واصل الهبوط إلى 80 دولاراً للبرميل
101 دولار متوسط سعر النفط الكويتي حتى الآن ... ولكن!
هبوط الأسعار يصيب الدول الخليجية بخيبة أمل
• كلفة برميل النفط في الخليج لا تزيد على 10 إلى 15 دولاراً
• تحديات صعبة تواجه الاقتصاد العالمي ويمكن تكرار سيناريو 2008 ... فهل استعدّت الكويت؟
• تحديات صعبة تواجه الاقتصاد العالمي ويمكن تكرار سيناريو 2008 ... فهل استعدّت الكويت؟
اليوم، واليوم فقط، تجد تحذيرات صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية صداها في الكويت.
قبل عام تقريباً، ومن جامعة الكويت تحديداً، أطلقت المديرالعام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد توصيتها الشهيرة «ألا تعتمدوا، أو على الأقل لا تبالغوا بالاعتماد على النفط».
كلام السيدة الفرنسية، سبقه عشرات التقاريرمن منظمات اقتصادية ووكالات تصنيف مرموقة، بضرورة التنويع الاقتصادي كي لا تبقى الكويت رهينة «هبوط» أسعار النفط.
لطالما استمع المسؤولون الكويتيون و»بقليل من الاهتمام» لهذه التصريحات والتحذيرات، بيد أنهم اليوم يرون أنها كانت محقة ومصيبة وفي مكانها، ولكن!
على أي حال، ربما ما يجعل وزراء الدول الخليجية مطمئنين أو على الأقل «غير منزعجين» من انخفاض أسعار النفط خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، هو أن سعر تعادل الميزانيات يحسب على سنة كاملة وليس أياماً او أسابيع فقط، ولكن ذلك لا يعني أن تترك هذه الدول ميزانياتها مرهونة بظروف وقضايا هبوط وارتفاع أسعار الذهب الأسود.
تؤكد مصادر مسؤولة لـ «الراي» أنه على الرغم من اقتراب سعر النفط من ذاك المفترض أن سعر التعادل في الميزانية، يحسب لعام كامل، ما يعني أن متوسط سعر النفط الكويتي حتى الآن يقف عند 101 دولار تقريباً، مستدركة «بيد أن هناك كثيرا من المؤشرات التي تدفع الدول الخليجية بشكل عام والكويت بشكل خاص لإطلاق عجلة مشاريع التنمية، وإعادة النظر في اعتمادها الكامل على النفط.
وتقول هذه المصادر إن وصول خام برنت إلى عتبة 85 دولاراً، ووصول الخام الكويتي الى حافة الـ 80 دولاراً، يطرح تساؤلات جدية حول الفترة والمدة الزمنية التي سيبقى خلالها برميل النفط الكويتي يدور حول هذا المعدل، معتبرة في هذا السياق أن الأمور ستبقى على حالها وضمن «المقبول نسبياً» حتى وإن وصل سعر «الكويتي» إلى 75 دولاراً، على اعتبار أن دخول فصل الشتاء سيعيد الامور إلى نصابها.
وعددت المصادر بعض المؤثراث التي تفرض التغييرات الحالية في أسعار النفط، ومنها على سبيل المثال:
الزيادة الراهنة في إنتاج النفط الأميركي، إذ تبين الأرقام أن متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط بلغ 8.5 مليون برميل، والعام المقبل سيبلغ نحو 9.5 ملايين برميل بزيادة مليون برميل.
وبناء على ذلك، فإن إعادة التوازن للسوق ليس مرتبطا بدولة بعينها، وإنما يتطلب قرارات جماعية لمجموعة من الدول المؤثرة، وقد تشمل العراق وايران وروسيا وأميركا، بالإضافة إلى منظمة «أوبك».
بيد أن المشكلة تكمن في أن هناك دعوات للخفض وضغوط على بعض الدول لفعل ذلك، لكن بقية الدول ستظل تنتج وقد تعوض ما يخفض غيرها، وهذا الأمر غير منطقي كونه لا يعيد توازن السوق وبالتالي فإن الحل جماعي.
وتضيف المصادر، أما بالنسبة للكويت «فلا بديل عن السياسات الإصلاحية، سواء مراجعة الدعم والدفع بالمشاريع التنموية وتنويع الاقتصاد ومنها مشاريع الطاقة الشمسية والتأكيد على مشاريع الغاز والصناعات والتمويلية والبتروكيماويات، وكلها ستساعد في التخفيف من الضغط على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وأشارت المصادر الى أن كلفة إنتاج برميل النفط في منطقة الخليج بشكل عام، تتراوح بين 10 إلى 15 دولاراً، مؤكدة ان هذه ارقام تقريبية بما فيها اسعار تطوير النفط، ولا مفر من الاجراءات الاصلاحية والعمل بفكر مؤسسي.
وشددت المصادرعلى أن هناك تحديات ومخاوف حقيقية من إمكانية تكرار سيناريو 2008، وانكماش الاقتصادي العالمي، متساءلة هل الكويت مستعدة بالفعل لمثل هذا السيناريو؟، وبالتالي هناك حاجة لإصلاح الاقتصاد الكويتي لتحصينه من أي تأثيرات مرتبطة بتحديات الاقتصاد العالمي، فالاعتماد على النفط يجعلنا تحت رحمة ضغوطات عالمية.
ومن جهة آخر انخفض سعر برميل النفط الكويتي 93 سنتا للبرميل في تداولات أول من أمس، ليستقر عند مستوى 80.01 دولار، مقارنة بـ 80.94 دولار للبرميل في تداولات الأربعاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
الى ذلك عمقت بيانات مخزونات الغاز الاميركي، من النزيف في أسعار النفط الذي جاء على خلفية المخاوف في شأن تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل طلب ضعيف ومعروض وفير، في وقت أظهرت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفاعا بنحو 90.28 مليار قدم مكعبة الاسبوع الماضي.
في هذه الأثناء، صعد سعر خام برنت أمس، أكثر من دولار متجاوزاً 87 دولارا للبرميل مع اقبال المستثمرين على الشراء في السوق التي شهدت تراجعا حادا في الأسعار، في حين سجل سعر الخام الأميركي أيضا زيادة كبيرة، إذ ارتفع أكثر من دولار ليتجاوز 84 دولاراً للبرميل.
وتعافت الأسعار عقب هبوطها على مدى أربعة أسابيع، حيث خسر برنت أكثر من 20 في المئة من قيمته منذ يونيو.
في غضون ذلك، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) ان سعر سلة خاماتها الـ 12 تراجع أول من أمس 72 سنتا ليستقر عند مستوى 81.17 دولار للبرميل، مقارنة بـ 81.89 دولار للبرميل. وذكرت نشرة وكالة انباء «اوبك» ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 105.85 دولار للبرميل.
وتضم سلة «اوبك» التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج 12 نوعا هي خام (صحارى) الجزائري والإيراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الاكوادوري.
وكان وزراء نفط (اوبك) قرروا في ختام اجتماعهم الوزاري قبل أشهر، الإبقاء على سقف الانتاج الحالي للمنظمة البالغ 30 مليون برميل من النفط يوميا بهدف المحافظة على التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.
من ناحية أخرى، قالت شركة «غازبروم نفت» رابع كبرى شركات النفط في روسيا من حيث الانتاج، انها لا تتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الخام لفترة طويلة، وأن تعود الاسعار الى مستوى 95-110 دولارات للبرميل.
وذكرت «غازبروم نفت» الذراع النفطية لشركة «غازبروم» الحكومية للغاز أن مشروعاتها الاستثمارية قائمة على أساس بلوغ سعر النفط 95 دولارا للبرميل. وقالت الشركة في تصريحات أرسلت عبر البريد الالكتروني ان أي انخفاض في الاسعار سيعوضه تغيير في قيمة الروبل.
وأضافت أنها لم تنته بعد من اعداد برنامجها الاستثماري للعام المقبل.
إلى ذلك، توقعت مجموعة «سيتي غروب» المصرفية أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات إلى تحفيز الاقتصاد، بما يعادل 1.1 تريليون دولار نتيجة انخفاض أسعار الوقود وغيره من السلع الأخرى.
وأشارت «سيتي غروب» إلى أن انخفاض الأسعار الأخير، يوفر نحو 1.8 مليار دولار يوميا من تكاليف الوقود والطاقة في العالم وفقا للإنتاج الحالي. وسيبلغ إجمالي التوفير الناتج عن انخفاض أسعار النفط إلى 1.1 تريليون دولار سنويا، وهو ما سيوفر للمستهلكين والشركات فوائض نقدية لإنفاقها بما يعزز النمو الاقتصادي بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية عن إيد مورس رئيس وحدة أبحاث السلع العالمية في مجموعة «سيتي غروب».
أسباب انخفاض الأسعار
1 - ارتفاع المخزون الأميركي
2 - نجاح أي بوادر مفاوضات في الملف النووي الإيراني أو الأزمة الأوكرانية.
3 - زيادة المعروض من خارج «أوبك» بنحو 1.7 مليون برميل.
4 - خفض توقعات الطلب في حدود 700 ألف برميل يومياً.
5 - استمرار ارتفاع انتاج اوبك عند 30.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر.
6 - انطباع السوق عن تحركات «أوبك» بعدم وجود نية لخفض الإنتاج خلال الاجتماع المقبل.
7 - ضعف الاقتصاد العالمي.
قبل عام تقريباً، ومن جامعة الكويت تحديداً، أطلقت المديرالعام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد توصيتها الشهيرة «ألا تعتمدوا، أو على الأقل لا تبالغوا بالاعتماد على النفط».
كلام السيدة الفرنسية، سبقه عشرات التقاريرمن منظمات اقتصادية ووكالات تصنيف مرموقة، بضرورة التنويع الاقتصادي كي لا تبقى الكويت رهينة «هبوط» أسعار النفط.
لطالما استمع المسؤولون الكويتيون و»بقليل من الاهتمام» لهذه التصريحات والتحذيرات، بيد أنهم اليوم يرون أنها كانت محقة ومصيبة وفي مكانها، ولكن!
على أي حال، ربما ما يجعل وزراء الدول الخليجية مطمئنين أو على الأقل «غير منزعجين» من انخفاض أسعار النفط خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، هو أن سعر تعادل الميزانيات يحسب على سنة كاملة وليس أياماً او أسابيع فقط، ولكن ذلك لا يعني أن تترك هذه الدول ميزانياتها مرهونة بظروف وقضايا هبوط وارتفاع أسعار الذهب الأسود.
تؤكد مصادر مسؤولة لـ «الراي» أنه على الرغم من اقتراب سعر النفط من ذاك المفترض أن سعر التعادل في الميزانية، يحسب لعام كامل، ما يعني أن متوسط سعر النفط الكويتي حتى الآن يقف عند 101 دولار تقريباً، مستدركة «بيد أن هناك كثيرا من المؤشرات التي تدفع الدول الخليجية بشكل عام والكويت بشكل خاص لإطلاق عجلة مشاريع التنمية، وإعادة النظر في اعتمادها الكامل على النفط.
وتقول هذه المصادر إن وصول خام برنت إلى عتبة 85 دولاراً، ووصول الخام الكويتي الى حافة الـ 80 دولاراً، يطرح تساؤلات جدية حول الفترة والمدة الزمنية التي سيبقى خلالها برميل النفط الكويتي يدور حول هذا المعدل، معتبرة في هذا السياق أن الأمور ستبقى على حالها وضمن «المقبول نسبياً» حتى وإن وصل سعر «الكويتي» إلى 75 دولاراً، على اعتبار أن دخول فصل الشتاء سيعيد الامور إلى نصابها.
وعددت المصادر بعض المؤثراث التي تفرض التغييرات الحالية في أسعار النفط، ومنها على سبيل المثال:
الزيادة الراهنة في إنتاج النفط الأميركي، إذ تبين الأرقام أن متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط بلغ 8.5 مليون برميل، والعام المقبل سيبلغ نحو 9.5 ملايين برميل بزيادة مليون برميل.
وبناء على ذلك، فإن إعادة التوازن للسوق ليس مرتبطا بدولة بعينها، وإنما يتطلب قرارات جماعية لمجموعة من الدول المؤثرة، وقد تشمل العراق وايران وروسيا وأميركا، بالإضافة إلى منظمة «أوبك».
بيد أن المشكلة تكمن في أن هناك دعوات للخفض وضغوط على بعض الدول لفعل ذلك، لكن بقية الدول ستظل تنتج وقد تعوض ما يخفض غيرها، وهذا الأمر غير منطقي كونه لا يعيد توازن السوق وبالتالي فإن الحل جماعي.
وتضيف المصادر، أما بالنسبة للكويت «فلا بديل عن السياسات الإصلاحية، سواء مراجعة الدعم والدفع بالمشاريع التنموية وتنويع الاقتصاد ومنها مشاريع الطاقة الشمسية والتأكيد على مشاريع الغاز والصناعات والتمويلية والبتروكيماويات، وكلها ستساعد في التخفيف من الضغط على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وأشارت المصادر الى أن كلفة إنتاج برميل النفط في منطقة الخليج بشكل عام، تتراوح بين 10 إلى 15 دولاراً، مؤكدة ان هذه ارقام تقريبية بما فيها اسعار تطوير النفط، ولا مفر من الاجراءات الاصلاحية والعمل بفكر مؤسسي.
وشددت المصادرعلى أن هناك تحديات ومخاوف حقيقية من إمكانية تكرار سيناريو 2008، وانكماش الاقتصادي العالمي، متساءلة هل الكويت مستعدة بالفعل لمثل هذا السيناريو؟، وبالتالي هناك حاجة لإصلاح الاقتصاد الكويتي لتحصينه من أي تأثيرات مرتبطة بتحديات الاقتصاد العالمي، فالاعتماد على النفط يجعلنا تحت رحمة ضغوطات عالمية.
ومن جهة آخر انخفض سعر برميل النفط الكويتي 93 سنتا للبرميل في تداولات أول من أمس، ليستقر عند مستوى 80.01 دولار، مقارنة بـ 80.94 دولار للبرميل في تداولات الأربعاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
الى ذلك عمقت بيانات مخزونات الغاز الاميركي، من النزيف في أسعار النفط الذي جاء على خلفية المخاوف في شأن تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل طلب ضعيف ومعروض وفير، في وقت أظهرت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفاعا بنحو 90.28 مليار قدم مكعبة الاسبوع الماضي.
في هذه الأثناء، صعد سعر خام برنت أمس، أكثر من دولار متجاوزاً 87 دولارا للبرميل مع اقبال المستثمرين على الشراء في السوق التي شهدت تراجعا حادا في الأسعار، في حين سجل سعر الخام الأميركي أيضا زيادة كبيرة، إذ ارتفع أكثر من دولار ليتجاوز 84 دولاراً للبرميل.
وتعافت الأسعار عقب هبوطها على مدى أربعة أسابيع، حيث خسر برنت أكثر من 20 في المئة من قيمته منذ يونيو.
في غضون ذلك، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) ان سعر سلة خاماتها الـ 12 تراجع أول من أمس 72 سنتا ليستقر عند مستوى 81.17 دولار للبرميل، مقارنة بـ 81.89 دولار للبرميل. وذكرت نشرة وكالة انباء «اوبك» ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 105.85 دولار للبرميل.
وتضم سلة «اوبك» التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج 12 نوعا هي خام (صحارى) الجزائري والإيراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الاكوادوري.
وكان وزراء نفط (اوبك) قرروا في ختام اجتماعهم الوزاري قبل أشهر، الإبقاء على سقف الانتاج الحالي للمنظمة البالغ 30 مليون برميل من النفط يوميا بهدف المحافظة على التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.
من ناحية أخرى، قالت شركة «غازبروم نفت» رابع كبرى شركات النفط في روسيا من حيث الانتاج، انها لا تتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الخام لفترة طويلة، وأن تعود الاسعار الى مستوى 95-110 دولارات للبرميل.
وذكرت «غازبروم نفت» الذراع النفطية لشركة «غازبروم» الحكومية للغاز أن مشروعاتها الاستثمارية قائمة على أساس بلوغ سعر النفط 95 دولارا للبرميل. وقالت الشركة في تصريحات أرسلت عبر البريد الالكتروني ان أي انخفاض في الاسعار سيعوضه تغيير في قيمة الروبل.
وأضافت أنها لم تنته بعد من اعداد برنامجها الاستثماري للعام المقبل.
إلى ذلك، توقعت مجموعة «سيتي غروب» المصرفية أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات إلى تحفيز الاقتصاد، بما يعادل 1.1 تريليون دولار نتيجة انخفاض أسعار الوقود وغيره من السلع الأخرى.
وأشارت «سيتي غروب» إلى أن انخفاض الأسعار الأخير، يوفر نحو 1.8 مليار دولار يوميا من تكاليف الوقود والطاقة في العالم وفقا للإنتاج الحالي. وسيبلغ إجمالي التوفير الناتج عن انخفاض أسعار النفط إلى 1.1 تريليون دولار سنويا، وهو ما سيوفر للمستهلكين والشركات فوائض نقدية لإنفاقها بما يعزز النمو الاقتصادي بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية عن إيد مورس رئيس وحدة أبحاث السلع العالمية في مجموعة «سيتي غروب».
أسباب انخفاض الأسعار
1 - ارتفاع المخزون الأميركي
2 - نجاح أي بوادر مفاوضات في الملف النووي الإيراني أو الأزمة الأوكرانية.
3 - زيادة المعروض من خارج «أوبك» بنحو 1.7 مليون برميل.
4 - خفض توقعات الطلب في حدود 700 ألف برميل يومياً.
5 - استمرار ارتفاع انتاج اوبك عند 30.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر.
6 - انطباع السوق عن تحركات «أوبك» بعدم وجود نية لخفض الإنتاج خلال الاجتماع المقبل.
7 - ضعف الاقتصاد العالمي.
