لمواجهة تراجع أسعار النفط
مجلس الوزراء يكلف «البترول» إعداد برامج لترشيد تكاليف الإنتاج
كلف مجلس الوزراء مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط، خلال اجتماع طارئ معهما أمس، إعداد برامج لترشيد تكاليف الإنتاج النفطي بما يحقق خفضاً في الميزانية التشغيلية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «مسؤولي المؤسسة والوزارة استعرضوا أمام مجلس الوزراء أسباب تراجع النفط والتوقعات المستقبلية، وما يمكن اتخاذه من تدابير لمواجهة ذلك من جانب القطاع النفطي، من خلال الخطط والبرامج التي من شأنها خفض تكاليف الإنتاج، سواء عبر خفض المخزون النفطي أو الاعتماد على الحقول الذكية وتقليل الماء المصاحب لإنتاج النفط»، مؤكدة أن «القطاع النفطي مستمر في الإنتاج والمضي بتنفيذ مشاريعه الاستثمارية الاستراتيجية بعيدة المدى».
وأرجعت المصادر تراجع اسعار النفط إلى وجود وفرة بالسوق تقارب 1.5 مليون برميل غالبيتها آتية من الإنتاج الأميركي المتزايد للنفط الصخري، كما أن هناك ضعفا وبطئاً في الاقتصاد العالمي، موضحة أن كل المؤشرات والإشارات من دول «أوبك» لا تشير إلى وجود نية لخفض الانتاج، في ظل عدم التزام الدول بالحصص المحددة في الاجتماعات السابقة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله انه تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير قدمه وزير النفط الدكتور علي العمير وكبار المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية تناول عرض تطور انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، كما تناول الاحتمالات والتوقعات لمستقبل حركة الأسعارعلى المديين المتوسط والبعيد في ضوء التوقعات المحتملة للنمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، والمخاطر المحتملة والنتائج والآثار المترتبة على انخفاض إيرادات الدولة وعلى الميزانية العامة للدولة وخطة التنمية والاقتصاد الوطني بوجه عام.
ولفت العبدالله الى تأكيد المجلسين ضرورة المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات العملية المدروسة لمواجهة التداعيات المترتبة على المزيد من انخفاض أسعار النفط ومعالجة الاختلالات الاقتصادية القائمة، وما يستوجبه ذلك من تعاون جميع الجهات على تجاوز هذه المرحلة بروح من المسؤولية في مواجهة كافة التحديات والعقبات لتلافي كل السلبيات المحتملة، وبما يكفل دفع عجلة التنمية والبناء والاستمرار في تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية ويحقق المصلحة الوطنية العليا.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «مسؤولي المؤسسة والوزارة استعرضوا أمام مجلس الوزراء أسباب تراجع النفط والتوقعات المستقبلية، وما يمكن اتخاذه من تدابير لمواجهة ذلك من جانب القطاع النفطي، من خلال الخطط والبرامج التي من شأنها خفض تكاليف الإنتاج، سواء عبر خفض المخزون النفطي أو الاعتماد على الحقول الذكية وتقليل الماء المصاحب لإنتاج النفط»، مؤكدة أن «القطاع النفطي مستمر في الإنتاج والمضي بتنفيذ مشاريعه الاستثمارية الاستراتيجية بعيدة المدى».
وأرجعت المصادر تراجع اسعار النفط إلى وجود وفرة بالسوق تقارب 1.5 مليون برميل غالبيتها آتية من الإنتاج الأميركي المتزايد للنفط الصخري، كما أن هناك ضعفا وبطئاً في الاقتصاد العالمي، موضحة أن كل المؤشرات والإشارات من دول «أوبك» لا تشير إلى وجود نية لخفض الانتاج، في ظل عدم التزام الدول بالحصص المحددة في الاجتماعات السابقة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله انه تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير قدمه وزير النفط الدكتور علي العمير وكبار المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية تناول عرض تطور انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، كما تناول الاحتمالات والتوقعات لمستقبل حركة الأسعارعلى المديين المتوسط والبعيد في ضوء التوقعات المحتملة للنمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، والمخاطر المحتملة والنتائج والآثار المترتبة على انخفاض إيرادات الدولة وعلى الميزانية العامة للدولة وخطة التنمية والاقتصاد الوطني بوجه عام.
ولفت العبدالله الى تأكيد المجلسين ضرورة المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات العملية المدروسة لمواجهة التداعيات المترتبة على المزيد من انخفاض أسعار النفط ومعالجة الاختلالات الاقتصادية القائمة، وما يستوجبه ذلك من تعاون جميع الجهات على تجاوز هذه المرحلة بروح من المسؤولية في مواجهة كافة التحديات والعقبات لتلافي كل السلبيات المحتملة، وبما يكفل دفع عجلة التنمية والبناء والاستمرار في تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية ويحقق المصلحة الوطنية العليا.
