حصة بالمليارات ستبيعها «داو كيميكال» في أضخم مشروع بتروكيماويات محلِّي
«إيكويت»... أكبر اكتتاب في تاريخ الكويت
بعد ستين سنة من دخول الكويت عصر التصدير النفطي، ستصبح لديها للمرّة الأولى شركة عملاقة من قطاع النفط والبتروكيماويات يساهم فيها المواطنون مباشرة، وتُدرج أسهمها في السوق الكويتي.
هذا هو «الطلب» الذي وضعته الكويت على الطاولة حين فاتحتها «داوكيميكال» الأميركية برغبتها في التخارج الجزئي من استثماراتها المشتركة مع الكويت في «إيكويت» بمرحلتيها الأولى والثانية، ومصنع «الستايرين» في الكويت، وشركة «إم إي غلوبل» في كندا.
وعلمت «الراي» أن النسبة التي تريد «داو كيميكال» بيعها في حدود 16 في المئة من رأسمال «إيكويت»، لتحتفظ بنسبة 26 في المئة، مع الإشارة إلى مصنع «الستايرين» يقع تحت مظلة شركة «إيكويت».
مصادر مطّلعة أوضحت أن «داو» لم تعلن عن صيغة التخارج، «لكن الكويت طلبت صيغة الاكتتاب العام محلياً وخارجياً، وأبلغت الشريك الأميركي صراحة أنها لا ترغب في شراء الحصة المعروضة»، مشيرة إلى أن «عرض الحصة على أي شريك أجنبي آخر يحتاج إلى موافقة الكويت، وهو مستبعد على أيّ حال في ظل صعوبات هذا الخيار. كما أن عرضها على القطاع الخاص المحلّي من دون اكتتاب مستبعد، نظراً لضخامة الاستثمار وهيكل ملكيّته».
وتقدّر مصادر خبيرة بقطاع البتروكيماويات قيمة الشركة السوقية بما بين 10 و12 مليار دولار أميركي، أي نحو 2.9 إلى 3.5 مليار دينار، ما يعني أن قيمة الحصة التي ستبيعها «داو» تتراوح بين 1.6 وملياري دولار، ما يجعله أكبر اكتتاب عام في تاريخ الكويت على الإطلاق، من شأنه أن يُدخل تغييراً جذرياً على تكوين سوق المال الكويتي.
الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية المهندس أسعد السعد أعلن في مؤتمر صحافي أمس أن الأسهم المحلية التي ستتخارج منها «داوكيميكال»، ستطرح للاكتتاب العام للمواطنين، وأن المشاركات الخارجية ستطرح للاكتتاب العام في الخارج.
وفي حين لم يفصح السعد عن النسب التي ستبيعها «داو»، استبعد في المقابل أن تتخلى الشركة الأميركية عن نسب كبيرة من مساهمتها سواء في الكويت أو في الخارج، لكونها «مشاركات إستراتيجية»، نافياً أن يكون لقضية «كي داو» أي علاقة بقرار الشركة خفض مشاركتها مع الكويت. وبيّن أن استراتيجيات شركة داو تعد المحرك لقرارات خفض النسب، سواء في الكويت أو خارجها نظراً لوجود فرص استحواذ في صناعات أخرى.
هذا هو «الطلب» الذي وضعته الكويت على الطاولة حين فاتحتها «داوكيميكال» الأميركية برغبتها في التخارج الجزئي من استثماراتها المشتركة مع الكويت في «إيكويت» بمرحلتيها الأولى والثانية، ومصنع «الستايرين» في الكويت، وشركة «إم إي غلوبل» في كندا.
وعلمت «الراي» أن النسبة التي تريد «داو كيميكال» بيعها في حدود 16 في المئة من رأسمال «إيكويت»، لتحتفظ بنسبة 26 في المئة، مع الإشارة إلى مصنع «الستايرين» يقع تحت مظلة شركة «إيكويت».
مصادر مطّلعة أوضحت أن «داو» لم تعلن عن صيغة التخارج، «لكن الكويت طلبت صيغة الاكتتاب العام محلياً وخارجياً، وأبلغت الشريك الأميركي صراحة أنها لا ترغب في شراء الحصة المعروضة»، مشيرة إلى أن «عرض الحصة على أي شريك أجنبي آخر يحتاج إلى موافقة الكويت، وهو مستبعد على أيّ حال في ظل صعوبات هذا الخيار. كما أن عرضها على القطاع الخاص المحلّي من دون اكتتاب مستبعد، نظراً لضخامة الاستثمار وهيكل ملكيّته».
وتقدّر مصادر خبيرة بقطاع البتروكيماويات قيمة الشركة السوقية بما بين 10 و12 مليار دولار أميركي، أي نحو 2.9 إلى 3.5 مليار دينار، ما يعني أن قيمة الحصة التي ستبيعها «داو» تتراوح بين 1.6 وملياري دولار، ما يجعله أكبر اكتتاب عام في تاريخ الكويت على الإطلاق، من شأنه أن يُدخل تغييراً جذرياً على تكوين سوق المال الكويتي.
الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية المهندس أسعد السعد أعلن في مؤتمر صحافي أمس أن الأسهم المحلية التي ستتخارج منها «داوكيميكال»، ستطرح للاكتتاب العام للمواطنين، وأن المشاركات الخارجية ستطرح للاكتتاب العام في الخارج.
وفي حين لم يفصح السعد عن النسب التي ستبيعها «داو»، استبعد في المقابل أن تتخلى الشركة الأميركية عن نسب كبيرة من مساهمتها سواء في الكويت أو في الخارج، لكونها «مشاركات إستراتيجية»، نافياً أن يكون لقضية «كي داو» أي علاقة بقرار الشركة خفض مشاركتها مع الكويت. وبيّن أن استراتيجيات شركة داو تعد المحرك لقرارات خفض النسب، سواء في الكويت أو خارجها نظراً لوجود فرص استحواذ في صناعات أخرى.
