مجلس القضاء ضد مساواة رواتب «النيابة» و«التحقيقات»
المرشد يرفض اقتراحاً برلمانياً للتعديل على قانون القضاء
رفض المجلس الأعلى للقضاء اقتراحاً برلمانياً بإضافة فقرة جديدة الى المادة التاسعة عشرة من قانون تنظيم القضاء.
ورأى رئيس المجلس المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد أن الإضافة المقترحة «خلت من تحديد الجهات التي يعتبر العاملون بها في حكم القضاة، ومن ثم جاءت مبهمة وفضفاضة تثير اللبس وتدعو الى التساؤل، ما قد يتمخض عنه العديد من المشاكل ويفتح أبواباً للادعاء بسريان النص على خلاف الحقيقة على من ليسوا نظراء القضاة».
ولفت المستشار المرشد الى أن لفظ «أن يتولى القضاء (الوارد في الاقتراح) يبين من تدقيقه لفظياً أنه تكرار لما ورد في صدر المادة (19) المشار اليها (يشترط فيمن يولى القضاء) ويؤخذ على ذلك انه فضلا عن أن الإضافة المقترحة على النص لا تعتبر من شروط تولي القضاء، فإن هذا التكرار قد يوحي بأحقية العاملين في الجهات النظيرة بتولي القضاء مباشرة، وفي هذا مساس باستقلال القضاء الذي سعى المشرّع والسلطة القضائية الى تدعيمه لاستقرار القضاء».
وأشار الى أن «النص الحالي من دون إضافة لا يمنع ولا يحرم التعيين لمن يقدر المجلس الأعلى للقضاء أنهم من النظراء إن كان القضاء في حاجة الى دعمه بالكفاءات، وذلك بعد أن يدرس كل حالة على حدة ويمحص المرشح لها، ومن ثم فإن الإضافة المقترحة تزيّد غير محمود في النص التشريعي».
ولفت الى أنه «من جماع ما تقدم يبين أن الإضافة المقترحة تتضمن تزيّداً على النص التشريعي، فضلاً عن عدم اتساقها مع شروط تولي القضاء وجاءت ألفاظها مبهمة، الأمر الذي يستحسن معه عدم إقرارها».
وكان النواب الدكتور عبدالرحمن الجيران وحمود الحمدان وسعود الحريجي وعادل الخرافي تقدموا باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة التاسعة عشرة من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء «على أن يتولى القضاء من تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها لتولي مهنة القضاء من رجال النيابة العامة ومن في حكمهم».
من جهة أخرى، رفض المجلس الأعلى للقضاء اقتراح النائب عسكر العنزي مساواة رواتب وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، برواتب أعضاء النيابة العامة.
ورأى رئيس المجلس المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد أن الإضافة المقترحة «خلت من تحديد الجهات التي يعتبر العاملون بها في حكم القضاة، ومن ثم جاءت مبهمة وفضفاضة تثير اللبس وتدعو الى التساؤل، ما قد يتمخض عنه العديد من المشاكل ويفتح أبواباً للادعاء بسريان النص على خلاف الحقيقة على من ليسوا نظراء القضاة».
ولفت المستشار المرشد الى أن لفظ «أن يتولى القضاء (الوارد في الاقتراح) يبين من تدقيقه لفظياً أنه تكرار لما ورد في صدر المادة (19) المشار اليها (يشترط فيمن يولى القضاء) ويؤخذ على ذلك انه فضلا عن أن الإضافة المقترحة على النص لا تعتبر من شروط تولي القضاء، فإن هذا التكرار قد يوحي بأحقية العاملين في الجهات النظيرة بتولي القضاء مباشرة، وفي هذا مساس باستقلال القضاء الذي سعى المشرّع والسلطة القضائية الى تدعيمه لاستقرار القضاء».
وأشار الى أن «النص الحالي من دون إضافة لا يمنع ولا يحرم التعيين لمن يقدر المجلس الأعلى للقضاء أنهم من النظراء إن كان القضاء في حاجة الى دعمه بالكفاءات، وذلك بعد أن يدرس كل حالة على حدة ويمحص المرشح لها، ومن ثم فإن الإضافة المقترحة تزيّد غير محمود في النص التشريعي».
ولفت الى أنه «من جماع ما تقدم يبين أن الإضافة المقترحة تتضمن تزيّداً على النص التشريعي، فضلاً عن عدم اتساقها مع شروط تولي القضاء وجاءت ألفاظها مبهمة، الأمر الذي يستحسن معه عدم إقرارها».
وكان النواب الدكتور عبدالرحمن الجيران وحمود الحمدان وسعود الحريجي وعادل الخرافي تقدموا باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة التاسعة عشرة من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء «على أن يتولى القضاء من تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها لتولي مهنة القضاء من رجال النيابة العامة ومن في حكمهم».
من جهة أخرى، رفض المجلس الأعلى للقضاء اقتراح النائب عسكر العنزي مساواة رواتب وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، برواتب أعضاء النيابة العامة.
