المجلس يقاضي «من يسيء للمؤسسة التشريعية» ... و 20 نوفمبر جلسة خاصة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة
الغانم: أبشر بطول العمر يا ... مجلس
مرزوق الغانم متحدثا في مجلس الامة أمس (تصوير موسى عياش)
• تقرير «المحاسبة» عن دعوة المواطنين لتقديم أدلة على «التحويلات المشبوهة» لم يتضمن «بلاغات جادة»
• بلاغ رياض العدساني عن تضخم أرصدة نواب 2009 خلا من الأسماء والوثائق والمستندات
• البلاغات لم تتضمن أي اتهام فيه مساس بالسلطة القضائية أو إهانة للقضاء
• بلاغ رياض العدساني عن تضخم أرصدة نواب 2009 خلا من الأسماء والوثائق والمستندات
• البلاغات لم تتضمن أي اتهام فيه مساس بالسلطة القضائية أو إهانة للقضاء
خرج تقرير ديوان المحاسبة، في شأن دعوة المواطنين لـ «تقديم وثائق ومستندات، بما تم تداوله عن تحويلات مشبوهة»، خالياً من البلاغات الجادة، بما فيها البلاغ المقدم من المواطن رياض العدساني، في شأن تضخم أرصدة نواب في مجلس 2009 «باعتباره قدم بلا أدلة تثبت صحته».
وفيما أعلن الديوان، نتائج فحصه لبلاغات المواطنين، مؤكداً «خلوها من أي اتهام فيه مساس بالسلطة القضائية، أو إهانة للقضاء الكويتي النزيه»، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه تسلّم التقرير وسيوزعه على النواب ليكون متاحاً للجميع.
ورداً على ما أثير عن حل وشيك للمجلس، قال الغانم، ان «هذه الامور متكررة، وهي اشاعات بدأت منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، ومن الاطراف نفسها»،وهذا يذكرني بالمثل القائل «زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً، فأبشر بطول سلامة يا مربع».
وأضاف: «إن كانت الاطراف نفسها التي تبشر بحل المجلس، فأبشر بطول العمر يا مجلس، واذا كان هناك من يريد تهديد استقرار المجلس أو يعطل التشريعات، والانجازات فهؤلاء مصداقيتهم مضروبة ولا تتعدى هذه الاقاويل الاشاعات».
وكان الديوان أصدر تقريره، «في شأن تكليف مجلس الأمة له بدعوة المواطنين، ليقدموا أي أوراق أو وثائق، أو مستندات تتعلق بما تم تداوله في أوساط المجتمع الكويتي، عن أي تحويلات مالية مشبوهة أو قضايا فساد»، مبيناً، «أنه تلقى 7 بلاغات من 5 مواطنين خلت مما تم تداوله في تجمع 10 يونيو الماضي».
وكشف التقريرعن عدم وجود أي مستند، او وثيقة، تدل على صحة ما جاء في البلاغ المقدم من المواطن رياض العدساني في شأن «تضخم أرصدة حسابات بعض أعضاء مجلس 2009، وبعض ذويهم، نتيجة تحويلات مالية مشبوهة».
وأعلن الغانم في تصريح للصحافيين أمس، أنه تسلم تقرير ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن المجلس كلّف الديوان في 11 يونيو الماضي، بفتح أبوابه أمام كل من يملك مستندات، أو يطلب جهة خارجية للتحقيق في كل ما تم ذكره في جلسة المجلس التي عقدت في العاشر من يونيو.
وكشف، ان من النتائج المهمة في التقرير «ان عدد المواطنين الذين تقدموا الى ديوان المحاسبة استناداً الى الاعلان مشار اليه خمسة مواطنين بإجمالي سبعة بلاغات».
وأضاف، ان «البلاغات التي تم تسلمها لم تتضمن أي اتهام فيه مساس بالسلطة القضائية، أوإهانة القضاء الكويتي المشهود بنزاهته، كما لم تتضمن شيئا مما ذكر في تجمع 10 يونيو 2014».
وافاد، بأن البلاغات «لم تتضمن كذلك اقتراح الاستعانة بإحدى المؤسسات المالية الدولية، لفحص دراسة الاوراق أو الوثائق أو المستندات المرفقة».
وذكر الغانم أن «الديوان اشار في ختام تقريره، الى ان البلاغات السبعة التي تقدم بها المواطنون الخمسة، لا تطابق الموضوعات الواردة بقرارالتكليف الصادر من مجلس الامة»، مؤكداً، انه «سيتم اطلاع الشعب الكويتي على تفاصيل التقرير، وسيتم توزيعه على النواب ليكون متاحاً للجميع».
وأضاف: «قلنا في السابق، إن من كان يريد الاستعانة بجهات دولية للتحقيق في بعض ما اثير، فإن مجلس الامة أعطاه الحق بالوصول الى هذه الجهات الدولية، من خلال جهة رقابية رسمية، هي ديوان المحاسبة، على ان تنشر أي نتائج أو تقارير تأتي من هذه المؤسسات للعلن».
وأوضح الغانم أن «البلاغات الواردة للديوان، لا علاقة لها بالتكليف، وان من تقدم بتلك البلاغات، هم الاولى بالتوضيح عن أسباب ذلك».
من جانب آخر، أعلن الغانم عن جلسة خاصة، يعقدها المجلس في 20 نوفمبر الجاري، لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة في شأن الحسابات الختامية، واصفاً هذه الجلسة بـ «النقلة النوعية للرقابة الشعبية الفاعلة والايجابية، حيث سيعرض الديوان كل المخالفات الجسيمة المتكررة».
ودعا الغانم الحكومة، الى «الاستعداد للرد على استفسارات النواب، وعرض آلية الوزارات، في التعامل مع التقارير وعلاج المخالفات الواردة».
وزاد «نتطلع الى تفعيل الرقابة الشعبية، في هذا الجانب كون تقارير ديوان المحاسبة لم توجد من أجل استخدامها في محاور الاستجواب، من دون التمعن في هذا التقرير أو متابعتها مع الوزراء المعنيين».
وأوضح الغانم، أن مكتب المجلس، اجتمع مع رئيس فريق الاولويات النائب الدكتور يوسف الزلزلة، واطلع على سير العمل القائم لترتيب الاولويات، مشيراً الى انه «سيتم التوافق على هذه الاولويات قبل جلسة المجلس المقبلة».
ورداً على سؤال، حول ما أثيرعن حل وشيك للمجلس، قال الغانم: ان «هذه الامور متكررة، وهي اشاعات بدأت منذ بداية الفصل التشريعي (الحالي الـ 14)، ومن الاطراف نفسها»، وهذا يذكرني بالمثل القائل «زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا فأبشر بطول سلامة يا مربع».
وأضاف «إن كانت الاطراف نفسها التي تبشر بحل المجلس، فأبشر بطول العمر يا مجلس»، مؤكداً ان «هذا الامر لا يخفى على فطنة أبناء الشعب الكويتي، واذا كان هناك من يريد تهديد استقرار المجلس، او يعطل التشريعات، والإنجازات التي يقوم بها، اضافة الى دوره الرقابي، فهؤلاء مصداقيتهم مضروبة ولا تتعدى هذه الاقاويل الاشاعات».
وقال: «رغم تأكيدنا السابق، والمستمر واللاحق،بأن أحكام المحكمة الدستورية، وهي محل احترام وتنفيذ المجلس،إلا ان اشاعات الحل مكشوفة من اطراف متضررة، من انجازات المجلس لرفع معنوياتها المحبطة».
ورأى الغانم، انه «لا ضير من سماع الانتقادات الايجابية، إلا انه يجب المحافظة على اسلوب معين وراق، كما هو الحال في الدول الديموقراطية العريقة»، مؤكداً، عراقة التاريخ والتقاليد الكويتية «الواجب ان نحافظ عليها».
واضاف، ان «من يستخدم كلمات ومفردات غير لائقة، وتسوّل له نفسه الحط من قدر المجلس لابد من اتخاذ الاجراءات القانونية اتجاهه من خلال اللجوء الى القضاء».
من جانب آخر، قال مراقب المجلس النائب أحمد لاري، في تصريح صحافي، عقب اجتماع عقده مكتب المجلس أمس، برئاسة الغانم «ان المكتب سينسق مع الحكومة في شأن عقد جلسة خاصة الخميس الموافق 20 نوفمبر المقبل للاستماع إلى تقرير من ديوان المحاسبة في شأن تقارير الحسابات الختامية، وتكرار بعض التجاوزات، والمخالفات لسنوات عدة في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية».
وأعلن لاري أن المكتب «قرر اتخاذ اجراءات قانونية تجاه كل من يسيء للمؤسسة التشريعية».
على صعيد آخر، نقلت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، الى اللجنة المالية أمس، ما تحتاجه الحكومة لتجاوز معوقات حالت من دون تنفيذ خطة التنمية المنتهية، مقدمة للجنة بعض التشريعات الجديدة التي ستساهم في سرعة تنفيذها.
وفي مستجدات اليوم البرلماني (أمس)، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية، على تعديل اللائحة الداخلية، لإنشاء لجنة خاصة للأولويات، ومنح حق التقاعد للعسكريين البدون، الذين شاركوا في العمليات العسكرية.
وقال رئيس اللجنة، مبارك الحريص ان «اللجنة رفضت المقترح الخاص بإنشاء صندوق طالب العلم، وأرجأت البت باقتراح انشاء ديوان المظالم، فيما وافقت على انشاء المجلس الاعلى للاسرة، ورفضت تعديل أوضاع المدرسين المساعدين الكويتيين من حملة الدكتوراه في جامعة الكويت».
وفي شأن آخر،أكد الحريص ان «أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية لا تسر»، معلناً انه تقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة اوضاع السوق، «لأنه من المفترض أن تقوم الحكومة، بالتدخل في البورصة، قبل ان تحدث كارثة مالية، وعموماً المجلس لن يصبر على تجاهل الحكومة لسوق المال».
وفيما أعلن الديوان، نتائج فحصه لبلاغات المواطنين، مؤكداً «خلوها من أي اتهام فيه مساس بالسلطة القضائية، أو إهانة للقضاء الكويتي النزيه»، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه تسلّم التقرير وسيوزعه على النواب ليكون متاحاً للجميع.
ورداً على ما أثير عن حل وشيك للمجلس، قال الغانم، ان «هذه الامور متكررة، وهي اشاعات بدأت منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، ومن الاطراف نفسها»،وهذا يذكرني بالمثل القائل «زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً، فأبشر بطول سلامة يا مربع».
وأضاف: «إن كانت الاطراف نفسها التي تبشر بحل المجلس، فأبشر بطول العمر يا مجلس، واذا كان هناك من يريد تهديد استقرار المجلس أو يعطل التشريعات، والانجازات فهؤلاء مصداقيتهم مضروبة ولا تتعدى هذه الاقاويل الاشاعات».
وكان الديوان أصدر تقريره، «في شأن تكليف مجلس الأمة له بدعوة المواطنين، ليقدموا أي أوراق أو وثائق، أو مستندات تتعلق بما تم تداوله في أوساط المجتمع الكويتي، عن أي تحويلات مالية مشبوهة أو قضايا فساد»، مبيناً، «أنه تلقى 7 بلاغات من 5 مواطنين خلت مما تم تداوله في تجمع 10 يونيو الماضي».
وكشف التقريرعن عدم وجود أي مستند، او وثيقة، تدل على صحة ما جاء في البلاغ المقدم من المواطن رياض العدساني في شأن «تضخم أرصدة حسابات بعض أعضاء مجلس 2009، وبعض ذويهم، نتيجة تحويلات مالية مشبوهة».
وأعلن الغانم في تصريح للصحافيين أمس، أنه تسلم تقرير ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن المجلس كلّف الديوان في 11 يونيو الماضي، بفتح أبوابه أمام كل من يملك مستندات، أو يطلب جهة خارجية للتحقيق في كل ما تم ذكره في جلسة المجلس التي عقدت في العاشر من يونيو.
وكشف، ان من النتائج المهمة في التقرير «ان عدد المواطنين الذين تقدموا الى ديوان المحاسبة استناداً الى الاعلان مشار اليه خمسة مواطنين بإجمالي سبعة بلاغات».
وأضاف، ان «البلاغات التي تم تسلمها لم تتضمن أي اتهام فيه مساس بالسلطة القضائية، أوإهانة القضاء الكويتي المشهود بنزاهته، كما لم تتضمن شيئا مما ذكر في تجمع 10 يونيو 2014».
وافاد، بأن البلاغات «لم تتضمن كذلك اقتراح الاستعانة بإحدى المؤسسات المالية الدولية، لفحص دراسة الاوراق أو الوثائق أو المستندات المرفقة».
وذكر الغانم أن «الديوان اشار في ختام تقريره، الى ان البلاغات السبعة التي تقدم بها المواطنون الخمسة، لا تطابق الموضوعات الواردة بقرارالتكليف الصادر من مجلس الامة»، مؤكداً، انه «سيتم اطلاع الشعب الكويتي على تفاصيل التقرير، وسيتم توزيعه على النواب ليكون متاحاً للجميع».
وأضاف: «قلنا في السابق، إن من كان يريد الاستعانة بجهات دولية للتحقيق في بعض ما اثير، فإن مجلس الامة أعطاه الحق بالوصول الى هذه الجهات الدولية، من خلال جهة رقابية رسمية، هي ديوان المحاسبة، على ان تنشر أي نتائج أو تقارير تأتي من هذه المؤسسات للعلن».
وأوضح الغانم أن «البلاغات الواردة للديوان، لا علاقة لها بالتكليف، وان من تقدم بتلك البلاغات، هم الاولى بالتوضيح عن أسباب ذلك».
من جانب آخر، أعلن الغانم عن جلسة خاصة، يعقدها المجلس في 20 نوفمبر الجاري، لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة في شأن الحسابات الختامية، واصفاً هذه الجلسة بـ «النقلة النوعية للرقابة الشعبية الفاعلة والايجابية، حيث سيعرض الديوان كل المخالفات الجسيمة المتكررة».
ودعا الغانم الحكومة، الى «الاستعداد للرد على استفسارات النواب، وعرض آلية الوزارات، في التعامل مع التقارير وعلاج المخالفات الواردة».
وزاد «نتطلع الى تفعيل الرقابة الشعبية، في هذا الجانب كون تقارير ديوان المحاسبة لم توجد من أجل استخدامها في محاور الاستجواب، من دون التمعن في هذا التقرير أو متابعتها مع الوزراء المعنيين».
وأوضح الغانم، أن مكتب المجلس، اجتمع مع رئيس فريق الاولويات النائب الدكتور يوسف الزلزلة، واطلع على سير العمل القائم لترتيب الاولويات، مشيراً الى انه «سيتم التوافق على هذه الاولويات قبل جلسة المجلس المقبلة».
ورداً على سؤال، حول ما أثيرعن حل وشيك للمجلس، قال الغانم: ان «هذه الامور متكررة، وهي اشاعات بدأت منذ بداية الفصل التشريعي (الحالي الـ 14)، ومن الاطراف نفسها»، وهذا يذكرني بالمثل القائل «زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا فأبشر بطول سلامة يا مربع».
وأضاف «إن كانت الاطراف نفسها التي تبشر بحل المجلس، فأبشر بطول العمر يا مجلس»، مؤكداً ان «هذا الامر لا يخفى على فطنة أبناء الشعب الكويتي، واذا كان هناك من يريد تهديد استقرار المجلس، او يعطل التشريعات، والإنجازات التي يقوم بها، اضافة الى دوره الرقابي، فهؤلاء مصداقيتهم مضروبة ولا تتعدى هذه الاقاويل الاشاعات».
وقال: «رغم تأكيدنا السابق، والمستمر واللاحق،بأن أحكام المحكمة الدستورية، وهي محل احترام وتنفيذ المجلس،إلا ان اشاعات الحل مكشوفة من اطراف متضررة، من انجازات المجلس لرفع معنوياتها المحبطة».
ورأى الغانم، انه «لا ضير من سماع الانتقادات الايجابية، إلا انه يجب المحافظة على اسلوب معين وراق، كما هو الحال في الدول الديموقراطية العريقة»، مؤكداً، عراقة التاريخ والتقاليد الكويتية «الواجب ان نحافظ عليها».
واضاف، ان «من يستخدم كلمات ومفردات غير لائقة، وتسوّل له نفسه الحط من قدر المجلس لابد من اتخاذ الاجراءات القانونية اتجاهه من خلال اللجوء الى القضاء».
من جانب آخر، قال مراقب المجلس النائب أحمد لاري، في تصريح صحافي، عقب اجتماع عقده مكتب المجلس أمس، برئاسة الغانم «ان المكتب سينسق مع الحكومة في شأن عقد جلسة خاصة الخميس الموافق 20 نوفمبر المقبل للاستماع إلى تقرير من ديوان المحاسبة في شأن تقارير الحسابات الختامية، وتكرار بعض التجاوزات، والمخالفات لسنوات عدة في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية».
وأعلن لاري أن المكتب «قرر اتخاذ اجراءات قانونية تجاه كل من يسيء للمؤسسة التشريعية».
على صعيد آخر، نقلت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، الى اللجنة المالية أمس، ما تحتاجه الحكومة لتجاوز معوقات حالت من دون تنفيذ خطة التنمية المنتهية، مقدمة للجنة بعض التشريعات الجديدة التي ستساهم في سرعة تنفيذها.
وفي مستجدات اليوم البرلماني (أمس)، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية، على تعديل اللائحة الداخلية، لإنشاء لجنة خاصة للأولويات، ومنح حق التقاعد للعسكريين البدون، الذين شاركوا في العمليات العسكرية.
وقال رئيس اللجنة، مبارك الحريص ان «اللجنة رفضت المقترح الخاص بإنشاء صندوق طالب العلم، وأرجأت البت باقتراح انشاء ديوان المظالم، فيما وافقت على انشاء المجلس الاعلى للاسرة، ورفضت تعديل أوضاع المدرسين المساعدين الكويتيين من حملة الدكتوراه في جامعة الكويت».
وفي شأن آخر،أكد الحريص ان «أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية لا تسر»، معلناً انه تقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة اوضاع السوق، «لأنه من المفترض أن تقوم الحكومة، بالتدخل في البورصة، قبل ان تحدث كارثة مالية، وعموماً المجلس لن يصبر على تجاهل الحكومة لسوق المال».
