اللجنة الثلاثية برئاسة العصيمي وعضوية الخالد والرقبة
المدعج: موظفو شركة البورصة لن يضارّوا من الخصخصة
• الخالد أكد أن إنجاز الهيكل التنظيمي ثم طرح الشركة للتخصيص بحاجة إلى نحو عامين
اعتمد مجلس إدارة شركة البورصة ولجنة سوق الأوراق المالية تشكيل لجنة ثلاثية تلبية لطلب هيئة أسواق المال، لإنجاز ملف خصخصة البورصة وفقاً للجدول الزمني المطلوب.
وتم تشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس المفوضين المعني بقطاع تنظيم السوق مشعل العصيمي، وعضوية مدير عام البورصة فالح الرقبة، ورئيس مجلس إدارة الشركة خالد عبد الرزاق الخالد الذي يمثل الكيان الجديد.
ويتركز دور اللجنة في تسهيل مهمة الشركة، وتوفير ما تحتاجه من معلومات وتفاصيل تتعلق بالمرفق، إضافة إلى تقريب وجهات النظر الفنية حال وجود أي تبيان يذكر في هذا الشأن.
وأكد أعضاء لجنة السوق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج، استعدادهم للتعاون لما فيه المصلحة العامة بهدف إنجاز الخصخصة.
وقال الوزير المدعج في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن اللقاء «يهدف إلى مناقشة التعاون بين كل من البورصة والشركة، وتسهيل الأمور في ما يتعلق بتشغيل الشركة وممارستها للمهام المنوطة بها».
وأشار إلى أن المجتمعين تحدثوا عن مستقبل الموظفين والعاملين في البورصة بعد تشغيل الشركة، وإلى أن الجميع أكدوا أن الموظفين لن يضاروا من الخصخصة.
وأشار المدعج إلى أن الشركة ستعطيهم فرصة للعمل فيها، في ظل قواعد وآليات واضحة، مؤكداً أن «جميع ابنائنا سيكونون في مواقعهم الوظيفية بذات الحقوق والامتيازات، لاسيما أنهم في الأساس موظفي هيئة أسواق المال وليس عليهم أي خوف».
وحول دور مجلس إدارة الشركة الجديدة، قال إن«القانون منحهم فترة تتراوح بين عام وعامين، واتطلع إلى الانتهاء من المهام الموكلة إلى المجلس في فرصة اقرب لتكون الشركة جاهزة بعد ذلك».
وعن تعديل القانون، أفاد المدعج أنه تم الانتهاء تقريباً من المسودة الأولى وبقيت بعض الرتوش البسيطة، إذ سيتم رفعه للجهات المختصة بعد ذلك.
وفي سياق متصل علم أن رئيس مجلس إدارة شركة البورصة خالد الخالد أبرز الدور الذي يعمل عليه المجلس، لافتاً الى قرب اختيار الشركة الاستشارية التي ينتظر أن تضع المعايير والقواعد التي تسير عليها الشركة، بما في ذلك حجم العمالة التي تتطلبها المرحلة المقبلة (في ظل الخصخصة).
وأضاف أن المرحلة المقبلة مهمة وبحاجة إلى وضوح للرؤية اعتباراً من اليوم، مشيراً إلى أن الخصخصة والانتهاء من الهيكل التنظيمي للشركة وانجاز التخصيص وطرح رأس المال للاكتتاب وفقاً للقواعد التي حددتها هيئة الأسواق قد يحتاج الى العامين، فيما يحكم ذلك التعاون المأمول ما بين الاطراف ذات العلاقة.
ومن المنتظر أن تُنقل المهام الإدارية إلى الشركة، قبل إنجاز الطرح بفترة كافية لتسهيل الوصول إلى نقطة التحول، ونقل المهام بسهولة ويسر.
وفي السياق نفسه ،ألمح مدير البورصة فالح الرقبة خلال الاجتماع، أن يد العون ممدودة لمجلس الإدارة لإنجاز المهام الموكلة إليه، والانتهاء من طرح الشركة للتخصيص وفقاً للإجراءات المتفق عليها.
وتم تشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس المفوضين المعني بقطاع تنظيم السوق مشعل العصيمي، وعضوية مدير عام البورصة فالح الرقبة، ورئيس مجلس إدارة الشركة خالد عبد الرزاق الخالد الذي يمثل الكيان الجديد.
ويتركز دور اللجنة في تسهيل مهمة الشركة، وتوفير ما تحتاجه من معلومات وتفاصيل تتعلق بالمرفق، إضافة إلى تقريب وجهات النظر الفنية حال وجود أي تبيان يذكر في هذا الشأن.
وأكد أعضاء لجنة السوق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج، استعدادهم للتعاون لما فيه المصلحة العامة بهدف إنجاز الخصخصة.
وقال الوزير المدعج في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن اللقاء «يهدف إلى مناقشة التعاون بين كل من البورصة والشركة، وتسهيل الأمور في ما يتعلق بتشغيل الشركة وممارستها للمهام المنوطة بها».
وأشار إلى أن المجتمعين تحدثوا عن مستقبل الموظفين والعاملين في البورصة بعد تشغيل الشركة، وإلى أن الجميع أكدوا أن الموظفين لن يضاروا من الخصخصة.
وأشار المدعج إلى أن الشركة ستعطيهم فرصة للعمل فيها، في ظل قواعد وآليات واضحة، مؤكداً أن «جميع ابنائنا سيكونون في مواقعهم الوظيفية بذات الحقوق والامتيازات، لاسيما أنهم في الأساس موظفي هيئة أسواق المال وليس عليهم أي خوف».
وحول دور مجلس إدارة الشركة الجديدة، قال إن«القانون منحهم فترة تتراوح بين عام وعامين، واتطلع إلى الانتهاء من المهام الموكلة إلى المجلس في فرصة اقرب لتكون الشركة جاهزة بعد ذلك».
وعن تعديل القانون، أفاد المدعج أنه تم الانتهاء تقريباً من المسودة الأولى وبقيت بعض الرتوش البسيطة، إذ سيتم رفعه للجهات المختصة بعد ذلك.
وفي سياق متصل علم أن رئيس مجلس إدارة شركة البورصة خالد الخالد أبرز الدور الذي يعمل عليه المجلس، لافتاً الى قرب اختيار الشركة الاستشارية التي ينتظر أن تضع المعايير والقواعد التي تسير عليها الشركة، بما في ذلك حجم العمالة التي تتطلبها المرحلة المقبلة (في ظل الخصخصة).
وأضاف أن المرحلة المقبلة مهمة وبحاجة إلى وضوح للرؤية اعتباراً من اليوم، مشيراً إلى أن الخصخصة والانتهاء من الهيكل التنظيمي للشركة وانجاز التخصيص وطرح رأس المال للاكتتاب وفقاً للقواعد التي حددتها هيئة الأسواق قد يحتاج الى العامين، فيما يحكم ذلك التعاون المأمول ما بين الاطراف ذات العلاقة.
ومن المنتظر أن تُنقل المهام الإدارية إلى الشركة، قبل إنجاز الطرح بفترة كافية لتسهيل الوصول إلى نقطة التحول، ونقل المهام بسهولة ويسر.
وفي السياق نفسه ،ألمح مدير البورصة فالح الرقبة خلال الاجتماع، أن يد العون ممدودة لمجلس الإدارة لإنجاز المهام الموكلة إليه، والانتهاء من طرح الشركة للتخصيص وفقاً للإجراءات المتفق عليها.
