17 جهة تخالف قانون حماية الأموال العامة ولم تقدّم بياناتها لـ «ديوان المحاسبة»
800 مليار دولار أموال الحكومة المستثمرة
• «الأوقاف» و«هيئة الأسواق» و«الكويتية» و«معهد الأبحاث» بين الجهات المخالفة
• 74.8 مليار دينار من الودائع والحسابات تحت الطلب للجهات الحكومية
• المساهمات الحكومية في الشركات التابعة والزميلة تتجاوز 27 مليار دينار
• 74.8 مليار دينار من الودائع والحسابات تحت الطلب للجهات الحكومية
• المساهمات الحكومية في الشركات التابعة والزميلة تتجاوز 27 مليار دينار
كشف تقرير لديوان المحاسبة أن حجم الأموال الحكوميّة المستثمرة بلغ 226.2 مليار دينار كويتي (أي ما يقارب 800 مليار دولار أميركي) في نهاية النصف الأول من الأموال، عدا الأموال المستثمرة لدى 17 جهة لم تقدّم بياناتها ضمن المهلة.
وأشار التقرير الذي قدّمه الديوان إلى الجهات الرسمية، وحصلت «الراي» على نسخة منه، إلى أن بعض الجهات التي لم ترد «بياناتها من الوزراء المختصين في الموعد المحدد قانوناً (...) تملك أو تدير أموالاً مستثمرة تتصف بحجمها الكبير».
ولفت الديوان إلى «التداخل بين الجهات المستثمرة والأموال التي يتم استثمارها بما يؤدي إلى أن الأرقام لا تعكس صورة حقيقية لحجم الأموال المستثمرة».
وسجل التقرير الرقابي «عدم موافاة رئيس ديوان المحاسبة في الموعد المحدد قانوناً بعدد كبير من تقارير الوزراء المختصين عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرفون عليها، وذلك بالمخالفة للمادة السابعة من القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة».
وعدد التقرير الجهات المخالفة على النحو التالي:
1- الأمانة العامة للأوقاف.
2- معهد الكويت للأبحاث العلمية.
3- هيئة أسواق المال.
4- الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو).
5- شركة الخطوط الجوية الكويتية.
6- نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة.
7- شركة تنمية الشباب لهندسة وإدارة المرافق الشاملة.
8- شركة بترولينك القابضة.
9- شركة جون الكويت للخدمات البحرية.
10- الشركة العربية للخدمات المالية القابضة.
11- شركة الجون الدولي القابضة.
12- الشركة الكويتية للنقل البحري.
13- شركة الروضتين للصناعات والتجهيزات الغذائية.
14- شركة الخدمات العامة.
15- شركة قاروه البي.آي.تي.
16- الشركة الكويتية للصناعات الدوائية (تحت التصفية).
17- شركة المجموعة الثلاثية الدولية للاستشارات (تحت التصفية).
وتستأثر المحافظ والصناديق بحصة الأسد من الأموال الحكومية المستثمرة، بقيمة 104.3 مليار دينار، ما يعادل 46.1 في المئة من إجمالي الأموال المرصودة في التقرير.
ومن الأرقام المثيرة أن الجهات التي يشملها التقرير تملك في حساباتها تحت الطلب وودائعها 74.8 مليار دينار. وتتوزع هذه الودائع بين نحو 232 مليار دينار للجهات ذات الميزانيات المستقلة وشركاتها، و51 مليار دينار للجهات ذات الميزانيات الملحقة والإدارات الحكومية، و626 مليون دينار للشركات الأخرى ذات المساهمات الحكومية الكبيرة، التي تجعلها خاضعة لقانون حماية الأموال العامة.
واللافت أن حجم الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة يتجاوز 27.3 مليار دينار، ما يُعد مظهراً من مظاهر هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أنه «تم ادراج الشركة الكويتية للعلوم الحياتية اعتباراً من الفترة الحالية المنتهية في 2014/6/30 من الجهات الخاضعة لأحكام القانون، ولم يتم إدراج شركة التنمية النفطية طبقاً لما ورد في تقرير السيد الوزير المختص بتصفيتها وتصفير حساباتها، كما لم يتم إدراج الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات نظراً لقيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع كامل مساهمتها في رأسمال الشركة».
وبين التقرير أن «الجهات الموضحة أعلاه لا تمثل حصراً شاملاً للجهات التي لم يواف بتقارير عنها»، لافتاً إلى «ما سبق أن طلبه من الوزراء في فبراير 2004 لموافاته بحصر لنسب المساهمات المباشرة وغير المباشرة في الجهات الخاضعة لاشرافهم وفق ما حددته المادة الثانية من كل عام وبما يتفق ومتطلبات لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة».
وأكد الديوان على «ضرورة موافاته بتقارير الوزراء المختصين خلال المواعيد المحددة بالمادة السابعة من قانون حماية الأموال العامة متضمنة جميع البيانات التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته وتعين اللجنة على أداء مهمتها»، كما أكد أيضاً «على دراسة أوضاع الاستثمارات التي تحقق هبوطاً أو خسائر مستمرة أو لا تدر عائداً مناسباً لاتخاذ القرارات التصحيحية التي تكفل المحافظة على أصل الاستثمار وتنميته وتحقيق العائد المناسب».
وأشار التقرير الذي قدّمه الديوان إلى الجهات الرسمية، وحصلت «الراي» على نسخة منه، إلى أن بعض الجهات التي لم ترد «بياناتها من الوزراء المختصين في الموعد المحدد قانوناً (...) تملك أو تدير أموالاً مستثمرة تتصف بحجمها الكبير».
ولفت الديوان إلى «التداخل بين الجهات المستثمرة والأموال التي يتم استثمارها بما يؤدي إلى أن الأرقام لا تعكس صورة حقيقية لحجم الأموال المستثمرة».
وسجل التقرير الرقابي «عدم موافاة رئيس ديوان المحاسبة في الموعد المحدد قانوناً بعدد كبير من تقارير الوزراء المختصين عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرفون عليها، وذلك بالمخالفة للمادة السابعة من القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة».
وعدد التقرير الجهات المخالفة على النحو التالي:
1- الأمانة العامة للأوقاف.
2- معهد الكويت للأبحاث العلمية.
3- هيئة أسواق المال.
4- الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو).
5- شركة الخطوط الجوية الكويتية.
6- نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة.
7- شركة تنمية الشباب لهندسة وإدارة المرافق الشاملة.
8- شركة بترولينك القابضة.
9- شركة جون الكويت للخدمات البحرية.
10- الشركة العربية للخدمات المالية القابضة.
11- شركة الجون الدولي القابضة.
12- الشركة الكويتية للنقل البحري.
13- شركة الروضتين للصناعات والتجهيزات الغذائية.
14- شركة الخدمات العامة.
15- شركة قاروه البي.آي.تي.
16- الشركة الكويتية للصناعات الدوائية (تحت التصفية).
17- شركة المجموعة الثلاثية الدولية للاستشارات (تحت التصفية).
وتستأثر المحافظ والصناديق بحصة الأسد من الأموال الحكومية المستثمرة، بقيمة 104.3 مليار دينار، ما يعادل 46.1 في المئة من إجمالي الأموال المرصودة في التقرير.
ومن الأرقام المثيرة أن الجهات التي يشملها التقرير تملك في حساباتها تحت الطلب وودائعها 74.8 مليار دينار. وتتوزع هذه الودائع بين نحو 232 مليار دينار للجهات ذات الميزانيات المستقلة وشركاتها، و51 مليار دينار للجهات ذات الميزانيات الملحقة والإدارات الحكومية، و626 مليون دينار للشركات الأخرى ذات المساهمات الحكومية الكبيرة، التي تجعلها خاضعة لقانون حماية الأموال العامة.
واللافت أن حجم الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة يتجاوز 27.3 مليار دينار، ما يُعد مظهراً من مظاهر هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أنه «تم ادراج الشركة الكويتية للعلوم الحياتية اعتباراً من الفترة الحالية المنتهية في 2014/6/30 من الجهات الخاضعة لأحكام القانون، ولم يتم إدراج شركة التنمية النفطية طبقاً لما ورد في تقرير السيد الوزير المختص بتصفيتها وتصفير حساباتها، كما لم يتم إدراج الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات نظراً لقيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع كامل مساهمتها في رأسمال الشركة».
وبين التقرير أن «الجهات الموضحة أعلاه لا تمثل حصراً شاملاً للجهات التي لم يواف بتقارير عنها»، لافتاً إلى «ما سبق أن طلبه من الوزراء في فبراير 2004 لموافاته بحصر لنسب المساهمات المباشرة وغير المباشرة في الجهات الخاضعة لاشرافهم وفق ما حددته المادة الثانية من كل عام وبما يتفق ومتطلبات لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة».
وأكد الديوان على «ضرورة موافاته بتقارير الوزراء المختصين خلال المواعيد المحددة بالمادة السابعة من قانون حماية الأموال العامة متضمنة جميع البيانات التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته وتعين اللجنة على أداء مهمتها»، كما أكد أيضاً «على دراسة أوضاع الاستثمارات التي تحقق هبوطاً أو خسائر مستمرة أو لا تدر عائداً مناسباً لاتخاذ القرارات التصحيحية التي تكفل المحافظة على أصل الاستثمار وتنميته وتحقيق العائد المناسب».
