عسكريون متقاعدون: تخطيط و«تكتيك» حكومي أدى إلى عدم صرف مستحقاتنا

اعتبر ضباط الصف والافراد المتقاعدون عدم تسلم مستحقاتهم المالية، «تخطيط وتكتيك حكومي، لعدم صرف المستحقات التقاعدية لهم».

واشار العسكريون المتقاعدون، الذين يبلغ عددهم نحو 300 عسكري، الى ضرورة «اعادة ترتيب صفوفهم لتحقيق مطالبهم»، وتشكيل لجان للدفاع عن حقوقهم، والتي من ضمنها لجان إعلامية ومنسقون بهدف تسلم مستحقاتهم المالية، واصفين حالهم بمن «خرج من المولد بلا حمص»، موضحين أن «الحكومة مارست التكتيك عندما تقدمنا للتقاعد قبل تاريخ 1 ابريل 2011، وحجبت عنا المستحقات، وأخرجتنا من شرف الخدمة».

وقال المنسق الاعلامي مهدي العجمي، لـ«الراي»، إن «القرار مجحف لانه اعطى لغيرنا حقا وحرمنا نحن منه، وللأسف نفذته حكومتنا ونجحت فيه، بل وذهبت الى ابعد من ذلك لاذلالنا، بقصد او من غير قصد، الا ان ما اصابنا في مقتل هو ان الحكومة وجدت من يؤازرها في تلك المكيدة ضدنا».

وأشار الى ان القرار 2008/459، الصادر من مجلس الوزراء، «ماهو الا بداية الظلم والاذلال، وسلب مستحقات فئة ضباط الصف والافراد، الذين جردوا من كل المميزات التي يتمتع بها اقراننا من العسكريين، فقد حرمنا القرار من جميع العلاوات والزيادات التي اقرت في مابعد ولا نعرف سببا واحدا يجعلنا من المستبعدين من تلك المميزات، بل تم حرماننا من ابسط مستحقاتنا وهي الأوسمة التي حصلنا عليها بجدارة واستحقاق لمشاركاتنا في الحروب، وحالات الاستعداد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر العدوان العراقي وعاصفة الصحراء وحالات الاستعداد القصوى والتأهب لفترات طويلة، وحرب تحرير العراق، علما ان هناك فرقا ما بين أنواط الخدمة والأوسمة، فالأولى ينتهي استحقاقها بعد التوقف عن الخدمة، والثانية مستمرة الى مابعد التوقف، اي التقاعد».

وقال أمين سر التجمع نواف الشمري، «لقد اشعرنا هذا القرار بالخيبة والخذلان، حيث انه اوجد تفرقة بيننا وبين اقراننا العسكريين ما جعلنا في حيرة، فالدستور الكويتي كفل حقوق جميع المواطنين بلا تفرفة».

وأضاف، أن «تجمع ضباط الصف والافراد المتقاعدين خاطب الحكومة ورئيسها ونواب الأمة، وقلنا للجميع اننا أبناؤكم وأخوانكم ضباط الصف والافراد المتقاعدون فأنصفونا، فنحن لانطالب بالمستحيل بل فقط العدالة والمساواة، ومطالبنا هذه وفقاً للقوانين وحسب القرارات الصادرة ووفقا للدستور».

وطالب العسكري المتقاعد ومسؤول اللجنة الاعلامية محمد العوام، بضرورة إعادة صرف وسامي التحرير والسور لمن يستحقه.

وقال «هناك مجموعة كبيرة من العسكريين ضباط الصف والافراد تقدموا للتقاعد بناء على القرار 2008/459، وبعد صدور كتاب التقاعد تفاجأوا بان القرار لم يشملهم وخصص للضباط فقط، وليس لجميع العسكريين، وعندها رضخوا للامر الواقع وتقبلوا الامر، وبما انهم مازالت لديهم القدرة على العطاء حاولوا العودة الى العمل، ولم يسمح لهم بذلك وتم رفض اعادتهم، وكأن القرار، صدر بهدف التخلص منهم، والدليل على ذلك هو السماح لجميع المسرحين بالعودة إلا هم، وفي السابق كان يسمح لمن تقاعد بالعودة للخدمة اذا لم يمض عليه سنتان بعد التقاعد، وقد حرموا من مميزات القرار وحرموا من الأوسمة منها وسام التحرير ووسام السور، علما بانهم شاركوا في حرب تحرير الكويت وحرب تحرير العراق وحرموا ايضا من الزيادات التي تمت على الراتب الاساسي لمن هم على رأس العمل، حيث انه كان هناك فارق كبير بينهم وبين من كان على رأس عمله بعد تاريخ 2011/4/1، وقد تقدموا للتقاعد للحصول على المميزات التي في القرار، ولولا وجود الكتاب والامر الصادر لكانوا إلى الآن على رأس عملهم»، مطالبا «بمكافأة نهاية الخدمة ومساواة الراتب الاساسي لمن تقاعد قبل 1 ابريل 2011 وراتب استثنائي وإعادة صرف وسامي التحرير والسور لمن يستحقهما».

وقال العسكري المتقاعد محمد عبيد العجمي، «نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الكويتي، والتحاقنا بشرف الخدمة العسكرية ماهو إلا من دافع حبنا وولائنا الى وطننا وأميرنا، فقد خدمنا وأفنينا زهرة شبابنا للكويت، وتوكلنا على الله، ولذا كان يجب ان نكافأ لا ان نعامل بهذا الشكل، بعد هذه الخدمة الطويلة».

واضاف «أخواننا الضباط لم يعطوا أكثر مما أعطينا، فلم هذه التفرقة في تطبيق القوانين والقرارات»، مبينا أن «ما نطالب به ليس بكثير، فقط المساواة والعدالة، وشمولنا بمكافأة نهاية الخدمة والراتب الاستثنائي ومساواة الراتب الاساسي لمن تقاعد قبل تاريخ 1 ابريل 2011، واعادة صرف الأوسمة المستحقة، وهما التحرير، والسور».