فراغ في الأدوار الرقابية
هكذا يُنشر «الكلام الفارغ» على موقع البورصة
• البورصة تحتفظ بدور رقابي أقل بعد الخصخصة
تواجه مهام الرقابة في البورصة خللاً على مستوى الإجراءات المفترض اتباعها لدى افصاح الشركات المدرجة عن بيانات ومعلومات حيوية ومؤثرة أو على صعيد الرقابة على التداولات اليومية.
يظهر ذلك بوضوح- مثلاً- من البيانات الدعائيّة المضحكة التي تنشر كما هي على موقع البورصة، حتى بات البعض يصفه بأنه «لوحة حائط تعلّق عليه إدارات التسويق في الشركات المدرجة ما تشاء من عبارات التفخيم والكلام الفارغ». وحين تُسأل إدارة البورصة عن ذلك تقول «إن تعليمات هيئة الأسواق لنا تقضي بأن ننشر الإفصاح كاملاً من دون تدخّل».
ليس هذا إلا مثالاً بسيطاً على فجوة الفراغ الرقابي بين البورصة وهيئة الأسواق، فيما الأمثلة الأكثر تعقيداً تبرز في حالات إيقاف السهم بناء على طلب الشركة أو عند بروز تطورات تستدعي ذلك.
مناسبة تجدّد الحديث عن المهام الرقابية تأتي في ظل ما يتردد حول انتقال كافة النواحي الرقابية على التعاملات اليومية وغيرها الى هيئة أسواق المال، في الوقت الذي اصبح فيه عدد لا يُستهان به من موظفي البورصة بلا عمل، وذلك في ظل تفعيل الهيئة لما أقرته من قواعد مختلفة يتعلق جانب منها بالافصاحات أو البحث القانوني في ما يتم رصده من مخالفات خلال التداول.
وبحسب مصادر رقابية، فإن هيئة أسواق المال تعمل على توفير جهاز رقابي شامل، من خلال الدخول إلى برنامج الرقابة الآلي على التداولات اليومية «سمارت» وهو المعمول به في السوق حالياً، إلا أن البورصة ستظل محتفظة بجهازها الرقابي، حتى بعد الخصخصة، وهذا ما هو معمول به في أسواق المال العالمية وكثير من الاقليمية ايضاً.
وقالت المصادر: «من المستحيل سحب كامل الدور الرقابي من البورصة، بل سيظل لديها جهازها المتخصص، إلا أن المهام التأديبية والقضائية ستكون موكلة الى هيئة أسواق المال، وفقاً لنصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية».
ترويج إشاعات
وبرز أخيراً تباين في التعامل مع إفصاحات الشركات المدرجة في ظل الانتقال الكامل للتعامل مع تطورات الشركات من أخبار ومعلومات وبيانات الى الهيئة، إذ بات لزاماً على الاطراف ذات العلاقة في البورصة نشر ما يرد إليها من إفصاحات كما هي دون تحريف او تعديل، ما قيدها تلك الاطراف في إبداء الآراء حال رصد أي خلل.
ولدى البورصة 23 موظفا في شؤون الرقابة على التداولات لدى السوق من الصعب تسريحهم او إلغاء دورهم، أو توزيعهم على الادارات الأخرى، ولذلك هناك من يطالب بالاستفادة منهم مع تفادي أي تعارض بين دورهم ودور جهاز«الهيئة».
ويتجاوز عدد الجهات التي تقع تحت رقابة هيئة أسواق المال حالياً 300 جهة، من شركات مدرجة وغير مدرجة وصناديق استثمارية وغيرها من الجهات المرخص لها.
واوضحت مصادر مطلعة ان الجهات الرقابية ستضع معايير للتعامل مع كل قطاع وكل شركة مع الوضع في الاعتبار حرص الكثير من الشركات والمرخص لهم على سمعتهم، ما سويفر قناعة بان تلك الجهات تسير وفقاً للأطر المقررة، فيما سيكون للشركات التي تتلاعب وقفات خصوصاً وان فكرة غربلة السوق مطروحة للبحث لدى أكثر من جهة ومن المتوقع تفعيلها في أي وقت.
يظهر ذلك بوضوح- مثلاً- من البيانات الدعائيّة المضحكة التي تنشر كما هي على موقع البورصة، حتى بات البعض يصفه بأنه «لوحة حائط تعلّق عليه إدارات التسويق في الشركات المدرجة ما تشاء من عبارات التفخيم والكلام الفارغ». وحين تُسأل إدارة البورصة عن ذلك تقول «إن تعليمات هيئة الأسواق لنا تقضي بأن ننشر الإفصاح كاملاً من دون تدخّل».
ليس هذا إلا مثالاً بسيطاً على فجوة الفراغ الرقابي بين البورصة وهيئة الأسواق، فيما الأمثلة الأكثر تعقيداً تبرز في حالات إيقاف السهم بناء على طلب الشركة أو عند بروز تطورات تستدعي ذلك.
مناسبة تجدّد الحديث عن المهام الرقابية تأتي في ظل ما يتردد حول انتقال كافة النواحي الرقابية على التعاملات اليومية وغيرها الى هيئة أسواق المال، في الوقت الذي اصبح فيه عدد لا يُستهان به من موظفي البورصة بلا عمل، وذلك في ظل تفعيل الهيئة لما أقرته من قواعد مختلفة يتعلق جانب منها بالافصاحات أو البحث القانوني في ما يتم رصده من مخالفات خلال التداول.
وبحسب مصادر رقابية، فإن هيئة أسواق المال تعمل على توفير جهاز رقابي شامل، من خلال الدخول إلى برنامج الرقابة الآلي على التداولات اليومية «سمارت» وهو المعمول به في السوق حالياً، إلا أن البورصة ستظل محتفظة بجهازها الرقابي، حتى بعد الخصخصة، وهذا ما هو معمول به في أسواق المال العالمية وكثير من الاقليمية ايضاً.
وقالت المصادر: «من المستحيل سحب كامل الدور الرقابي من البورصة، بل سيظل لديها جهازها المتخصص، إلا أن المهام التأديبية والقضائية ستكون موكلة الى هيئة أسواق المال، وفقاً لنصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية».
ترويج إشاعات
وبرز أخيراً تباين في التعامل مع إفصاحات الشركات المدرجة في ظل الانتقال الكامل للتعامل مع تطورات الشركات من أخبار ومعلومات وبيانات الى الهيئة، إذ بات لزاماً على الاطراف ذات العلاقة في البورصة نشر ما يرد إليها من إفصاحات كما هي دون تحريف او تعديل، ما قيدها تلك الاطراف في إبداء الآراء حال رصد أي خلل.
ولدى البورصة 23 موظفا في شؤون الرقابة على التداولات لدى السوق من الصعب تسريحهم او إلغاء دورهم، أو توزيعهم على الادارات الأخرى، ولذلك هناك من يطالب بالاستفادة منهم مع تفادي أي تعارض بين دورهم ودور جهاز«الهيئة».
ويتجاوز عدد الجهات التي تقع تحت رقابة هيئة أسواق المال حالياً 300 جهة، من شركات مدرجة وغير مدرجة وصناديق استثمارية وغيرها من الجهات المرخص لها.
واوضحت مصادر مطلعة ان الجهات الرقابية ستضع معايير للتعامل مع كل قطاع وكل شركة مع الوضع في الاعتبار حرص الكثير من الشركات والمرخص لهم على سمعتهم، ما سويفر قناعة بان تلك الجهات تسير وفقاً للأطر المقررة، فيما سيكون للشركات التي تتلاعب وقفات خصوصاً وان فكرة غربلة السوق مطروحة للبحث لدى أكثر من جهة ومن المتوقع تفعيلها في أي وقت.
