طالبوا بفتح أبواب المدارس أمامهم توخياً لسلامة المجتمع
ندوة «كتاتيب البدون»: الدستور يكفل التعليم لكل الأطفال
مهند الساير متحدثاً
الطفلة أسماء ممثلة الأطفال المحرومين من التعليم ( تصوير زكريا عطية)
أجمع المشاركون في ندوة «كتاتيب البدون»، على أحقية أطفال البدون في التعليم الذي كفله الدستور في المادة 13 ومعاهدة الطفل والعهد الدولي، داعين في ندوة أقيمت مساء أول من أمس في مقر المنبر الديموقراطي إلى «التفكير في مستقبل الأطفال المحرومين من التعليم، والخطر على مستقبل المجتمع من تجهيل وتعليم الاطفال».
ولفت المتحدثون في الندوة إلى ان «على مؤسسات المجتمع المدني التفاعل مع القضية لعودة الأطفال إلى مدارسهم، إذ بين المتحدث الإعلامي لحملة كتاتيب البدون أحمد الخليفي أن «هناك من 600 إلى 700 طفل من الكويتيين البدون محرومون من التعليم في ظل الصمت العام والشامل من كافة المسؤولين في الدولة إضافة إلى تراخي مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في الوقوف بجانب القضية ومساندة الأطفال».
وذكر الخليفي أن «قرار منع الطلبة من الكويتيين البدون أصحاب بلاغات الولادة من الدراسة خرج في مايو الماضي من الجهاز المركزي وليس من وزارة التربية»، مبينا أن «القرار جاء بمنع الطلبة بمختلف المراحل من التعليم إلا في حالة إحضار شهادة ميلاد أو بلاغ من النيابة العامة للأنساب»
وأفاد بأنه «قرار تعجيزي، لأن الجهاز من منع شهادة الميلاد وإصدارها، والبطاقة الأمنية لا تجدد وبالتالي لن يعطي بلاغ النيابة لتقديمها للتعليم الخاص لتسجيل الطفل وقد حاولنا أن نوقف القرار وتواصلنا مع التعليم الخاص وكان الجواب واضحا بأننا لا نملك قرارنا، حيث يأتي قرار آخر يلغي القرار الأول من الجهاز المركزي لإعادة الأطفال».
وأكد الخليفي أن «التعليم حق للجميع ، والكويت وقعت على العهد الدولي الذي يكفل لكل انسان حقا في التعليم ولايحق لأي شخص التصرف فيه ، ومعاهدة الطفل التي وقعت عليها الكويت تشير الى اعتراف الدول بحق الطفل في التعليم وتحقيق للأعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا على اساس تكافؤ الفرص»، داعيا جمعيات النفع العام، إلى «الدفاع عن أصحاب الحق وان وصل الأمر إلى ما وصل».
من جانبه، أكد المحامي مهند الساير أن «قضية تعليم البدون جزء من قضية كبيرة استمرت لسنوات وهي قضية البدون عموما»، لافتا إلى وجود «مجموعة من الأطفال حرموا من الدراسة ، وبالتالي الغي مستقبلهم»، متسائلا عن مصيرهم بعد 10 سنوات من دون أي ثقافة أو تعليم، رغم أن هذا سلاح من الممكن أن يستخدم ضدي كمجتمع».
من جانبه، قال «منسق قائمة الوسط الديموقراطي في جامعة الخليج، مشعل الوزان «إن التعليم الركن الأساسي في بناء المجتمعات المتطورة، وهو العامل الرئيسي الذي يدفع البلد إلى النهضة، كما لا يمكن لأي بلد أن يكون في صف البلدان المتطورة، دون توفير سبل التعليم والتعلم على أكمل وجه».
وبينما تساءل ممثل المنبر الديموقراطي مشاري الإبراهيم عن «الدور الحقيقي للجهاز المركزي للدولة المعني بمعالجة قضية البدون وهل هو صاحب سلطة وقرار؟»، مشيرا إلى «وجود مشكلة كبرى وحقيقية تتمثل في عدم تسجيل الآلاف من البدون ضمن قوائم الجهاز المركزي حيث يسبب ذلك مشكلة تتفاقم مع الوقت»، قال الناشط الحقوقي عبد الحكيم الفضلي «إننا لسنا عديمي الجنسية ونحن كويتيون أصليون».
ولفت المتحدثون في الندوة إلى ان «على مؤسسات المجتمع المدني التفاعل مع القضية لعودة الأطفال إلى مدارسهم، إذ بين المتحدث الإعلامي لحملة كتاتيب البدون أحمد الخليفي أن «هناك من 600 إلى 700 طفل من الكويتيين البدون محرومون من التعليم في ظل الصمت العام والشامل من كافة المسؤولين في الدولة إضافة إلى تراخي مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في الوقوف بجانب القضية ومساندة الأطفال».
وذكر الخليفي أن «قرار منع الطلبة من الكويتيين البدون أصحاب بلاغات الولادة من الدراسة خرج في مايو الماضي من الجهاز المركزي وليس من وزارة التربية»، مبينا أن «القرار جاء بمنع الطلبة بمختلف المراحل من التعليم إلا في حالة إحضار شهادة ميلاد أو بلاغ من النيابة العامة للأنساب»
وأفاد بأنه «قرار تعجيزي، لأن الجهاز من منع شهادة الميلاد وإصدارها، والبطاقة الأمنية لا تجدد وبالتالي لن يعطي بلاغ النيابة لتقديمها للتعليم الخاص لتسجيل الطفل وقد حاولنا أن نوقف القرار وتواصلنا مع التعليم الخاص وكان الجواب واضحا بأننا لا نملك قرارنا، حيث يأتي قرار آخر يلغي القرار الأول من الجهاز المركزي لإعادة الأطفال».
وأكد الخليفي أن «التعليم حق للجميع ، والكويت وقعت على العهد الدولي الذي يكفل لكل انسان حقا في التعليم ولايحق لأي شخص التصرف فيه ، ومعاهدة الطفل التي وقعت عليها الكويت تشير الى اعتراف الدول بحق الطفل في التعليم وتحقيق للأعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا على اساس تكافؤ الفرص»، داعيا جمعيات النفع العام، إلى «الدفاع عن أصحاب الحق وان وصل الأمر إلى ما وصل».
من جانبه، أكد المحامي مهند الساير أن «قضية تعليم البدون جزء من قضية كبيرة استمرت لسنوات وهي قضية البدون عموما»، لافتا إلى وجود «مجموعة من الأطفال حرموا من الدراسة ، وبالتالي الغي مستقبلهم»، متسائلا عن مصيرهم بعد 10 سنوات من دون أي ثقافة أو تعليم، رغم أن هذا سلاح من الممكن أن يستخدم ضدي كمجتمع».
من جانبه، قال «منسق قائمة الوسط الديموقراطي في جامعة الخليج، مشعل الوزان «إن التعليم الركن الأساسي في بناء المجتمعات المتطورة، وهو العامل الرئيسي الذي يدفع البلد إلى النهضة، كما لا يمكن لأي بلد أن يكون في صف البلدان المتطورة، دون توفير سبل التعليم والتعلم على أكمل وجه».
وبينما تساءل ممثل المنبر الديموقراطي مشاري الإبراهيم عن «الدور الحقيقي للجهاز المركزي للدولة المعني بمعالجة قضية البدون وهل هو صاحب سلطة وقرار؟»، مشيرا إلى «وجود مشكلة كبرى وحقيقية تتمثل في عدم تسجيل الآلاف من البدون ضمن قوائم الجهاز المركزي حيث يسبب ذلك مشكلة تتفاقم مع الوقت»، قال الناشط الحقوقي عبد الحكيم الفضلي «إننا لسنا عديمي الجنسية ونحن كويتيون أصليون».
