لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الأسواق توصي بإحالة رئيسها السابق على النيابة
الطريجي يسخّن «مساءلة» المدعج : ما نوع القسيمة الزراعية التي حصل عليها؟
عبد الله الطريجي
سخّن نواب الاستعدادات لافتتاح الموسم البرلماني الجديد بمواقف تصعيد أدوات المساءلة، وتجديد الملفات الساخنة.
النائب الدكتور عبدالله الطريجي بصفته رئيسا للجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال أعلن عن إحالة رئيس «الهيئة «السابق وبعض المفوضين على النيابة العامة، فيما وجه اسئلة برلمانية يستفسر فيها عن «نوع القسيمة الزراعية التي منحت لوزيرالتجارة والصناعة وزيرالتربية بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج».
وعلى درب التصعيد أيضاً، أعلن النائب سلطان اللغيصم من «باب البر بالقسم» تقديمه استجوابا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الاوقاف بالوكالة الشيخ محمد الخالد في حال لم يجنس المستحقين من البدون.
ملف تجاوزات هيئة اسواق المال كان حاضراً في اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية امس في حين وعد رئيس «الهيئة» الدكتور نايف الحجرف بتقديم المستندات المتعلقة باستفسارات اللجنة في اجتماعها اليوم خصوصا المتعلق بشهادات الموظفين ومن أين حصلوا عليها... بالإضافة إلى التعيينات في الوظائف القيادية وتعيين موظفين غير مستوفي الشروط وشغل الوظيفة وفقا لما نصت عليه لائحة هيئة الأسواق.
وقالت المصادر النياببة لـ «الراي» إن التقرير النهائي في شأن لجنة التحقيق سيكون جاهزاً اليوم إن قدمت المستندات التي وعد بها الحجرف، والا سيرفع التقرير إلى مجلس الأمة الأحد المقبل.
وذكرت المصادر أن «الحجرف كان متعاونا إلى حد كبير مع أعضاء اللجنة، ولم يتردد في الرد على أي سؤال ووعد بتقديم أي مستند يطلبونه».
وقال الطريجي ان «الحجرف زودنا امس ببعض المستندات واستمعنا منه لشرح مفصل شمل معالجته لبعض سلبيات (الهيئة») كما ابلغنا أنه فعل المادة 157 من قانون الهيئة المتعلقة بتسكين موظفي بورصة الكويت اذ كانت حقوقهم مسلوبة».
وأوضح الطريجي انه «تم عرض مجموعة من الملاحظات على الحجرف التي سيتضمنها التقرير النهائي للجنة» مشيرا الى ان «المسودة باتت حاهزة وتشمل عدداً من التوصيات اهمها احالة رئيس الهيئة السابق وبعض المفوضين الى النيابة العامة بالإضافة إلى كل من شارك في عملية التفريط والاعتداء على المال العام»
وذكر ان «اللجنة تاكدت من ان هناك خللا في التوظيف في هيئة اسواق المال، خصوصا بعد ثبوت عدم اعتماد شهادات بعض الموظفين من الجهات الرسمية والبعض الاخر شهاداته لا تتوافق مع العمل في «الهيئة».
وكشف عن توقيع بعض الاشخاص غير المخولين عقود بعض الشركات صبت في صالح بعض الأطراف، مؤكداً ان «التقرير النهائي سيرفع الى مجلس الامة قبل الجلسة الافتتاحية».
وكان الطريجي، سأل وزير المالية أنس الصالح، عن مدى صحة «حصول نائب مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج، على قرض زراعي من البنك الصناعي طالبا تزويده بصورة من العقد في حال كانت الاجابة بنعم و الضمانات التي قدمها للبنك نظيرحصوله على القرض؟».
ووجه الطريجي سؤالا إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير يطلب فيه تزويده بالقسائم الزراعية أو أي نوع من القسائم التي تم تخصيصها من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، باسم المدعج، سواء كانت باسمه أو بأسماء أقاربه من الدرجة الأولى.
اما النائب اللغيصم فقد قال في تصريح صحافي امس انه: «برا بقسمي... ان لم يقم وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بتجنيس المستحقين من البدون... فليستعد للمنصة».
وتابع: «لم نعد نحتمل رؤية المستحقين من البدون من حملة احصاء 65،والمشاركين بالحروب وأبناء الكويتيات يفقدون حقوقهم»، مضيفا: «يا وزير الداخلية طبق القانون وجنس المستحقين من البدون والا استجوابك خلال دور الانعقاد المقبل».
وتدارك قائلا: «منذ بداية نجاحي وانا اعمل بصمت في موضوع البدون... ولكن يبدو ان لا حل الا بالاستجواب».
النائب الدكتور عبدالله الطريجي بصفته رئيسا للجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال أعلن عن إحالة رئيس «الهيئة «السابق وبعض المفوضين على النيابة العامة، فيما وجه اسئلة برلمانية يستفسر فيها عن «نوع القسيمة الزراعية التي منحت لوزيرالتجارة والصناعة وزيرالتربية بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج».
وعلى درب التصعيد أيضاً، أعلن النائب سلطان اللغيصم من «باب البر بالقسم» تقديمه استجوابا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الاوقاف بالوكالة الشيخ محمد الخالد في حال لم يجنس المستحقين من البدون.
ملف تجاوزات هيئة اسواق المال كان حاضراً في اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية امس في حين وعد رئيس «الهيئة» الدكتور نايف الحجرف بتقديم المستندات المتعلقة باستفسارات اللجنة في اجتماعها اليوم خصوصا المتعلق بشهادات الموظفين ومن أين حصلوا عليها... بالإضافة إلى التعيينات في الوظائف القيادية وتعيين موظفين غير مستوفي الشروط وشغل الوظيفة وفقا لما نصت عليه لائحة هيئة الأسواق.
وقالت المصادر النياببة لـ «الراي» إن التقرير النهائي في شأن لجنة التحقيق سيكون جاهزاً اليوم إن قدمت المستندات التي وعد بها الحجرف، والا سيرفع التقرير إلى مجلس الأمة الأحد المقبل.
وذكرت المصادر أن «الحجرف كان متعاونا إلى حد كبير مع أعضاء اللجنة، ولم يتردد في الرد على أي سؤال ووعد بتقديم أي مستند يطلبونه».
وقال الطريجي ان «الحجرف زودنا امس ببعض المستندات واستمعنا منه لشرح مفصل شمل معالجته لبعض سلبيات (الهيئة») كما ابلغنا أنه فعل المادة 157 من قانون الهيئة المتعلقة بتسكين موظفي بورصة الكويت اذ كانت حقوقهم مسلوبة».
وأوضح الطريجي انه «تم عرض مجموعة من الملاحظات على الحجرف التي سيتضمنها التقرير النهائي للجنة» مشيرا الى ان «المسودة باتت حاهزة وتشمل عدداً من التوصيات اهمها احالة رئيس الهيئة السابق وبعض المفوضين الى النيابة العامة بالإضافة إلى كل من شارك في عملية التفريط والاعتداء على المال العام»
وذكر ان «اللجنة تاكدت من ان هناك خللا في التوظيف في هيئة اسواق المال، خصوصا بعد ثبوت عدم اعتماد شهادات بعض الموظفين من الجهات الرسمية والبعض الاخر شهاداته لا تتوافق مع العمل في «الهيئة».
وكشف عن توقيع بعض الاشخاص غير المخولين عقود بعض الشركات صبت في صالح بعض الأطراف، مؤكداً ان «التقرير النهائي سيرفع الى مجلس الامة قبل الجلسة الافتتاحية».
وكان الطريجي، سأل وزير المالية أنس الصالح، عن مدى صحة «حصول نائب مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج، على قرض زراعي من البنك الصناعي طالبا تزويده بصورة من العقد في حال كانت الاجابة بنعم و الضمانات التي قدمها للبنك نظيرحصوله على القرض؟».
ووجه الطريجي سؤالا إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير يطلب فيه تزويده بالقسائم الزراعية أو أي نوع من القسائم التي تم تخصيصها من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، باسم المدعج، سواء كانت باسمه أو بأسماء أقاربه من الدرجة الأولى.
اما النائب اللغيصم فقد قال في تصريح صحافي امس انه: «برا بقسمي... ان لم يقم وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بتجنيس المستحقين من البدون... فليستعد للمنصة».
وتابع: «لم نعد نحتمل رؤية المستحقين من البدون من حملة احصاء 65،والمشاركين بالحروب وأبناء الكويتيات يفقدون حقوقهم»، مضيفا: «يا وزير الداخلية طبق القانون وجنس المستحقين من البدون والا استجوابك خلال دور الانعقاد المقبل».
وتدارك قائلا: «منذ بداية نجاحي وانا اعمل بصمت في موضوع البدون... ولكن يبدو ان لا حل الا بالاستجواب».
