تسهيلات البنوك المقسطة قفزت بأكثر من 800 مليون دينار خلال 9 أشهر
توزيع قسائم الإسكان يشعل سوق القروض
• القروض المقسّطة نمت 11.4 في المئة خلال 9 أشهر و14.6 في المئة على أساس سنوي
قاد التسارع في تسليم القسائم السكنيّة الحكوميّة إلى المواطنين إلى نشاط ملحوظ في سوق القروض المصرفية المقسّطة التي تستخدم لأغراض السكن الخاص، ليقفز رصيدها بأكثر من 800 مليون دينار منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر.
وتستهدف المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزع 12.75 ألف وحدة سكنية خلال السنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل، منها نحو 8 آلاف قسيمة. وقد أنجزت بالفعل توزيع نحو 5 آلاف وحدة، ما يشكل حافزاً كبيراً لحركة البناء في قطاع السكن الخاص.
ويبدو أن هذا النشاط في توزيع الوحدات انعكس نشاطاً في سوق الائتمان. فقد أظهرت البيانات الشهرية المنشورة على موقع بنك الكويت المركزي أمس أن البنوك قدّمت تسهيلات شخصية جديدة بنحو 546.1 مليون دينار في سبتمبر وحده، تستحوذ القروض السكنية على نسبة كبيرة منها.
ونما رصيد القروض المقسّطة بنسبة 1.8 في المئة خلال سبتمبر، وبنسبة 11.4 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014، وبنسبة 14.6 في المئة على أساس سنوي.
وشهد سوق الائتمان عموماً نشاطاً قوياً في سبتمبر، مع نمو رصيد التسهيلات البنكية المحلية بنسبة 1.4 في المئة، ليبلغ مستوى قياسياً جديداً عند 30.62 مليار دينار، بدفع من نمو الإقراض السكني وقروض شراء الأسهم والتسهيلات التجارية.
ومع ذلك، يبقى نمو القروض في الربع الثالث أسوأ نمو فصلي هذا العام، إذ اقتصر على 1.3 في المئة، مقارنة بـ2 في المئة و2.3 في المئة في الربعين الأول والثاني على التوالي.
وبلغ نمو الائتمان 5.7 في المئة منذ بداية السنة حتى نهاية سبتمبر، و7.7 في المئة على أساس سنوي.
ويتضح النشاط في سوق الائتمان من حجم التسهيلات الجديدة في سبتمبر، البالغة 1.86 مليار دينار، منها 517 مليون دينار للقطاع العقاري، و546.1 مليون دينار للتسهيلات الشخصية، و266.3 مليون دينار للتجارة، و139.5 مليون دينار للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وتبدو لافتة عودة النشاط إلى الإقراض للشركات الاستثمارية. فبعد أن تراجع انكشاف البنوك على هذا القطاع إلى أقل من النصف منذ العام 2009، عادت رصيد هذه القروض إلى الارتفاع في سبتمبر بنسبة 4 في المئة، لكنه ما زال متراجعاً بنسبة 6.7 في المئة منذ بداية العام.
في الضفة الأخرى، استقرت ودائع البنوك في سبتمبر عند 36.8 مليار دينار، ليقتصر نموها منذ بداية العام على 0.86 في المئة، ما يشير إلى اتجاه السيولة إلى الاستثمار في فئات أصول أخرى، لاسيما في العقار.
قفزة كبيرة لقروض الأسهم
سجلت القروض المخصصة لشراء الأسهم قفزة كبيرة في سبتمبر بقيمة 143.7 مليون دينار، وبنسبة 5.3 في المئة، لتبلغ 2.84 مليار دينار كويتي.
وربما يفسّر نشاط السوق المحلي والأسواق الخليجية هذه الزيادة خلال تلك الفترة. فقد كسب المؤشر السعري لبورصة الكويت 2.5 في المئة خلال سبتمبر ونحو 9.3 في المئة خلال الربع الثالث، أي نحو 650 نقطة.
لكن الربط بين أداء السوق ونشاط الإقراض لشراء الأسهم لا يبدو مضطرداً، ففي يوليو وأغسطس كانت القروض تتراجع في وقت كان السوق يشهد ارتفاعات قوية.
وتستهدف المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزع 12.75 ألف وحدة سكنية خلال السنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل، منها نحو 8 آلاف قسيمة. وقد أنجزت بالفعل توزيع نحو 5 آلاف وحدة، ما يشكل حافزاً كبيراً لحركة البناء في قطاع السكن الخاص.
ويبدو أن هذا النشاط في توزيع الوحدات انعكس نشاطاً في سوق الائتمان. فقد أظهرت البيانات الشهرية المنشورة على موقع بنك الكويت المركزي أمس أن البنوك قدّمت تسهيلات شخصية جديدة بنحو 546.1 مليون دينار في سبتمبر وحده، تستحوذ القروض السكنية على نسبة كبيرة منها.
ونما رصيد القروض المقسّطة بنسبة 1.8 في المئة خلال سبتمبر، وبنسبة 11.4 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014، وبنسبة 14.6 في المئة على أساس سنوي.
وشهد سوق الائتمان عموماً نشاطاً قوياً في سبتمبر، مع نمو رصيد التسهيلات البنكية المحلية بنسبة 1.4 في المئة، ليبلغ مستوى قياسياً جديداً عند 30.62 مليار دينار، بدفع من نمو الإقراض السكني وقروض شراء الأسهم والتسهيلات التجارية.
ومع ذلك، يبقى نمو القروض في الربع الثالث أسوأ نمو فصلي هذا العام، إذ اقتصر على 1.3 في المئة، مقارنة بـ2 في المئة و2.3 في المئة في الربعين الأول والثاني على التوالي.
وبلغ نمو الائتمان 5.7 في المئة منذ بداية السنة حتى نهاية سبتمبر، و7.7 في المئة على أساس سنوي.
ويتضح النشاط في سوق الائتمان من حجم التسهيلات الجديدة في سبتمبر، البالغة 1.86 مليار دينار، منها 517 مليون دينار للقطاع العقاري، و546.1 مليون دينار للتسهيلات الشخصية، و266.3 مليون دينار للتجارة، و139.5 مليون دينار للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وتبدو لافتة عودة النشاط إلى الإقراض للشركات الاستثمارية. فبعد أن تراجع انكشاف البنوك على هذا القطاع إلى أقل من النصف منذ العام 2009، عادت رصيد هذه القروض إلى الارتفاع في سبتمبر بنسبة 4 في المئة، لكنه ما زال متراجعاً بنسبة 6.7 في المئة منذ بداية العام.
في الضفة الأخرى، استقرت ودائع البنوك في سبتمبر عند 36.8 مليار دينار، ليقتصر نموها منذ بداية العام على 0.86 في المئة، ما يشير إلى اتجاه السيولة إلى الاستثمار في فئات أصول أخرى، لاسيما في العقار.
قفزة كبيرة لقروض الأسهم
سجلت القروض المخصصة لشراء الأسهم قفزة كبيرة في سبتمبر بقيمة 143.7 مليون دينار، وبنسبة 5.3 في المئة، لتبلغ 2.84 مليار دينار كويتي.
وربما يفسّر نشاط السوق المحلي والأسواق الخليجية هذه الزيادة خلال تلك الفترة. فقد كسب المؤشر السعري لبورصة الكويت 2.5 في المئة خلال سبتمبر ونحو 9.3 في المئة خلال الربع الثالث، أي نحو 650 نقطة.
لكن الربط بين أداء السوق ونشاط الإقراض لشراء الأسهم لا يبدو مضطرداً، ففي يوليو وأغسطس كانت القروض تتراجع في وقت كان السوق يشهد ارتفاعات قوية.
