«الأجيال القادمة» ارتفع إلى 96 ملياراً بنهاية يونيو الماضي
14 مليار دينار انخفاض الاحتياطي العام في 6 أشهر
أظهر تقرير لديوان المحاسبة أن الأموال المستثمرة للاحتياطي العام للدولة انخفض بمقدار 14.2 مليار دينار بالقيمة السوقيّة أو العادلة خلال النصف الاول من العام الحالي، بما يعادل ربع قيمة هذه الأموال.
وكشف ديوان المحاسبة في تقريره نصف السنوي عن الأموال الحكومية المستثمرة، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن القيمة السوقية (أو العادلة) للأموال المستثمرة للاحتياطي العام «بلغت في 30 يونيو 2014 ما جملته 41.96 مليار دينار، بانخفاض بلغ قدره 14.2 مليار دينار عن إجمالي تكلفتها في التاريخ ذاته (31 ديسمبر 2013)، وبنسبة 25.3 في المئة».
وبيّن التقرير أن «تكلفة الأموال المستثمرة للاحتياطي العام بالعملات المختلفة في 30 يونيو 2014 (بلغت) 56.18 مليار دينار، بنقص قدره 1.86 مليار دينار، وبنسبة 3.2 في المئة من تكلفتها في 31 ديسمبر 2013 البالغة 58 مليار دينار.
ويبين التقرير أن الانخفاض الأكبر جاء في بند «المساهمات في مؤسسات اقتصادية» بنحو 7.46 مليار دينار، وبند القروض بنحو 4.6 مليار دينار. وعزا التقرير انخفاض البند الأول إلى «السياسة المحاسبية»، من دون إيضاح ماهيّة هذه المساهمات، ولم يوضح سبب انخفاض بند القروض.
إلى ذلك، أظهر التقرير أن «تكلفة الاموال المستثمرة لاحتياطي الأجيال القادمة بالعملات المختلفة مقومة بالدينار في 30 يونيو 2014 ما يعادل 96.02 مليار دينار، بزيادة 10.45 مليار دينار أو 12.2 في المئة من تكلفتها في 31 ديسمبر 2013 البالغة 85.58 مليار دينار، في حين بلغت قيمتها السوقية العادلة ما جملته 112.46 مليار دينار في 30 يونيو 2014 بارتفاع بلغ قدره 16.44 مليار دينار وبنسبة 17.1 في المئة عن تكلفتها في ذلك التاريخ».
وكشف ديوان المحاسبة في تقريره نصف السنوي عن الأموال الحكومية المستثمرة، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن القيمة السوقية (أو العادلة) للأموال المستثمرة للاحتياطي العام «بلغت في 30 يونيو 2014 ما جملته 41.96 مليار دينار، بانخفاض بلغ قدره 14.2 مليار دينار عن إجمالي تكلفتها في التاريخ ذاته (31 ديسمبر 2013)، وبنسبة 25.3 في المئة».
وبيّن التقرير أن «تكلفة الأموال المستثمرة للاحتياطي العام بالعملات المختلفة في 30 يونيو 2014 (بلغت) 56.18 مليار دينار، بنقص قدره 1.86 مليار دينار، وبنسبة 3.2 في المئة من تكلفتها في 31 ديسمبر 2013 البالغة 58 مليار دينار.
ويبين التقرير أن الانخفاض الأكبر جاء في بند «المساهمات في مؤسسات اقتصادية» بنحو 7.46 مليار دينار، وبند القروض بنحو 4.6 مليار دينار. وعزا التقرير انخفاض البند الأول إلى «السياسة المحاسبية»، من دون إيضاح ماهيّة هذه المساهمات، ولم يوضح سبب انخفاض بند القروض.
إلى ذلك، أظهر التقرير أن «تكلفة الاموال المستثمرة لاحتياطي الأجيال القادمة بالعملات المختلفة مقومة بالدينار في 30 يونيو 2014 ما يعادل 96.02 مليار دينار، بزيادة 10.45 مليار دينار أو 12.2 في المئة من تكلفتها في 31 ديسمبر 2013 البالغة 85.58 مليار دينار، في حين بلغت قيمتها السوقية العادلة ما جملته 112.46 مليار دينار في 30 يونيو 2014 بارتفاع بلغ قدره 16.44 مليار دينار وبنسبة 17.1 في المئة عن تكلفتها في ذلك التاريخ».
