الصانع : تفعيل المؤسسات الوقفية يظهر الصورة المشرقة للإسلام ويزيل الأفكار المغلوطة
«الأوقاف» تنجز القانون الاسترشادي للوقف بمعايير تراعي التعدّد المذهبي والتشريعي في البلدان الإسلامية
المتحدثون في المؤتمر الصحافي (تصوير سعد هنداوي)
• عبدالمحسن الخرافي: نتوقع أن تستفيد كل الدول الإسلامية من المشروع الذي ساهمت فيه جهات عدة
• إيمان الحميدان: مواد القانون تتمتع بأحكام متفق عليها ويمكن لكل دولة أن تكيّفه بما يتوافق مع قوانينها
• إيمان الحميدان: مواد القانون تتمتع بأحكام متفق عليها ويمكن لكل دولة أن تكيّفه بما يتوافق مع قوانينها
أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس شؤون الأوقاف يعقوب الصانع إطلاق الأمانة العامة للأوقاف القانون الاسترشادي للوقف، لافتاً الى أن الكويت تشرفت بأن تكون «الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف» وفقاً لتكليفها بهذا الدور في المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي انعقد بالعاصمة الإندونيسية في أكتوبر عام 1997.
وبين الصانع خلال مؤتمر صحافي خاص بإطلاق القانون الاسترشادي للوقف الذي عقد امس في مقر الامانة «ان هذا التكليف أنتج عدداً من المشاريع التي نطمح أن تستفيد منها الدول والمؤسسات الوقفية الإسلامية في كافة أنحاء العالم، ومنها مشروع القانون الاسترشادي للوقف» الذي نحتفل اليوم بإصدار مجلده ولائحته التنفيذية، ومذكرته التفسيرية.
وقال الصانع «ما يشعرنا بالفرحة هذا التوجه الذي نلحظه لدى المجتمعات الإسلامية ناحية إعادة إحياء وتفعيل مؤسساتها الوقفية للاستفادة من خيرات الوقف في طرق الأبواب المختلفة لخدمة مجتمعاتها، وبما يظهر الصورة المشرقة للإسلام وأهله، ويزيل ما تراكم عليها من أفكار مغلوطة».
واشار الى أنه «يشرفنا أن تكون الكويت الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف وفقا لتكليفها بهذا الدور، وقد وصلت مشاريع الدولة المنسقة إلى ستة عشر مشروعاً، هي:«مداد لنشر وتوزيع وترجمة الكتب ومشروع دعم طلبة الدراسات العليا ومسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف، و«مجلة أوقاف» ومنتدى قضايا الوقف الفقهية و«نماء» لتنمية المؤسسات الوقفية و«قطاف» لنقل وتبادل التجارب الوقفية والقانون الاسترشادي للوقف وجائزة الأمانة العامة للأوقاف للتميز والإبداع الوقفي وبنك المعلومات الوقفية وكشافات أدبيات الأوقاف ومكنز علوم الوقف وقاموس مصطلحات الوقف ومعجم تراجم أعلام الوقف وأطلس الأوقاف في العالم الإسلامي ومسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال.
وبين أن الطموح الأساسي الذي كان وراء هذه الثمرة الطيبة إنما تمثل في الرغبة الصادقة في الإسهام في تحقيق التكامل والتواصل بين الدول الإسلامية في مجال تشريع الوقف، ومساعدة الدول الإسلامية في تطوير تشريعاتها القائمة، والاستفادة منه في وضع قوانين وأنظمة جديدة للأوقاف في الدول التي لا يوجد فيها مثل تلك القوانين، لافتا إلى أن إصدار هذا القانون المقترح ما هو إلا تعبير عن الرغبة الملحة لدى الجهات الرسمية والشعبية المعنية بشؤون الوقف في أنحاء العالم الإسلامي لإصدار تشريع وقفي يحفظ للوقف مكانته، ويسهم في الرفع من شأن هذه السنة النبوية الشريفة، ما سينعكس إيجاباً وسيكون له بالغ الأثر في مستقبل الوقف في بلدان العالم الإسلامي.
وأعرب الصانع عن شكره لله أولاً على توفيقه لإتمام هذا المشروع المبارك، ثم لكل من أسهم في هذا الإنجاز، وأخص بالذكر الأمانة العامة للأوقاف، وفريق العمل على جهدهم ومثابرتهم، والشكر موصول كذلك للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي ولفريق عمل مشروع القانون الاسترشادي للوقف.
بدوره، قال الامين العام للامانة العامة للاوقاف الدكتور عبدالمحسن الخرافي«لقد أثمر السجل الحافل بالعمل الدءوب من قبل الأمانة على اختيارها لتكون المؤسسة الوقفية التي تمثل الكويت في الإشراف على إنجاز مشاريع الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف».
وذكر الخرافي أن «الأمانة العامة للأوقاف ، تعمل بالمشاركة مع العديد من الجهات ، والمؤسسات على مستوى العالم الإسلامي ، على إنجاز العديد من المشاريع ، والأنشطة الوقفية التي تندرج ضمن جهود التنسيق بين الدول الإسلامية ، ويتمثل الهدف العام منها في دعم الفكرة الوقفية ونشرها على مستوى العالم الإسلامي».
وتابع « إننا لنحمد الله عز وجل أن يسّر الطريق إلى الانتهاء من إنجاز أحد المشاريع المهمة للدولة المنسقة، وهو مشروع القانون الاسترشادي للوقف الذي يتوقع أن تستفيد منه كافة الدول الإسلامية، ويتمحور حول اقتراح نموذج قانون وقفي يراعي التعدد المذهبي والتشريعي في البلدان الإسلامية، ويسهم في تطوير التشريعات القانونية الوقفية في دول العالم الإسلامي، وتم تنفيذه من قبل الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وفريق عمل من المختصين قاموا بدراسة القضايا العامة في التشريعات الوقفية المعاصرة وقوانين الأوقاف لدول مجلس التعاون الخليجي وإيران مع اقتراح مشروع قانون نموذجي لها ودراسة قوانين الأوقاف لدول الشام والعراق مع اقتراح مشروع قانون نموذجي ،ودراسة قوانين الأوقاف في الهند وباكستان مع اقتراح قانون نموذجي و مشروع قانون الأوقاف في الكويت ومشروع قانون نموذجي للأوقاف «.
ولفت الخرافي إلى أن أفرادا وجهات عدة أسهمت في تحقيق هذا النجاح، على رأسهم البنك الإسلامي للتنمية ممثلاً بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الذي يعد الشريك الاستراتيجي في تحقيق العديد من مشاريع الدولة المنسقة، الذي قدم كافة أشكال الدعم ليصل المشروع إلى ما وصل إليه، وكذلك فريق العمل الذي أنجز نص القانون، ولائحته التنفيذية، ومذكرته الإيضاحية من خلال ورش العمل العديدة التي أقيمت على مدى عمر المشروع.
و اضاف «ولا ننسى دور إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة للأوقاف التي كانت الإدارة المعنية بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع»، لافتا إلى أن التوجهات العامة للمشروع تمحورت حول«الالتزام بالأحكام الشرعية للوقف مع عدم التقيد باجتهادات مذهب واحد و البحث عن القواعد والأحكام التي تدخل ضمن الأطر الشرعية، وتتجاوب في ذات الوقت مع الاحتياجات والمعطيات المعاصرة و الاستفادة من كل من الأدبيات المعاصرة، ومن الدراسات المتعلقة بالوقف، والنظم المشابهة له، بالإضافة الى تجارب الوقف في الدول الإسلامية وقوانين الوقف ونظمه المعمول بها في هذه الدول وتضمين مشروع القانون القواعد العامة والأحكام الكلية للوقف بمرونة تسمح بمراعاة الاختلاف في الظروف الاقتصادية والاجتماعية وعدد مذاهب الفقه الإسلامي».
من جهتها، قالت نائبة الامين العام للشؤون الادارية و الخدمات المساندة ايمان الحميدان «أصبحت أنظار الأفراد والهيئات والحكومات في العالم الإسلامي وخارجه تتجه في الوقت الحاضر ناحية الوقف، وتجاربه للاستفادة منها، وذلك لما لمسوه من أثر ودور كبير للوقف في نهضة المجتمعات وتقدمها. وتحاول التجربة الوقفية المعاصرة تلمس النقاط المضيئة الكثيرة في الوقف الإسلامي التي غابت ردحاً من الزمن لتعود للظهور أخيراًبخطى ثابتة».
ولفتت الحميدان إلى «تقسيم مراحل تنفيذ المشروع إلى ثلاث مراحل: فتم في المرحلة الأولى، وهي مرحلة التخطيط من خلال تقسيم الدول الإسلامية إلى مجموعات متجانسة حسب ثقافتها القانونية السائدة، وخصائص تشريعاتها الوقفية المتماثلة. واختيار الباحثين حسب مجموعات الدول، حيث تم جمع، ورصد كل ما كُتب في تقنين أحكام الوقف الإسلامي وطرق استثماره، القديم منها والحديث أما المرحلة الثانية، وهي مرحلة التنفيذ، فقد شكلت الجهات المتعاونة في تنفيذ المشروع فريق عمل مختص حيث أنهى الفريق عمله بإعداد مسودة المشاريع التالية مسودة نص القانون النموذجي للوقف و مسودة المذكرة التفسيرية للقانون و مسودة اللائحة التنفيذية للقانون».
وتابعت:«أما المرحلة النهائية، فقد تم فيها المراجعة النهائية لمسودات الوثائق القانونية الثلاث (نص القانون، المذكرة التفسيرية، واللائحة التنفيذية). وتم بفضل الله إنجاز المراحل الثلاثة. وقام فريق العمل بعقد عدة ورشات عمل علمية أثمرت حواراتها ومناقشاتها إلى الاتفاق على أبرز القضايا، وإلى الانتهاء من الصياغة الختامية لكل من مشروع القانون، ومذكرته التفسيرية كما تم بلورة التفاهم حول مواد اللائحة التنفيذية. وتبع ذلك عقد جلسة استماع لمناقشة ما سبق ذكره للخروج بهذا القانون بشكله النهائي الذي نطمح أن يسهم في تحقيق التكامل، والتواصل بين الدول الإسلامية في مجال تشريع الوقف».
وزادت الحميدان «لقد خرج هذا القانون الذي بين أيديكم في اثني عشر فصلاً تضمنت 81 مادة، تناولت تعريف الوقف، وأنواعه، وأركانه، وشروطه، وإجراءات إنشائه، وآثاره، وإدارته، واستثماره، وانتهائه، وبعض الأحكام الخاصة لبعض أنواع الوقف. وتم الحرص فيه على أن تكون مواده أساسًا صالحًا لتستفيد منه كافة الدول والمؤسسات الإسلامية في كافة أنحاء العالم بما تتمتع به مواده من أحكام متفق عليها، ويمكن لكل دولة أو مؤسسة أن تكيفه بما يتوافق مع قوانينها المحلية، أما المذكرة التفسيرية، فقد تم الحرص فيها على تفسير مواد القانون بما يعين المشرعين وأهل الاختصاص على تكييف مواد القانون وفقًا للمتطلبات المحلية لكل دولة، في حين جاءت اللائحة التنفيذية في 360 مادة فيها تفصيل أكثر لمواد القانون، ودخول في بعض المسائل التفصيلية، وكيفية تطبيق مواد القانون بشكل عملي».
وبين الصانع خلال مؤتمر صحافي خاص بإطلاق القانون الاسترشادي للوقف الذي عقد امس في مقر الامانة «ان هذا التكليف أنتج عدداً من المشاريع التي نطمح أن تستفيد منها الدول والمؤسسات الوقفية الإسلامية في كافة أنحاء العالم، ومنها مشروع القانون الاسترشادي للوقف» الذي نحتفل اليوم بإصدار مجلده ولائحته التنفيذية، ومذكرته التفسيرية.
وقال الصانع «ما يشعرنا بالفرحة هذا التوجه الذي نلحظه لدى المجتمعات الإسلامية ناحية إعادة إحياء وتفعيل مؤسساتها الوقفية للاستفادة من خيرات الوقف في طرق الأبواب المختلفة لخدمة مجتمعاتها، وبما يظهر الصورة المشرقة للإسلام وأهله، ويزيل ما تراكم عليها من أفكار مغلوطة».
واشار الى أنه «يشرفنا أن تكون الكويت الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف وفقا لتكليفها بهذا الدور، وقد وصلت مشاريع الدولة المنسقة إلى ستة عشر مشروعاً، هي:«مداد لنشر وتوزيع وترجمة الكتب ومشروع دعم طلبة الدراسات العليا ومسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف، و«مجلة أوقاف» ومنتدى قضايا الوقف الفقهية و«نماء» لتنمية المؤسسات الوقفية و«قطاف» لنقل وتبادل التجارب الوقفية والقانون الاسترشادي للوقف وجائزة الأمانة العامة للأوقاف للتميز والإبداع الوقفي وبنك المعلومات الوقفية وكشافات أدبيات الأوقاف ومكنز علوم الوقف وقاموس مصطلحات الوقف ومعجم تراجم أعلام الوقف وأطلس الأوقاف في العالم الإسلامي ومسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال.
وبين أن الطموح الأساسي الذي كان وراء هذه الثمرة الطيبة إنما تمثل في الرغبة الصادقة في الإسهام في تحقيق التكامل والتواصل بين الدول الإسلامية في مجال تشريع الوقف، ومساعدة الدول الإسلامية في تطوير تشريعاتها القائمة، والاستفادة منه في وضع قوانين وأنظمة جديدة للأوقاف في الدول التي لا يوجد فيها مثل تلك القوانين، لافتا إلى أن إصدار هذا القانون المقترح ما هو إلا تعبير عن الرغبة الملحة لدى الجهات الرسمية والشعبية المعنية بشؤون الوقف في أنحاء العالم الإسلامي لإصدار تشريع وقفي يحفظ للوقف مكانته، ويسهم في الرفع من شأن هذه السنة النبوية الشريفة، ما سينعكس إيجاباً وسيكون له بالغ الأثر في مستقبل الوقف في بلدان العالم الإسلامي.
وأعرب الصانع عن شكره لله أولاً على توفيقه لإتمام هذا المشروع المبارك، ثم لكل من أسهم في هذا الإنجاز، وأخص بالذكر الأمانة العامة للأوقاف، وفريق العمل على جهدهم ومثابرتهم، والشكر موصول كذلك للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي ولفريق عمل مشروع القانون الاسترشادي للوقف.
بدوره، قال الامين العام للامانة العامة للاوقاف الدكتور عبدالمحسن الخرافي«لقد أثمر السجل الحافل بالعمل الدءوب من قبل الأمانة على اختيارها لتكون المؤسسة الوقفية التي تمثل الكويت في الإشراف على إنجاز مشاريع الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف».
وذكر الخرافي أن «الأمانة العامة للأوقاف ، تعمل بالمشاركة مع العديد من الجهات ، والمؤسسات على مستوى العالم الإسلامي ، على إنجاز العديد من المشاريع ، والأنشطة الوقفية التي تندرج ضمن جهود التنسيق بين الدول الإسلامية ، ويتمثل الهدف العام منها في دعم الفكرة الوقفية ونشرها على مستوى العالم الإسلامي».
وتابع « إننا لنحمد الله عز وجل أن يسّر الطريق إلى الانتهاء من إنجاز أحد المشاريع المهمة للدولة المنسقة، وهو مشروع القانون الاسترشادي للوقف الذي يتوقع أن تستفيد منه كافة الدول الإسلامية، ويتمحور حول اقتراح نموذج قانون وقفي يراعي التعدد المذهبي والتشريعي في البلدان الإسلامية، ويسهم في تطوير التشريعات القانونية الوقفية في دول العالم الإسلامي، وتم تنفيذه من قبل الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وفريق عمل من المختصين قاموا بدراسة القضايا العامة في التشريعات الوقفية المعاصرة وقوانين الأوقاف لدول مجلس التعاون الخليجي وإيران مع اقتراح مشروع قانون نموذجي لها ودراسة قوانين الأوقاف لدول الشام والعراق مع اقتراح مشروع قانون نموذجي ،ودراسة قوانين الأوقاف في الهند وباكستان مع اقتراح قانون نموذجي و مشروع قانون الأوقاف في الكويت ومشروع قانون نموذجي للأوقاف «.
ولفت الخرافي إلى أن أفرادا وجهات عدة أسهمت في تحقيق هذا النجاح، على رأسهم البنك الإسلامي للتنمية ممثلاً بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الذي يعد الشريك الاستراتيجي في تحقيق العديد من مشاريع الدولة المنسقة، الذي قدم كافة أشكال الدعم ليصل المشروع إلى ما وصل إليه، وكذلك فريق العمل الذي أنجز نص القانون، ولائحته التنفيذية، ومذكرته الإيضاحية من خلال ورش العمل العديدة التي أقيمت على مدى عمر المشروع.
و اضاف «ولا ننسى دور إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة للأوقاف التي كانت الإدارة المعنية بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع»، لافتا إلى أن التوجهات العامة للمشروع تمحورت حول«الالتزام بالأحكام الشرعية للوقف مع عدم التقيد باجتهادات مذهب واحد و البحث عن القواعد والأحكام التي تدخل ضمن الأطر الشرعية، وتتجاوب في ذات الوقت مع الاحتياجات والمعطيات المعاصرة و الاستفادة من كل من الأدبيات المعاصرة، ومن الدراسات المتعلقة بالوقف، والنظم المشابهة له، بالإضافة الى تجارب الوقف في الدول الإسلامية وقوانين الوقف ونظمه المعمول بها في هذه الدول وتضمين مشروع القانون القواعد العامة والأحكام الكلية للوقف بمرونة تسمح بمراعاة الاختلاف في الظروف الاقتصادية والاجتماعية وعدد مذاهب الفقه الإسلامي».
من جهتها، قالت نائبة الامين العام للشؤون الادارية و الخدمات المساندة ايمان الحميدان «أصبحت أنظار الأفراد والهيئات والحكومات في العالم الإسلامي وخارجه تتجه في الوقت الحاضر ناحية الوقف، وتجاربه للاستفادة منها، وذلك لما لمسوه من أثر ودور كبير للوقف في نهضة المجتمعات وتقدمها. وتحاول التجربة الوقفية المعاصرة تلمس النقاط المضيئة الكثيرة في الوقف الإسلامي التي غابت ردحاً من الزمن لتعود للظهور أخيراًبخطى ثابتة».
ولفتت الحميدان إلى «تقسيم مراحل تنفيذ المشروع إلى ثلاث مراحل: فتم في المرحلة الأولى، وهي مرحلة التخطيط من خلال تقسيم الدول الإسلامية إلى مجموعات متجانسة حسب ثقافتها القانونية السائدة، وخصائص تشريعاتها الوقفية المتماثلة. واختيار الباحثين حسب مجموعات الدول، حيث تم جمع، ورصد كل ما كُتب في تقنين أحكام الوقف الإسلامي وطرق استثماره، القديم منها والحديث أما المرحلة الثانية، وهي مرحلة التنفيذ، فقد شكلت الجهات المتعاونة في تنفيذ المشروع فريق عمل مختص حيث أنهى الفريق عمله بإعداد مسودة المشاريع التالية مسودة نص القانون النموذجي للوقف و مسودة المذكرة التفسيرية للقانون و مسودة اللائحة التنفيذية للقانون».
وتابعت:«أما المرحلة النهائية، فقد تم فيها المراجعة النهائية لمسودات الوثائق القانونية الثلاث (نص القانون، المذكرة التفسيرية، واللائحة التنفيذية). وتم بفضل الله إنجاز المراحل الثلاثة. وقام فريق العمل بعقد عدة ورشات عمل علمية أثمرت حواراتها ومناقشاتها إلى الاتفاق على أبرز القضايا، وإلى الانتهاء من الصياغة الختامية لكل من مشروع القانون، ومذكرته التفسيرية كما تم بلورة التفاهم حول مواد اللائحة التنفيذية. وتبع ذلك عقد جلسة استماع لمناقشة ما سبق ذكره للخروج بهذا القانون بشكله النهائي الذي نطمح أن يسهم في تحقيق التكامل، والتواصل بين الدول الإسلامية في مجال تشريع الوقف».
وزادت الحميدان «لقد خرج هذا القانون الذي بين أيديكم في اثني عشر فصلاً تضمنت 81 مادة، تناولت تعريف الوقف، وأنواعه، وأركانه، وشروطه، وإجراءات إنشائه، وآثاره، وإدارته، واستثماره، وانتهائه، وبعض الأحكام الخاصة لبعض أنواع الوقف. وتم الحرص فيه على أن تكون مواده أساسًا صالحًا لتستفيد منه كافة الدول والمؤسسات الإسلامية في كافة أنحاء العالم بما تتمتع به مواده من أحكام متفق عليها، ويمكن لكل دولة أو مؤسسة أن تكيفه بما يتوافق مع قوانينها المحلية، أما المذكرة التفسيرية، فقد تم الحرص فيها على تفسير مواد القانون بما يعين المشرعين وأهل الاختصاص على تكييف مواد القانون وفقًا للمتطلبات المحلية لكل دولة، في حين جاءت اللائحة التنفيذية في 360 مادة فيها تفصيل أكثر لمواد القانون، ودخول في بعض المسائل التفصيلية، وكيفية تطبيق مواد القانون بشكل عملي».
