ورشة العمل التوعوية الثالثة
«هيئة الأسواق»: واجبة النفاذ الأحكام القضائية بإعادة الشركات المشطوبة
أكد مسؤولون في هيئة أسواق المال أن صدور احكام قضائية في شأن إعادة الشركات المشطوبة بقرار من مجلس المفوضين الى التداول مرة أخرى يتم تنفيذه على الفور وذلك وفقاً لمضمونه «واجب النفاذ ويلغي قرارالمفوضين».
وقال مدير إدارة التوعية لدى الهيئة أحمد معرفي أن ملف الإدراج والقواعد المنظمة له غاية في الاهمية، خصوصاً أن تلك القواعد والإجراءات هي المنفذ الأساسي لقيد الشركات في السوقين الرسمي والموازي. وأكد معرفي مع إنطلاقة ورشة العمل التوعوية الثالثة التي أقامتها الهيئة أمس بحضور مدير إدارة الادراج والتداول مثنى الصالح أن الإدراج في السوق يوفر فرصاً استثمارية أكثر وضوحا للمتداول، منوهاً الى أنه يوفر عمقاً كبيراً واتساعاً لسوق المال.
وتحدث مثنى عبد الوهاب الصالح حول مميزات القرار رقم 23 لسنة 2014، والتي كان من أهمها: امكانية الانسحاب الاختياري للشركات المدرجة، وخفض نسبة الربح الصافي من 7.5 في المئة إلى 5 في المئة، وتحديد مصدر الايرادات خاصة وان هناك إيرادات لم تكن تشغيلية، اضافة الى تحديد أعداد المساهمين في الشركات المدرجة في السوق الرسمي بـ 200 مساهم وفي السوق الموازي بـ50 مساهما، ثم توزيع قاعدة المساهمين بشكل أكبر، لافتاً الى رفع نسبة الاسهم المراد إدارجها في الاسواق الاجنبية من 30 في المئة إلى 40 في المئة وبذللك تستطيع الشركة الإدارج في أكثر من سوق.
وفي تعليق له على سؤال بشأن تعيين مستشار الادارج وما اذا كان ذلك إجبارياً على الشركات التي تريد الادراج قال الصالح: «بالفعل اصبح ذلك اجبارياً بعد صدور القرار المنظم لعمليات الادراج، وذلك لإعطاء دراسة وافية عن الشركة والنأي بها عن اي شبهات، لافتة إلى ان تعيين المستشار امر أساسي على كافة الشركات التي ترغب في الإدراج، حتي على شركات الاستثمار ايضاً، فلا تستطيع هذه الشركات ان تكون مستشارة لنفسها.
وعن كيفية احتساب نسبة الـ 25 في المئة التي يتم تجميدها لكبار المساهمين (الاسهم الاستراتيجية) بحيث لا يستطيعون التصرف فيها خلال السنة الاولى من الادراج قال الصالح ان مجلس الادارة هو من يقوم بتحديد المساهمين الكبار البالغ نسبتهم 25 في المئة. وعن كيفية عودة الشركات المشطوبة أو المنسحبة اختيارياً إلى السوق مرة أخرى أوضح الصالح أن على هذه الشركات تقديم طلب إدراج جديد للعودة مرة أخرى إلى السوق.
وحول أوضاع الشركات التي لا تحظى بحركة نشطة خلال التعاملات اليومية (الخاملة) والتي تفتقر الى السيولة المُعتادة على شريحة كبيرة من السلع المدرجة وما اذا كانت لدى الهيئة آلية للتعامل معها، قال الصالح ان هذا الموضوع يخضع للبحث، لافتاً الى أن الهيئة مهتمة بوضع الحلول التي تتناسب معه خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أنه تقوم حالياً بعدة دراسات لبحث آليات المعالجة المقبولة. واوضح أن التطوير أحد أهم الأمور التي تهتم بها هيئة السواق المال سواء على مستوى الانظمة والآليات أو على صعيد القواعد المنظمة للسوق، مبيناً أن الشركات الخاملة من ضمن المواضيع المطروحة للنقاش والبحث من قبل الجهات الرقابية المعنية بذلك لدى الهيئة.
وفي سياق متصل، أفاد الصالح أن قواعد العرض الإلزامي التي تُطبق لدى الاستحواذ على الشركات، لها شروط واضحة لتنفيذها، لافتاً الى أنها تنطبق فقط على الشركات المدرجة، إلا أنها لا تنطبق على الشركات المنسحبة أوالمشطوبة.
واستعرض الصالح خلال ورشة العمل التي حضرها ممثل القانونية خالد الفهد آليات التعامل مع الشركات التي ترغب في الانتقال من السوق الموازي الى السوق الرسمي، إذ أكد أن معدل دوران السهم بمثابة عامل رئيس لذلك، فيما تظل جودة الإيرادات وانتظام الشركة في تحقيق أداء جيد ضمن المعايير التي تحظى باهتمام الجهات المعنية.
وقدم الصالح عرضا شاملاً عن قواعد الإدراج والتداول وما ينظم ذلك من إجراءات وقواعد تم إصدارها من قبل هيئة أسواق المال.
وقال مدير إدارة التوعية لدى الهيئة أحمد معرفي أن ملف الإدراج والقواعد المنظمة له غاية في الاهمية، خصوصاً أن تلك القواعد والإجراءات هي المنفذ الأساسي لقيد الشركات في السوقين الرسمي والموازي. وأكد معرفي مع إنطلاقة ورشة العمل التوعوية الثالثة التي أقامتها الهيئة أمس بحضور مدير إدارة الادراج والتداول مثنى الصالح أن الإدراج في السوق يوفر فرصاً استثمارية أكثر وضوحا للمتداول، منوهاً الى أنه يوفر عمقاً كبيراً واتساعاً لسوق المال.
وتحدث مثنى عبد الوهاب الصالح حول مميزات القرار رقم 23 لسنة 2014، والتي كان من أهمها: امكانية الانسحاب الاختياري للشركات المدرجة، وخفض نسبة الربح الصافي من 7.5 في المئة إلى 5 في المئة، وتحديد مصدر الايرادات خاصة وان هناك إيرادات لم تكن تشغيلية، اضافة الى تحديد أعداد المساهمين في الشركات المدرجة في السوق الرسمي بـ 200 مساهم وفي السوق الموازي بـ50 مساهما، ثم توزيع قاعدة المساهمين بشكل أكبر، لافتاً الى رفع نسبة الاسهم المراد إدارجها في الاسواق الاجنبية من 30 في المئة إلى 40 في المئة وبذللك تستطيع الشركة الإدارج في أكثر من سوق.
وفي تعليق له على سؤال بشأن تعيين مستشار الادارج وما اذا كان ذلك إجبارياً على الشركات التي تريد الادراج قال الصالح: «بالفعل اصبح ذلك اجبارياً بعد صدور القرار المنظم لعمليات الادراج، وذلك لإعطاء دراسة وافية عن الشركة والنأي بها عن اي شبهات، لافتة إلى ان تعيين المستشار امر أساسي على كافة الشركات التي ترغب في الإدراج، حتي على شركات الاستثمار ايضاً، فلا تستطيع هذه الشركات ان تكون مستشارة لنفسها.
وعن كيفية احتساب نسبة الـ 25 في المئة التي يتم تجميدها لكبار المساهمين (الاسهم الاستراتيجية) بحيث لا يستطيعون التصرف فيها خلال السنة الاولى من الادراج قال الصالح ان مجلس الادارة هو من يقوم بتحديد المساهمين الكبار البالغ نسبتهم 25 في المئة. وعن كيفية عودة الشركات المشطوبة أو المنسحبة اختيارياً إلى السوق مرة أخرى أوضح الصالح أن على هذه الشركات تقديم طلب إدراج جديد للعودة مرة أخرى إلى السوق.
وحول أوضاع الشركات التي لا تحظى بحركة نشطة خلال التعاملات اليومية (الخاملة) والتي تفتقر الى السيولة المُعتادة على شريحة كبيرة من السلع المدرجة وما اذا كانت لدى الهيئة آلية للتعامل معها، قال الصالح ان هذا الموضوع يخضع للبحث، لافتاً الى أن الهيئة مهتمة بوضع الحلول التي تتناسب معه خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أنه تقوم حالياً بعدة دراسات لبحث آليات المعالجة المقبولة. واوضح أن التطوير أحد أهم الأمور التي تهتم بها هيئة السواق المال سواء على مستوى الانظمة والآليات أو على صعيد القواعد المنظمة للسوق، مبيناً أن الشركات الخاملة من ضمن المواضيع المطروحة للنقاش والبحث من قبل الجهات الرقابية المعنية بذلك لدى الهيئة.
وفي سياق متصل، أفاد الصالح أن قواعد العرض الإلزامي التي تُطبق لدى الاستحواذ على الشركات، لها شروط واضحة لتنفيذها، لافتاً الى أنها تنطبق فقط على الشركات المدرجة، إلا أنها لا تنطبق على الشركات المنسحبة أوالمشطوبة.
واستعرض الصالح خلال ورشة العمل التي حضرها ممثل القانونية خالد الفهد آليات التعامل مع الشركات التي ترغب في الانتقال من السوق الموازي الى السوق الرسمي، إذ أكد أن معدل دوران السهم بمثابة عامل رئيس لذلك، فيما تظل جودة الإيرادات وانتظام الشركة في تحقيق أداء جيد ضمن المعايير التي تحظى باهتمام الجهات المعنية.
وقدم الصالح عرضا شاملاً عن قواعد الإدراج والتداول وما ينظم ذلك من إجراءات وقواعد تم إصدارها من قبل هيئة أسواق المال.
