الحكومة اعتمدت على «المبدأ الاقتصادي» في مواجهة «الاحتمالات الصعبة»
«الاستدامة» ... تنقذ «التنمية»
خريطة الاولويات الحكومية بلا تعديل مع الابقاء على المشاريع التنموية ضمن خطة تنفيذها بالمكان والزمان بعد اعتماد مبدأ «الاستدامة» الاقتصادي عند رسم الخطة تحسباً لكل الاحتمالات الصعبة.
ففي موازاة الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط، طمأنت مصادر حكومية رفيعة المستوى بأن هذا الهبوط لن يؤثر بأي حال من الاحوال على الاولويات التي ستقدمها الحكومة الى مجلس الامة في بداية دور الانعقاد المقبل.
وقالت المصادر لـ«الراي» ان «الحكومة بنت استراتيجيتها وتقدمت بخطتها التنموية معتمدة على مبدأ «الاستدامة» الاقتصادي دون التأثر بأسعار النفط، لذلك ستبقى المشاريع التنموية في طريق التنفيذ، بحسب ما هو محدد في جدولها الزمني من دون تعديل او تغيير بنهج البناء والتطور».
وكشفت المصادر ان الحكومة كانت تضع في حساباتها عندما وضعت خطة التنمية كل الاحتمالات الصعبة بما فيها انخفاض النفط الى اسعار متدنية وفقا لقياسات العرض والطلب في تواقيت معينة، لذلك كان كل شيء محسوباً بدقة تحسباً لما هو أسوأ».
واوضحت المصادر ان «الاولويات الحكومية ستبقى كما هي وكما تم الاعداد لها قبل هذا الهبوط ولن يطرأ عليها اي تعديل او تغيير».
ففي موازاة الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط، طمأنت مصادر حكومية رفيعة المستوى بأن هذا الهبوط لن يؤثر بأي حال من الاحوال على الاولويات التي ستقدمها الحكومة الى مجلس الامة في بداية دور الانعقاد المقبل.
وقالت المصادر لـ«الراي» ان «الحكومة بنت استراتيجيتها وتقدمت بخطتها التنموية معتمدة على مبدأ «الاستدامة» الاقتصادي دون التأثر بأسعار النفط، لذلك ستبقى المشاريع التنموية في طريق التنفيذ، بحسب ما هو محدد في جدولها الزمني من دون تعديل او تغيير بنهج البناء والتطور».
وكشفت المصادر ان الحكومة كانت تضع في حساباتها عندما وضعت خطة التنمية كل الاحتمالات الصعبة بما فيها انخفاض النفط الى اسعار متدنية وفقا لقياسات العرض والطلب في تواقيت معينة، لذلك كان كل شيء محسوباً بدقة تحسباً لما هو أسوأ».
واوضحت المصادر ان «الاولويات الحكومية ستبقى كما هي وكما تم الاعداد لها قبل هذا الهبوط ولن يطرأ عليها اي تعديل او تغيير».
