المملكة أوقفت إنتاج «المنطقة المقسومة» من دون العودة إلى «اللجنة المشتركة» ... بعدما احتكرت منصبي مديري العمليات والإنتاج
أزمة الخفجي تهزّ 50 عاماً من العلاقات مع السعودية
• العجمي: نطالب مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول بالتدخل ووقف القرار السعودي
أثار القرار السعودي الأحادي الجانب بوقف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة صدمة في الكويت، باعتباره «أول أزمة بهذا الحجم بين البلدين منذ الاتفاق على تقاسم الإنتاج في العام 1966».
القرار السعودي الذي انفردت «الراي» بنشره على موقعها، قبل أن ينتشر على مواقع وكالات الأنباء الأجنبية، جاء مفاجئاً، ولم تجد له مصادر في القطاع النفطي الكويت «أيّ تفسير فنّي أو بيئي مقنع للقرار السعودي»، موضحة «أن ما تذرع به الجانب السعودي من أسباب بيئيّة ليس جديداً، ولا يمكن أن يكون وليد اللحظة، وهناك تفاهم على خفض الانبعاثات لتصل إلى المستوى المقبول في العام 2017، فما الجديد الذي استدعى هذا القرار المفاجئ وكأن الانبعاثات اكتُشفت أمس؟»
وأوضحت المصادر ان الخلافات تفاقمت بين الجانبين السعودي والكويتي في الفترة الأخيرة، على الرغم من المحاولات الكويتية الدؤوبة لاحتوائها وعدم تصعيدها، على الرغم من أن الكثير من الممارسات لم يكن معقولاً أو مقبولاً السكوت عنها، لأن تشكل انتهاكاً للسيادة الكويتية، ولم يسبق أن بدر مثلها من أيٍّ من الجانبين على مدى تاريخ طويل من العلاقات الطيّبة والوثيقة بين البلدين».
وبحسب المصادر، فإن «الخلافات بدأت في العام 2009 على خلفية تجديد الجانب السعودي للعقد مع (شيفرون تكساكو) لثلاثين سنة من دون أيّ تنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد الموقع في العام 1959 لمدة خمسين عاماً، لكن الجانب الكويتي عضّ على الجرح حينها وحاول تسوية الخلاف بطريقة وديّة، بما لا ينعكس سلباً على العلاقات الأخويّة بين البلدين».
وأشارت المصادر إلى أن «الكويت حاولت عبر القنوات الرسميّة تذليل الخلافات بهدوء بعيداً عن أي تصعيد أو إثارة إعلامية، لكنه لم يلقّ أيّ تجاوب، بل إن الجانب السعودي فاقم الأمر بسيطرته على التعيينات في المواقع الحساسة في (عمليات الخفجي المشتركة)، و(احتكاره) لمنصبي مدير العمليات ومدير الانتاج اللذين كان البلدان يتقاسمانهما تاريخياً».
وقالت المصادر إن القرار بوقف الإنتاج «تم اتخاذه بشكل احادي، من دون الالتفات إلى اعتراض مدير كويتي طالب برفع الأمر إلى اللجنة التنفيذية العليا الكويتية - السعودية لإدارة عمليات الخفجي، وهو أمر يرسم علامات استفهام كبيرة». وتساءلت المصادر: «هل يعقل أن يتَّخذ قرار بهذه الخطورة بإيقاف إنتاج 350 ألف برميل يومياً، على مستوى رئيس العمليات، من دون العودة إلى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لو لم يكن القرار سياسياً؟»
وفي أول موقف كويتي غير رسمي، استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج الدكتور فدغوش العجمي، «القرار المتسرع الذي اتخذه رئيس عمليات الخفجي بوقف إنتاج النفط الخام لأجل غير مسمى، ودون الرجوع للجانب الكويتي، ودون قرار من لجنة العمليات المشتركة أو اللجنة التنفيذية المشتركة التي يرأسها الجانب الكويتي»، واصفاً القرار بأنه «تجاوز خطير يلقي بأثره على مستقبل رواتب العاملين الكويتيين في عمليات الخفجي المشتركة، وعلى استقرارهم وتواجدهم في هذه المنطقة المقسومة بين البلدين».
القرار السعودي الذي انفردت «الراي» بنشره على موقعها، قبل أن ينتشر على مواقع وكالات الأنباء الأجنبية، جاء مفاجئاً، ولم تجد له مصادر في القطاع النفطي الكويت «أيّ تفسير فنّي أو بيئي مقنع للقرار السعودي»، موضحة «أن ما تذرع به الجانب السعودي من أسباب بيئيّة ليس جديداً، ولا يمكن أن يكون وليد اللحظة، وهناك تفاهم على خفض الانبعاثات لتصل إلى المستوى المقبول في العام 2017، فما الجديد الذي استدعى هذا القرار المفاجئ وكأن الانبعاثات اكتُشفت أمس؟»
وأوضحت المصادر ان الخلافات تفاقمت بين الجانبين السعودي والكويتي في الفترة الأخيرة، على الرغم من المحاولات الكويتية الدؤوبة لاحتوائها وعدم تصعيدها، على الرغم من أن الكثير من الممارسات لم يكن معقولاً أو مقبولاً السكوت عنها، لأن تشكل انتهاكاً للسيادة الكويتية، ولم يسبق أن بدر مثلها من أيٍّ من الجانبين على مدى تاريخ طويل من العلاقات الطيّبة والوثيقة بين البلدين».
وبحسب المصادر، فإن «الخلافات بدأت في العام 2009 على خلفية تجديد الجانب السعودي للعقد مع (شيفرون تكساكو) لثلاثين سنة من دون أيّ تنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد الموقع في العام 1959 لمدة خمسين عاماً، لكن الجانب الكويتي عضّ على الجرح حينها وحاول تسوية الخلاف بطريقة وديّة، بما لا ينعكس سلباً على العلاقات الأخويّة بين البلدين».
وأشارت المصادر إلى أن «الكويت حاولت عبر القنوات الرسميّة تذليل الخلافات بهدوء بعيداً عن أي تصعيد أو إثارة إعلامية، لكنه لم يلقّ أيّ تجاوب، بل إن الجانب السعودي فاقم الأمر بسيطرته على التعيينات في المواقع الحساسة في (عمليات الخفجي المشتركة)، و(احتكاره) لمنصبي مدير العمليات ومدير الانتاج اللذين كان البلدان يتقاسمانهما تاريخياً».
وقالت المصادر إن القرار بوقف الإنتاج «تم اتخاذه بشكل احادي، من دون الالتفات إلى اعتراض مدير كويتي طالب برفع الأمر إلى اللجنة التنفيذية العليا الكويتية - السعودية لإدارة عمليات الخفجي، وهو أمر يرسم علامات استفهام كبيرة». وتساءلت المصادر: «هل يعقل أن يتَّخذ قرار بهذه الخطورة بإيقاف إنتاج 350 ألف برميل يومياً، على مستوى رئيس العمليات، من دون العودة إلى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لو لم يكن القرار سياسياً؟»
وفي أول موقف كويتي غير رسمي، استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج الدكتور فدغوش العجمي، «القرار المتسرع الذي اتخذه رئيس عمليات الخفجي بوقف إنتاج النفط الخام لأجل غير مسمى، ودون الرجوع للجانب الكويتي، ودون قرار من لجنة العمليات المشتركة أو اللجنة التنفيذية المشتركة التي يرأسها الجانب الكويتي»، واصفاً القرار بأنه «تجاوز خطير يلقي بأثره على مستقبل رواتب العاملين الكويتيين في عمليات الخفجي المشتركة، وعلى استقرارهم وتواجدهم في هذه المنطقة المقسومة بين البلدين».
