قرار من جانب واحد يوقف 55 عاماً من الإنتاج المشترك في الخفجي
صدمة في الكويت بعد إغلاق السعودية للمنطقة المقسومة
فدغوش العجمي
• العجمي: نطالب الحكومة والمجلس الأعلى للبترول بالتدخل لوقف القرار السعودي
لماذا أغلقت السعودية المنطقة المقسومة مع الكويت بقرار منفرد من جانب واحد، بعد 50 عاماً من الإنتاج المشترك من دون أي أزمة كهذه؟ هل هي أزمة سياسية تظهر مفاعيلها في القطاع النفطي؟ أم أزمة نفطيّة ستترك مفاعيل سياسيّة؟
القرار السعودي الذي انفردت «الراي» بنشره على موقعها، قبل أن ينتشر على مواقع وكالات الأنباء الأجنبية، كان له وقع الصدمة في الكويت، خصوصاً وأنه جاء مفاجئاً، ومن دون أيّ تنسيق مع الجانب الكويتي، وفقاً للاتفاقيات التي ترعى الإنتاج المشترك في المنطقة المقسومة منذ العام 1966.
مصادر في القطاع النفطي لم تجد أيّ تفسير فنّي أو بيئي مقنع للقرار السعودي، موضحة «أن ما تذرع به الجانب السعودي من أسباب بيئيّة ليس جديداً، ولا يمكن أن يكون وليد اللحظة، وهناك جدول زمني متفق عليه لخفض الانبعاثات لتصل إلى المستوى المقبول في العام 2017، فما الجديد الذي استدعى هذا القرار المفاجئ وكأن الانبعاثات اكتُشفت أمس؟»
وأوضحت المصادر ان الخلافات تفاقمت بين الجانبين السعودي والكويتي في الفترة الأخيرة، على الرغم من المحاولات الكويتية الدؤوبة لاحتوائها وعدم تصعيدها، على الرغم من أن الكثير من الممارسات لم يكن معقولاً أو مقبولاً السكوت عنها، لأن تشكل انتهاكاً للسيادة الكويتية، ولم يسبق أن بدر مثلها من أيٍّ من الجانبين على مدى تاريخ طويل من العلاقات الطيّبة والوثيقة بين البلدين».
وبحسب المصادر، فإن «الخلافات بدأت في العام 2009 على خلفية تجديد الجانب السعودي للعقد مع (شيفرون تكساكو) لثلاثين سنة من دون أيّ تنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد الموقع في العام 1959 لمدة خمسين عاماً، لكن الجانب الكويتي عضّ على الجرح حينها وحاول تسوية الخلاف بطريقة وديّة، بما لا ينعكس سلباً على العلاقات الأخويّة بين البلدين».
وبينت المصادر أن «المشكلة الخطيرة التي برزت تمثّلت في أن الجانب الكويتي افترض أن تجديد العقد مع (شيفرون) من دون العودة إليه يقتضي أن تصدّر السعوديّة النفط عن طريق (عمليات الخفجي)، وليس من ميناء الزور القائم على الأراضي الكويتية، لأن الكويت ليست طرفاً في الاتفاقيّة مع (شيفرون)، ولم يأخذ أحد رأيها فيها. وكانت الصدمة هنا أن الجانب السعودي دأب على تصدير النفط من الأراضي الكويتية، ورفض إخلاءها، بل إن العاملين الكويتيين باتوا يواجهون مشكلة في المرور في الأراضي الكويتية، التي باتت خاضعة لسيطرة (شيفرون العربية السعودية) من أي اتفاق او إذن مع دولة الكويت».
وأشارت المصادر إلى أن «الكويت حاولت عبر القنوات الرسميّة تذليل الخلافات بهدوء بعيداً عن أي تصعيد أو إثارة إعلامية، لكنه لم يلقّ أيّ تجاوب، بل إن الجانب السعودي فاقم الأمر بسيطرته على التعيينات في المواقع الحساسة في (عمليات الخفجي المشتركة)، من دون مراعاة التوازن الضروري الذي يحفظ مصالح البلدين الشقيقين».
وقالت المصادر إن القرار بوقف الإنتاج «تم اتخاذه على مستوى أحادي من دون الالتفات إلى اعتراض مدير كويتي طالب برفع الأمر إلى اللجنة التنفيذية العليا الكويتية- السعودية لإدارة عمليات الخفجي، وهو أمر يرسم علامات استفهام كبيرة».
وتساءلت المصادر: «هل يعقل أن يتَّخذ قرار بهذه الخطورة بإيقاف إنتاج 350 ألف برميل يومياً، على مستوى رئيس العمليات، من دون العودة إلى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لو لم يكن القرار سياسياً؟»
وفي أول موقف كويتي غير رسمي، استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج الدكتور فدغوش العجمي، «القرار المتسرع الذي اتخذه رئيس عمليات الخفجي بوقف إنتاج النفط الخام لأجل غير مسمى، ودون الرجوع للجانب الكويتي، ودون قرار من لجنة العمليات المشتركة أو اللجنة التنفيذية المشتركة التي يرأسها الجانب الكويتي»، واصفاً القرار بأنه «تجاوز خطير يلقي بأثره على مستقبل رواتب العاملين الكويتيين في عمليات الخفجي المشتركة، وعلى استقرارهم وتواجدهم في هذه المنطقة المقسومة بين البلدين».
وقال العجمي إن «النقابة حذرت مراراً وتكراراً من قرارات رئيس العمليات، الذي ضرب بقرارات مجلس الوزاري الكويتي الأخيرة عرض الحائط في الأمور المتعلقة بالعمالة الكويتية، في محاولة منه لاستثارة الطرف الأخر، لإنهاء الشراكة بين الدولتين والتي امتدت أكثر من 60 عاماً».
وبين أن تحجّج رئيس العمليات بالمواصفات البيئية سبق الرد عليها من قبل، إذ طالبت الشركة مهلة حتى 2017 متسائلاً «لماذا يستعجل رئيس العمليات بوقف الإنتاج بشكل مفاجئ ومنفرد دون اتباع القنوات القانونية لاتخاذ قرار على حجم هذا القرار من الأهمية؟، مضيفاً «أليس من الأحرى به ان يضع إجراءات للحد من انبعاث الغاز القاتل المسمى بثاني كبريتيد الهيدروجين الذي أودى بحياة الكثير من العمال؟»
وأوضح العجمي أن حكومة المملكة والكويت قامتا بإبرام اتفاقية بشأن المنطقة المحايدة والمقسومة بتاريخ 7 يوليو 1965، وقد صدر بإقرار هذه الاتفاقية ونفاذها القانون رقم 48 لسنة 1966 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في شأن تقسيم المنطقة المحايدة.
وأكد العجمي بأنه كان من الأجدر والأحرى برئيس العمليات اتباع الاجراءات المرسومة له في اتفاقية العمليات المشتركة، وليس بقرار فردي استفزازي حتى ولو كان بناء على رأي وزارة البترول السعودية، لأنها تبقى شريكاً وطرفاً في العلاقة لا تستطيع اتخاذ القرار دون موافقة الطرف الأخر والرجوع له ، ودون توقيع الطرفين بوثيقة مكتوبة على أي تعديل.
وطالب العجمي بتدخل فوري وعاجل من قبل المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء الكويتي لوقف هذا القرار وإعادة الإنتاج، للمحافظة على حقوق ورواتب ومكتسبات العاملين الكويتيين في منطقة الامتياز، والمحافظة على الثروات النفطية، معتبراً ذلك واجباً وطنياً والتزاماً يفرضه الدستور الكويتي على كل فرد، مؤكداً أن العمالة الكويتية في تلك المنطقة ليست في وضع مستقر، ومشدداً على ضرورة العدول عن سياسته واحترام الاتفاقيات الدولية والتشغيلية الموقعة من الحكومتين الرشيدتين، والتي راعت حقوق كلا الطرفين في الإنتاج و العمل.
مصادر سعودية: لا خلافات مع الكويت
القاهرة- د ب أ- نقل موقع صحيفة «الرياض» السعودية عن مصادر نفطية سعودية مطلعة نفيها أن يكون قرار إيقاف عمليات إنتاج النفط من حقل الخفجي المشترك مع الكويت عائداً إلى خلافات سياسية أو بهدف تقليص إنتاج المملكة من النفط الخام بعد هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية في الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية.
وأكدت المصادر لموقع صحيفة «الرياض اونلاين» أمس أن قرار إيقاف الإنتاج جاء وفقا لتعليمات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد بروز مشاكل بيئية نتيجة إلي انبعاث غازات من الصعب معالجتها فنيا في الفترة الحالية، مؤكدة على أنه يمكن معاودة الإنتاج في حالة الوصول إلى حلول عملية لهذه المشاكل البيئية.
وكان بيان صادر عن شركة «عمليات الخفجي» المشتركة أن الشركة اتخذت قرار بإيقاف عمليات الإنتاج من حقل الخفجي ابتداء من الخميس الماضي لأسباب بيئية.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الله الهلال إلى أن الحقل سيعود للتشغيل متى استوفى الشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد والبيئة، مؤكدا على ضرورة إتخاذ العاملين بالحقل كافة تدابير السلامة عند إغلاق مرافق الزيت بالحقل لضمان عودة الحقل للإنتاج مستقبلا.
القرار السعودي الذي انفردت «الراي» بنشره على موقعها، قبل أن ينتشر على مواقع وكالات الأنباء الأجنبية، كان له وقع الصدمة في الكويت، خصوصاً وأنه جاء مفاجئاً، ومن دون أيّ تنسيق مع الجانب الكويتي، وفقاً للاتفاقيات التي ترعى الإنتاج المشترك في المنطقة المقسومة منذ العام 1966.
مصادر في القطاع النفطي لم تجد أيّ تفسير فنّي أو بيئي مقنع للقرار السعودي، موضحة «أن ما تذرع به الجانب السعودي من أسباب بيئيّة ليس جديداً، ولا يمكن أن يكون وليد اللحظة، وهناك جدول زمني متفق عليه لخفض الانبعاثات لتصل إلى المستوى المقبول في العام 2017، فما الجديد الذي استدعى هذا القرار المفاجئ وكأن الانبعاثات اكتُشفت أمس؟»
وأوضحت المصادر ان الخلافات تفاقمت بين الجانبين السعودي والكويتي في الفترة الأخيرة، على الرغم من المحاولات الكويتية الدؤوبة لاحتوائها وعدم تصعيدها، على الرغم من أن الكثير من الممارسات لم يكن معقولاً أو مقبولاً السكوت عنها، لأن تشكل انتهاكاً للسيادة الكويتية، ولم يسبق أن بدر مثلها من أيٍّ من الجانبين على مدى تاريخ طويل من العلاقات الطيّبة والوثيقة بين البلدين».
وبحسب المصادر، فإن «الخلافات بدأت في العام 2009 على خلفية تجديد الجانب السعودي للعقد مع (شيفرون تكساكو) لثلاثين سنة من دون أيّ تنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد الموقع في العام 1959 لمدة خمسين عاماً، لكن الجانب الكويتي عضّ على الجرح حينها وحاول تسوية الخلاف بطريقة وديّة، بما لا ينعكس سلباً على العلاقات الأخويّة بين البلدين».
وبينت المصادر أن «المشكلة الخطيرة التي برزت تمثّلت في أن الجانب الكويتي افترض أن تجديد العقد مع (شيفرون) من دون العودة إليه يقتضي أن تصدّر السعوديّة النفط عن طريق (عمليات الخفجي)، وليس من ميناء الزور القائم على الأراضي الكويتية، لأن الكويت ليست طرفاً في الاتفاقيّة مع (شيفرون)، ولم يأخذ أحد رأيها فيها. وكانت الصدمة هنا أن الجانب السعودي دأب على تصدير النفط من الأراضي الكويتية، ورفض إخلاءها، بل إن العاملين الكويتيين باتوا يواجهون مشكلة في المرور في الأراضي الكويتية، التي باتت خاضعة لسيطرة (شيفرون العربية السعودية) من أي اتفاق او إذن مع دولة الكويت».
وأشارت المصادر إلى أن «الكويت حاولت عبر القنوات الرسميّة تذليل الخلافات بهدوء بعيداً عن أي تصعيد أو إثارة إعلامية، لكنه لم يلقّ أيّ تجاوب، بل إن الجانب السعودي فاقم الأمر بسيطرته على التعيينات في المواقع الحساسة في (عمليات الخفجي المشتركة)، من دون مراعاة التوازن الضروري الذي يحفظ مصالح البلدين الشقيقين».
وقالت المصادر إن القرار بوقف الإنتاج «تم اتخاذه على مستوى أحادي من دون الالتفات إلى اعتراض مدير كويتي طالب برفع الأمر إلى اللجنة التنفيذية العليا الكويتية- السعودية لإدارة عمليات الخفجي، وهو أمر يرسم علامات استفهام كبيرة».
وتساءلت المصادر: «هل يعقل أن يتَّخذ قرار بهذه الخطورة بإيقاف إنتاج 350 ألف برميل يومياً، على مستوى رئيس العمليات، من دون العودة إلى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لو لم يكن القرار سياسياً؟»
وفي أول موقف كويتي غير رسمي، استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج الدكتور فدغوش العجمي، «القرار المتسرع الذي اتخذه رئيس عمليات الخفجي بوقف إنتاج النفط الخام لأجل غير مسمى، ودون الرجوع للجانب الكويتي، ودون قرار من لجنة العمليات المشتركة أو اللجنة التنفيذية المشتركة التي يرأسها الجانب الكويتي»، واصفاً القرار بأنه «تجاوز خطير يلقي بأثره على مستقبل رواتب العاملين الكويتيين في عمليات الخفجي المشتركة، وعلى استقرارهم وتواجدهم في هذه المنطقة المقسومة بين البلدين».
وقال العجمي إن «النقابة حذرت مراراً وتكراراً من قرارات رئيس العمليات، الذي ضرب بقرارات مجلس الوزاري الكويتي الأخيرة عرض الحائط في الأمور المتعلقة بالعمالة الكويتية، في محاولة منه لاستثارة الطرف الأخر، لإنهاء الشراكة بين الدولتين والتي امتدت أكثر من 60 عاماً».
وبين أن تحجّج رئيس العمليات بالمواصفات البيئية سبق الرد عليها من قبل، إذ طالبت الشركة مهلة حتى 2017 متسائلاً «لماذا يستعجل رئيس العمليات بوقف الإنتاج بشكل مفاجئ ومنفرد دون اتباع القنوات القانونية لاتخاذ قرار على حجم هذا القرار من الأهمية؟، مضيفاً «أليس من الأحرى به ان يضع إجراءات للحد من انبعاث الغاز القاتل المسمى بثاني كبريتيد الهيدروجين الذي أودى بحياة الكثير من العمال؟»
وأوضح العجمي أن حكومة المملكة والكويت قامتا بإبرام اتفاقية بشأن المنطقة المحايدة والمقسومة بتاريخ 7 يوليو 1965، وقد صدر بإقرار هذه الاتفاقية ونفاذها القانون رقم 48 لسنة 1966 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في شأن تقسيم المنطقة المحايدة.
وأكد العجمي بأنه كان من الأجدر والأحرى برئيس العمليات اتباع الاجراءات المرسومة له في اتفاقية العمليات المشتركة، وليس بقرار فردي استفزازي حتى ولو كان بناء على رأي وزارة البترول السعودية، لأنها تبقى شريكاً وطرفاً في العلاقة لا تستطيع اتخاذ القرار دون موافقة الطرف الأخر والرجوع له ، ودون توقيع الطرفين بوثيقة مكتوبة على أي تعديل.
وطالب العجمي بتدخل فوري وعاجل من قبل المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء الكويتي لوقف هذا القرار وإعادة الإنتاج، للمحافظة على حقوق ورواتب ومكتسبات العاملين الكويتيين في منطقة الامتياز، والمحافظة على الثروات النفطية، معتبراً ذلك واجباً وطنياً والتزاماً يفرضه الدستور الكويتي على كل فرد، مؤكداً أن العمالة الكويتية في تلك المنطقة ليست في وضع مستقر، ومشدداً على ضرورة العدول عن سياسته واحترام الاتفاقيات الدولية والتشغيلية الموقعة من الحكومتين الرشيدتين، والتي راعت حقوق كلا الطرفين في الإنتاج و العمل.
مصادر سعودية: لا خلافات مع الكويت
القاهرة- د ب أ- نقل موقع صحيفة «الرياض» السعودية عن مصادر نفطية سعودية مطلعة نفيها أن يكون قرار إيقاف عمليات إنتاج النفط من حقل الخفجي المشترك مع الكويت عائداً إلى خلافات سياسية أو بهدف تقليص إنتاج المملكة من النفط الخام بعد هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية في الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية.
وأكدت المصادر لموقع صحيفة «الرياض اونلاين» أمس أن قرار إيقاف الإنتاج جاء وفقا لتعليمات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد بروز مشاكل بيئية نتيجة إلي انبعاث غازات من الصعب معالجتها فنيا في الفترة الحالية، مؤكدة على أنه يمكن معاودة الإنتاج في حالة الوصول إلى حلول عملية لهذه المشاكل البيئية.
وكان بيان صادر عن شركة «عمليات الخفجي» المشتركة أن الشركة اتخذت قرار بإيقاف عمليات الإنتاج من حقل الخفجي ابتداء من الخميس الماضي لأسباب بيئية.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الله الهلال إلى أن الحقل سيعود للتشغيل متى استوفى الشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد والبيئة، مؤكدا على ضرورة إتخاذ العاملين بالحقل كافة تدابير السلامة عند إغلاق مرافق الزيت بالحقل لضمان عودة الحقل للإنتاج مستقبلا.
