الشركات ترفض إدخالها في حسابات العملاء تلقائياً تحسّباً لتسجيل مخالفات عليها
خلاف بين البورصة ومكاتب الوساطة حول إيداع أسهم «فيفا»
• الإيداع التلقائي لأسهم العملاء سيُحدث ربكة ويُظهر استحقاقات مالية بعدد المساهمين
• السياسة المتبعة حالياً في السوق من خلال دمج الأسهم ثم إيداعها أكثر تنظيماً
• السياسة المتبعة حالياً في السوق من خلال دمج الأسهم ثم إيداعها أكثر تنظيماً
بحثت إدارة سوق الأوراق المالية مع مسؤولي شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة الإجراءات الواجب اتباعها في شأن إدارج أسهم شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» قبل إدراج الشركة في السوق الرسمي في 14 ديسمبر المقبل.
واستعرض نائب المدير العام لشؤون التداول بالوكالة مدير إدارة التداول محمد الغانم الاستحقاقات التي يتوجب على السوق وشركات الوساطة والمقاصة التعامل معها قبل إدراج الشركة بما في ذلك أهمية إيداع الأسهم في حسابات المساهمين لدى شركات الوساطة لتسهيل تنفيذ البيع بعد ذلك.
وتباينت الآراء خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الشركة الكويتية للمقاصة منهم دعيج الصالح وبراك الصوري في شأن الإيداع، إذ ارتأت شركات الوساطة أن العودة الى النظام القديم افضل، مشيرة الى أن تحويل الملكيات اليها من دون معرفة العميل قد يُحدث ربكة، خصوصاً إذا كان مالكو الاسهم ممن لم يوقعوا عقد التداول الموحد.
وذكرت مصادر مطلعة أن الاختلاف تمثل في نقاط واضحة، منها خطورة الإيداع العشوائي لملكيات المساهمين في «VIVA» من دون التقيد بآليات منظمة قبل الإدراج، معتبرة أن «السياسة المتبعة حالياً من خلال دمج الأسهم ثم إيداعها جيدة وأكثر تنظيماً».
وقالت المصادر إن «مقترح الايداع لجميع المساهمات باستثناء من لم يتداولوا في السوق قبل ذلك (نحو 30 ألف مساهم تم انشاء حسابات جديدة لهم عبر المقاصة) سيترتب عليه ظهور استحقاقات مالية على كل شركة وساطة لصالح الكويتية للمقاصة، إذ يستوجب إيداع شهادة الملكية سداد دينار واحد».
واوضحت ان «تلك الشركات ستظهر مطلوبة ضمن كشوفات المقاصة التي ستصدرها يومياً للعملاء وعددها بالآلاف»، لافتة الى أن «الجهات المسؤولة تسعى الى تتبع حسابات المساهمين لدى شركات الوساطة من خلال الحركة التاريخية لتداولاتهم، بحيث يتم ايداع الاسهم لديها!»
ورأت مصادر شركات الوساطة أن «من شأن هذا الإجراء أن يخل بالأطر التي أقرتها هيئة أسواق المال بخصوص ضرورة توقيع العقد الموحد وتحديد الشركة للمكتب المفضل، اضافة الى توقيع نموذج اعرف عميلك وذلك تماشياً مع متطلبات قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي يحظى باهتمام هيئة الاسواق ايضاً».
وذكرت المصادر ان «الايداع التلقائي للأسهم ستترتب عليه استحقاقات مالية، ومثال لذلك أنه في حال إيداع مساهمات لعشرة آلاف عميل لدى شركة الوساطة ستكون مسؤولة عن تغطية عشرة آلاف دينار وسيظل المبلغ معلقاً حتى قدوم العميل لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالبيع ثم خصم مبلغ الدينار».
وأيدت الشركات استمرار الإيداع عقب الدمج على ان يقوم كل عميل بإيداع الأسهم بنفسه تلافياً لحدوث إشكاليات قانونية، فيما سجل المعنيون في القطاع وممثلو الشركات ملاحظاتهم على مقترح البورصة، ومن المتوقع ان يخضع الامر لمزيد من البحث والمناقشة.
واستعرض نائب المدير العام لشؤون التداول بالوكالة مدير إدارة التداول محمد الغانم الاستحقاقات التي يتوجب على السوق وشركات الوساطة والمقاصة التعامل معها قبل إدراج الشركة بما في ذلك أهمية إيداع الأسهم في حسابات المساهمين لدى شركات الوساطة لتسهيل تنفيذ البيع بعد ذلك.
وتباينت الآراء خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الشركة الكويتية للمقاصة منهم دعيج الصالح وبراك الصوري في شأن الإيداع، إذ ارتأت شركات الوساطة أن العودة الى النظام القديم افضل، مشيرة الى أن تحويل الملكيات اليها من دون معرفة العميل قد يُحدث ربكة، خصوصاً إذا كان مالكو الاسهم ممن لم يوقعوا عقد التداول الموحد.
وذكرت مصادر مطلعة أن الاختلاف تمثل في نقاط واضحة، منها خطورة الإيداع العشوائي لملكيات المساهمين في «VIVA» من دون التقيد بآليات منظمة قبل الإدراج، معتبرة أن «السياسة المتبعة حالياً من خلال دمج الأسهم ثم إيداعها جيدة وأكثر تنظيماً».
وقالت المصادر إن «مقترح الايداع لجميع المساهمات باستثناء من لم يتداولوا في السوق قبل ذلك (نحو 30 ألف مساهم تم انشاء حسابات جديدة لهم عبر المقاصة) سيترتب عليه ظهور استحقاقات مالية على كل شركة وساطة لصالح الكويتية للمقاصة، إذ يستوجب إيداع شهادة الملكية سداد دينار واحد».
واوضحت ان «تلك الشركات ستظهر مطلوبة ضمن كشوفات المقاصة التي ستصدرها يومياً للعملاء وعددها بالآلاف»، لافتة الى أن «الجهات المسؤولة تسعى الى تتبع حسابات المساهمين لدى شركات الوساطة من خلال الحركة التاريخية لتداولاتهم، بحيث يتم ايداع الاسهم لديها!»
ورأت مصادر شركات الوساطة أن «من شأن هذا الإجراء أن يخل بالأطر التي أقرتها هيئة أسواق المال بخصوص ضرورة توقيع العقد الموحد وتحديد الشركة للمكتب المفضل، اضافة الى توقيع نموذج اعرف عميلك وذلك تماشياً مع متطلبات قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي يحظى باهتمام هيئة الاسواق ايضاً».
وذكرت المصادر ان «الايداع التلقائي للأسهم ستترتب عليه استحقاقات مالية، ومثال لذلك أنه في حال إيداع مساهمات لعشرة آلاف عميل لدى شركة الوساطة ستكون مسؤولة عن تغطية عشرة آلاف دينار وسيظل المبلغ معلقاً حتى قدوم العميل لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالبيع ثم خصم مبلغ الدينار».
وأيدت الشركات استمرار الإيداع عقب الدمج على ان يقوم كل عميل بإيداع الأسهم بنفسه تلافياً لحدوث إشكاليات قانونية، فيما سجل المعنيون في القطاع وممثلو الشركات ملاحظاتهم على مقترح البورصة، ومن المتوقع ان يخضع الامر لمزيد من البحث والمناقشة.
