عوائق إجرائية تحول دون تحديث البيانات
المتوفّون يتداولون في السوق ويدمجون أسهمهم!
• لا آلية لتجميد حسابات المتوفّين وتوكيلاتهم ... و«المقاصة» تسعى للربط مع «المدنية»
تواجه إدارة سوق الكويت للاوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة صعوبات في تدقيق المعاملات التي ترد إليهما لدمج الملكيات التي تتعلق بالشركات المساهمة العامة مثل الشركة الكويتية للاتصالات «فيفا» وبنك «وربة» وغيرها للتأكد مما اذا كانت بعض المساهمات تعود الى متوفين.
وسعت الشركة الكويتية للمقاصة منذ فترة لتوفير ربط آلي مع هيئة المعلومات المدنية، وذلك بعد ان لاحظت إشكاليات شبيهة بذلك لدى دمج أسهم بنك «وربة»، قبل أكثر من سنة، إلا أن العوائق الإجرائية حالت دون تطبيق ذلك من قبل الهيئة، فيما تظل القضية واحدة المثالب التي تستدعي المُعالجة.
ويكمن تعقيد المشكلة في ما يلي:
- التعاملات التي تتم وفقاً لتوكيلات رسمية تظل مقبولة ومتاحة (شكلياً) وإن توفي العميل بسبب عدم وجود إخطار رسمي للسوق وشركات الوساطة يفيد بذلك.
- تواجه الجهات المعنية مطالبات بدمج أسهم وفقاً لتفويضات سارية، أو توكيلات رسمية سبق لمتوفين ان وقعوا عليها ولا مجال لرفضها.
- محاولات موظف التدقيق في التعامل مع الاوراق او الطلبات التي ترد إليها لا تخرج من إطار التأكد من سريانها لعجز القواعد المتبعة من تحديث البيانات.
- يشهد السوق تعاملات على حساب الزوجات بلا علمهن وبالتالي تتسبب في إشكاليات تكون البورصة والمقاصة طرفاً فيها.
وقالت مصادر مسؤولة لـ «الراي» إن قضية التداول بحسابات المتوفين تكررت كثيراً، لافتة الى ان الأمر بحاجة الى ربط وتحديث متواصل لسجلات مساهمي الشركات المدرجة ومن ثم تنقيتها بدلاً من تعرض السوق لإشكاليات جسيمة في ما بعد.
واشارت المصادر الى أن عمليات دمج أسهم «فيفا» تخضع للتدقيق في كل معاملة يتسلمها فريق العمل، منوهة الى أن مجرد الشك ينتهي برفض المعاملة وتقديم مستندات محدثة.
واشارت المصادر إلى أن المقاصة حرصت على تنظيف السجلات المودعة لها، إذ استطاعت أن تصل الى جانب كبير من البيانات الناقصة ثم أعادت الحق الى أصحابه، سواء كانوا ورثة او غير ذلك، فيما يستدعي ذلك تقديم الاوراق الثبوتية التي تضمن حق الشركة.
وأكدت أن المقاصة تطلب من الشركات التي تودع لديها سجلات مساهميها وفقاً لتوجيهات هيئة أسواق المال تحديث بيانات الملاك والمساهمين واحضار ما يفيد هوية كل جهة أو فرد على حدة تحسباً من تدوين معلومات خاطئة او تراكم السجلات على غرار ما كان في السابق، مشيرة الى أن الإدارة السابقة عملت على تحديث أجزاء من السجلات، فيما أوكل الى الإدارة الحالية تنظيف البقية.
وسعت الشركة الكويتية للمقاصة منذ فترة لتوفير ربط آلي مع هيئة المعلومات المدنية، وذلك بعد ان لاحظت إشكاليات شبيهة بذلك لدى دمج أسهم بنك «وربة»، قبل أكثر من سنة، إلا أن العوائق الإجرائية حالت دون تطبيق ذلك من قبل الهيئة، فيما تظل القضية واحدة المثالب التي تستدعي المُعالجة.
ويكمن تعقيد المشكلة في ما يلي:
- التعاملات التي تتم وفقاً لتوكيلات رسمية تظل مقبولة ومتاحة (شكلياً) وإن توفي العميل بسبب عدم وجود إخطار رسمي للسوق وشركات الوساطة يفيد بذلك.
- تواجه الجهات المعنية مطالبات بدمج أسهم وفقاً لتفويضات سارية، أو توكيلات رسمية سبق لمتوفين ان وقعوا عليها ولا مجال لرفضها.
- محاولات موظف التدقيق في التعامل مع الاوراق او الطلبات التي ترد إليها لا تخرج من إطار التأكد من سريانها لعجز القواعد المتبعة من تحديث البيانات.
- يشهد السوق تعاملات على حساب الزوجات بلا علمهن وبالتالي تتسبب في إشكاليات تكون البورصة والمقاصة طرفاً فيها.
وقالت مصادر مسؤولة لـ «الراي» إن قضية التداول بحسابات المتوفين تكررت كثيراً، لافتة الى ان الأمر بحاجة الى ربط وتحديث متواصل لسجلات مساهمي الشركات المدرجة ومن ثم تنقيتها بدلاً من تعرض السوق لإشكاليات جسيمة في ما بعد.
واشارت المصادر الى أن عمليات دمج أسهم «فيفا» تخضع للتدقيق في كل معاملة يتسلمها فريق العمل، منوهة الى أن مجرد الشك ينتهي برفض المعاملة وتقديم مستندات محدثة.
واشارت المصادر إلى أن المقاصة حرصت على تنظيف السجلات المودعة لها، إذ استطاعت أن تصل الى جانب كبير من البيانات الناقصة ثم أعادت الحق الى أصحابه، سواء كانوا ورثة او غير ذلك، فيما يستدعي ذلك تقديم الاوراق الثبوتية التي تضمن حق الشركة.
وأكدت أن المقاصة تطلب من الشركات التي تودع لديها سجلات مساهميها وفقاً لتوجيهات هيئة أسواق المال تحديث بيانات الملاك والمساهمين واحضار ما يفيد هوية كل جهة أو فرد على حدة تحسباً من تدوين معلومات خاطئة او تراكم السجلات على غرار ما كان في السابق، مشيرة الى أن الإدارة السابقة عملت على تحديث أجزاء من السجلات، فيما أوكل الى الإدارة الحالية تنظيف البقية.
