العمير: لا تأثير لأسعار النفط على المشاريع الاستراتيجية الكبرى
بن سبت لـ «الراي»: تعديل الدعم يحتاج موافقات جهات عدة
قال وكيل أول وزارة النفط بالوكالة علي بن سبت لـ «الراي» إن الدعومات الحكومية لأسعار المشتقات النفطية «تحتاج دائما لدراسات مستمرة حسب تغيرات الصناعة النفطية».
وفي تعليق على ما نقل عنه، قال بن سبت «ذكرت أن زيادة أسعار البنزين ليست الآن»، موضحاً أن «الهدف الأساسي هو ترشيد الاستهلاك مستقبلا بحيث لا يؤثر هذا الاستهلاك على حصة الكويت التصديرية في السنوات المقبلة نتيجة تزايد الاستهلاك المحلي».
وشدد على أن «الدعومات تحتاج لموافقات من عدة جهات في ما يخص اي تعديل على مقدار الدعم» في ظل التوسع العمراني والزيادة السكانية.
من جهة أخرى، استبعد وزير النفط، وزير شؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن يؤثر مستوى الأسعار الحالي للسوق النفطية بصورة سلبية على الاقتصاد الوطني أو المشاريع الاستراتيجية الكبرى للبلاد.
وقال العمير في تصريح لـ «كونا» ان الوزارة تراقب مستويات الأسعار العالمية للنفط، معرباً عن أمله بألا تصل الاسعار الى مستويات تشكل ضرراً على الاقتصاد الوطني، موضحا ان مستويات أسعار السوق النفطية، تتحكم فيها بالدرجة الاولى، معادلة العرض والطلب على مستوى العالم.
وأضاف انه كان هناك مؤشرات للتباطؤ في النمو العالمي، في الوقت الذي تشهد السوق النفطية كثرة في الانتاج حيث تنتج دول (أوبك) وحدها ثلث النفط العالمي.
وأوضح العمير ان دول منظمة (أوبك) ستجتمع في أواخر الشهر الجاري، وتناقش ملف اسعار السوق النفطية وستتخذ القرارات المناسبة على نحو يخدم مصلحة اقتصادات دول المنظمة، معرباً عن توقعه بأنها ستستقر عند حد معين ينسجم مع كلفة الانتاج رغم التراجع.
وقال ان نزول اسعار النفط الى حد معين، قد يخرج بعض الشركات التي بدأت في استثمارات نفطية بسبب تجاوز مستوى تكلفة الانتاج، وهو ما يساعد في استقرار الاسعار.
وحول المشاركة الكويتية في مؤتمر (أديبك 2014)، قال العمير ان هذه الفعالية تعد تجمعاً دولياً مفيداً، يضم نخبة من كبريات شركات الطاقة على مستوى العالم، اضافة الى مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين في شؤون النفط والغاز، ما يعد فرصة مثالية للاستفادة من كل جديد يتم طرحه في هذه الفعالية.
وأكد العمير ان تنظيم مثل هذه الفعاليات في دول الخليج سينعكس ايجاباً على القطاعات النفطية فيها، لا سيما في مجال نقل التكنولوجيا والقدرات وتطوير الإمكانات الفنية والبشرية.
يأتي ذلك، في وقت ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أول من أمس 66 سنتاً، ليستقر عند مستوى 77.24 دولار، مقارنة بـ 76.58 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية أمس.
وفي اسواق النفط العالمية، واصلت أسعار العقود الآجلة لنفط خام الإشارة مزيج برنت والنفط الاميركي الخام، تراجعها اول من أمس بنحو أكثر من دولار في البرميل، وذلك بفعل صعود العملة الأميركية ووفرة المعروض من النفط وضعف النمو الاقتصادي.
عقود
قالت مصادر في تجارة الوقود، إن مؤسسة البترول الكويتية أبرمت عقود بيع زيت الغاز لعام 2015 بعلاوة 1.30 دولار للبرميل فوق أسعار الشرق الأوسط تسليم ظهر السفينة (فوب) أي بانخفاض 42 في المئة عن 2014.
وأبرمت المؤسسة عقد وقود الطائرات بعلاوة 1.80 دولار للبرميل.
وتأثرت سوق نواتج التقطير الوسيطة بزيادة الإمدادات هذا العام، مقارنة مع العام الماضي، وهو ما نال من علاوة العقود محددة المدة.
وحل الضعف بهامش ربح زيت الغاز ووقود الطائرات ثم تعافى مسجلاً أعلى مستوياته في عدة أشهر أول من أمس بسبب زيادة الطلب الإقليمي.
وساهم تراجع أسعار النفط الخام في رفع هوامش التكرير.
الأسعار
تراجع خام برنت عن 82 دولارا للبرميل أمس، وسجل أدنى سعر في أربع سنوات، حيث عوض ارتفاع الدولار والإنتاج القوي من حقول النفط الصخري الأميركية أثر تراجع الإنتاج في ليبيا.
وهبط سعر برنت تسليم ديسمبر 1.11 دولار إلى 81.23 دولار للبرميل، وهو أقل سعر له منذ أكتوبر 2010، وسجل نحو 81.90 دولار، في حين نزل الخام الأميركي 50 سنتاً إلى 76.90 دولار للبرميل.
وسجل الدولار أعلى مستوى في سبع سنوات مقابل الين، وارتفع 0.2 في المئة مقابل سلة عملات. وتؤدي قوة الدولار إلى كبح الطلب على النفط والسلع الأولية الأخرى المقومة بالعملة الأميركية إذ تصبح أعلى تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
وقال مايكل ويتنر محلل النفط لدى «سوسيتيه جنرال» في مذكرة بحثية «الطريق الأقل مقاومة هو طريق الانخفاض إلى أن تجتمع (أوبك)».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن انخفاض الأسعار لم يؤثر تأثيراً يذكر على إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وقال يوسكي سيتا مدير مبيعات السلع الأولية لدى «نيو-إدج» اليابان في طوكيو «قد يبدأ المنتجون الاميركيون خفض الإنتاج في العام المقبل. قد تنتعش السوق إذا حصلنا على تأكيد لذلك لكن إذا ما استمر ارتفاع الإنتاج من خارج أوبك فإن السوق ستواصل التراجع».
وفي تعليق على ما نقل عنه، قال بن سبت «ذكرت أن زيادة أسعار البنزين ليست الآن»، موضحاً أن «الهدف الأساسي هو ترشيد الاستهلاك مستقبلا بحيث لا يؤثر هذا الاستهلاك على حصة الكويت التصديرية في السنوات المقبلة نتيجة تزايد الاستهلاك المحلي».
وشدد على أن «الدعومات تحتاج لموافقات من عدة جهات في ما يخص اي تعديل على مقدار الدعم» في ظل التوسع العمراني والزيادة السكانية.
من جهة أخرى، استبعد وزير النفط، وزير شؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن يؤثر مستوى الأسعار الحالي للسوق النفطية بصورة سلبية على الاقتصاد الوطني أو المشاريع الاستراتيجية الكبرى للبلاد.
وقال العمير في تصريح لـ «كونا» ان الوزارة تراقب مستويات الأسعار العالمية للنفط، معرباً عن أمله بألا تصل الاسعار الى مستويات تشكل ضرراً على الاقتصاد الوطني، موضحا ان مستويات أسعار السوق النفطية، تتحكم فيها بالدرجة الاولى، معادلة العرض والطلب على مستوى العالم.
وأضاف انه كان هناك مؤشرات للتباطؤ في النمو العالمي، في الوقت الذي تشهد السوق النفطية كثرة في الانتاج حيث تنتج دول (أوبك) وحدها ثلث النفط العالمي.
وأوضح العمير ان دول منظمة (أوبك) ستجتمع في أواخر الشهر الجاري، وتناقش ملف اسعار السوق النفطية وستتخذ القرارات المناسبة على نحو يخدم مصلحة اقتصادات دول المنظمة، معرباً عن توقعه بأنها ستستقر عند حد معين ينسجم مع كلفة الانتاج رغم التراجع.
وقال ان نزول اسعار النفط الى حد معين، قد يخرج بعض الشركات التي بدأت في استثمارات نفطية بسبب تجاوز مستوى تكلفة الانتاج، وهو ما يساعد في استقرار الاسعار.
وحول المشاركة الكويتية في مؤتمر (أديبك 2014)، قال العمير ان هذه الفعالية تعد تجمعاً دولياً مفيداً، يضم نخبة من كبريات شركات الطاقة على مستوى العالم، اضافة الى مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين في شؤون النفط والغاز، ما يعد فرصة مثالية للاستفادة من كل جديد يتم طرحه في هذه الفعالية.
وأكد العمير ان تنظيم مثل هذه الفعاليات في دول الخليج سينعكس ايجاباً على القطاعات النفطية فيها، لا سيما في مجال نقل التكنولوجيا والقدرات وتطوير الإمكانات الفنية والبشرية.
يأتي ذلك، في وقت ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أول من أمس 66 سنتاً، ليستقر عند مستوى 77.24 دولار، مقارنة بـ 76.58 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية أمس.
وفي اسواق النفط العالمية، واصلت أسعار العقود الآجلة لنفط خام الإشارة مزيج برنت والنفط الاميركي الخام، تراجعها اول من أمس بنحو أكثر من دولار في البرميل، وذلك بفعل صعود العملة الأميركية ووفرة المعروض من النفط وضعف النمو الاقتصادي.
عقود
قالت مصادر في تجارة الوقود، إن مؤسسة البترول الكويتية أبرمت عقود بيع زيت الغاز لعام 2015 بعلاوة 1.30 دولار للبرميل فوق أسعار الشرق الأوسط تسليم ظهر السفينة (فوب) أي بانخفاض 42 في المئة عن 2014.
وأبرمت المؤسسة عقد وقود الطائرات بعلاوة 1.80 دولار للبرميل.
وتأثرت سوق نواتج التقطير الوسيطة بزيادة الإمدادات هذا العام، مقارنة مع العام الماضي، وهو ما نال من علاوة العقود محددة المدة.
وحل الضعف بهامش ربح زيت الغاز ووقود الطائرات ثم تعافى مسجلاً أعلى مستوياته في عدة أشهر أول من أمس بسبب زيادة الطلب الإقليمي.
وساهم تراجع أسعار النفط الخام في رفع هوامش التكرير.
الأسعار
تراجع خام برنت عن 82 دولارا للبرميل أمس، وسجل أدنى سعر في أربع سنوات، حيث عوض ارتفاع الدولار والإنتاج القوي من حقول النفط الصخري الأميركية أثر تراجع الإنتاج في ليبيا.
وهبط سعر برنت تسليم ديسمبر 1.11 دولار إلى 81.23 دولار للبرميل، وهو أقل سعر له منذ أكتوبر 2010، وسجل نحو 81.90 دولار، في حين نزل الخام الأميركي 50 سنتاً إلى 76.90 دولار للبرميل.
وسجل الدولار أعلى مستوى في سبع سنوات مقابل الين، وارتفع 0.2 في المئة مقابل سلة عملات. وتؤدي قوة الدولار إلى كبح الطلب على النفط والسلع الأولية الأخرى المقومة بالعملة الأميركية إذ تصبح أعلى تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
وقال مايكل ويتنر محلل النفط لدى «سوسيتيه جنرال» في مذكرة بحثية «الطريق الأقل مقاومة هو طريق الانخفاض إلى أن تجتمع (أوبك)».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن انخفاض الأسعار لم يؤثر تأثيراً يذكر على إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وقال يوسكي سيتا مدير مبيعات السلع الأولية لدى «نيو-إدج» اليابان في طوكيو «قد يبدأ المنتجون الاميركيون خفض الإنتاج في العام المقبل. قد تنتعش السوق إذا حصلنا على تأكيد لذلك لكن إذا ما استمر ارتفاع الإنتاج من خارج أوبك فإن السوق ستواصل التراجع».
