«الكويتي» هبط عن سعر «التعادل»
أسعار النفط الأسوأ ... عام 2015
دخل مشهد هبوط أسعار النفط، مرحلة جديدة وخطيرة، قد تكون لها تداعيات كبيرة، فقد أطاح برميل النفط الكويتي أمس، وللمرة الأولى منذ العام 2010 بسعر «التعادل» (75 دولاراً)، الذي ظل يحوم حوله طيلة الأيام والأسابيع القليلة الماضية.
وهبط برميل النفط الكويتي 1.61 دولار، ليبلغ مستوى 73.52 دولار، مقارنة بـ 75.13 دولار للبرميل في تداولات الأربعاء الماضي.
ومع بلوغه عتبة الـ 73.52 دولار، يكون برميل النفطي الكويتي، فقد نحو 37 دولاراً في أقل من خمسة أشهر، فقد بلغ سعر البرميل بتاريخ 23 يونيو الماضي نحو 110 دولارات، قبل أن يبدأ مسلسل السقوط المريع منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.
بيد أن ما زاد حدة حالة الهلع والقلق، مضمون بيان وكالة الطاقة الدولية، التي رأت أن الأسعار قد تنزل بدرجة أكبر في 2015، وان الضغوط تتزايد على «أوبك» لتقليص المعروض، مستدركة بالقول «ما لم تقع أي تعطيلات جديدة للمعروض، فإن الضغوط النزولية على السعر قد تتصاعد في النصف الأول من 2015».
وأضافت الوكالة أن سوق النفط دخلت حقبة جديدة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، وطفرة الإنتاج الصخري الأميركي، مما يجعل العودة سريعا إلى الأسعار المرتفعة أمراً مستبعداً، لافتة في الوقت نفسه إلى أن موازين العرض والطلب تنبئ بأن تدهور الأسعار لم يبلغ مداه بعد.
من ناحيته، أكد الخبير والمحلل النفطي محمد الشطي أنه «يمكن ان يتم تفسير بعض ذلك الهبوط على أساس معطيات السوق النفطية، والتي تشمل قوة سعر صرف الدولار، مقابل باقي العملات الأخرى، إلى جانب ضعف أداء الاقتصاد الاميركي، وتأثير ذلك مستوى الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014».
وبين الشطي في تصريحات لـ «الراي» أن من ضمن أسباب هبوط الأسعار، استمرار ارتفاع انتاج النفط الصخري للولايات المتحدة الأميركية عند مستويات غير مسبوقة، وتعافي الإنتاج في بلدان كانت تعاني من حالة من عدم الاستقرار السياسي او عليها حظر دولي كإيران والعراق وليبيا، ناهيك عن استمرار بلدان أخرى بإنتاج النفط الخام، وفق خطط من دون رغبة واضحة في اتخاذ أي خطوات نحو خفض هذه المعدلات، وبالتالي عدم الاستعداد للدخول في أي خفض لدعم السوق، ثم ارتفاع إنتاج «أوبك» فوق السقف الإنتاجي المتفق عليه عند 30 مليون برميل يومياً.
وشدد الشطي في هذا السياق على الزيادة الواضحة للمعروض، مقابل ضعف في الطلب، ولكن هذا الأمر «لا يمكن ان يكون كافيا لهبوط الأسعار بشكل كبير ومستمر، وهنا يأتي عامل المضاربة، والذي يرى كثيرون انه وراء هبوط أسعار النفط في هذا الشكل الحاد».
وشدد الشطي في هذا السياق على الزيادة الواضحة للمعروض، مقابل ضعف في الطلب، ولكن هذا الأمر من وجهة نظره «لا يمكن ان يكون كافياً لهبوط الأسعار بشكل كبير ومستمر، وبالتالي هنا يأتي عامل المضاربة، والذي يرى كثيرون انه وراء هبوط أسعار النفط بهذا الشكل الحاد».
وهبط برميل النفط الكويتي 1.61 دولار، ليبلغ مستوى 73.52 دولار، مقارنة بـ 75.13 دولار للبرميل في تداولات الأربعاء الماضي.
ومع بلوغه عتبة الـ 73.52 دولار، يكون برميل النفطي الكويتي، فقد نحو 37 دولاراً في أقل من خمسة أشهر، فقد بلغ سعر البرميل بتاريخ 23 يونيو الماضي نحو 110 دولارات، قبل أن يبدأ مسلسل السقوط المريع منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.
بيد أن ما زاد حدة حالة الهلع والقلق، مضمون بيان وكالة الطاقة الدولية، التي رأت أن الأسعار قد تنزل بدرجة أكبر في 2015، وان الضغوط تتزايد على «أوبك» لتقليص المعروض، مستدركة بالقول «ما لم تقع أي تعطيلات جديدة للمعروض، فإن الضغوط النزولية على السعر قد تتصاعد في النصف الأول من 2015».
وأضافت الوكالة أن سوق النفط دخلت حقبة جديدة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، وطفرة الإنتاج الصخري الأميركي، مما يجعل العودة سريعا إلى الأسعار المرتفعة أمراً مستبعداً، لافتة في الوقت نفسه إلى أن موازين العرض والطلب تنبئ بأن تدهور الأسعار لم يبلغ مداه بعد.
من ناحيته، أكد الخبير والمحلل النفطي محمد الشطي أنه «يمكن ان يتم تفسير بعض ذلك الهبوط على أساس معطيات السوق النفطية، والتي تشمل قوة سعر صرف الدولار، مقابل باقي العملات الأخرى، إلى جانب ضعف أداء الاقتصاد الاميركي، وتأثير ذلك مستوى الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014».
وبين الشطي في تصريحات لـ «الراي» أن من ضمن أسباب هبوط الأسعار، استمرار ارتفاع انتاج النفط الصخري للولايات المتحدة الأميركية عند مستويات غير مسبوقة، وتعافي الإنتاج في بلدان كانت تعاني من حالة من عدم الاستقرار السياسي او عليها حظر دولي كإيران والعراق وليبيا، ناهيك عن استمرار بلدان أخرى بإنتاج النفط الخام، وفق خطط من دون رغبة واضحة في اتخاذ أي خطوات نحو خفض هذه المعدلات، وبالتالي عدم الاستعداد للدخول في أي خفض لدعم السوق، ثم ارتفاع إنتاج «أوبك» فوق السقف الإنتاجي المتفق عليه عند 30 مليون برميل يومياً.
وشدد الشطي في هذا السياق على الزيادة الواضحة للمعروض، مقابل ضعف في الطلب، ولكن هذا الأمر «لا يمكن ان يكون كافيا لهبوط الأسعار بشكل كبير ومستمر، وهنا يأتي عامل المضاربة، والذي يرى كثيرون انه وراء هبوط أسعار النفط في هذا الشكل الحاد».
وشدد الشطي في هذا السياق على الزيادة الواضحة للمعروض، مقابل ضعف في الطلب، ولكن هذا الأمر من وجهة نظره «لا يمكن ان يكون كافياً لهبوط الأسعار بشكل كبير ومستمر، وبالتالي هنا يأتي عامل المضاربة، والذي يرى كثيرون انه وراء هبوط أسعار النفط بهذا الشكل الحاد».
