افتتح «يوم الاقتصاد والتمويل» في جامعة الخليج
الصالح : تركّز النشاط الاقتصادي في النفط يعرّض البلاد لتقلّبات عنيفة من وقت لآخر
أنس الصالح متحدثاً
جانب من الحضور
• مجلس الأمة خصّص جلستين لمناقشة تنويع مصادر الدخل
• الإيرادات النفطية في ميزانية 2012/ 2013 بلغت 92.1 في المئة وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس
• تنويع هيكلنا الاقتصادي يعد متطلباً أساسياً لخلق الوظائف للداخلين الجدد إلى سوق العمل
• التوجه الأساسي لخطط التنمية هو إفساح المجال أمام القطاع الخاص لكي يكون قاطرة النمو
• الإيرادات النفطية في ميزانية 2012/ 2013 بلغت 92.1 في المئة وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس
• تنويع هيكلنا الاقتصادي يعد متطلباً أساسياً لخلق الوظائف للداخلين الجدد إلى سوق العمل
• التوجه الأساسي لخطط التنمية هو إفساح المجال أمام القطاع الخاص لكي يكون قاطرة النمو
شدد وزير المالية أنس الصالح، على ضرورة عدم تركز النشاط الاقتصادي في مجال شبه وحيد، وهو إنتاج وتصدير النفط الخام ومشتقاته، مبينا أن «هذا الامر يعرض اقتصادنا الوطني لتقلبات عنيفة من وقت لآخر، نتيجة التطورات المعاكسة في السوق العالمي للنفط الخام، وتقلبات الطلب العالمي عليه».
وقال الوزير الصالح، خلال حضوره، «يوم الاقتصاد والتمويل»، الذي نظمته كلية إدارة الأعمال في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، إن «قضية تنويع هيكلنا الاقتصادي من القيد النفطي والبحث عن مصادر مختلفة للدخل تحتل أهمية قصوى في الكويت، وقد أكد صاحب السمو أمير البلاد على أهمية تطوير الهيكل الاقتصادي للكويت بحيث تصبح مركزاً مالياً وتجارياً، ولقد تحول هذا الحلم إلى هدف استراتيجي نتطلع إلى تحقيقه عن طريق التخطيط التنموي الذي يضمن الكثير من البرامج والسياسات التي تسهم في تهيئة المناخ لهذا التحول»، منوهاً إلى أن «قضية تنويع مصادر الدخل احتلت اهتمام مجلس الأمة الذي خصص جلستين كاملتين لمناقشة الموضوع، وقد أكد النواب على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة قطاع النفط وبحث سبل تنويع مصادر الدخل في الدولة».
واضاف الصالح، «أننا في وزارة المالية أكثر من يواجه هذا القيد، حيث تتركز إيرادات الميزانية العامة للدولة بشكل أساسي في الإيرادات التي تأتي من النفط، في الوقت الذي تنخفض فيه الإيرادات غير النفطية على نحو واضح، على سبيل المثال لا الحصر سجلت الميزانية العامة للدولة في السنة المالية 2012/ 2013، إجمالي إيرادات بلغ 31.8 مليار دينار، منها 29.1 مليار دينار إيرادات نفطية، أي بنسبة 92.1 في المئة وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس».
وتابع، إن «تنويع هيكلنا الاقتصادي يعد متطلباً أساسياً لخلق الوظائف للداخلين الجدد إلى سوق العمل من الشباب من المؤسسات التعليمية المختلفة، فكما تعلمون أن الدولة لا يمكنها الاستمرار على المدى البعيد في توفير وظائف لكل من لا يتمكن من الحصول على وظيفة في القطاع الخاص، بعد أن تزايدت أعداد العاملين في القطاع الحكومي بصورة كبيرة، لذلك لابد من إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بحيث يكون قادراً على خلق فرص عمل منتجة في قطاعات جديدة في الدولة تؤمن مستويات دخل مرتفعة وتساعدنا على مواجهة مخاطر ارتفاع معدلات البطالة في المستقبل، إذا ماعجز القطاع الحكومي عن استيعاب فوائض الخريجين»، مضيفاً أن «التوجه الأساسي لخطط التنمية على المدى البعيد هو إفساح المجال أمام القطاع الخاص لكي يكون قاطرة النمو في الاقتصاد الكويتي، بحيث يضطلع هذا القطاع بدور المنتج الرئيسي للدولة، والموظف الرئيسي لقوة العمل الوطنية والمولد الرئيسي للدخل، وتعمل الدولة حاليا على تهيئة بيئة الأعمال لكي تكون مواتية للاستثمارات الخاصة، الوطنية أو الأجنبية، لذلك يحتل الشباب أولوية أساسية لدى الحكومة، وقد اتخذت الدولة العديد من الخطوات على رأسها إنشاء الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 2 مليار دينار، وستكون مهمته الأساسية هي توفير التمويل للمبادرين من الشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة بتمويل يصل إلى نصف مليون دينار، أي حوالي 1.8 مليون دولار، وهو قدر كافٍ من التمويل لأي مشروع صغير أو متوسط بشروط ائتمان سهلة، وسوف يبدأ الصندوق أعماله في نهاية العام، وهو بلا شك في انتظار مبادراتكم وأفكار الأعمال لديكم».
وناشد الطلبة، «من موقعي هذا أدعوكم إلى التسلح بأقصى طاقاتكم بالعلوم المتخصصة في مجالاتكم، وأن تجتهدوا فيها لكي تكونوا مستعدين للانخراط بسهولة في سوق العمل في المجالات المختلفة، وترفعوا من شأن الكويت عاليا».
وقال رئس مجلس أمناء جامعة الخليج الدكتور صالح المحيلان، إن «أهمية التعليم والمؤسسات التعليمية تأتي كونها تساهم بشكل أساسي في التمنية والتطوير الذي ينهض بالمجتمعات»، مبيناً أن « الكويت والمنطقة تعانيان من أوقات عصيبة ورغم كل المشاكل فإن جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا كمؤسسة تعليمية تبذل كل جهدها لتنوير الطلبة وزيادة وعيهم بما يحدث بالمنطقة وكيفية معالجة تلك المشاكل من خلال منظور علمي أكاديمي حتى نكون متأهبين لأي مشكلة قد تطرأ».
وأوضح رئيس الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير، أن «الهدف من إنشاء الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو لدعم المشاريع وخلق وظائف عمل للشباب وفرص لامتهان الأعمال الحرة».
وشدد الدكتور محمد الزهير، على ضرورة الاستفادة من مشوارهم الأكاديمي والتسلح بأدوات العلم المتطورة والمتنوعة لتخدم مبادرتهم المستقبلية والتمكن من إدارة جميع مشاريعهم بإتقان.
وخلال كلمته، قال المدير العام في بيت التمويل الكويتي المهندس فهد المخيزيم»لقد حزنا على الفرصة لنكون جزءاً من مسيرة قطاع الاقتصاد الاسلامي والقطاع العقاري، بل كنا لاعباً اساسياً في هذه القطاعات محلياً واقليمياً وعالمياً حيث شهد بيت التمويل الكويتي زيادة حيوية في قطاعات التمويل والعقار الاسلامي في عالم الاقتصاد، ومنذ الازمة المالية سنة 2008، اتجهت الحكومات والبنوك والجهات الرقابية للنظر في النظام المالي لإيجاد حلول للمشاكل الذي ابتليت بها وبعض هذه الحلول التي وجدوها تكمن في صميم التمويل الاسلامي وتشمل مبادئ منها المساواة والعدل والثقة والمسؤولية الاجتماعية، وهذه المبادئ تساعد على بناء نظام مالي افضل ومستقر اكثر وتشجع النمو العام للاقتصاد، حيث بلغت الاصول المالية الاسلامية حول العالم ما يقارب 1.9 تريليون دولار منذ النصف الأول من 2014، وسجلت نمواً سنوياً مضاعفاً بنسبة 18في المئة تقريباً ما بين 2008 و 2013. ووجدنا توجهاً من قبل الدول غيرالإسلامية إلى سوق الصكوك للمرة الاولى، ففي السنة الحالية فقط، شهدنا إصداراً للصكوك في دول مثل هونج كونج ولوكسمبورج وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة لأول مرة في تاريخها، مبيناً أن «فريق الاستثمار في بيت التمويل الكويتي تحديداً شارك في اصدار العديد من هذه الصكوك عبر السنوات السابقة وجنوب افريقيا كانت اخرها».
من جهته، قال الدكتور محمد العليان القائم بأعمال عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الخليج، ان»التعليم العالي ينطلق من منظور العولمة حديثاً، فنحن نتوقع منه ان يجمع التغيرات الاقتصادية والثقافية والمجتمعية مع بعضها البعض وكذلك نتوقع من التعليم العالي ان يكون ارضية لتدريب الطلاب ليكونوا ضمن فئة القوى العاملة ذات المهارات والتي تحدد مدى تنافسيتهم في مجال المعرفة على المستوى المحلي والدولي».
وأضاف إن «بيئة التعليم العالي عالمياً واقليمياً اخذت منحنى في التغيير بسبب عدد من العوامل منها الجيوسياسية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، هذه العوامل هي ذات مجال دولي بطبيعتها ولكنها أثرت على منظور المعرفة المطلوب ايصاله للطلاب وأصبحت الكليات العلمية مقرونة بمدى التطور في مجالاتها المعرفية ومهارات الاتصال، ولا استطيع ان اغفل عن عامل من عوامل التغير لبيئة التعليم العالي والمتمثل بقدرات الطلبة والمدرسين والبرامج الأكاديمية».
وزاد ان «أطر الاقتصاد والتمويل اخذت منحنى مميزاً في الموقت الحالي، ففي مجال الاقتصاد اصبح هناك ضرورة للانتقال من نموذج الاقتصاد المحلي الى نموذج التكامل مع الاقتصاديات الاقليمية والدولية، كذلك في مجال التنافسية العالمية فقد وجدنا ان الاقتصاديات اخذت تنتقل من نموذج المنافسة الأحادي والذي من خلاله تتنافس الاقتصاديات مع منتجات مختلفة، الى نموذج التنافسية الذي بناء عليه نجد ان معظم اللاعبين الأساسيين في الاقتصادية الدولية اصبحوا يتنافسون على نفس السوق، للاسف فمن الواضح ان الخطط الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى كانت بطيئة جدا لتواكب مثل هذه الأبعاد المشار اليها».
وتابع «أعتقد أننا بحاجة إلى آلية جديدة للتعليم تستند الى عدد من المقومات منها التفاعل، وبناء نموذج الخطوة بخطوة حيث يتفهم الطلبة ماذا يحدث عمليا حولهم بالإضافة الى عامل المحاكاة والتعريف للمفاهيم للمساعدة على الفهم للطلبة، واختبار الفهم من خلال الامتحان لإثبات التعليم، وفي إطار كلية ادارة الأعمال لجامعة الخليج سوف أحرص على تضمين كثير من الحالات الدراسية العملية لخططنا الدراسية وسأطلب من جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وخاصة قسم الاقتصاد والتمويل، أن يقدموا اقتراحاتهم للحالات الدراسية العملية من أجل بحثها في إطار لجنة الخطة الدراسية للقسم».
وقال الوزير الصالح، خلال حضوره، «يوم الاقتصاد والتمويل»، الذي نظمته كلية إدارة الأعمال في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، إن «قضية تنويع هيكلنا الاقتصادي من القيد النفطي والبحث عن مصادر مختلفة للدخل تحتل أهمية قصوى في الكويت، وقد أكد صاحب السمو أمير البلاد على أهمية تطوير الهيكل الاقتصادي للكويت بحيث تصبح مركزاً مالياً وتجارياً، ولقد تحول هذا الحلم إلى هدف استراتيجي نتطلع إلى تحقيقه عن طريق التخطيط التنموي الذي يضمن الكثير من البرامج والسياسات التي تسهم في تهيئة المناخ لهذا التحول»، منوهاً إلى أن «قضية تنويع مصادر الدخل احتلت اهتمام مجلس الأمة الذي خصص جلستين كاملتين لمناقشة الموضوع، وقد أكد النواب على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة قطاع النفط وبحث سبل تنويع مصادر الدخل في الدولة».
واضاف الصالح، «أننا في وزارة المالية أكثر من يواجه هذا القيد، حيث تتركز إيرادات الميزانية العامة للدولة بشكل أساسي في الإيرادات التي تأتي من النفط، في الوقت الذي تنخفض فيه الإيرادات غير النفطية على نحو واضح، على سبيل المثال لا الحصر سجلت الميزانية العامة للدولة في السنة المالية 2012/ 2013، إجمالي إيرادات بلغ 31.8 مليار دينار، منها 29.1 مليار دينار إيرادات نفطية، أي بنسبة 92.1 في المئة وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس».
وتابع، إن «تنويع هيكلنا الاقتصادي يعد متطلباً أساسياً لخلق الوظائف للداخلين الجدد إلى سوق العمل من الشباب من المؤسسات التعليمية المختلفة، فكما تعلمون أن الدولة لا يمكنها الاستمرار على المدى البعيد في توفير وظائف لكل من لا يتمكن من الحصول على وظيفة في القطاع الخاص، بعد أن تزايدت أعداد العاملين في القطاع الحكومي بصورة كبيرة، لذلك لابد من إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بحيث يكون قادراً على خلق فرص عمل منتجة في قطاعات جديدة في الدولة تؤمن مستويات دخل مرتفعة وتساعدنا على مواجهة مخاطر ارتفاع معدلات البطالة في المستقبل، إذا ماعجز القطاع الحكومي عن استيعاب فوائض الخريجين»، مضيفاً أن «التوجه الأساسي لخطط التنمية على المدى البعيد هو إفساح المجال أمام القطاع الخاص لكي يكون قاطرة النمو في الاقتصاد الكويتي، بحيث يضطلع هذا القطاع بدور المنتج الرئيسي للدولة، والموظف الرئيسي لقوة العمل الوطنية والمولد الرئيسي للدخل، وتعمل الدولة حاليا على تهيئة بيئة الأعمال لكي تكون مواتية للاستثمارات الخاصة، الوطنية أو الأجنبية، لذلك يحتل الشباب أولوية أساسية لدى الحكومة، وقد اتخذت الدولة العديد من الخطوات على رأسها إنشاء الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 2 مليار دينار، وستكون مهمته الأساسية هي توفير التمويل للمبادرين من الشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة بتمويل يصل إلى نصف مليون دينار، أي حوالي 1.8 مليون دولار، وهو قدر كافٍ من التمويل لأي مشروع صغير أو متوسط بشروط ائتمان سهلة، وسوف يبدأ الصندوق أعماله في نهاية العام، وهو بلا شك في انتظار مبادراتكم وأفكار الأعمال لديكم».
وناشد الطلبة، «من موقعي هذا أدعوكم إلى التسلح بأقصى طاقاتكم بالعلوم المتخصصة في مجالاتكم، وأن تجتهدوا فيها لكي تكونوا مستعدين للانخراط بسهولة في سوق العمل في المجالات المختلفة، وترفعوا من شأن الكويت عاليا».
وقال رئس مجلس أمناء جامعة الخليج الدكتور صالح المحيلان، إن «أهمية التعليم والمؤسسات التعليمية تأتي كونها تساهم بشكل أساسي في التمنية والتطوير الذي ينهض بالمجتمعات»، مبيناً أن « الكويت والمنطقة تعانيان من أوقات عصيبة ورغم كل المشاكل فإن جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا كمؤسسة تعليمية تبذل كل جهدها لتنوير الطلبة وزيادة وعيهم بما يحدث بالمنطقة وكيفية معالجة تلك المشاكل من خلال منظور علمي أكاديمي حتى نكون متأهبين لأي مشكلة قد تطرأ».
وأوضح رئيس الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير، أن «الهدف من إنشاء الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو لدعم المشاريع وخلق وظائف عمل للشباب وفرص لامتهان الأعمال الحرة».
وشدد الدكتور محمد الزهير، على ضرورة الاستفادة من مشوارهم الأكاديمي والتسلح بأدوات العلم المتطورة والمتنوعة لتخدم مبادرتهم المستقبلية والتمكن من إدارة جميع مشاريعهم بإتقان.
وخلال كلمته، قال المدير العام في بيت التمويل الكويتي المهندس فهد المخيزيم»لقد حزنا على الفرصة لنكون جزءاً من مسيرة قطاع الاقتصاد الاسلامي والقطاع العقاري، بل كنا لاعباً اساسياً في هذه القطاعات محلياً واقليمياً وعالمياً حيث شهد بيت التمويل الكويتي زيادة حيوية في قطاعات التمويل والعقار الاسلامي في عالم الاقتصاد، ومنذ الازمة المالية سنة 2008، اتجهت الحكومات والبنوك والجهات الرقابية للنظر في النظام المالي لإيجاد حلول للمشاكل الذي ابتليت بها وبعض هذه الحلول التي وجدوها تكمن في صميم التمويل الاسلامي وتشمل مبادئ منها المساواة والعدل والثقة والمسؤولية الاجتماعية، وهذه المبادئ تساعد على بناء نظام مالي افضل ومستقر اكثر وتشجع النمو العام للاقتصاد، حيث بلغت الاصول المالية الاسلامية حول العالم ما يقارب 1.9 تريليون دولار منذ النصف الأول من 2014، وسجلت نمواً سنوياً مضاعفاً بنسبة 18في المئة تقريباً ما بين 2008 و 2013. ووجدنا توجهاً من قبل الدول غيرالإسلامية إلى سوق الصكوك للمرة الاولى، ففي السنة الحالية فقط، شهدنا إصداراً للصكوك في دول مثل هونج كونج ولوكسمبورج وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة لأول مرة في تاريخها، مبيناً أن «فريق الاستثمار في بيت التمويل الكويتي تحديداً شارك في اصدار العديد من هذه الصكوك عبر السنوات السابقة وجنوب افريقيا كانت اخرها».
من جهته، قال الدكتور محمد العليان القائم بأعمال عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الخليج، ان»التعليم العالي ينطلق من منظور العولمة حديثاً، فنحن نتوقع منه ان يجمع التغيرات الاقتصادية والثقافية والمجتمعية مع بعضها البعض وكذلك نتوقع من التعليم العالي ان يكون ارضية لتدريب الطلاب ليكونوا ضمن فئة القوى العاملة ذات المهارات والتي تحدد مدى تنافسيتهم في مجال المعرفة على المستوى المحلي والدولي».
وأضاف إن «بيئة التعليم العالي عالمياً واقليمياً اخذت منحنى في التغيير بسبب عدد من العوامل منها الجيوسياسية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، هذه العوامل هي ذات مجال دولي بطبيعتها ولكنها أثرت على منظور المعرفة المطلوب ايصاله للطلاب وأصبحت الكليات العلمية مقرونة بمدى التطور في مجالاتها المعرفية ومهارات الاتصال، ولا استطيع ان اغفل عن عامل من عوامل التغير لبيئة التعليم العالي والمتمثل بقدرات الطلبة والمدرسين والبرامج الأكاديمية».
وزاد ان «أطر الاقتصاد والتمويل اخذت منحنى مميزاً في الموقت الحالي، ففي مجال الاقتصاد اصبح هناك ضرورة للانتقال من نموذج الاقتصاد المحلي الى نموذج التكامل مع الاقتصاديات الاقليمية والدولية، كذلك في مجال التنافسية العالمية فقد وجدنا ان الاقتصاديات اخذت تنتقل من نموذج المنافسة الأحادي والذي من خلاله تتنافس الاقتصاديات مع منتجات مختلفة، الى نموذج التنافسية الذي بناء عليه نجد ان معظم اللاعبين الأساسيين في الاقتصادية الدولية اصبحوا يتنافسون على نفس السوق، للاسف فمن الواضح ان الخطط الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى كانت بطيئة جدا لتواكب مثل هذه الأبعاد المشار اليها».
وتابع «أعتقد أننا بحاجة إلى آلية جديدة للتعليم تستند الى عدد من المقومات منها التفاعل، وبناء نموذج الخطوة بخطوة حيث يتفهم الطلبة ماذا يحدث عمليا حولهم بالإضافة الى عامل المحاكاة والتعريف للمفاهيم للمساعدة على الفهم للطلبة، واختبار الفهم من خلال الامتحان لإثبات التعليم، وفي إطار كلية ادارة الأعمال لجامعة الخليج سوف أحرص على تضمين كثير من الحالات الدراسية العملية لخططنا الدراسية وسأطلب من جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وخاصة قسم الاقتصاد والتمويل، أن يقدموا اقتراحاتهم للحالات الدراسية العملية من أجل بحثها في إطار لجنة الخطة الدراسية للقسم».
