«هيئة الأسواق» تطلب بيانات عن تدفقات البورصة النقدية
أفادت مصادر ان هيئة أسواق المال بصدد طلب بعض البيانات الخاصة بمرفق سوق الاوراق المالية والتي تتعلق بمدخولات البورصة وما تمثله بالنظر الى الميزانية السنوية للبورصة.
وقالت المصادر ان الهيئة تهتم بتلك البيانات المتعلقة بتقديرات الميزانية عن فترات مستقبلية، بما في ذلك اعتباراً من مطلع إبريل من العام 2015 وتنتهي في نهاية الربع الأول من العام 2016.
ويتوقع أن تُحدد «هيئة الاسواق» البيانات المطلوبة وما تمثله في الميزانيات المالية، بما في ذلك إيرادات رسوم القيد والتداول في الرسمي والموازي، وحصة البورصة من عمولة التداول التي تقدر بـ 1.25 في الألف، ورسوم تسجيل ونقل الملكية، ورسوم اشتراكات الجهات الخارجية، وإيرادات بيع ترخيص مزاولة عمل الوساطة المالية، وإيرادات الإيجارات في مبنى السوق وحصة البورصة من ارباح شركة زميلة.
وتأتي توجيهات الهيئة في ظل بحث كافة الامور المالية من بيانات وتفاصيل تتعلق بالبورصة لمعرفة ما يتطلبه إعادة بحث أو هيكلة الكيان خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن هناك بنودا أخرى تخص المصروفات ستكون بحاجة الى توضيح، مثل مصروفات المقاصة والرواتب والاجور وتشغيل وصيانة مبنى السوق والمشاريع المنفذة في السوق والاستهلاكات.
وقالت المصادر ان الهيئة تهتم بتلك البيانات المتعلقة بتقديرات الميزانية عن فترات مستقبلية، بما في ذلك اعتباراً من مطلع إبريل من العام 2015 وتنتهي في نهاية الربع الأول من العام 2016.
ويتوقع أن تُحدد «هيئة الاسواق» البيانات المطلوبة وما تمثله في الميزانيات المالية، بما في ذلك إيرادات رسوم القيد والتداول في الرسمي والموازي، وحصة البورصة من عمولة التداول التي تقدر بـ 1.25 في الألف، ورسوم تسجيل ونقل الملكية، ورسوم اشتراكات الجهات الخارجية، وإيرادات بيع ترخيص مزاولة عمل الوساطة المالية، وإيرادات الإيجارات في مبنى السوق وحصة البورصة من ارباح شركة زميلة.
وتأتي توجيهات الهيئة في ظل بحث كافة الامور المالية من بيانات وتفاصيل تتعلق بالبورصة لمعرفة ما يتطلبه إعادة بحث أو هيكلة الكيان خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن هناك بنودا أخرى تخص المصروفات ستكون بحاجة الى توضيح، مثل مصروفات المقاصة والرواتب والاجور وتشغيل وصيانة مبنى السوق والمشاريع المنفذة في السوق والاستهلاكات.
