«يجب أن نعلّم أبناءنا التعايش مع المستجدات ... فالأزمنة متقلّبة»
المدعج لـ «الراي»: الكويتيون سيعيشون ... ولو انخفض النفط إلى 30 دولاراً
• لو انخفض سعر برميل النفط إلى أدنى من مستوى التعادل ستجد الكويتيين يتنازلون عن نصف رواتبهم
• أهل الكويت كانوا بسطاء في السابق رغم وجود النفط ... وتغيّر الزمان غيّر العادات
• الكويت عاشت 300 سنة من دون حروب أهلية رغم موقعها في زاوية على الخليج ... و»الزبدة» في الدستور
• لجنة تعديل قانون هيئة الأسواق انتهت من وضع المسودة الأولية ... والكل متفق على الاستقلالية
• أهل الكويت كانوا بسطاء في السابق رغم وجود النفط ... وتغيّر الزمان غيّر العادات
• الكويت عاشت 300 سنة من دون حروب أهلية رغم موقعها في زاوية على الخليج ... و»الزبدة» في الدستور
• لجنة تعديل قانون هيئة الأسواق انتهت من وضع المسودة الأولية ... والكل متفق على الاستقلالية
بعيداً عن الأرقام وحسابات سعر التعادل، قارب نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج انخفاض أسعار النفط بعقل قارئ التاريخ، معتبراً أن «الكويتيين سيعيشون ولو انخفض سعر برميل النفط إلى 30 دولارا، فأهل الكويت كانوا بسطاء في السابق رغم وجود النفط، الا أن العادات تغيّرت مع تغير الزمان».
وبكلمات أكد أنها «تخرج من القلب»، قال المدعج في تصريح خاص لـ «الراي»: «أتمنى الا نوهم عيالنا أننا نستطيع العيش بفضل النفط مدى الحياة... يتعين أن نعلمهم ان هناك أزمنة متقلبة يتعين أن نتعايش مع مستجداتها ومتغيراتها». وأشار إلى ان «الكويت بخير لكن بالإمكان ان تغيرنا الأزمات والشاهد في البلدان التي تغيرت أحوالها لدرجة ان بعضها شعوبها لم تعد قادرة حتى على تدبير لقمة عيشها».
وأشار المدعج ان «الكويت بالذات لها تاريخ فريد، فرغم موقعها الجغرافي الموجود على زاوية على الخليج الا انها استطاعت ان تعيش دون حرب اهلية لفترة 300 سنة متصلة، بخلاف العديد من البقاع الجغرافية الاخرى الاكثر عمقا، موضحا ان السبب في ذلك يرجع إلى المبادئ نفسها التي تأسس عليها الدستور الكويتي في العام 1962، والذي اسس لمرحلة طويلة من الوحدة الوطنية مبنية على العدالة والتسامح والايمان بالوحدة الوطنية والتعلق بها وبحقوق الانسان التى نادى بها الدستور قبل اكثر من 50 عاما».
وقال نائب رئيس الوزراء: «الزبدة أن الدستور الكويتي حثّ على الوحدة الوطنية والتسامح، لكن المشكلة ان الناس تغيرت فتغير عليهم كل شيء»، معاوداً تأكيده «أن اي تراجع في اسعار النفط سيقابله الكويتيون بمزيد من التأكيد على وحدتهم الوطنية، في مواجهة الصعاب بالملحمة، وانه في حال انخفض سعر برميل النفط إلى أدنى من مستوى التعادل بكثير من الممكن ان تجد الكويتيين يتنازلون بامتيازات عديدة وفي هذا الخصوص من غير المستبعد ان يتنازلوا عن نصف رواتبهم في مواجهة الوضع الصعب، ومن الممكن أيضا اذا تعقدت الأمور أكثر ان يتقاسم أهل الكويت بيوتهم مثلما فعلوا في الغزو».
ولفت المدعج إلى ان هذا الكلام لا يعني ان مسار النفط غير مبشر، لكن يلفت الانتباه إلى ان النفط سلعة أسعارها قابلة للصعود والهبوط، وان الكويتيين يتعين عليهم ان يتعلموا من الأزمات، وقال: «سبق وان قلنا منذ 25 عاما، وقال من سبقنا أيضا انه يجب ان يتعلم الناس ان النفط سلعة قابلة للنضوب، وانها مثل الحياة قابلة للخروج وعدم العودة مرة ثانية في اي لحظة، ومن ثم يتعين ان يتوقع المواطنون مثل هذه الازمات، وان يعوا المستقبل جيدا».
وأضاف: «المشكلة في الكويت في ثقافة مواطنيها، فأهلنا علمونا كل ما هو مطلوب لتوفير العيش الكريم وان ذلك يعتمد في الأساس على عدم الاسراف، والآن نحتاج ان ننقل الرسالة بأمانة إلى عيالنا».
وبعيداً عن النفط، كشف المدعج أن «اللجنة المشكلة لبحث التعديلات المقترحة على قانون هيئة اسواق المال لهذا الغرض انتهت من وضع المسودة الأولية والتي تنقل وجهات نظر خبراء من مختلف القطاعات في مشاريع قوانين التعديلات المقترحة من النواب، والحاجة القانونية إلى الاخذ بها مشيرا إلى ان اللجنة الأمة شكلت لجنة مصغرة للقيام يمسح جميع الملاحظات التي قدمتها اللجنة، ومدى قدرتها على اخراج قانون يعكس الحاجة الفعلية منه».
وقال الوزير:«انا مؤمن بضرورة الحفاظ على استقلالية هيئة الأسواق، وهذا امر متفق عليه بحيث لا تخضع هذه المؤسسة الرقابية لاي تأثير سياسي، وان تبقى العقوبات الرادعة مع مراعاة التدرج في التطبيق»، وأضاف «ماشيين في طريقنا لضبط بورصة متوازنة».
أما الحديث عن مدى استقلالية ميزانية «الهيئة» وغيرها من الأمور التي اثير حولها الجدل خصوصا في ما يتعلق بتخفيف سلطة المفوضين؟
وإلى ذلك شدد الوزير على ضرورة الحفاظ على هيبة القانون، وانه اذا كان البعض لحظ على مجلس المفوضين السابق بعض التشدد فيجب الانتباه إلى من يقود العربة، بمعنى ان المجلس السابق كان لديه وجهة نظر في مسألة التشدد، فيما المجلس الحالي قد تكون لديه وجهة نظرتتفق في التشدد مع المخالفة الصريحة لكنها تعتقد بأهمية المرونة في تطبيق القانون وليس المرونة التي تسقط هيبة القانون، مشيرا إلى ان البورصة تعد الاساس في تطوير اداء الاقتصاد وانها المرآة التي تعكس جودة بيئة الأعمال.
أوضح المدعج ان الديموقراطية تقتضي مشاركة جميع الآراء وفي مقدمة الجهات مجلس النواب الذي يعد شريكا في التنمية، منوها إلى انه ينتظر تقرير لجنة تعديل القانون وارائها في مثل هذه المسائل وبناء عليها سيقيم هذه الآراء ويعلن عن رأيه في هذا الخصوص، خصوصا وان تكوينة اللجنة شملت جميع القطاعات دون التقيد بقطاع معين.
وقال المدعج «المطلوب قانون يعكس الشفافية المطلوبة، وذلك لن يتحقق الا اذا كان قانون هيئة الاسواق مطورا ويقود تنفيذه الى التنمية وتحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا في المنطقة»، وأضاف: «نريد بورصة تضاهي أسواق العالم المتقدمة، ونريد مستثمرا أجنبيا لا يجد أزمات امامه فيخاف من الكويت، ونريد مستثمرا وطنيا يطلع امواله ويستثمرها في ديرته».
وبكلمات أكد أنها «تخرج من القلب»، قال المدعج في تصريح خاص لـ «الراي»: «أتمنى الا نوهم عيالنا أننا نستطيع العيش بفضل النفط مدى الحياة... يتعين أن نعلمهم ان هناك أزمنة متقلبة يتعين أن نتعايش مع مستجداتها ومتغيراتها». وأشار إلى ان «الكويت بخير لكن بالإمكان ان تغيرنا الأزمات والشاهد في البلدان التي تغيرت أحوالها لدرجة ان بعضها شعوبها لم تعد قادرة حتى على تدبير لقمة عيشها».
وأشار المدعج ان «الكويت بالذات لها تاريخ فريد، فرغم موقعها الجغرافي الموجود على زاوية على الخليج الا انها استطاعت ان تعيش دون حرب اهلية لفترة 300 سنة متصلة، بخلاف العديد من البقاع الجغرافية الاخرى الاكثر عمقا، موضحا ان السبب في ذلك يرجع إلى المبادئ نفسها التي تأسس عليها الدستور الكويتي في العام 1962، والذي اسس لمرحلة طويلة من الوحدة الوطنية مبنية على العدالة والتسامح والايمان بالوحدة الوطنية والتعلق بها وبحقوق الانسان التى نادى بها الدستور قبل اكثر من 50 عاما».
وقال نائب رئيس الوزراء: «الزبدة أن الدستور الكويتي حثّ على الوحدة الوطنية والتسامح، لكن المشكلة ان الناس تغيرت فتغير عليهم كل شيء»، معاوداً تأكيده «أن اي تراجع في اسعار النفط سيقابله الكويتيون بمزيد من التأكيد على وحدتهم الوطنية، في مواجهة الصعاب بالملحمة، وانه في حال انخفض سعر برميل النفط إلى أدنى من مستوى التعادل بكثير من الممكن ان تجد الكويتيين يتنازلون بامتيازات عديدة وفي هذا الخصوص من غير المستبعد ان يتنازلوا عن نصف رواتبهم في مواجهة الوضع الصعب، ومن الممكن أيضا اذا تعقدت الأمور أكثر ان يتقاسم أهل الكويت بيوتهم مثلما فعلوا في الغزو».
ولفت المدعج إلى ان هذا الكلام لا يعني ان مسار النفط غير مبشر، لكن يلفت الانتباه إلى ان النفط سلعة أسعارها قابلة للصعود والهبوط، وان الكويتيين يتعين عليهم ان يتعلموا من الأزمات، وقال: «سبق وان قلنا منذ 25 عاما، وقال من سبقنا أيضا انه يجب ان يتعلم الناس ان النفط سلعة قابلة للنضوب، وانها مثل الحياة قابلة للخروج وعدم العودة مرة ثانية في اي لحظة، ومن ثم يتعين ان يتوقع المواطنون مثل هذه الازمات، وان يعوا المستقبل جيدا».
وأضاف: «المشكلة في الكويت في ثقافة مواطنيها، فأهلنا علمونا كل ما هو مطلوب لتوفير العيش الكريم وان ذلك يعتمد في الأساس على عدم الاسراف، والآن نحتاج ان ننقل الرسالة بأمانة إلى عيالنا».
وبعيداً عن النفط، كشف المدعج أن «اللجنة المشكلة لبحث التعديلات المقترحة على قانون هيئة اسواق المال لهذا الغرض انتهت من وضع المسودة الأولية والتي تنقل وجهات نظر خبراء من مختلف القطاعات في مشاريع قوانين التعديلات المقترحة من النواب، والحاجة القانونية إلى الاخذ بها مشيرا إلى ان اللجنة الأمة شكلت لجنة مصغرة للقيام يمسح جميع الملاحظات التي قدمتها اللجنة، ومدى قدرتها على اخراج قانون يعكس الحاجة الفعلية منه».
وقال الوزير:«انا مؤمن بضرورة الحفاظ على استقلالية هيئة الأسواق، وهذا امر متفق عليه بحيث لا تخضع هذه المؤسسة الرقابية لاي تأثير سياسي، وان تبقى العقوبات الرادعة مع مراعاة التدرج في التطبيق»، وأضاف «ماشيين في طريقنا لضبط بورصة متوازنة».
أما الحديث عن مدى استقلالية ميزانية «الهيئة» وغيرها من الأمور التي اثير حولها الجدل خصوصا في ما يتعلق بتخفيف سلطة المفوضين؟
وإلى ذلك شدد الوزير على ضرورة الحفاظ على هيبة القانون، وانه اذا كان البعض لحظ على مجلس المفوضين السابق بعض التشدد فيجب الانتباه إلى من يقود العربة، بمعنى ان المجلس السابق كان لديه وجهة نظر في مسألة التشدد، فيما المجلس الحالي قد تكون لديه وجهة نظرتتفق في التشدد مع المخالفة الصريحة لكنها تعتقد بأهمية المرونة في تطبيق القانون وليس المرونة التي تسقط هيبة القانون، مشيرا إلى ان البورصة تعد الاساس في تطوير اداء الاقتصاد وانها المرآة التي تعكس جودة بيئة الأعمال.
أوضح المدعج ان الديموقراطية تقتضي مشاركة جميع الآراء وفي مقدمة الجهات مجلس النواب الذي يعد شريكا في التنمية، منوها إلى انه ينتظر تقرير لجنة تعديل القانون وارائها في مثل هذه المسائل وبناء عليها سيقيم هذه الآراء ويعلن عن رأيه في هذا الخصوص، خصوصا وان تكوينة اللجنة شملت جميع القطاعات دون التقيد بقطاع معين.
وقال المدعج «المطلوب قانون يعكس الشفافية المطلوبة، وذلك لن يتحقق الا اذا كان قانون هيئة الاسواق مطورا ويقود تنفيذه الى التنمية وتحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا في المنطقة»، وأضاف: «نريد بورصة تضاهي أسواق العالم المتقدمة، ونريد مستثمرا أجنبيا لا يجد أزمات امامه فيخاف من الكويت، ونريد مستثمرا وطنيا يطلع امواله ويستثمرها في ديرته».
