تشكيلة «منقّحة» بتغييرات محدودة لمجالس إدارات الشركات النفطية
هل يقبل الوزير بتغيير محدود في إدارة القطاع؟ (تصوير أسعد عبدالله)
أصدر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية توصية بتشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة، من دون تغييرات كبيرة، سوى لبعض الأعضاء ممن هم أعضاء في مجالس لجان أخرى داخل المؤسسة، حتى لا يكون هناك تضارب مصالح.
وأوضحت مصادر مطلعة أن التوصية تنتظر موافقة وزير النفط الدكتور علي العمير، إما بالموافقة على التشيكلة المعروضة من مجلس إدارة المؤسسة، والتي يمكن وصفها بـ"النسخة المنقحة" عن التشكيلة الحالية، أو التمديد للمجالس الحالية استثنائياً لمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا ما كان هناك توجه آخر لإدخال تغييرات أكبرفي مجالس الإدارات، خصوصاً ان هناك ملفات عدة مرتبطة بذلك، ومازالت معلقة تنتظر التصديق عليها مثل تقاعد القيادات النفطية ممن تخطوا 35 عاماً من الخدمة.
وكان مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قد قرر التمديد ثلاثة أشهر لمجالس إدارات الشركات النفطية التابعة للمؤسسة بدءاً من أول أغسطس 2014، لتسيير الأعمال وإضفاء شرعية قانونية على اجتماعاتها وقراراتها، ريثما يتم التوافق على التعيينات الجديدة.
وتؤكد مصادر أخرى أن هذه المجالس «قد تشكل مستقبلاً صداعاً داخل القطاع النفطي ما لم يكن هناك انسجام بينها، خصوصاً أن هناك حديثاً يدور منذ فترة داخل أروقة المؤسسة وشركاتها التابعة عن رغبة في تغيير هياكلها بشكل أو بآخر، في حين يتعارض هذا التوجه مع وجهة نظر التنفيذيين بالقطاع النفطي وشركاته التابعة على أساس أن المجالس الحالية حققت الاستقرار خلال الفترة الماضية التي عملت فيها، وأطلقت المشاريع ودارت عجلة الإنجاز».
وأوضحت مصادر مطلعة أن التوصية تنتظر موافقة وزير النفط الدكتور علي العمير، إما بالموافقة على التشيكلة المعروضة من مجلس إدارة المؤسسة، والتي يمكن وصفها بـ"النسخة المنقحة" عن التشكيلة الحالية، أو التمديد للمجالس الحالية استثنائياً لمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا ما كان هناك توجه آخر لإدخال تغييرات أكبرفي مجالس الإدارات، خصوصاً ان هناك ملفات عدة مرتبطة بذلك، ومازالت معلقة تنتظر التصديق عليها مثل تقاعد القيادات النفطية ممن تخطوا 35 عاماً من الخدمة.
وكان مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قد قرر التمديد ثلاثة أشهر لمجالس إدارات الشركات النفطية التابعة للمؤسسة بدءاً من أول أغسطس 2014، لتسيير الأعمال وإضفاء شرعية قانونية على اجتماعاتها وقراراتها، ريثما يتم التوافق على التعيينات الجديدة.
وتؤكد مصادر أخرى أن هذه المجالس «قد تشكل مستقبلاً صداعاً داخل القطاع النفطي ما لم يكن هناك انسجام بينها، خصوصاً أن هناك حديثاً يدور منذ فترة داخل أروقة المؤسسة وشركاتها التابعة عن رغبة في تغيير هياكلها بشكل أو بآخر، في حين يتعارض هذا التوجه مع وجهة نظر التنفيذيين بالقطاع النفطي وشركاته التابعة على أساس أن المجالس الحالية حققت الاستقرار خلال الفترة الماضية التي عملت فيها، وأطلقت المشاريع ودارت عجلة الإنجاز».
