محمد الحميدي: الكتاتيب رسالة احتجاجية حضارية
معتصمون في «الإرادة»: مرفوض حرمان أطفال «البدون» من التعليم
المطالبات ارتفعت على أيادي الأطفال (تصوير نايف العقلة)
اعتصم مجموعة من الناشطين والحقوقيين في ساحة الإرادة مساء أول من أمس، في وقفة احتجاجية تضامنا مع أطفال البدون المحرومين من التعليم، حاملين لافتات تطالب الجهات المعنية بالتدخل «لإلغاء القرار المجحف بحق الأطفال والإنسانية».
وأشار المعتصمون إلى أن «الكويت صدقت على معاهدة الطفل عام 1991 التي تكفل للأطفال حقوقهم الأساسية ومنها التعليم، وحرمان أطفال البدون من التعليم يهدد الأمن الاجتماعي ويصنع مجرمين».
وفي هذا السياق، قال النائب في المجلس المبطل محمد الدلال: «إن منع أبناء البدون من التعليم، ومن أول كلمة قيلت في القرآن،التي تعتبر أساسا من أسس الدستور وقضية إنسانية رئيسية، ستكون نقطة سوداء في تاريخ الكويت، وتراجع في الإنسانية المرتبطة بالوجه الحضاري للكويت»، مبينا أنه «إذا كنا نساهم في تجهيل الأطفال فيعني اننا نساهم في تهديد الأمن الاجتماعي، وعلى الحكومة التراجع عن قرار حرمان الأطفال من التعليم».
من جانبه، أشاد مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي بـ»فكرة كتاتيب البدون كرسالة حضارية احتجاجية لحرمان أطفال البدون من التعليم»، مؤكدا أن «التعليم حق لجميع الأطفال حسب ما نص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية ومعاهدة الطفل».
وأشار الحميدي، إلى أن «معالجة الجهاز المركزي لهذه القضايا وتدخله في جميع وزارات الدولة ، يشعرنا بالاشمئزاز من التوجه الحكومي لحل قضية البدون التي وعدتنا لفترات طويلة أن تحل على مراحل»، مبينا أن «الأمور تزداد سوءا، وصورة الكويت أمام المجتمع الدولي تزداد سوءا أيضا».
وطالب بـ»تعيين لجان لحل قضية البدون كل على حدة من التعليم والصحة مع التفكير في مستقبل هؤلاء الأطفال»، مؤكدا «عدم القبول بأطفال في عمرالزهور بلا تعليم، وهوما يدفعنا للقول ان الدولة تصنع مجرمين».
من جهته، قال صاحب فكرة كتاتيب البدون أحمد الخليفي: «إن اعتصام اليوم يأتي احتجاجا على قرار الجهاز المركزي بحرمان أطفال البدون أصحاب بلاغات الولادة، الذي يمنع أن يصدر لهم شهادات الميلاد وبالتالي لايحملون أرقاما مدنية وحرمانهم من التسجيل في المدارس الخاصة».
وأضاف الخليفي، «منذ سنوات يصدر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قرارات للتعليم الخاص بوزارة التربية بعدم تسجيل الأطفال، لكنه يتراجع في اللحظات الأخيرة»، لافتا إلى أنه «هذا العام لم يتراجع عن القرار المخالف لقوانين الدستور الكويتي و للقوانين الدولية التي صدقت عليها الكويت في معاهدة الطفل العام 1991».
وأشار إلى ان «فكرة كتاتيب البدون جاءت بعد أن عجزنا في حل المشكلة، فأنشأنا فصلين رمزيين تحت مظلة جمعية المعلمين الكويتية كونها جمعية نفع عام، لتبقى القضية حاضرة خاصة وأن البلد يعيش في قضايا كثيرة حتى لاينسى المجتمع قضية الأطفال».
من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية هديل بوقريص «دعينا لاعتصام أسميناه «قلم رصاص»، وجعلنا المعتصمين يحملون أقلام الرصاص لرمزية التعليم»، مبينة أن «المطالب هي عودة الأطفال البدون لصفوف الدراسة، ودمجهم مع الأطفال الكويتيين داخل المدارس الحكومية».
وأشار المعتصمون إلى أن «الكويت صدقت على معاهدة الطفل عام 1991 التي تكفل للأطفال حقوقهم الأساسية ومنها التعليم، وحرمان أطفال البدون من التعليم يهدد الأمن الاجتماعي ويصنع مجرمين».
وفي هذا السياق، قال النائب في المجلس المبطل محمد الدلال: «إن منع أبناء البدون من التعليم، ومن أول كلمة قيلت في القرآن،التي تعتبر أساسا من أسس الدستور وقضية إنسانية رئيسية، ستكون نقطة سوداء في تاريخ الكويت، وتراجع في الإنسانية المرتبطة بالوجه الحضاري للكويت»، مبينا أنه «إذا كنا نساهم في تجهيل الأطفال فيعني اننا نساهم في تهديد الأمن الاجتماعي، وعلى الحكومة التراجع عن قرار حرمان الأطفال من التعليم».
من جانبه، أشاد مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي بـ»فكرة كتاتيب البدون كرسالة حضارية احتجاجية لحرمان أطفال البدون من التعليم»، مؤكدا أن «التعليم حق لجميع الأطفال حسب ما نص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية ومعاهدة الطفل».
وأشار الحميدي، إلى أن «معالجة الجهاز المركزي لهذه القضايا وتدخله في جميع وزارات الدولة ، يشعرنا بالاشمئزاز من التوجه الحكومي لحل قضية البدون التي وعدتنا لفترات طويلة أن تحل على مراحل»، مبينا أن «الأمور تزداد سوءا، وصورة الكويت أمام المجتمع الدولي تزداد سوءا أيضا».
وطالب بـ»تعيين لجان لحل قضية البدون كل على حدة من التعليم والصحة مع التفكير في مستقبل هؤلاء الأطفال»، مؤكدا «عدم القبول بأطفال في عمرالزهور بلا تعليم، وهوما يدفعنا للقول ان الدولة تصنع مجرمين».
من جهته، قال صاحب فكرة كتاتيب البدون أحمد الخليفي: «إن اعتصام اليوم يأتي احتجاجا على قرار الجهاز المركزي بحرمان أطفال البدون أصحاب بلاغات الولادة، الذي يمنع أن يصدر لهم شهادات الميلاد وبالتالي لايحملون أرقاما مدنية وحرمانهم من التسجيل في المدارس الخاصة».
وأضاف الخليفي، «منذ سنوات يصدر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قرارات للتعليم الخاص بوزارة التربية بعدم تسجيل الأطفال، لكنه يتراجع في اللحظات الأخيرة»، لافتا إلى أنه «هذا العام لم يتراجع عن القرار المخالف لقوانين الدستور الكويتي و للقوانين الدولية التي صدقت عليها الكويت في معاهدة الطفل العام 1991».
وأشار إلى ان «فكرة كتاتيب البدون جاءت بعد أن عجزنا في حل المشكلة، فأنشأنا فصلين رمزيين تحت مظلة جمعية المعلمين الكويتية كونها جمعية نفع عام، لتبقى القضية حاضرة خاصة وأن البلد يعيش في قضايا كثيرة حتى لاينسى المجتمع قضية الأطفال».
من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية هديل بوقريص «دعينا لاعتصام أسميناه «قلم رصاص»، وجعلنا المعتصمين يحملون أقلام الرصاص لرمزية التعليم»، مبينة أن «المطالب هي عودة الأطفال البدون لصفوف الدراسة، ودمجهم مع الأطفال الكويتيين داخل المدارس الحكومية».
