لا عمل لهم ولا سبيل للتخلّص منهم
«التجارة»: حزمة لإغراء 50 موظفاً في «المكتب الفنّي» بالتقاعد
• «المحاسبة» يرصد المخالفة نفسها على «التجارة» سنوياً... أكثر من شخص لمنصب واحد
قد تسأل في وزارة التجارة والصناعة عن موظف افتقدت رؤيته منذ سنين، فيأتيك الجواب من زميل له بأنه موجود في «الثلاجة»، والمقصود «المكتب الفنّي».
في وزارة التجارة والصناعة توجد طريقة سهلة للتخلص من الموظفين، سواء للذين لا يعملون أو الذين لا يرغبون في العمل، أو من قرر مسؤولوه الاستغناء عنه، بالإحالة إلى المكتب الفني، الذي انشأ منذ نحو 20 عاماً بغرض تلقي الوزارة للاستشارات من قبل مجموعة من موظفيها الذين يفترض أن يكونوا خبراء في مجال عملهم بالفعل. لكن بعد مرور بعض الوقت تحول المكتب الفني إلى مجرد ثلاجة لحفظ الموظفين غير المرغوب فيهم، او الذين كثرت في شأنهم شكاوى قلّة انتاجية، أو لأن الشق بينهم وبين البعض من المسؤولين بات عودا، وباعتبار ان قانون الخدمة المدنية يحظر انهاء خدمات اي مواطن الا في حالات تعد على اصابع اليد الواحدة لا تاتي منها مسائل الحب والكراهية والتقدير، قرر بعض المسؤولين الالتفاف على الامر والاستفادة من هذا المكتب في نقل بعض العاملين في «التجارة».
وفي احيان اخرى جاء النقل عبارة عن مكرمة لخدمة بعض الموظفين الذين لديهم أعمال اخرى خصوصا وانه لا يوجد دوام محدد للعمل في الثلاجة، فيما يرى البعض فيه مكان استراحة اخيرة قبل التقاعد. ويضم المكتب الفني حالياً نحو 50 موظفا، وهناك ملاحظات اخرى يرصدها ديوان المحاسبة على الوزارة بشكل سنوي تتعلق بعدم وجود هيكل إداري لهذا المكتب، فقد تجد 5 مديرين مرة واحدة و10 مراقبين و15 رئيس قسم وغيرها من الوظائف المتكررة، ما يخالف تعليمات الخدمة المدنية التي تشترط وجود هيكل وظيفي للوزارات، لا يسمح بتكرار المنصب نفسه في المكان نفسه، والا سيكون وقتها تعين شخصين واكثر للمنصب نفسه هدرا للمال العام، ومؤشرا قويا على تراجع معدل الانتاجية وضيق حيز العمل الموجود في المكان.
وفي هذا الخصوص، كشفت المصادر ان «التجارة» تسعى منذ فترة طويلة إلى محاولة معالجة هذه المشكلة المتجذرة، لكنها تصطدم دائما بواقع ان غالبية هؤلاء الموظفين لا يمكن استردادهم مرة ثانية إلى ادارات الوزارة الفعالة، ولا يمكن انهاء خدماتهم قانونيا، مع الاخذ بالاعتبار ان بعضهم محسوب على مسؤولين نافذين. لكن الاستمرار في مثل هذه التجاوزات الإدارية بات متعذراً، ما يدفع إلى ضرورة البحث عن حلول من خارج الصندوق.
ومن الواضح ان الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية الدكتور عبد الله العويصي المستلم القطاع حديثا يعقد آمالاً عريضة على المزايا التي ستعرضها الحكومة في بداية السنة المقبلة لمن يرغب في التقاعد في ان تكون حافزا قويا في خروج 90 في المئة من موظفي المكتب الفني من الخدمة استفادة من «حزمة التقاعد»، وفي هذه الحالة سيكون من السهل التعامل من النسبة المتبقية باعادة امتصاصها مرة ثانية بين إدارات «التجارة» المختلفة «كل حسب تخصصه»، وبالتالي يتم غلق ملف الثلاجة نهائيا. وتقول مصادر مسؤولة في هذا الخصوص:«من المرجح أن تتقاعد غالبية موظفي المكتب الفني، ففترات عملهم تجاوزت او اشرفت على انتهاء الفترة القانونية المحددة للعمل الحكومي، وفي المقابل هناك مزايا مالية معروضة من الدولة لا يمكن تفويتها». أما في حالة مخالفة موظفي المكتب الفني التوقعات منهم في هذا الخصوص، فلن يكون امام مسوؤلي الوزارة لمعالجة هذه المخالفة الا إعادة الاستفادة من استشارات بعضهم بالفعل، وإعادة تدوير البعض، والصبر على البعض الآخر، ما يعني ان الثلاجة ستستمر لكن بمعدل احمال وظيفي اقل.
في وزارة التجارة والصناعة توجد طريقة سهلة للتخلص من الموظفين، سواء للذين لا يعملون أو الذين لا يرغبون في العمل، أو من قرر مسؤولوه الاستغناء عنه، بالإحالة إلى المكتب الفني، الذي انشأ منذ نحو 20 عاماً بغرض تلقي الوزارة للاستشارات من قبل مجموعة من موظفيها الذين يفترض أن يكونوا خبراء في مجال عملهم بالفعل. لكن بعد مرور بعض الوقت تحول المكتب الفني إلى مجرد ثلاجة لحفظ الموظفين غير المرغوب فيهم، او الذين كثرت في شأنهم شكاوى قلّة انتاجية، أو لأن الشق بينهم وبين البعض من المسؤولين بات عودا، وباعتبار ان قانون الخدمة المدنية يحظر انهاء خدمات اي مواطن الا في حالات تعد على اصابع اليد الواحدة لا تاتي منها مسائل الحب والكراهية والتقدير، قرر بعض المسؤولين الالتفاف على الامر والاستفادة من هذا المكتب في نقل بعض العاملين في «التجارة».
وفي احيان اخرى جاء النقل عبارة عن مكرمة لخدمة بعض الموظفين الذين لديهم أعمال اخرى خصوصا وانه لا يوجد دوام محدد للعمل في الثلاجة، فيما يرى البعض فيه مكان استراحة اخيرة قبل التقاعد. ويضم المكتب الفني حالياً نحو 50 موظفا، وهناك ملاحظات اخرى يرصدها ديوان المحاسبة على الوزارة بشكل سنوي تتعلق بعدم وجود هيكل إداري لهذا المكتب، فقد تجد 5 مديرين مرة واحدة و10 مراقبين و15 رئيس قسم وغيرها من الوظائف المتكررة، ما يخالف تعليمات الخدمة المدنية التي تشترط وجود هيكل وظيفي للوزارات، لا يسمح بتكرار المنصب نفسه في المكان نفسه، والا سيكون وقتها تعين شخصين واكثر للمنصب نفسه هدرا للمال العام، ومؤشرا قويا على تراجع معدل الانتاجية وضيق حيز العمل الموجود في المكان.
وفي هذا الخصوص، كشفت المصادر ان «التجارة» تسعى منذ فترة طويلة إلى محاولة معالجة هذه المشكلة المتجذرة، لكنها تصطدم دائما بواقع ان غالبية هؤلاء الموظفين لا يمكن استردادهم مرة ثانية إلى ادارات الوزارة الفعالة، ولا يمكن انهاء خدماتهم قانونيا، مع الاخذ بالاعتبار ان بعضهم محسوب على مسؤولين نافذين. لكن الاستمرار في مثل هذه التجاوزات الإدارية بات متعذراً، ما يدفع إلى ضرورة البحث عن حلول من خارج الصندوق.
ومن الواضح ان الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية الدكتور عبد الله العويصي المستلم القطاع حديثا يعقد آمالاً عريضة على المزايا التي ستعرضها الحكومة في بداية السنة المقبلة لمن يرغب في التقاعد في ان تكون حافزا قويا في خروج 90 في المئة من موظفي المكتب الفني من الخدمة استفادة من «حزمة التقاعد»، وفي هذه الحالة سيكون من السهل التعامل من النسبة المتبقية باعادة امتصاصها مرة ثانية بين إدارات «التجارة» المختلفة «كل حسب تخصصه»، وبالتالي يتم غلق ملف الثلاجة نهائيا. وتقول مصادر مسؤولة في هذا الخصوص:«من المرجح أن تتقاعد غالبية موظفي المكتب الفني، ففترات عملهم تجاوزت او اشرفت على انتهاء الفترة القانونية المحددة للعمل الحكومي، وفي المقابل هناك مزايا مالية معروضة من الدولة لا يمكن تفويتها». أما في حالة مخالفة موظفي المكتب الفني التوقعات منهم في هذا الخصوص، فلن يكون امام مسوؤلي الوزارة لمعالجة هذه المخالفة الا إعادة الاستفادة من استشارات بعضهم بالفعل، وإعادة تدوير البعض، والصبر على البعض الآخر، ما يعني ان الثلاجة ستستمر لكن بمعدل احمال وظيفي اقل.
