الأموال المستثمرة انخفضت بمقدار 14.2 مليار دينار بالقيمة السوقية أو العادلة
ربع الاحتياطي العام للدولة «اختفى» في 6 أشهر
• «احتياطي الأجيال» ارتفع 17 في المئة بالقيمة العادلة إلى 112 مليار دينار
• 42 مليار دينار قيمة أموال الاحتياطي العام بالقيمة العادلة... و56 ملياراً بالتكلفة
• «المساهمات في مؤسسات اقتصادية» انخفضت بـ 7.46 مليار دينار والقروض بـ 4.6 مليار
• ديوان المحاسبة فسّر الانخفاض بالسياسة المحاسبية لـ «هيئة الاستثمار»
• 42 مليار دينار قيمة أموال الاحتياطي العام بالقيمة العادلة... و56 ملياراً بالتكلفة
• «المساهمات في مؤسسات اقتصادية» انخفضت بـ 7.46 مليار دينار والقروض بـ 4.6 مليار
• ديوان المحاسبة فسّر الانخفاض بالسياسة المحاسبية لـ «هيئة الاستثمار»
حصلت «الراي» على تقرير صادر من ديوان المحاسبة يكشف انخفاض الأموال المستثمرة للاحتياطي العام للدولة بمقدار 14.2 مليار دينار خلال 6 أشهر، بالقيمة السوقيّة أو العادلة، حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، أي بما يعادل ربع قيمة هذه الأموال.
وأشار ديوان المحاسبة في تقريره نصف السنوي عن الأموال الحكومية المستثمرة، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إلى أن القيمة السوقية (أو العادلة) للأموال المستثمرة للاحتياطي العام «بلغت في 30 يونيو 2014 ما جملته 41.96 مليار دينار، بانخفاض بلغ قدره 14.2 مليار دينار عن إجمالي تكلفتها في التاريخ ذاته (31 ديسمبر 2013)، وبنسبة 25.3 في المئة «. وبيّن أن «تكلفة الأموال المستثمرة للاحتياطي العام بالعملات المختلفة في 30 يونيو 2014 (بلغت) 56.18 مليار دينار، بنقص قدره 1.86 مليار دينار، وبنسبة 3.2 في المئة من تكلفتها في 31 ديسمبر 2013 البالغة 58 مليار دينار.
ويبيّن من الجدول المرفق في التقرير أن الانخفاض الأكبر جاء في بند « المساهمات في مؤسسات اقتصادية « بنحو 7.46 مليار دينار، وبند القروض بنحو 4.6 مليار دينار. وعزا التقرير انخفاض البند الأول إلى «السياسة المحاسبية»، من دون إيضاح ماهيّة هذه المساهمات، ولم يوضح سبب انخفاض بند القروض.
إلى ذلك، بلغت تكلفة الاموال المستثمرة لاحتياطي الأجيال القادمة بالعملات المختلفة مقومة بالدينار في 30 يونيو 2014 ما يعادل 96.02 مليار دينار، بزيادة بلغ قدرها 10.45 مليار دينار وبنسبة 12.2 في المئة من تكلفتها في 31 ديسمبر 2013 البالغة 85.58 مليار دينار، في حين بلغت قيمتها السوقية العادلة ما جملته 112.46 مليار دينار في 30 يونيو 2014 بارتفاع بلغ قدره 16.44 مليار دينار وبنسبة 17.1 في المئة عن تكلفتها في ذلك التاريخ.
وتضمّن التقرير «الالتزامات القائمة على الاحتياطي العام في 30 ديسمبر 2014، والمتمثّلة في الالتزامات الحكومية وقدرها 3.96 مليار دينار، والتزامات تجارية بلغ قدرها 83.8 مليون دينار، وبلغت محصلة الإيرادات والأرباح المحققة وغير المحققة خلاف الفترة أرباحاً صافية قدرها 391.57 مليون دينار».
ويظهر التقرير أن الحسابات «تحت الطلب» تشكل 44.7 في المئة من أموال الاحتياطي العام، انخفاضاً من 49.7 في المئة في نهاية 2013.
وهنا بعض ما جاء في التقرير عن الهيئة العامة للاستثمار:
حدثت تغيرات في الأوزان النسبية لتكلفة الأوعية الاستثمارية مع الاحتفاظ بترتيبها في 2014 ديسمبر 30 مقارنة بما كانت عليه في 2013 ديسمبر 31 واستمرار تركزها في بعض الأوعية نوضحها في ما يلي:
- استمرت الاستثمارات في حسابات تحت الطلب في المرتبة الأولى في 2014 ديسمبر 30 بنسبة 44.7 في المئة من إجمالي تكلفة الاستثمارات مقابل 499.7 في المئة في 31 ديسمبر2013 .
- استمرت تكلفة الاستثمارات في القروض والودائع (التي لها طبيعة القروض نفسها) في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبتها 19.9 في المئة من إجمالي تكلفة الاستثمارات في 2014 ديسمبر 30 مقابل 16.9 في المئة في 31 ديسمبر2013 .
- استمرت تكلفة المساهمات في المؤسسات الاقتصادية في المرتبة الثالثة حيث بلغت نسبتها 13.3 في المئة في 30 ديسمبر2014 من إجمالي تكلفة الاستثمارات مقابل 12.7 في المئة في 31 ديسمبر 2013.
- استمر إجمالي تكلفة المحافظ المالية في المرتبة الرابعة، حيث بلغت نسبتها 10.3 في المئة في 30 ديسمبر 2014 من إجمالي تكلفة الاستثمارات مقابل 9.2 في المئة في 31 ديسمبر2013 .
- احتلت إجمالي تكلفة الاستثمارات المباشرة في المرتبة الخامسة وبنسبة 8.3 في المئة من إجمالي تكلفة الاستثمارات في 30 ديسمبر2014 مقابل 8 في المئة في 31 ديسمبر2013 .
- تلتها تكلفة الاستثمارات في الأسهم في المرتبة السادسة بنسبة 2.6 في المئة من إجمالي تكلفة الاستثمارات في 30 ديسمبر2014 مقابل 2.5 في المئة في 31 ديسمبر2013 .
كما حدثت زيادة في تكلفة بعض الأدوات الاستثمارية في 30 ديسمبر 2014 مقارنة بما كانت عليه في 31 ديسمبر 2013 وبلغ إجماليها 1.925.322 ألف دينار وتراوحت بين 1.303.004 ألف دينار في حسابات الودائع و63 ألف دينار في السفارات، في ما تراوحت نسب الزيادة ما بين 27.4 في المئة في الودائع و0.8 في المئة في المساهمات في مؤسسات اقتصادية.
وانعكس ما سبق إيضاحه على إجمالي تكلفة استثمارات الاحتياطي العام في 30 ديسمبر 2014 حيث نقصت بمبلغ وقدره 1.858.861 ألف دينار وبنسبة 3.2 في المئة عما كانت عليه في 31 ديسمبر2013 .
القيمة السوقية
بدراسة التغير الذي صاحب القيمة السوقية (العادلة) للأدوات الاستثمارية المختلفة للاحتياطي العام مقارنة بتكلفتها خلال الفترة يتضح انخفاض القيمة السوقية (العادلة) لكافة الأدوات الاستثمارية في 30 ديسمبر 2014وبنسب متفاوتة عن الفترة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر2013 ، في ما عدا الاستثمار في الأسهم، وتفصيل ذلك على النحو التالي:
- استمر الانخفاض في القيمة السوقية (العادلة) في 2014 ديسمبر 30 لكل من الودائع، إجمالي المحافظ المالية، القروض، إجمالي الاستثمارات المباشرة، المساهمات في المؤسسات الاقتصادية، الاستثمارات العقارية والسندات حيث بلغت نسب الانخفاض 28.3 في المئة، 9.7 في المئة، 90.1 في المئة، 15.2 في المئة، 100 في المئة، 4.2 في المئة، 10.6 في المئة على التوالي مقابل 35.3 في المئة، 11.4 في المئة، 89.8 في المئة، 15.2 في المئة، 100 في المئة، 7 في المئة، 10.6 في المئة في 31 ديسمبر 2013.
وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في المساهمات بالمؤسسات الاقتصادية يرجع إلى السياسة المحاسبية التي تتبعها الهيئة في تقييمها.
فيما شهدت الأسهم استمرار الارتفاع في القيمة السوقية (العادلة) لها في 30 ديسمبر 2014 حيث بلغت نسبة الارتفاع عن تكلفتها 59.9 في المئة مقابل 54.9 في المئة بالفترة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
وترتب على ما سبق إيضاحه استمرار ظهور انخفاض بين إجمالي القيمة السوقية (العادلة) لإجمالي استثمارات الاحتياطي العام وإجمالي تكلفتها بلغ 14.213.956 ألف دينار في 30 ديسمبر2014 وبنسبة 25.3 في المئة مقابل 24.3 في المئة في 31 ديسمبر 2013.
كما يتضح أن هناك تغيراً في الأوزان النسبية للأدوات الاستثمارية للاحتياطي العام في 2014 ديسمبر 30 طبقاً للقيمة العادلة مقارنة بأوزانها النسبية طبقاً للتكلفة حيث ارتفعت في كل من حسابات تحت الطلب، الأسهم، إجمالي المحافظ المالية، إجمالي الاستثمارات المباشرة والاستثمارات العقارية حيث بلغت 59.8 في المئة، 5.6 في المئة، 12.4 في المئة، 9.5 في المئة، 0.8 في المئة على التوالي بالمقارنة بنسبة 44.7 في المئة، 2.6 في المئة، 10.3 في المئة، 8.3 في المئة، 0.6 في المئة طبقاً للتكلفة، في حين انخفض الوزن النسبي طبقاً للقيمة العادلة عنها طبقاً للتكلفة في ذات التاريخ لكل من الودائع القروض والمساهمة في المؤسسات الاقتصادية حيث بلغت طبقاً للقيمة العادلة 10.4 في المئة، 1.2 في المئة، صفر على التوالي مقارنة بنسبة 10.8 في المئة، 9.1 في المئة، 13.3 في المئة طبقاً للتكلفة.
وانعكس أثر هذا التغير في الأوزان النسبية على ترتيب وتركز الأدوات الاستثمارية طبقاً للقيمة العادلة في 30 ديسمبر 2014 مقارنة مع ما سبق إيضاحه بالنسبة للتكلفة في ذات التاريخ.
من دراسة البيان السابق والخاص بالإيرادات والأرباح أو (الخسائر) المحققة وغير المحققة عن الفترة المنتهية في 30 ديسمبر2014ومقارنته بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013يتضح الآتي:
- بلغ صافي الأرباح غير المحققة خلال الفترة 119.364 ألف دينار بنقص بلغ قدره 179.864 ألف دينار وبنسبة 60.1 في المئة عما كانت عليه في الفترة السابقة والتي حققت أرباح غير محققة بلغت 299.228 ألف دينار.
- أظهرت الفترة إجمالي إيرادات وأرباح محققة بلغت 272.205 ألف دينار بزيادة بلغ قدرها 165.967 ألف دينار وبنسبة 156.2 في المئة عما كان عليه في الفترة السابقة والبالغة 106.238 ألف دينار.
- أظهرت الفترة أرباحا غير محققة من الاستثمارات في الأسهم بلغت 74.136 ألف دينار مقابل أرباح غير محققة بلغت 229.143 ألف دينار في 31 ديسمبر 2013وحقق النشاط الإجمالي للاستثمار في الأسهم أرباح بلغت 163.942 ألف دينار خلال الفترة.
- بلغ إجمالي الأرباح المحققة من الاستثمارات المباشرة خلال الفترة 30.030 ألف دينار بزيادة بلغ قدرها 23.599 ألف دينار وبنسبة 367 في المئة عما كانت عليه في الفترة السابقة والتي حققت خلالها أرباح بلغت 6.431 ألف دينار.
- نقصت الأرباح المحققة من الاستثمارات في الودائع والقروض خلال الفترة حيث بلغ إجماليها 13.051 ألف دينار وبنسبة 0.1 في المئة من إجمالي الأموال المستثمرة في تلك الأدوات والبالغة 11.190.683 ألف دينار في 30 ديسمبر2014 .
الأجيال القادمة
بلغت تكلفة الاموال المستثمرة لاحتياطي الأجيال القادمة بالعملات المختلفة مقومة بالدينار في 30 يونيو 2014 ما يعادل 96.02 مليار دينار، بزيادة بلغ قدرها 10.45 مليار دينار وبنسبة 12.2 في المئة من تكلفتها في 31 ديسمبر 2013 البالغة 85.58 مليار دينار، في حين بلغت قيمتها السوقية العادلة ما جملته 112.46 مليار دينار في 30 يونيو 2014 بارتفاع بلغ قدره 16.44 مليار دينار وبنسبة 17.1 في المئة عن تكلفتها في ذلك التاريخ.
كما تضمن التقرير التزامات على احتياطي الاجيال القادمة بلغ قدره 1.323.457 في 30 يونيو 2013 بارتفاع قدره 534.781 الف دينار قي 31 ديسمبر 2013 بارتفاع بلغ قدره 534.781 الف دينار وبنسبة 67.8 في المئة بلغت محصلة الايرادات والارباح او (الخسائر) المحققة وغير المحققة خلال الفترة ارباح صافية بلغ قدرها 4.051.438 الف دينار، ويتضح من البيان السابق ما يلي:
أولا: الاوزان النسبية للأدوات الاستثمارية المختلفة لاحتياطي الاجيال القادمة في 30 يونيو 2014 مقارنة بما كانت عليه في 31 ديسمبر 2013:
يتضح حدوث تغير طفيف في الاوزان النسبية لتكلفة الادوات الاستثمارية مع استمرار ترتيبها في 30 ديسمبر 2013 كما كانت عليه في 31 ديسمبر 2013 واستمرار تركزها في بعض الادوات الاستثمارية ويتضح ذلك مما يلي:
- استمر اجمالي تكلفة الاستثمارات في المحافظ المالية في المرتبة الاولى، حيث بلغت نسبتها الى اجمالي الاموال المستثمرة لاحتياطي الاجيال القادمة 33/2 في المئة في 30 يونيو 2014 مقابل 34.3 في المئة في 31 ديسمبر 2013.
- استمرت تكلفة الاستثمارات في الاسهم في المرتبة الثانية بنسبة 28.1 في المئة من اجمالي الاموال المستثمرة في 30 يونيو 2014 مقابل 26/6 في المئة في 31 ديسمبر 2013.
- احتلت تكلفة الاستثمارات ذات السيولة العالية (الودائع وحسابات تحت الطلب) في المرتبة الثالثة بنسبة 20/8 في المئة من اجمالي الاموال المستثمرة في 30 يونيو 2014 مقابل 22.3 في المئة في 31 ديسمبر 2013.
- تلتها تكلفة الاستثمارات المباشرة في المرتبة الخامسة وبنسبة 6.6 في المئة من اجمالي الاموال المستثمرة في 30 يونيو 2014 مقابل 7.5 في المئة في 31 ديسمبر 2013.
- استمر اجمالي تكلفة الاستثمارات المباشرة في المرتبة الخامسة وبنسبة 6.6 في المئة من اجمالي الاموال المستثمرة في 30 يونيو 2014 مقابل 6.9 في المئة 31 ديسمبر 2013.
- استمرت تكلفة الاستثمارات العقارية في المرتبة السادسة في 30 يونيو 2014 بنسبة 2.6 في المئة من اجمالي الاموال المستثمرة مقابل 1.9 في المئة في 31 ديسمبر 2013.
- كما استمرت الاستثمارات الاخرى في المرتبة السابعة والأخيرة بنسبة 0.7 في المئة من اجمالي الأموال المستثمرة في 30 يونيو 2014 مقابل 0.6 في المئة 31 ديسمبر 2013.
ثانيا - تكلفة الأدوات الاستثمارية بالعملات المختلفة مقومة بالدينار الكويتي في 30 يونيو 2014 مقارنة بما كانت عليه في 31 ديسمبر 2013:
استكمالاً لما سبق عرضه فقد حدث تغير في تكلفة كافة الأدوات الاستثمارية في 30 يونيو 2014 مقارنة بما كانت عليه في 31 ديسمبر 2013 حيث بلغت الزيادة في تكلفة جميع الاموال المستثمرة في كل من الودائع، الأسهم، السندات، اجمالي المحافظ المالية، اجمالي الاستثمارات المباشرة، الاستثمارات العقارية والاستثمارات الاخرى 1.026.054 ألف دينار، 4.271.094 ألف دينار، 1.269.641 ألف دينار، 2.525.457 ألف دينار، وبنسبة 19.1 في المئة، 18.8 في المئة، 19.8 في المئة، 8.6 في المئة، 8 في المئة، 54 في المئة، 23.6 في المئة على التوالي، فيما نقصت تكلفة حسابات تحت الطلب بمبلغ وقدره 106.396 ألف دينار وبنسبة 0.8 في المئة عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2013.
ونتيجة لذلك زاد اجمالي تكلفة الاموال المستثمرة لاحتياطي الأجيال القادمة في 30 يونيو 2014 بمبلغ وقدره 10.445.119 ألف دينار وبنسبة 12.2 في المئة عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2013.
ثالثاً - القيمة السوقية (العادلة) للأدوات الاستثمارية بالعملات المختلفة مقومة بالدينار الكويتي في 30 يونيو 2014 مقارنة بتكلفتها بذات التاريخ:
بدراسة التغير والتطور الذي صاحب القيمة السوقية (العادلة) للأدوات الاستثمارية المختلفة لاحتياطي الاجيال القادمة مقارنة بتكلفتها في 30 يونيو 2014 يتضح ارتفاع هذه القيمة في كل من الأسهم، السندات، اجمالي المحافظ المالية والاستثمارات العقارية، وانخفاضها في اجمالي الاستثمارات المباشرة وتفصيل ذلك على النحو التالي:
- استمر ارتفاع القيمة السوقية لكل من الأسهم، السندات، اجمالي المحافظ المالية والاستثمارات العقارية عن تكلفتها في 30 يونيو 2014 بمبلغ وقدره 11.46 مليار دينار، 264 مليون دينار، 5.4 مليار دينار، 639.8 مليون دينار وبنسبة 42.5 في المئة، 3.4 في المئة، 17 في المئة، 26.1 في المئة على التوالي، مقابل ارتفاع في الفترة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بلغ قدره 10.346.554 ألف دينار، 72 مليون دينار، 5.3 مليار دينار، 495.9 مليون دينار وبنسبة 45.5 في المئة، 1.1 في المئة، 18.2 في المئة، 31.1 على التوالي.
- استمر الانخفاض في القيمة السوقية لاجمالي الاستثمارات المباشرة عن تكلفتها في 30 يونيو 2014 بمبلغ وقدره 1.347.857 ألف دينار وبنسبة 21.1 في المئة مقابل انخفاض بلغ قدره 1.43 مليار دينار وبنسبة 24.1 في المئة في الفترة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
وأشار ديوان المحاسبة في تقريره نصف السنوي عن الأموال الحكومية المستثمرة، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إلى أن القيمة السوقية (أو العادلة) للأموال المستثمرة للاحتياطي العام «بلغت في 30 يونيو 2014 ما جملته 41.96 مليار دينار، بانخفاض بلغ قدره 14.2 مليار دينار عن إجمالي تكلفتها في التاريخ ذاته (31 ديسمبر 2013)، وبنسبة 25.3 في المئة «. وبيّن أن «تكلفة الأموال المستثمرة للاحتياطي العام بالعملات المختلفة في 30 يونيو 2014 (بلغت) 56.18 مليار دينار، بنقص قدره 1.86 مليار دينار، وبنسبة 3.2 في المئة من تكلفتها في 31 ديسمبر 2013 البالغة 58 مليار دينار.
ويبيّن من الجدول المرفق في التقرير أن الانخفاض الأكبر جاء في بند « المساهمات في مؤسسات اقتصادية « بنحو 7.46 مليار دينار، وبند القروض بنحو 4.6 مليار دينار. وعزا التقرير انخفاض البند الأول إلى «السياسة المحاسبية»، من دون إيضاح ماهيّة هذه المساهمات، ولم يوضح سبب انخفاض بند القروض.
إلى ذلك، بلغت تكلفة الاموال المستثمرة لاحتياطي الأجيال القادمة بالعملات المختلفة مقومة بالدينار في 30 يونيو 2014 ما يعادل 96.02 مليار دينار، بزيادة بلغ قدرها 10.45 مليار دينار وبنسبة 12.2 في المئة من تكلفتها في 31 ديسمبر 2013 البالغة 85.58 مليار دينار، في حين بلغت قيمتها السوقية العادلة ما جملته 112.46 مليار دينار في 30 يونيو 2014 بارتفاع بلغ قدره 16.44 مليار دينار وبنسبة 17.1 في المئة عن تكلفتها في ذلك التاريخ.
وتضمّن التقرير «الالتزامات القائمة على الاحتياطي العام في 30 ديسمبر 2014، والمتمثّلة في الالتزامات الحكومية وقدرها 3.96 مليار دينار، والتزامات تجارية بلغ قدرها 83.8 مليون دينار، وبلغت محصلة الإيرادات والأرباح المحققة وغير المحققة خلاف الفترة أرباحاً صافية قدرها 391.57 مليون دينار».
ويظهر التقرير أن الحسابات «تحت الطلب» تشكل 44.7 في المئة من أموال الاحتياطي العام، انخفاضاً من 49.7 في المئة في نهاية 2013.
وهنا بعض ما جاء في التقرير عن الهيئة العامة للاستثمار:
حدثت تغيرات في الأوزان النسبية لتكلفة الأوعية الاستثمارية مع الاحتفاظ بترتيبها في 2014 ديسمبر 30 مقارنة بما كانت عليه في 2013 ديسمبر 31 واستمرار تركزها في بعض الأوعية نوضحها في ما يلي:
- استمرت الاستثمارات في حسابات تحت الطلب في المرتبة الأولى في 2014 ديسمبر 30 بنسبة 44.7 في المئة من إجمالي تكلفة الاستثمارات مقابل 499.7 في المئة في 31 ديسمبر2013 .
- استمرت تكلفة الاستثمارات في القروض والودائع (التي لها طبيعة القروض نفسها) في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبتها 19.9 في المئة من إجمالي تكلفة الاستثمارات في 2014 ديسمبر 30 مقابل 16.9 في المئة في 31 ديسمبر2013 .
- استمرت تكلفة المساهمات في المؤسسات الاقتصادية في المرتبة الثالثة حيث بلغت نسبتها 13.3 في المئة في 30 ديسمبر2014 من إجمالي تكلفة الاستثمارات مقابل 12.7 في المئة في 31 ديسمبر 2013.
- استمر إجمالي تكلفة المحافظ المالية في المرتبة الرابعة، حيث بلغت نسبتها 10.3 في المئة في 30 ديسمبر 2014 من إجمالي تكلفة الاستثمارات مقابل 9.2 في المئة في 31 ديسمبر2013 .
- احتلت إجمالي تكلفة الاستثمارات المباشرة في المرتبة الخامسة وبنسبة 8.3 في المئة من إجمالي تكلفة الاستثمارات في 30 ديسمبر2014 مقابل 8 في المئة في 31 ديسمبر2013 .
- تلتها تكلفة الاستثمارات في الأسهم في المرتبة السادسة بنسبة 2.6 في المئة من إجمالي تكلفة الاستثمارات في 30 ديسمبر2014 مقابل 2.5 في المئة في 31 ديسمبر2013 .
كما حدثت زيادة في تكلفة بعض الأدوات الاستثمارية في 30 ديسمبر 2014 مقارنة بما كانت عليه في 31 ديسمبر 2013 وبلغ إجماليها 1.925.322 ألف دينار وتراوحت بين 1.303.004 ألف دينار في حسابات الودائع و63 ألف دينار في السفارات، في ما تراوحت نسب الزيادة ما بين 27.4 في المئة في الودائع و0.8 في المئة في المساهمات في مؤسسات اقتصادية.
وانعكس ما سبق إيضاحه على إجمالي تكلفة استثمارات الاحتياطي العام في 30 ديسمبر 2014 حيث نقصت بمبلغ وقدره 1.858.861 ألف دينار وبنسبة 3.2 في المئة عما كانت عليه في 31 ديسمبر2013 .
القيمة السوقية
بدراسة التغير الذي صاحب القيمة السوقية (العادلة) للأدوات الاستثمارية المختلفة للاحتياطي العام مقارنة بتكلفتها خلال الفترة يتضح انخفاض القيمة السوقية (العادلة) لكافة الأدوات الاستثمارية في 30 ديسمبر 2014وبنسب متفاوتة عن الفترة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر2013 ، في ما عدا الاستثمار في الأسهم، وتفصيل ذلك على النحو التالي:
- استمر الانخفاض في القيمة السوقية (العادلة) في 2014 ديسمبر 30 لكل من الودائع، إجمالي المحافظ المالية، القروض، إجمالي الاستثمارات المباشرة، المساهمات في المؤسسات الاقتصادية، الاستثمارات العقارية والسندات حيث بلغت نسب الانخفاض 28.3 في المئة، 9.7 في المئة، 90.1 في المئة، 15.2 في المئة، 100 في المئة، 4.2 في المئة، 10.6 في المئة على التوالي مقابل 35.3 في المئة، 11.4 في المئة، 89.8 في المئة، 15.2 في المئة، 100 في المئة، 7 في المئة، 10.6 في المئة في 31 ديسمبر 2013.
وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في المساهمات بالمؤسسات الاقتصادية يرجع إلى السياسة المحاسبية التي تتبعها الهيئة في تقييمها.
فيما شهدت الأسهم استمرار الارتفاع في القيمة السوقية (العادلة) لها في 30 ديسمبر 2014 حيث بلغت نسبة الارتفاع عن تكلفتها 59.9 في المئة مقابل 54.9 في المئة بالفترة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
وترتب على ما سبق إيضاحه استمرار ظهور انخفاض بين إجمالي القيمة السوقية (العادلة) لإجمالي استثمارات الاحتياطي العام وإجمالي تكلفتها بلغ 14.213.956 ألف دينار في 30 ديسمبر2014 وبنسبة 25.3 في المئة مقابل 24.3 في المئة في 31 ديسمبر 2013.
كما يتضح أن هناك تغيراً في الأوزان النسبية للأدوات الاستثمارية للاحتياطي العام في 2014 ديسمبر 30 طبقاً للقيمة العادلة مقارنة بأوزانها النسبية طبقاً للتكلفة حيث ارتفعت في كل من حسابات تحت الطلب، الأسهم، إجمالي المحافظ المالية، إجمالي الاستثمارات المباشرة والاستثمارات العقارية حيث بلغت 59.8 في المئة، 5.6 في المئة، 12.4 في المئة، 9.5 في المئة، 0.8 في المئة على التوالي بالمقارنة بنسبة 44.7 في المئة، 2.6 في المئة، 10.3 في المئة، 8.3 في المئة، 0.6 في المئة طبقاً للتكلفة، في حين انخفض الوزن النسبي طبقاً للقيمة العادلة عنها طبقاً للتكلفة في ذات التاريخ لكل من الودائع القروض والمساهمة في المؤسسات الاقتصادية حيث بلغت طبقاً للقيمة العادلة 10.4 في المئة، 1.2 في المئة، صفر على التوالي مقارنة بنسبة 10.8 في المئة، 9.1 في المئة، 13.3 في المئة طبقاً للتكلفة.
وانعكس أثر هذا التغير في الأوزان النسبية على ترتيب وتركز الأدوات الاستثمارية طبقاً للقيمة العادلة في 30 ديسمبر 2014 مقارنة مع ما سبق إيضاحه بالنسبة للتكلفة في ذات التاريخ.
من دراسة البيان السابق والخاص بالإيرادات والأرباح أو (الخسائر) المحققة وغير المحققة عن الفترة المنتهية في 30 ديسمبر2014ومقارنته بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013يتضح الآتي:
- بلغ صافي الأرباح غير المحققة خلال الفترة 119.364 ألف دينار بنقص بلغ قدره 179.864 ألف دينار وبنسبة 60.1 في المئة عما كانت عليه في الفترة السابقة والتي حققت أرباح غير محققة بلغت 299.228 ألف دينار.
- أظهرت الفترة إجمالي إيرادات وأرباح محققة بلغت 272.205 ألف دينار بزيادة بلغ قدرها 165.967 ألف دينار وبنسبة 156.2 في المئة عما كان عليه في الفترة السابقة والبالغة 106.238 ألف دينار.
- أظهرت الفترة أرباحا غير محققة من الاستثمارات في الأسهم بلغت 74.136 ألف دينار مقابل أرباح غير محققة بلغت 229.143 ألف دينار في 31 ديسمبر 2013وحقق النشاط الإجمالي للاستثمار في الأسهم أرباح بلغت 163.942 ألف دينار خلال الفترة.
- بلغ إجمالي الأرباح المحققة من الاستثمارات المباشرة خلال الفترة 30.030 ألف دينار بزيادة بلغ قدرها 23.599 ألف دينار وبنسبة 367 في المئة عما كانت عليه في الفترة السابقة والتي حققت خلالها أرباح بلغت 6.431 ألف دينار.
- نقصت الأرباح المحققة من الاستثمارات في الودائع والقروض خلال الفترة حيث بلغ إجماليها 13.051 ألف دينار وبنسبة 0.1 في المئة من إجمالي الأموال المستثمرة في تلك الأدوات والبالغة 11.190.683 ألف دينار في 30 ديسمبر2014 .
الأجيال القادمة
بلغت تكلفة الاموال المستثمرة لاحتياطي الأجيال القادمة بالعملات المختلفة مقومة بالدينار في 30 يونيو 2014 ما يعادل 96.02 مليار دينار، بزيادة بلغ قدرها 10.45 مليار دينار وبنسبة 12.2 في المئة من تكلفتها في 31 ديسمبر 2013 البالغة 85.58 مليار دينار، في حين بلغت قيمتها السوقية العادلة ما جملته 112.46 مليار دينار في 30 يونيو 2014 بارتفاع بلغ قدره 16.44 مليار دينار وبنسبة 17.1 في المئة عن تكلفتها في ذلك التاريخ.
كما تضمن التقرير التزامات على احتياطي الاجيال القادمة بلغ قدره 1.323.457 في 30 يونيو 2013 بارتفاع قدره 534.781 الف دينار قي 31 ديسمبر 2013 بارتفاع بلغ قدره 534.781 الف دينار وبنسبة 67.8 في المئة بلغت محصلة الايرادات والارباح او (الخسائر) المحققة وغير المحققة خلال الفترة ارباح صافية بلغ قدرها 4.051.438 الف دينار، ويتضح من البيان السابق ما يلي:
أولا: الاوزان النسبية للأدوات الاستثمارية المختلفة لاحتياطي الاجيال القادمة في 30 يونيو 2014 مقارنة بما كانت عليه في 31 ديسمبر 2013:
يتضح حدوث تغير طفيف في الاوزان النسبية لتكلفة الادوات الاستثمارية مع استمرار ترتيبها في 30 ديسمبر 2013 كما كانت عليه في 31 ديسمبر 2013 واستمرار تركزها في بعض الادوات الاستثمارية ويتضح ذلك مما يلي:
- استمر اجمالي تكلفة الاستثمارات في المحافظ المالية في المرتبة الاولى، حيث بلغت نسبتها الى اجمالي الاموال المستثمرة لاحتياطي الاجيال القادمة 33/2 في المئة في 30 يونيو 2014 مقابل 34.3 في المئة في 31 ديسمبر 2013.
- استمرت تكلفة الاستثمارات في الاسهم في المرتبة الثانية بنسبة 28.1 في المئة من اجمالي الاموال المستثمرة في 30 يونيو 2014 مقابل 26/6 في المئة في 31 ديسمبر 2013.
- احتلت تكلفة الاستثمارات ذات السيولة العالية (الودائع وحسابات تحت الطلب) في المرتبة الثالثة بنسبة 20/8 في المئة من اجمالي الاموال المستثمرة في 30 يونيو 2014 مقابل 22.3 في المئة في 31 ديسمبر 2013.
- تلتها تكلفة الاستثمارات المباشرة في المرتبة الخامسة وبنسبة 6.6 في المئة من اجمالي الاموال المستثمرة في 30 يونيو 2014 مقابل 7.5 في المئة في 31 ديسمبر 2013.
- استمر اجمالي تكلفة الاستثمارات المباشرة في المرتبة الخامسة وبنسبة 6.6 في المئة من اجمالي الاموال المستثمرة في 30 يونيو 2014 مقابل 6.9 في المئة 31 ديسمبر 2013.
- استمرت تكلفة الاستثمارات العقارية في المرتبة السادسة في 30 يونيو 2014 بنسبة 2.6 في المئة من اجمالي الاموال المستثمرة مقابل 1.9 في المئة في 31 ديسمبر 2013.
- كما استمرت الاستثمارات الاخرى في المرتبة السابعة والأخيرة بنسبة 0.7 في المئة من اجمالي الأموال المستثمرة في 30 يونيو 2014 مقابل 0.6 في المئة 31 ديسمبر 2013.
ثانيا - تكلفة الأدوات الاستثمارية بالعملات المختلفة مقومة بالدينار الكويتي في 30 يونيو 2014 مقارنة بما كانت عليه في 31 ديسمبر 2013:
استكمالاً لما سبق عرضه فقد حدث تغير في تكلفة كافة الأدوات الاستثمارية في 30 يونيو 2014 مقارنة بما كانت عليه في 31 ديسمبر 2013 حيث بلغت الزيادة في تكلفة جميع الاموال المستثمرة في كل من الودائع، الأسهم، السندات، اجمالي المحافظ المالية، اجمالي الاستثمارات المباشرة، الاستثمارات العقارية والاستثمارات الاخرى 1.026.054 ألف دينار، 4.271.094 ألف دينار، 1.269.641 ألف دينار، 2.525.457 ألف دينار، وبنسبة 19.1 في المئة، 18.8 في المئة، 19.8 في المئة، 8.6 في المئة، 8 في المئة، 54 في المئة، 23.6 في المئة على التوالي، فيما نقصت تكلفة حسابات تحت الطلب بمبلغ وقدره 106.396 ألف دينار وبنسبة 0.8 في المئة عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2013.
ونتيجة لذلك زاد اجمالي تكلفة الاموال المستثمرة لاحتياطي الأجيال القادمة في 30 يونيو 2014 بمبلغ وقدره 10.445.119 ألف دينار وبنسبة 12.2 في المئة عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2013.
ثالثاً - القيمة السوقية (العادلة) للأدوات الاستثمارية بالعملات المختلفة مقومة بالدينار الكويتي في 30 يونيو 2014 مقارنة بتكلفتها بذات التاريخ:
بدراسة التغير والتطور الذي صاحب القيمة السوقية (العادلة) للأدوات الاستثمارية المختلفة لاحتياطي الاجيال القادمة مقارنة بتكلفتها في 30 يونيو 2014 يتضح ارتفاع هذه القيمة في كل من الأسهم، السندات، اجمالي المحافظ المالية والاستثمارات العقارية، وانخفاضها في اجمالي الاستثمارات المباشرة وتفصيل ذلك على النحو التالي:
- استمر ارتفاع القيمة السوقية لكل من الأسهم، السندات، اجمالي المحافظ المالية والاستثمارات العقارية عن تكلفتها في 30 يونيو 2014 بمبلغ وقدره 11.46 مليار دينار، 264 مليون دينار، 5.4 مليار دينار، 639.8 مليون دينار وبنسبة 42.5 في المئة، 3.4 في المئة، 17 في المئة، 26.1 في المئة على التوالي، مقابل ارتفاع في الفترة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بلغ قدره 10.346.554 ألف دينار، 72 مليون دينار، 5.3 مليار دينار، 495.9 مليون دينار وبنسبة 45.5 في المئة، 1.1 في المئة، 18.2 في المئة، 31.1 على التوالي.
- استمر الانخفاض في القيمة السوقية لاجمالي الاستثمارات المباشرة عن تكلفتها في 30 يونيو 2014 بمبلغ وقدره 1.347.857 ألف دينار وبنسبة 21.1 في المئة مقابل انخفاض بلغ قدره 1.43 مليار دينار وبنسبة 24.1 في المئة في الفترة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
