كشف خلال زيارة إلى البورصة عن نقل الطاقم الرقابي إلى الهيئة
الحجرف : برنامج شامل للتطوير يشمل «صانع السوق» و«المشتقّات»
الحجرف ورئيس مجلس إدارة البورصة خالد الخالد خلال اللقاء بالموظفين
• مهمة هيئة الأسواق لا تشمل جعل المؤشرات خضراء ... لكن الأدوات الاستثمارية والإجراءات التنظيمية سيكون لها أثرها الإيجابي
• لجنة السوق مستمرة في عملها حتى نهاية الفترة الانتقالية وعقد الجمعية العامة لشركة البورصة
• سلامة الإجراءات وضمان الدور الرقابي النزيه من أولويات هيئة أسواق المال
• لجنة السوق مستمرة في عملها حتى نهاية الفترة الانتقالية وعقد الجمعية العامة لشركة البورصة
• سلامة الإجراءات وضمان الدور الرقابي النزيه من أولويات هيئة أسواق المال
كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف أن الهيئة مهتمة بتطوير سوق الاوراق المالية من خلال برنامج شامل يتيح المجال لطرح أدوات استثمارية جديدة في مقدمتها «صانع السوق» وإطلاق المشتقات المالية بشتى انواعها وفقاً للاطر الرقابية المُعتمدة محلياً.
وقال الحجرف على هامش اللقاء الموسع الذي عُقد أمس في البورصة مع موظفيها: «سنتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير آليات تدعم من البيئة الاستثمارية في سوق المال، وتوفير أجواء آمنة لجذب رؤوس الاموال المحلية والأجنبية».
واضاف أن «المهمة الرقابية لهيئة أسواق المال لا تشتمل على قنوات لتنشيط المؤشرات العامة وتلوينها باللون الأخضر، إلا أن ما سيُطرح من أدوات استثمارية وإجراءات تنظيمية أخرى سيكون لها أثرها التطويري على السوق عامة».
وحول موقف لجنة السوق وما إذا كانت ستتوقف مهمتها أم لا قال: «لجنة السوق تعمل وفق تفويض من هيئة الأسواق، وأعمالها مستمرة خلال الفترة الانتقالية التي ستنتهي مع انعقاد الجمعية العامة لشركة البورصة، ونحاول جاهدين للعمل دون فراغ رقابي وإنجاز المهمة دون إرباك».
وأكد ان سلامة الإجراءات وضمان الدور الرقابي النزيه من اولويات هيئة أسواق المال خلال الفترة المقبلة، لافتاً الى أن أبواب الهيئة مفتوحة أمام الجميع (موظفين وغيرهم) لطرح أي وجهة نظر من شأنها تطوير الأداء ودعم الدور الرقابي لهيئة أسواق المال.
وعما يتردد من وجود أخطاء إدارية ورقابية في سوق المال أوضح الحجرف أن الخطأ وارد في أي مؤسسة يديرها العنصر البشري، مشيراً الى أن هناك نظاماً رقابياً شاملاً سيحكم كثيراً من الادوار، مثمناً الدور الذي يقدمه موظفو البورصة زيارته الى مقر البورصة بمثابة رسالة واضحة تؤكد قربها من الجميع وفي مقدمة ذلك العاملون في السوق ممن تنطبق عليهم المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية اضافة الى إطلاعها الكامل على كافة التطورات.
واعلن عن توجه الهيئة الى نقل مهام بعض الإدارات الرقابية في سوق الاوراق المالية «وموظفيها» الى هيئة أسواق المال، لضمان العمل بفلسفة رقابية موحدة، منوهاً الى أن هناك قطاعات وإدارات وأقسام حيوية التي تنصب مهامها في نطاق الافصاح والمتابعة والتدقيق ستكون تحت مظلة هيئة الأسواق عن قريب.
وطرح موظفو البورصة أمس على الحجرف ومدير عام البورصة فالح الرقبة حزمة من الاسئلة والاستفهامات التي تتعلق بموقف موظفي الهيئة لدى المرفق ممن سينتقلون الى الهيئة ضمن قطاعات الرقابة أو الشركات او القانونية وما اذا كانت درجاتهم الوظيفية ستتعارض مع المناسب التي سيرُشحون لها، إذ أكد الحجرف على أن كل موظف سيأخذ حقه وفقاً للقانون.
واضاف: «موظفو المرفق ينتمون الى الهيئة حسب المادة 157 من القانون، لا أقبل الظلم على نفسي او على غيري ومن له حق سيكون لزاماً علينا أن نساعده حتى يحصل عليه، وسنعمل على معالجة الملفات الخاصة بالموظفين ودرجاتهم الوظيفية وكافة الملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع».
وقال انه جاء للاستماع الى وجهة نظر موظفي المرفق، وتأكيداً على أن باب التواصل وتبادل الآراء مفتوح، بما سينعكس على الكيان كله بشكل إيجابي في المستقبل، مبيناً أن سلامة سير العمل في البورصة أمر غاية في الأهمية ولا بد ان يقوم كل طرف بدوره المطلوب.
وذكر الحجرف انه اعتباراً من تاريخ 16 نوفمبر (أمس) ستتحرك عجلة العمل الدؤوب لدى الهيئة والسوق من أجل التحول الهادئ للعمل الرقابي تمهيداً لانطلاق شركة البورصة عقب نهاية الفترة الانتقالية، فيما بدد المخاوف والهواجس التي عانى منها موظفو البورصة على مدار الاربع ســـنوات الماضية، أي منذ إطلاق قانون الهيئة، مضيفاً: «ليست منة منا على أحد بل هي حقوقـــكم، في إشارة الى العاملين»، موجهاً الشكر الى كل موظفـــــي البورصة من مواطنين وخليجين ووافدين.
وأكد أن اللوائح المعمول بها لدى الهيئة ستُطبق على كافة الموظفين التي يعملون تحت مظلة هيئة أسواق المال، موضحاً أن مجلس المفوضين مع الموظفين وليس ضدهم، منوهاً الى أن هناك بدائل وخيارات تتعلق بالتقاعد وغيرها ستخضع للبحث والدراسة، فليس من المنطق إلا أن تقابل جهود من قضى في السوق 20 أو 30 عاما او أكثر إلا بالشكر والعرفان.
وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل وفقاً لجدول زمني واضح لإنجاز إجراءت الانتقال دون التأثير في دورة العمل ومتابعة التعاملات اليومية والقيام بالدور الرقابي المطلوب على مستوى الافصاحات وتطبيق قواعدها بهدف توفير أجواء أكثر طمأنينة لكافة الجهات و القطاعات ذات العلاقة.
ومن ناحية أخرى، ثمن مدير عام البورصة فالح الرقبة مبادرة مجلس المفوضين والتي سبقتها زيارة مفوض الهيئة المعني بقطاع الرقابة خليفة العجيل، إذ أكد أن الزيادة تؤكد انفتاحية الهيئة والعمل بنموذج عمل قادر على احتواء الجميع لفتح آفاق جديدة من التطوير.
وأشاد الرقبة بتفهم الهيئة لمطالبات البورصة التي قوبلت بتعليق من الحجرف بالقول: «الرقبة صوت مُدافع عن حقوق الموظفين».
وفي بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام قال الحجرف إن اللقاء مع موظفي البورصة (بحضور نائب رئيس الهيئة مشعل العصيمي ورئيس شركة البورصة خالد عبد الرزاق الخالد) جاء بعد توفيق اوضاعهم، مشيداً بالخبرات القيمة والتراكمية لموظفي السوق وبأنها مرجع لا بد من توظفيه والاستفادة منه خاصة وأن الهيئة مقبلة على مرحلة هي الاكثر أهمية في سوق الاوراق المالية وذلك في ظل التوجه الى تطوير وتعزيز الشفافية والنزاهة.
واضاف: «نهتم بسلامة التعاملات بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، فيما شدد على ضرورة التعاون والعمل والمشترك لإنجاح خصخصة البورصة، وذلك لما للمشروع من أبعاد وطنية واقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا بتضافر الجهود وتوثيق التعاون مع إدارة السوق وإدارة شركة البورصة ولجنة السوق».
وقال إن العمل بمعايير المهنية سيكون له أثره الجيد في الارتقاء بأسواق المال في الكويت وتوفير بيئة استثمارية خصبة تحظى بثقة المستثمرين ضمن نظام رقابي داعم للتنافسية وقائم على مبدأ العدالة والشفافية، لافتاً الى أن ذلك مرتبط بتحقيق أهداف الهيئة في تنظيم نشاط الاوراق المالية وضمان الالتزام بالقوانين واللاوائح ذات العلاقة بنشاط الاوراق المالية وحماية المتعاملين والتقليل من المخاطر بتطبيق سياسة الافصاح بما يمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني.
اجتماع مع «ناسداك» غداً لدراسة «صانع السوق» والمشتقات
أفاد الحجرف على هامش اللقاء أن الهيئة ستعقد غداً اجتماعاً مع مستشار سوق الاوراق المالية «ناسداك أو ام إكس» بحضور فريق من البورصة لبحث آليات التطوير.
واشار الى ان جدول الأعمال يتضمن حزمة من الموضوعات والمقترحات المهمة، منها «صانع السوق» والمشتقات المالية مثل الأوبشن والسندات، اضافة الى أفكار من شأنها دعم السيولة المتداولة.
وتوقع ان يكون لبحث تلك الافكار ثم العمل على طرحها انعكاس إيجابي على السوق خلال الفترة المقبلة.
لقاء الإدارة العليا
سبق لقاء الحجرف بموظفي البورصة لقاء آخر مع الإدارة العليا تخلله التأكيد على مواصلة العمل الجماعي لخدمة السوق وبرنامج الخصخصة وضرورة تطوير الكيان واتاحة المجال لكل ما هو جديد.
الشهادة بالذربان «مجروحة»
كان لمدير إدارة الشركات في البورصة عبداللطيف الذربان مداخلة حول الأحقية في المناصب التي تُطرح سواءً في سوق الاوراق المالية او «هيئة الاسواق» وفقاً للأقدمية وسنوات الخبرة، وقوبل ذلك من الحجرف بالقول: «شهادتي فيك يا بو صالح مجروحة، فأنت من الخبرات التي أثرت السوق، وأنا شخصياً استفدت من تلك الخبرات عندما كنت مستشاراً للبورصة في وقت سابق».
تباين الدرجات
ألقى رئيس أحد الاقسام في الإدارة القانونية نواف سليم الضوء على التباين في الدرجات الوظيفية المتبعة في السوق من جانب وهيئة الاسواق من جانب آخر، منوهاً الى أن صاحب الدراج 15 في البورصة يعمل رئيس قسم لكن في الهيئة يعمل مدير دائرة.
ودعا الحجرف الى مُعالجة الخلل كي يحصل كل ذي حق على حقه، خصوصاً أن الانتقال الى الهيئة سيشهد وقفات لاسيما وان سنوات الخبرة لمن تسلموا إدارات بعينها لدى الهيئة تقل بكثير عن سنوات خبرة العاملين في البورصة، منادياً بالعدالة في توزيع المسميات.
هيكل قديم
أفاد الحجرف بأنه لا يمكن العمل بنظامين مختلفين في البورصة والهيئة، في إشارة الى ان السوق يتبع هيكلاً قديماً منذ العام 1983، «لكن سنعمل على توفيق الاوضاع وفقاً للقانون الجديد مع مراعاة سنوات الخبرة لتحقيق العدالة»، فيما اشار الى أن الدرجات ستخضع للمعاجلة لدى الانتقال الى الهيئة.
وقال الحجرف على هامش اللقاء الموسع الذي عُقد أمس في البورصة مع موظفيها: «سنتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير آليات تدعم من البيئة الاستثمارية في سوق المال، وتوفير أجواء آمنة لجذب رؤوس الاموال المحلية والأجنبية».
واضاف أن «المهمة الرقابية لهيئة أسواق المال لا تشتمل على قنوات لتنشيط المؤشرات العامة وتلوينها باللون الأخضر، إلا أن ما سيُطرح من أدوات استثمارية وإجراءات تنظيمية أخرى سيكون لها أثرها التطويري على السوق عامة».
وحول موقف لجنة السوق وما إذا كانت ستتوقف مهمتها أم لا قال: «لجنة السوق تعمل وفق تفويض من هيئة الأسواق، وأعمالها مستمرة خلال الفترة الانتقالية التي ستنتهي مع انعقاد الجمعية العامة لشركة البورصة، ونحاول جاهدين للعمل دون فراغ رقابي وإنجاز المهمة دون إرباك».
وأكد ان سلامة الإجراءات وضمان الدور الرقابي النزيه من اولويات هيئة أسواق المال خلال الفترة المقبلة، لافتاً الى أن أبواب الهيئة مفتوحة أمام الجميع (موظفين وغيرهم) لطرح أي وجهة نظر من شأنها تطوير الأداء ودعم الدور الرقابي لهيئة أسواق المال.
وعما يتردد من وجود أخطاء إدارية ورقابية في سوق المال أوضح الحجرف أن الخطأ وارد في أي مؤسسة يديرها العنصر البشري، مشيراً الى أن هناك نظاماً رقابياً شاملاً سيحكم كثيراً من الادوار، مثمناً الدور الذي يقدمه موظفو البورصة زيارته الى مقر البورصة بمثابة رسالة واضحة تؤكد قربها من الجميع وفي مقدمة ذلك العاملون في السوق ممن تنطبق عليهم المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية اضافة الى إطلاعها الكامل على كافة التطورات.
واعلن عن توجه الهيئة الى نقل مهام بعض الإدارات الرقابية في سوق الاوراق المالية «وموظفيها» الى هيئة أسواق المال، لضمان العمل بفلسفة رقابية موحدة، منوهاً الى أن هناك قطاعات وإدارات وأقسام حيوية التي تنصب مهامها في نطاق الافصاح والمتابعة والتدقيق ستكون تحت مظلة هيئة الأسواق عن قريب.
وطرح موظفو البورصة أمس على الحجرف ومدير عام البورصة فالح الرقبة حزمة من الاسئلة والاستفهامات التي تتعلق بموقف موظفي الهيئة لدى المرفق ممن سينتقلون الى الهيئة ضمن قطاعات الرقابة أو الشركات او القانونية وما اذا كانت درجاتهم الوظيفية ستتعارض مع المناسب التي سيرُشحون لها، إذ أكد الحجرف على أن كل موظف سيأخذ حقه وفقاً للقانون.
واضاف: «موظفو المرفق ينتمون الى الهيئة حسب المادة 157 من القانون، لا أقبل الظلم على نفسي او على غيري ومن له حق سيكون لزاماً علينا أن نساعده حتى يحصل عليه، وسنعمل على معالجة الملفات الخاصة بالموظفين ودرجاتهم الوظيفية وكافة الملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع».
وقال انه جاء للاستماع الى وجهة نظر موظفي المرفق، وتأكيداً على أن باب التواصل وتبادل الآراء مفتوح، بما سينعكس على الكيان كله بشكل إيجابي في المستقبل، مبيناً أن سلامة سير العمل في البورصة أمر غاية في الأهمية ولا بد ان يقوم كل طرف بدوره المطلوب.
وذكر الحجرف انه اعتباراً من تاريخ 16 نوفمبر (أمس) ستتحرك عجلة العمل الدؤوب لدى الهيئة والسوق من أجل التحول الهادئ للعمل الرقابي تمهيداً لانطلاق شركة البورصة عقب نهاية الفترة الانتقالية، فيما بدد المخاوف والهواجس التي عانى منها موظفو البورصة على مدار الاربع ســـنوات الماضية، أي منذ إطلاق قانون الهيئة، مضيفاً: «ليست منة منا على أحد بل هي حقوقـــكم، في إشارة الى العاملين»، موجهاً الشكر الى كل موظفـــــي البورصة من مواطنين وخليجين ووافدين.
وأكد أن اللوائح المعمول بها لدى الهيئة ستُطبق على كافة الموظفين التي يعملون تحت مظلة هيئة أسواق المال، موضحاً أن مجلس المفوضين مع الموظفين وليس ضدهم، منوهاً الى أن هناك بدائل وخيارات تتعلق بالتقاعد وغيرها ستخضع للبحث والدراسة، فليس من المنطق إلا أن تقابل جهود من قضى في السوق 20 أو 30 عاما او أكثر إلا بالشكر والعرفان.
وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل وفقاً لجدول زمني واضح لإنجاز إجراءت الانتقال دون التأثير في دورة العمل ومتابعة التعاملات اليومية والقيام بالدور الرقابي المطلوب على مستوى الافصاحات وتطبيق قواعدها بهدف توفير أجواء أكثر طمأنينة لكافة الجهات و القطاعات ذات العلاقة.
ومن ناحية أخرى، ثمن مدير عام البورصة فالح الرقبة مبادرة مجلس المفوضين والتي سبقتها زيارة مفوض الهيئة المعني بقطاع الرقابة خليفة العجيل، إذ أكد أن الزيادة تؤكد انفتاحية الهيئة والعمل بنموذج عمل قادر على احتواء الجميع لفتح آفاق جديدة من التطوير.
وأشاد الرقبة بتفهم الهيئة لمطالبات البورصة التي قوبلت بتعليق من الحجرف بالقول: «الرقبة صوت مُدافع عن حقوق الموظفين».
وفي بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام قال الحجرف إن اللقاء مع موظفي البورصة (بحضور نائب رئيس الهيئة مشعل العصيمي ورئيس شركة البورصة خالد عبد الرزاق الخالد) جاء بعد توفيق اوضاعهم، مشيداً بالخبرات القيمة والتراكمية لموظفي السوق وبأنها مرجع لا بد من توظفيه والاستفادة منه خاصة وأن الهيئة مقبلة على مرحلة هي الاكثر أهمية في سوق الاوراق المالية وذلك في ظل التوجه الى تطوير وتعزيز الشفافية والنزاهة.
واضاف: «نهتم بسلامة التعاملات بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، فيما شدد على ضرورة التعاون والعمل والمشترك لإنجاح خصخصة البورصة، وذلك لما للمشروع من أبعاد وطنية واقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا بتضافر الجهود وتوثيق التعاون مع إدارة السوق وإدارة شركة البورصة ولجنة السوق».
وقال إن العمل بمعايير المهنية سيكون له أثره الجيد في الارتقاء بأسواق المال في الكويت وتوفير بيئة استثمارية خصبة تحظى بثقة المستثمرين ضمن نظام رقابي داعم للتنافسية وقائم على مبدأ العدالة والشفافية، لافتاً الى أن ذلك مرتبط بتحقيق أهداف الهيئة في تنظيم نشاط الاوراق المالية وضمان الالتزام بالقوانين واللاوائح ذات العلاقة بنشاط الاوراق المالية وحماية المتعاملين والتقليل من المخاطر بتطبيق سياسة الافصاح بما يمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني.
اجتماع مع «ناسداك» غداً لدراسة «صانع السوق» والمشتقات
أفاد الحجرف على هامش اللقاء أن الهيئة ستعقد غداً اجتماعاً مع مستشار سوق الاوراق المالية «ناسداك أو ام إكس» بحضور فريق من البورصة لبحث آليات التطوير.
واشار الى ان جدول الأعمال يتضمن حزمة من الموضوعات والمقترحات المهمة، منها «صانع السوق» والمشتقات المالية مثل الأوبشن والسندات، اضافة الى أفكار من شأنها دعم السيولة المتداولة.
وتوقع ان يكون لبحث تلك الافكار ثم العمل على طرحها انعكاس إيجابي على السوق خلال الفترة المقبلة.
لقاء الإدارة العليا
سبق لقاء الحجرف بموظفي البورصة لقاء آخر مع الإدارة العليا تخلله التأكيد على مواصلة العمل الجماعي لخدمة السوق وبرنامج الخصخصة وضرورة تطوير الكيان واتاحة المجال لكل ما هو جديد.
الشهادة بالذربان «مجروحة»
كان لمدير إدارة الشركات في البورصة عبداللطيف الذربان مداخلة حول الأحقية في المناصب التي تُطرح سواءً في سوق الاوراق المالية او «هيئة الاسواق» وفقاً للأقدمية وسنوات الخبرة، وقوبل ذلك من الحجرف بالقول: «شهادتي فيك يا بو صالح مجروحة، فأنت من الخبرات التي أثرت السوق، وأنا شخصياً استفدت من تلك الخبرات عندما كنت مستشاراً للبورصة في وقت سابق».
تباين الدرجات
ألقى رئيس أحد الاقسام في الإدارة القانونية نواف سليم الضوء على التباين في الدرجات الوظيفية المتبعة في السوق من جانب وهيئة الاسواق من جانب آخر، منوهاً الى أن صاحب الدراج 15 في البورصة يعمل رئيس قسم لكن في الهيئة يعمل مدير دائرة.
ودعا الحجرف الى مُعالجة الخلل كي يحصل كل ذي حق على حقه، خصوصاً أن الانتقال الى الهيئة سيشهد وقفات لاسيما وان سنوات الخبرة لمن تسلموا إدارات بعينها لدى الهيئة تقل بكثير عن سنوات خبرة العاملين في البورصة، منادياً بالعدالة في توزيع المسميات.
هيكل قديم
أفاد الحجرف بأنه لا يمكن العمل بنظامين مختلفين في البورصة والهيئة، في إشارة الى ان السوق يتبع هيكلاً قديماً منذ العام 1983، «لكن سنعمل على توفيق الاوضاع وفقاً للقانون الجديد مع مراعاة سنوات الخبرة لتحقيق العدالة»، فيما اشار الى أن الدرجات ستخضع للمعاجلة لدى الانتقال الى الهيئة.
