410 آلاف عدد الكويتيين العاملين من أصل 2.33 مليون عامل في البلاد
الصبيح لـ«الراي»: إغلاق اللجان الخيرية سيكون أسبوعياً
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ان «هناك اغلاقاً اسبوعياً لأفرع اللجان الخيرية المخالفة للنظم واللوائح»، مبينة ان «الامر بحاجة الى دقة لان هناك حسابات وملفات وخطة وضعت لاغلاق الافرع المخالفة».
وذكرت الصبيح لـ «الراي» «ان هناك قانوناً جديداً للجمعيات الخيرية يدرس الآن وستتم احالته الى مجلس الوزراء قبل شهر من الآن متحدثة عن تشكيل خمس فرق تابعة للجنة عليا تهتم بالتركيبة السكانية، علماً بان اللجنة تضم اكثر من جهة معينة، ونحن الآن ننتظر نتائج ما تسفر عنه الفرق».
وأوضحت الصبيح «ان الهدف ليس خفض اعداد الوافدين فحسب وانما اعادة توزيع التركيبة السكانية بشكل عام، مع الاعلان عن فرص العمل المتاحة للكويتيين، وما تحتاجه المشاريع الكبرى من موظفين».
وعلى الصعيد ذاته، قالت الصبيح إن «العمالة الوطنية تمثل 17.4 في المئة من مجموع القوى العاملة في الكويت»، مبينة أن عدد المواطنين العاملين بلغ 410 آلاف من أصل 2.33 مليون عامل، يشكلون مجتمعين 60 في المئة من إجمالي السكان في البلاد، ويمثل الذكور 75.5 في المئة من قوة العمل.
وأفادت الصبيح في تقرير رفعته إلى اللجنة المالية البرلمانية، إن قوة العمل الوطنية تتركز في القطاع الحكومي، حيث بلغت نسبتها 76 في المئة، مرجعة ذلك «إلى اتساع الفجوة بين مزايا العمل الحكومي عن مثيله في القطاع الخاص، من حيث مستويات الأجور وساعات العمل وعدد أيام العمل الاسبوعية» لافتة إلى أن «الأمر قد يؤدي إلى تضخم وضعف إنتاجية القطاع الحكومي في الدولة إذا استمرت سياسات التوظيف دون دراسة للاحتياجات الفعلية من هذه العمالة».
ولفتت في هذا الإطار إلى «عدم مواكبة مخرجات التعليم في الدولة لاحتياجات السوق من التخصصات العملية والتكنولوجية، حيث يلاحظ ضعف التوجه إلى هذا النوع من الدراسة»، موضحة أنه «لم تزد نسبة العاملين في مجموعة المهن من أخصائيين وفنيين على 9.3 في المئة من إجمالي قوة العمل الوطنية العام الماضي، وهو ما قد يؤثر سلبا على التوجه الى مجتمع واقتصاد المعرفة».
يقابل ذلك، وفق وصف الصبيح، «تدني المستوى العلمي والفني في تركيبة العمالة الوافدة، مقارنة بالعمالة الوطنية»، مؤيدة قولها بالإحصائيات التي تشير إلى أن نسبة العمالة الوافدة ذات المستوى التعليمي الأقل من المتوسط تبلغ 58 في المئة.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع «أن اللجنة قدمت أمس ملاحظاتها إلى وزيرة التخطيط وزيرة الشؤون بخصوص خطة التنمية»، مؤكداً «أن الخطة ستظهر بشكل مغاير لما قدم سابقاً، ولن تكون إنشائية، وإنما ستحمل نفساً جديداً، وستتفادى المعوقات السابقة.
وقال الشايع في تصريح للصحافيين إن اجتماع اللجنة أمس مع الوزيرة الصبيح تطرق إلى المشاريع التي تحتاجها وزارة التخطيط لاستكمال الخطة الخماسية، ملاحظاً: «أن المشاريع التي احتوتها الخطة لم توضع ضمن أولويات الحكومة في دور الانعقاد المقبل، ونقلنا الملاحظة إلى الوزيرة وطلبنا منها أيضاً أن يكون الاجتماع المقبل فيه الرد على الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة، وأن يكون هناك علاج لربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق وايجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى مشاريع تنموية اقتصادية».
وأوضح الشايع: «أن هناك قوانين يرى القائمون على التخطيط انها بحاجة إلى تعديل مثل قانون التخصيص ليتماشى مع الخطة، فضلاً عن استعجال قانون لجنة المناقصات الجديد، لأن هناك قوانين مرتبطة بها وتحتاج إلى تعديل». وفي شآن آخر، طالب الشايع بتقنين الهدر في دعم بعض السلع خصوصاً أن أسعار النفط انخفضت إلى 80 دولاراً للبرميل، ونحن لا نعلم ما هو المقبل، ونحن بحاجة إلى دراسة الأوضاع كاملة.
ودعا إلى «تقنين الاستهلاك والهدر وعدم القاء ذلك على كاهل المواطن، لاسيما أن الدعومات التي تصرفها الحكومة كبيرة، وأعتقد آن الأوان للتقنين، وتقليص المصاريف».
وطالب الشايع «الحكومة بتقديم دراسات متكاملة توازن بين أعباء المواطنين وتخفيض الهدر في بعض الخدمات الحكومية» متداركا: «نحن مع وضع جدول وشرائح بالنسبة للكهرباء والماء، فمن يهدر في الخدمات فعليه تحمل المصاريف».
وذكرت الصبيح لـ «الراي» «ان هناك قانوناً جديداً للجمعيات الخيرية يدرس الآن وستتم احالته الى مجلس الوزراء قبل شهر من الآن متحدثة عن تشكيل خمس فرق تابعة للجنة عليا تهتم بالتركيبة السكانية، علماً بان اللجنة تضم اكثر من جهة معينة، ونحن الآن ننتظر نتائج ما تسفر عنه الفرق».
وأوضحت الصبيح «ان الهدف ليس خفض اعداد الوافدين فحسب وانما اعادة توزيع التركيبة السكانية بشكل عام، مع الاعلان عن فرص العمل المتاحة للكويتيين، وما تحتاجه المشاريع الكبرى من موظفين».
وعلى الصعيد ذاته، قالت الصبيح إن «العمالة الوطنية تمثل 17.4 في المئة من مجموع القوى العاملة في الكويت»، مبينة أن عدد المواطنين العاملين بلغ 410 آلاف من أصل 2.33 مليون عامل، يشكلون مجتمعين 60 في المئة من إجمالي السكان في البلاد، ويمثل الذكور 75.5 في المئة من قوة العمل.
وأفادت الصبيح في تقرير رفعته إلى اللجنة المالية البرلمانية، إن قوة العمل الوطنية تتركز في القطاع الحكومي، حيث بلغت نسبتها 76 في المئة، مرجعة ذلك «إلى اتساع الفجوة بين مزايا العمل الحكومي عن مثيله في القطاع الخاص، من حيث مستويات الأجور وساعات العمل وعدد أيام العمل الاسبوعية» لافتة إلى أن «الأمر قد يؤدي إلى تضخم وضعف إنتاجية القطاع الحكومي في الدولة إذا استمرت سياسات التوظيف دون دراسة للاحتياجات الفعلية من هذه العمالة».
ولفتت في هذا الإطار إلى «عدم مواكبة مخرجات التعليم في الدولة لاحتياجات السوق من التخصصات العملية والتكنولوجية، حيث يلاحظ ضعف التوجه إلى هذا النوع من الدراسة»، موضحة أنه «لم تزد نسبة العاملين في مجموعة المهن من أخصائيين وفنيين على 9.3 في المئة من إجمالي قوة العمل الوطنية العام الماضي، وهو ما قد يؤثر سلبا على التوجه الى مجتمع واقتصاد المعرفة».
يقابل ذلك، وفق وصف الصبيح، «تدني المستوى العلمي والفني في تركيبة العمالة الوافدة، مقارنة بالعمالة الوطنية»، مؤيدة قولها بالإحصائيات التي تشير إلى أن نسبة العمالة الوافدة ذات المستوى التعليمي الأقل من المتوسط تبلغ 58 في المئة.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع «أن اللجنة قدمت أمس ملاحظاتها إلى وزيرة التخطيط وزيرة الشؤون بخصوص خطة التنمية»، مؤكداً «أن الخطة ستظهر بشكل مغاير لما قدم سابقاً، ولن تكون إنشائية، وإنما ستحمل نفساً جديداً، وستتفادى المعوقات السابقة.
وقال الشايع في تصريح للصحافيين إن اجتماع اللجنة أمس مع الوزيرة الصبيح تطرق إلى المشاريع التي تحتاجها وزارة التخطيط لاستكمال الخطة الخماسية، ملاحظاً: «أن المشاريع التي احتوتها الخطة لم توضع ضمن أولويات الحكومة في دور الانعقاد المقبل، ونقلنا الملاحظة إلى الوزيرة وطلبنا منها أيضاً أن يكون الاجتماع المقبل فيه الرد على الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة، وأن يكون هناك علاج لربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق وايجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى مشاريع تنموية اقتصادية».
وأوضح الشايع: «أن هناك قوانين يرى القائمون على التخطيط انها بحاجة إلى تعديل مثل قانون التخصيص ليتماشى مع الخطة، فضلاً عن استعجال قانون لجنة المناقصات الجديد، لأن هناك قوانين مرتبطة بها وتحتاج إلى تعديل». وفي شآن آخر، طالب الشايع بتقنين الهدر في دعم بعض السلع خصوصاً أن أسعار النفط انخفضت إلى 80 دولاراً للبرميل، ونحن لا نعلم ما هو المقبل، ونحن بحاجة إلى دراسة الأوضاع كاملة.
ودعا إلى «تقنين الاستهلاك والهدر وعدم القاء ذلك على كاهل المواطن، لاسيما أن الدعومات التي تصرفها الحكومة كبيرة، وأعتقد آن الأوان للتقنين، وتقليص المصاريف».
وطالب الشايع «الحكومة بتقديم دراسات متكاملة توازن بين أعباء المواطنين وتخفيض الهدر في بعض الخدمات الحكومية» متداركا: «نحن مع وضع جدول وشرائح بالنسبة للكهرباء والماء، فمن يهدر في الخدمات فعليه تحمل المصاريف».
