الحكومة استبقت انخفاضه بإجراءات تقليص الدعم
النفط الكويتي يقترب من سعر تعادل الميزانية
• الأسعار على حافة الـ 80 دولاراً للمرة الأولى منذ نوفمبر 2010
سجل برميل النفط الكويتي في الأسعار المعلنة من مؤسسة البترول الكويتية أمس 80.94 دولار للبرميل في تداولات الاثنين، في أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2010، بانخفاض مقداره 3.5 دولار عن أسعار الثلاثاء.
وبات سعر النفط الكويتي على بعد خمسة دولارات فقط من سعر تعادل الميزانية، (سعر النفط الذي تتساوى معه إيرادات الميزانية العامة مع مصروفاتها)، الذي قدّره صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن الكويت الصادر في 26 سبتمبر الماضي بنحو 75 دولاراً للبرميل، وهو نفسه السعر التقديري المحدّد في الموازنة العامة، التي تتوقع عجزاً بقيمة 6.63 مليار دينار. وأشاد الصندوق حينها بسعي الحكومة لتقليص الدعم على الديزل والكيروسين، وترشيد مصاريف العلاج في الخارج.
وأشارت مصادر حكومية لـ»الراي» إلى أن «انخفاض الأسعار بهذا الشكل السريع ليس بعيداً عن السيناريوات التي تضعها الحكومة، وتتحسّب لها بسياسات اقتصادية وخطوات معلنة لترشيد المصروفات، وتقليص الإنفاق الجاري غير المجدي، لاسيّما الدعم الحكومي لبعض السلع الذي لا يصل إلى مستحقّيه، وتقليص مصروفات العلاج بالخارج، في مقابل تعزيز الإنفاق التنموي على المشاريع الرأسماليّة، وتشجيع القطاع الخاص، وإطلاق عجلة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسّطة».
وأكدت «ألا تراجع عن مشروع البديل الاستراتيجي، على الرغم من أنه يرتّب أعباء ماليّة على المالية العامة في المدى القصير، لكنّه يشكّل إصلاحاً ضرورياً على المدى البعيد».
وأوضحت أنه «في ظل السياسة المطبقة حالياً بتحويل 25 في المئة من الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة، يكون السعر الكافي لتعادل الميزانية أكثر من مئة دولار للبرميل، ما يعني أن الكويت ستسجّل عجزاً هذا العام إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، وسيكون العجز حقيقياً، حتى من دون أخذ تحويلات الأجيال القادمة في الاعتبار في حال استمرت الأسعار في الانخفاض إلى ما دون الـ75 دولاراً لوقت طويل».
وبلغ خام برنت أدنى مستوياته في أربع سنوات دون 83 دولارا للبرميل أمس (رويترز)، مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وهو ما أدى الى استمرار موجة الخسائر التي بدأت منذ أربعة أشهر.
وهبط الخام الاميركي الخفيف في المعاملات الاجلة الى أقل من 80 دولارا للبرميل أمس، مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو 2012 ليصل الى 79.78 دولار للبرميل مع تأثر الاسعار بتخمة الإمدادات العالمية وتباطؤ نمو الطلب.
وهبط برنت أكثر من 28 في المئة منذ يونيوالماضي في ظل تباطؤ الطلب ووفرة المعروض وتسارعت الخسائر في الأسابيع الأخيرة مع ظهور بوادر على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن تخفض الانتاج لتعزيز الاسعار.
ونزلت أسعار الخام الاميركي عن مستوى 107.73 دولار للبرميل الذي بلغته في يونيو من هذا العام. كما هبط سعر مزيج برنت خلال الفترة نفسها من مستوى 115.71 دولار للبرميل في يونيو ليصل الى 82.60 دولار.
وقال انطوان هاف كبير محللي الوكالة ان بعض أعضاء «أوبك» قد يفضلون الاستمرار في البيع بأسعار منخفضة على خسارة حصتهم في السوق.
وتدعو فنزويلا الى عقد اجتماع طارئ لـ «اوبك» قبل الاجتماع الدوري التالي للمنظمة في 27 نوفمبر لوقف هبوط أسعار الخام.
وجاءت الزيادة أكبر بكثير من تقديرات بعض المحللين الذين توقعوا نمو المخزونات 2.8 مليون برميل.
وبات سعر النفط الكويتي على بعد خمسة دولارات فقط من سعر تعادل الميزانية، (سعر النفط الذي تتساوى معه إيرادات الميزانية العامة مع مصروفاتها)، الذي قدّره صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن الكويت الصادر في 26 سبتمبر الماضي بنحو 75 دولاراً للبرميل، وهو نفسه السعر التقديري المحدّد في الموازنة العامة، التي تتوقع عجزاً بقيمة 6.63 مليار دينار. وأشاد الصندوق حينها بسعي الحكومة لتقليص الدعم على الديزل والكيروسين، وترشيد مصاريف العلاج في الخارج.
وأشارت مصادر حكومية لـ»الراي» إلى أن «انخفاض الأسعار بهذا الشكل السريع ليس بعيداً عن السيناريوات التي تضعها الحكومة، وتتحسّب لها بسياسات اقتصادية وخطوات معلنة لترشيد المصروفات، وتقليص الإنفاق الجاري غير المجدي، لاسيّما الدعم الحكومي لبعض السلع الذي لا يصل إلى مستحقّيه، وتقليص مصروفات العلاج بالخارج، في مقابل تعزيز الإنفاق التنموي على المشاريع الرأسماليّة، وتشجيع القطاع الخاص، وإطلاق عجلة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسّطة».
وأكدت «ألا تراجع عن مشروع البديل الاستراتيجي، على الرغم من أنه يرتّب أعباء ماليّة على المالية العامة في المدى القصير، لكنّه يشكّل إصلاحاً ضرورياً على المدى البعيد».
وأوضحت أنه «في ظل السياسة المطبقة حالياً بتحويل 25 في المئة من الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة، يكون السعر الكافي لتعادل الميزانية أكثر من مئة دولار للبرميل، ما يعني أن الكويت ستسجّل عجزاً هذا العام إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، وسيكون العجز حقيقياً، حتى من دون أخذ تحويلات الأجيال القادمة في الاعتبار في حال استمرت الأسعار في الانخفاض إلى ما دون الـ75 دولاراً لوقت طويل».
وبلغ خام برنت أدنى مستوياته في أربع سنوات دون 83 دولارا للبرميل أمس (رويترز)، مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وهو ما أدى الى استمرار موجة الخسائر التي بدأت منذ أربعة أشهر.
وهبط الخام الاميركي الخفيف في المعاملات الاجلة الى أقل من 80 دولارا للبرميل أمس، مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو 2012 ليصل الى 79.78 دولار للبرميل مع تأثر الاسعار بتخمة الإمدادات العالمية وتباطؤ نمو الطلب.
وهبط برنت أكثر من 28 في المئة منذ يونيوالماضي في ظل تباطؤ الطلب ووفرة المعروض وتسارعت الخسائر في الأسابيع الأخيرة مع ظهور بوادر على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن تخفض الانتاج لتعزيز الاسعار.
ونزلت أسعار الخام الاميركي عن مستوى 107.73 دولار للبرميل الذي بلغته في يونيو من هذا العام. كما هبط سعر مزيج برنت خلال الفترة نفسها من مستوى 115.71 دولار للبرميل في يونيو ليصل الى 82.60 دولار.
وقال انطوان هاف كبير محللي الوكالة ان بعض أعضاء «أوبك» قد يفضلون الاستمرار في البيع بأسعار منخفضة على خسارة حصتهم في السوق.
وتدعو فنزويلا الى عقد اجتماع طارئ لـ «اوبك» قبل الاجتماع الدوري التالي للمنظمة في 27 نوفمبر لوقف هبوط أسعار الخام.
وجاءت الزيادة أكبر بكثير من تقديرات بعض المحللين الذين توقعوا نمو المخزونات 2.8 مليون برميل.
