أكد أن «لا انقلاب» في رئاسته لـ «الداخلية والدفاع»
المعيوف لـ «الراي»: على جدول الجلسة المقبلة تولّي العسكريين الجامعيين رتبة ضباط
عبدالله المعيوف
كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف عن ان اللجنة «انتهت من مناقشة قانون تولية العسكريين الجامعيين في الجهات العسكرية رتبة ضباط وتمت احالته الى مجلس الامة وسيكون ضمن جدول اعمال الجلسة المقبلة».
وقال المعيوف في تصريح لـ «الراي»: «ان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية انهت دورها بالنسبة لقانون تولية العسكريين الجامعيين لرتبة ضابط والامر الان اصبح بيد مجلس الامة للتصويت عليه».
وعلى صعيد ، اكد المعيوف ان «مكافأة نهاية خدمة الافراد العسكريين يعد ضمن اهتمامات اللجنة وهناك بعض التعديلات عليه بحيث يصبح التصور شاملا لجميع العسكريين وليس مقتصرا على متقاعدين في سنين محددة»، موضحا ان «هذا المقترح ستعاد مناقشته في الدور الحالي بالتعديلات التي ستقدم على الشريحة المستفيدة بحيث يشمل جميع المتقاعدين العسكريين».
من جهة اخرى، لفت المعيوف إلى انه «ينتظر التعديلات الحكومية على قانون التجنيد الالزامي بعد الاستئناس بتطبيق دول اخرى لهذا القانون، مشيرا الى ان هذا القانون اذ كان من ضمن أولويات الحكومة فإنه يؤيد اقراره دون شمول المرأة ضمن التجنيد بالسلك العسكري وان كان لابد من اشراكها».
يذكر ان النائب سلطان اللغيصم كان قد أعلن تزكية المعيوف رئيسا للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية والنائب ماجد موسى مقررا، مشيرا إلى أن «أعضاء اللجنة قاموا بتزكيتي رئيسا في الجلسة الافتتاحية ولكنني اعتذرت».
وقال اللغيصم «فضلت منح الفرصة لأعضاء آخرين في رئاسة اللجنة ومنصب المقرر بعدما توليت وزميلي النائب عسكر العنزي الرئاسة والمقرر في دور الانعقاد الماضي ومع ذلك نحن لن نتأخر في تقديم العون لرئيس اللجنة وأعضائها»، وهو ما اكده المعيوف حين قال: «لم يحصل أي انقلاب داخل اللجنة»، لافتا إلى ان «اللجنة حددت مواعيد اجتماعاتها، كما قررت الاستعانة بالخبرات الفنية والعسكرية في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس»، معلنا عن «اجتماع تعقده اللجنة الأربعاء المقبل لتحديد الأولويات».
وقال المعيوف في تصريح لـ «الراي»: «ان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية انهت دورها بالنسبة لقانون تولية العسكريين الجامعيين لرتبة ضابط والامر الان اصبح بيد مجلس الامة للتصويت عليه».
وعلى صعيد ، اكد المعيوف ان «مكافأة نهاية خدمة الافراد العسكريين يعد ضمن اهتمامات اللجنة وهناك بعض التعديلات عليه بحيث يصبح التصور شاملا لجميع العسكريين وليس مقتصرا على متقاعدين في سنين محددة»، موضحا ان «هذا المقترح ستعاد مناقشته في الدور الحالي بالتعديلات التي ستقدم على الشريحة المستفيدة بحيث يشمل جميع المتقاعدين العسكريين».
من جهة اخرى، لفت المعيوف إلى انه «ينتظر التعديلات الحكومية على قانون التجنيد الالزامي بعد الاستئناس بتطبيق دول اخرى لهذا القانون، مشيرا الى ان هذا القانون اذ كان من ضمن أولويات الحكومة فإنه يؤيد اقراره دون شمول المرأة ضمن التجنيد بالسلك العسكري وان كان لابد من اشراكها».
يذكر ان النائب سلطان اللغيصم كان قد أعلن تزكية المعيوف رئيسا للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية والنائب ماجد موسى مقررا، مشيرا إلى أن «أعضاء اللجنة قاموا بتزكيتي رئيسا في الجلسة الافتتاحية ولكنني اعتذرت».
وقال اللغيصم «فضلت منح الفرصة لأعضاء آخرين في رئاسة اللجنة ومنصب المقرر بعدما توليت وزميلي النائب عسكر العنزي الرئاسة والمقرر في دور الانعقاد الماضي ومع ذلك نحن لن نتأخر في تقديم العون لرئيس اللجنة وأعضائها»، وهو ما اكده المعيوف حين قال: «لم يحصل أي انقلاب داخل اللجنة»، لافتا إلى ان «اللجنة حددت مواعيد اجتماعاتها، كما قررت الاستعانة بالخبرات الفنية والعسكرية في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس»، معلنا عن «اجتماع تعقده اللجنة الأربعاء المقبل لتحديد الأولويات».
