الإطفائيون حضروا والأمنيّون تخلّفوا عن باب الغرفة الموصد
«رهينة الجهراء» صرخت ... و«الداخلية» لم تستجب !
الإنصات إلى صوت المستغيثة
تواجد إطفائي في الموقع
• صوت آسيوي استرعى انتباه المارة أمام سكن عزاب في منطقة القصر فأبلغوا «العمليات»
أن تصرخ مستغيثاً من وراء باب غرفة أغلقت عليك، وتصغى أذناك إلى وقع خطوات من تتوسم أنهم أتوا لإنقاذك، لكنك تسقط في سكرات عذاب وأنت تصغي إلى هذه الخطوات تبتعد عنك بعد أن وقف أصحابها بقاماتهم أمام الباب من دون أن يتمكنوا من تحطيمه لتحريرك؟
هي غصة تروي قصة من مشهد تخلف رجال وزارة الداخلية عن أن يكونوا جزءاً من إطاره، بعد أن أبلغوا بالحادثة، فاستمر الصراخ واستمرت المعاناة، برسم سؤال كبير...من المسؤول؟
البلاغ تلقته عمليات وزارة الداخلية من أناس تواجدوا في مكان الحادثة، إثر سماعهم صراخ استغاثة أنثوي تغلب عليه اللكنة الآسيوية، ينطلق من إحدى الغرف في سكن عائلات حكومي تحول الى سكن عزاب يقع في منطقة القصر خلف حديقة الجهراء، لتقوم «العمليات» ضمن مسؤولياتها بإبلاغ وتوجيه الجهات المختصة وهي دوريات الامن والمطافئ الى موقع البلاغ للتعامل معه، وكانت المفاجأة حضور رجال الاطفاء وتغيب رجال الامن لساعات على البلاغ، ما أوقع رجال الاطفاء في حيرة من أمرهم، حيث فشل مسعاهم في «تحرير» المرأة المحتجزة في داخل الغرفة، رغم صراخها، نتيجة عدم حضور رجال الأمن كونهم الجهة المختصة بالحصول على أذونات الضبط والمداهمة من النيابة العامة بموجب القانون، الامر الذي دفع ضابط الاطفاء المسؤول عن الفرقة التي أتت تجاوباً مع البلاغ الى سحب رجاله من الموقع لأن «ما باليد حيلة».
«الراي» تواجدت في موقع الحدث ورصدته بالصورة، بدءاً من لحظة وصول سيارتين تابعتين لمركز إطفاء الجهراء بقيادة الملازم أول فهد غنيم المطيري ومعه خمسة عناصر من الاطفائيين الى الموقع الذي ورد منه البلاغ في الساعة الحادية عشرة من صباح امس، وساد المشهد ارتباك كبير في محيط الموقع إنصاتاً للصوت المنطلق من أحد أرجائه حتى تم التوصل الى الغرفة B1 التي ينطلق منها، بعد تتبع مصدرالصراخ المتواصل، مجرد صراخ من دون طلب او توضيح ما، ولكن يفهم منه على ان من تصرخ تعاني وضعاً غير طبيعي وقد تكون مختطفة أو محتجزة بغير إرادتها.
محرر«الراي» صوّب عدسته نحو باب الغرفة التي تتواجد فيها المرأة لاقتناص صور لحظات «تحريرها»، لكن ذلك لم يحصل لعدم حضور وزارة الداخلية، حيث أمر ضابط الاطفاء فهد المطيري رجاله بعدم تحطيم الباب و«تحرير الرهينة» إلا في ظل تواجد رجال وزارة الداخلية لاعتبارات أمنية وقانونية، وبالرغم من اللحظات الصعبة والنداءات المتكررة لمركز العمليات من التلفون الشخصي للضابط فإن دورية الشرطة لم تحضر لانهاء معاناة القابعة في الغرفة التي لم تنقطع عن الصراخ من وراء الباب الخشبي الذي ظل موصداً في وجهها، ولينسحب رجال الاطفاء من الموقع تاركين خلفهم «الرهينة» تغرق في صراخها، وربما في قسوة جلادها.
وقال ضابط الاطفاء فهد المطيري «لا أستطيع أن أجازف برجالي، فقد يكون من يتربص لنا خلف الباب مسلحاً وتكون عواقب الاقتحام وخيمة».
مصدر أمني: اتصلنا بالمُبلّغ فوجدنا هاتفه مغلقاً
أكد مصدر أمني رفيع لـ «الراي» صحة الواقعة، كاشفا أن إدارة العمليات تلقت بلاغا بالفعل.
وقال المصدر إنه «عندما بحثنا في أسباب عدم التجاوب تبيّن أن رجل الأمن الذي ذهب إلى موقع البلاغ اتصل بالمُبلّغ فوجد أن هاتفه مغلق، وعلى ذلك تم اعتبار البلاغ كاذباً».
هي غصة تروي قصة من مشهد تخلف رجال وزارة الداخلية عن أن يكونوا جزءاً من إطاره، بعد أن أبلغوا بالحادثة، فاستمر الصراخ واستمرت المعاناة، برسم سؤال كبير...من المسؤول؟
البلاغ تلقته عمليات وزارة الداخلية من أناس تواجدوا في مكان الحادثة، إثر سماعهم صراخ استغاثة أنثوي تغلب عليه اللكنة الآسيوية، ينطلق من إحدى الغرف في سكن عائلات حكومي تحول الى سكن عزاب يقع في منطقة القصر خلف حديقة الجهراء، لتقوم «العمليات» ضمن مسؤولياتها بإبلاغ وتوجيه الجهات المختصة وهي دوريات الامن والمطافئ الى موقع البلاغ للتعامل معه، وكانت المفاجأة حضور رجال الاطفاء وتغيب رجال الامن لساعات على البلاغ، ما أوقع رجال الاطفاء في حيرة من أمرهم، حيث فشل مسعاهم في «تحرير» المرأة المحتجزة في داخل الغرفة، رغم صراخها، نتيجة عدم حضور رجال الأمن كونهم الجهة المختصة بالحصول على أذونات الضبط والمداهمة من النيابة العامة بموجب القانون، الامر الذي دفع ضابط الاطفاء المسؤول عن الفرقة التي أتت تجاوباً مع البلاغ الى سحب رجاله من الموقع لأن «ما باليد حيلة».
«الراي» تواجدت في موقع الحدث ورصدته بالصورة، بدءاً من لحظة وصول سيارتين تابعتين لمركز إطفاء الجهراء بقيادة الملازم أول فهد غنيم المطيري ومعه خمسة عناصر من الاطفائيين الى الموقع الذي ورد منه البلاغ في الساعة الحادية عشرة من صباح امس، وساد المشهد ارتباك كبير في محيط الموقع إنصاتاً للصوت المنطلق من أحد أرجائه حتى تم التوصل الى الغرفة B1 التي ينطلق منها، بعد تتبع مصدرالصراخ المتواصل، مجرد صراخ من دون طلب او توضيح ما، ولكن يفهم منه على ان من تصرخ تعاني وضعاً غير طبيعي وقد تكون مختطفة أو محتجزة بغير إرادتها.
محرر«الراي» صوّب عدسته نحو باب الغرفة التي تتواجد فيها المرأة لاقتناص صور لحظات «تحريرها»، لكن ذلك لم يحصل لعدم حضور وزارة الداخلية، حيث أمر ضابط الاطفاء فهد المطيري رجاله بعدم تحطيم الباب و«تحرير الرهينة» إلا في ظل تواجد رجال وزارة الداخلية لاعتبارات أمنية وقانونية، وبالرغم من اللحظات الصعبة والنداءات المتكررة لمركز العمليات من التلفون الشخصي للضابط فإن دورية الشرطة لم تحضر لانهاء معاناة القابعة في الغرفة التي لم تنقطع عن الصراخ من وراء الباب الخشبي الذي ظل موصداً في وجهها، ولينسحب رجال الاطفاء من الموقع تاركين خلفهم «الرهينة» تغرق في صراخها، وربما في قسوة جلادها.
وقال ضابط الاطفاء فهد المطيري «لا أستطيع أن أجازف برجالي، فقد يكون من يتربص لنا خلف الباب مسلحاً وتكون عواقب الاقتحام وخيمة».
مصدر أمني: اتصلنا بالمُبلّغ فوجدنا هاتفه مغلقاً
أكد مصدر أمني رفيع لـ «الراي» صحة الواقعة، كاشفا أن إدارة العمليات تلقت بلاغا بالفعل.
وقال المصدر إنه «عندما بحثنا في أسباب عدم التجاوب تبيّن أن رجل الأمن الذي ذهب إلى موقع البلاغ اتصل بالمُبلّغ فوجد أن هاتفه مغلق، وعلى ذلك تم اعتبار البلاغ كاذباً».
