «بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق تطلعات الشعب».
وبينما قال النائب أحمد القضيبي لـ «الراي»، «إن الحكم الذي صدر أنهى اللغط المثار خلال الأيام الماضية وعموما صلاح الهاشم كان لديه وجهة نظر والحكم جاء في صحة الاجراءات وهي ضرورة لتبيان الأمور مستقبلا»، ذكر النائب راكان النصف لـ «الراي» أن «هناك من راهن على بطلان المجلس وإن كان الأمر لا يعنيني فنحن مع حكم المحكمة الدستورية وهي المحكمة العليا ونحترمها سواء أبطلت المجلس أو أبقت عليه».
وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي»: «إن الحكم جاء في جملة اجراءات تهدف الى اللجوء للقضاء وذلك لفهم النصوص ولكن اللافت التساهل في نقل الأخبار من قبل خدمات التواصل الاجتماعي».
كما أعرب النائب الدكتور منصور الظفيري عن أمله أن «يسدل حكم المحكمة الدستورية التاريخي الذي أكد على استمرارية مجلس الأمة وصحة إجراءات وعرض وإحالة مرسوم الصوت الواحد الستار على كافة المحاولات التي تدفع إلى حل مجلس الأمة وعرقلته لصرفه عن طريق الانجاز».
وقال الظفيري «لسنا في مقام الإشادة بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي فهذا أمر لاجدل ولامراء فيه»، موضحا أن «هذا الحكم جاء دافعا لأعضاء مجلس الأمة للتركيز على استكمال مسيرة الانجازات والانصراف كلية نحو إقرار القوانين التي تهم المواطن».
ورأى الظفيري أن «نواب الأمة لم تعد أمامهم حجة الآن بعد أن تأكد استمرارية مجلس الأمة ليكمل مدته الدستورية وأصبح المناخ السياسي وحالة الاستقرار التي تشهدها الكويت دافعا لتحقيق طموحات المواطن».
وعلى الصعيد ذاته، أكد النائب فيصل الكندري أن «حكم المحكمة الدستورية انتصار جديد لمبادئ الدستور والقانون والديموقراطية»، مبينا أن «هذا يدل على رقي قضائنا ونزاهته واستقلاليته، والإيمان الكامل بدولة المؤسسات».
وأضاف: «نحن نشيد بقضائنا النزيه على حكمه العادل الذي جاء ليؤكد الإجراءات القانونية في عملية عمل المجلس واستمراره»، مطالبا جميع المشككين بـ «سلامة الإجراءات بالانصياع للحكم وتقبل الحكم بصدر رحب بعيدا عن التشنج السياسي والفجور بالخصومة».
وقال الكندري «ان الاشاعات وارباك الشارع الكويتي لا يهدفان إلا لمصالح ضيقة بعين من يروج لها لأهدافه ومصالحه الشخصية دون النظر لمصلحة الوطن»، مبينا ان «من يروج للإشاعات سواء الحل او الإبطال يريد ان يؤثر على عمل النواب»، مشيرا الى ان «كل النواب على قدر المسؤولية ولا يلتفتون لأي حديث خارج النطاق الدستوري والآداب العامة لذلك فإن المجلس متبق بعمله وانجازه وتشريعاته وحكم المحكمة الدستورية جاء ليؤكد دستورية هذا المجلس الذي جاء من رحم الشعب».
ولفت الى ان «المجلس امامه في دور الانعقاد الحالي جملة تشريعات تهم الوطن والمواطن في الجوانب الامنية والاقتصادية والاجتماعية لذلك فإن كل لجان المجلس تعمل على قدم وساق لانجاز التقارير الخاصة بالتشريعات للعرض في جلسات المجلس المقبلة».
وأشار الى أن «النواب يقومون بدورهم الرقابي والتشريعي ومنها تقديم الاستجوابات للوزراء والمجلس من خلال نوابه الذين يقومون بدورهم في الاستماع الى طرح النائب والوزير المستجوب ومن ثم يكون القرار وهذا اقوى رد لمن يقول ان المجلس لا يملك قراره».
وبينما أشار النائب الدكتور محمد الحويلة إلى أن «حكم المحكمة الدستورية بسلامة إجراءات إحالة مرسوم الصوت الواحد واجب احترامه، فأحكام وقرارات المحكمة الدستورية محل احترام و واجبة التنفيذ كونها السلطة القضائية الأعلى في البلاد»، علَّق النائب عبدالله المعيوف على الحكم بالقول: «حملات الافتراء يجب ان تتوقف فنحن مع النقد البنَّاء لكن لنبتعد عن الخلافات الشخصية ونريد استقرار البلاد، ويجب ان تتوقف حملات التشكيك والتصيد وإشعال الأزمات».
إلى ذلك، أكد النائب سعود الحريجي ان «الاحكام القضائية هي عنوان الحقيقة ونؤكد ان الاحكام مهما كانت نتائجها يحب ان نحترمها لان القضاء من دعامات الدولة إذ لا يتصور الاستقرار من دون احترام للقضاء»، مفيدا بأن «حكم المحكمة عادل ومتوقع وكنا نؤكد قناعاتنا بالثقة بعدل المحكمة والقضاء الكويتي النزيه وحكم اليوم يعطي طابع الاستقرار للمجتمع وقاداته ويؤدي إلى المزيد من العطاء والإنجاز».
