أوصى «الوزاري الخليجي» بإقرارها في اجتماعه المقبل
الحجرف: توحيد القواعد لتحقيق التكامل بين الأسواق الخليجية
الحجرف متوسطاً المشاركين في الاجتماع (تصوير طارق عزالدين)
• الشبلي: قطعنا شوطاً كبيراً نحو تعزيز العمل المشترك والوصول إلى التكامل
أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف، عن توحيد القواعد والمبادئ التسعة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.
وأشار إلى أن تلك الأطر والقواعد تتضمن توحيد قواعد إدراج الأسهم والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار وقواعد الإفصاح للأوراق المالية المدرجة، ومبادئ الحوكمة للشركات المدرجة، وقواعد طرح الأسهم وإصدار وطرح السندات والصكوك، وإصدار وطرح صناديق الاستثمار.
وقال الحجرف في تصريحات صحافية على جانب الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون، نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج إن الاجتماع شهد اقرار القواعد والتي صدرت من قبل لجنة رؤساء هيئات أسواق المال كان يُعمل بها بصفة استرشادية، وتم الاتفاق على أن فرق العمل تحتاج إلى المزيد من الوقت لاستكمال بعض الجوانب الفنية لكي تكون قواعد متكاملة وفق منظومة متكاملة تسعى لتحقيق التكامل الرقابي بين الأسواق الخليجية.
ونوه إلى أنه تمت الموافقة على رفع هذه التوصية إلى المجلس الوزاري، الذي بدوره سيرفعها للمجلس الأعلى للعمل بصفة استرشادية مع تكليف الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في الوقت نفسه، لحث الفرق على الانتهاء من إعداد هذه القواعد بصورة نهائية خلال 2015.
وتابع الحجرف أنه كان هناك أيضاً توصية تتعلق بعقد مؤتمر سنوي لجميع مكونات أسواق المال، ويكون باستضافة دولة الرئاسة على غرار ما هو معمول فيه في لجنة محافظي البنوك المركزية، مؤكداً أن هذا المؤتمر سيشكل منصة لطرح كل ما يتعلق في أسواق المال، ومناقشة ما تتعرض له أسواق المال بشكل مستمر من خلال ورش عمل ستتزامن معه.
وأكد الحجرف أن تعزيز التعاون والسعي إلى تحقيق التعاون والتكامل بين دول المجلس، هو أحد الركائز الأساسية للاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، مضيفاً أنه تم اعتماد قواعد ومبادئ موحدة لتكامل الأسواق المالية الخليجية.
وأوضح الحجرف أن تكامل الأسواق المالية يعد من أهم الموضوعات التي تناولتها الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، وبما يشمل وضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على تكامل الأسواق المالية في دول المجلس، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية لدول المجلس، وتوفير بنية استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، مؤكداً التطلع إلى توقيع مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق بدول المجلس.
وتابع الحجرف أن لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية كانت قد أوصت في اجتماعها الحادي عشر في شهر سبتمبر 2014 للجنة، باستمرار العمل بالقواعد والمبادئ الموحدة بصفة استرشادية، حتى الانتهاء من إعداد منظومة القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل، وبعد التأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض.
وشدد الحجرف على أن الهدف الأسمى والغاية البعيدة للاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون هو الوصول إلى تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال العمل باستراتيجية مشتركة لتحقيق المواطنة الاقتصادية، فإن دور هيئات أسواق المال كجهات رقابية يتمثّل أساساً في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال وتحفيز وتطوير هذه الأسواق.
وأكد أن هذا الأمر يشكل تحدياً كبيراً وبما يتطلب إيجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي لهيئات الاسواق، فضلاً عن دورها في التطوير والتنمية، لا سيما في هذه المرحلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتتسم بالتغيرات السريعة وتفرض على الجهات الرقابية تحديات مستمرة تتطلب التفاهم المدروس والسريع، وأيضاً استقراء المستقبل وتعزيز البنية التشريعية والرقابية لحماية الأسواق والمتعاملين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التنسيق، وبذل العناية لحماية الأسواق في المنطقة من أي تغيرات مستقبلية.
الشبلي
ومن ناحية أخرى، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالله الشبلي في كلمة له نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، إن مسيرة مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً، نحو تحقيق الأهداف التي رسمها قادة دول المجلس، بشأن تعزيز العمل الاقتصادي المشترك والوصول إلى أقصى مراحل التكامل، تلبية لتطلعات موطاني دول المجلس.
وأضاف أن اللجنة لها دور كبير في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ويكمن أهمية ما يصدر عن اجتماعاتها، في ما يصدر من قرارات تمس شريحة واسعة من مواطني دول المجلس الذين يتطلعون لحرية الاستثمار في كافة الأسواق المالية بدول المجلس.
وتابع الشبلي «جرت العادة في مجال التعاون على أن تقر مثل هذه القواعد والقوانين الاقتصادية بصفة استرشادية لفترة زمنية، والهدف هو تجربتها ومواءمتها مع القواعد والقوانين الوطنية للدول الأعضاء، لتلافي السلبيات والاهتمام بالجانب الايجابي لها، حتى تقر بصفة إلزامية دون وجود اختلالات».
وأشار إلى أن تلك الأطر والقواعد تتضمن توحيد قواعد إدراج الأسهم والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار وقواعد الإفصاح للأوراق المالية المدرجة، ومبادئ الحوكمة للشركات المدرجة، وقواعد طرح الأسهم وإصدار وطرح السندات والصكوك، وإصدار وطرح صناديق الاستثمار.
وقال الحجرف في تصريحات صحافية على جانب الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون، نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج إن الاجتماع شهد اقرار القواعد والتي صدرت من قبل لجنة رؤساء هيئات أسواق المال كان يُعمل بها بصفة استرشادية، وتم الاتفاق على أن فرق العمل تحتاج إلى المزيد من الوقت لاستكمال بعض الجوانب الفنية لكي تكون قواعد متكاملة وفق منظومة متكاملة تسعى لتحقيق التكامل الرقابي بين الأسواق الخليجية.
ونوه إلى أنه تمت الموافقة على رفع هذه التوصية إلى المجلس الوزاري، الذي بدوره سيرفعها للمجلس الأعلى للعمل بصفة استرشادية مع تكليف الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في الوقت نفسه، لحث الفرق على الانتهاء من إعداد هذه القواعد بصورة نهائية خلال 2015.
وتابع الحجرف أنه كان هناك أيضاً توصية تتعلق بعقد مؤتمر سنوي لجميع مكونات أسواق المال، ويكون باستضافة دولة الرئاسة على غرار ما هو معمول فيه في لجنة محافظي البنوك المركزية، مؤكداً أن هذا المؤتمر سيشكل منصة لطرح كل ما يتعلق في أسواق المال، ومناقشة ما تتعرض له أسواق المال بشكل مستمر من خلال ورش عمل ستتزامن معه.
وأكد الحجرف أن تعزيز التعاون والسعي إلى تحقيق التعاون والتكامل بين دول المجلس، هو أحد الركائز الأساسية للاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، مضيفاً أنه تم اعتماد قواعد ومبادئ موحدة لتكامل الأسواق المالية الخليجية.
وأوضح الحجرف أن تكامل الأسواق المالية يعد من أهم الموضوعات التي تناولتها الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، وبما يشمل وضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على تكامل الأسواق المالية في دول المجلس، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية لدول المجلس، وتوفير بنية استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، مؤكداً التطلع إلى توقيع مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق بدول المجلس.
وتابع الحجرف أن لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية كانت قد أوصت في اجتماعها الحادي عشر في شهر سبتمبر 2014 للجنة، باستمرار العمل بالقواعد والمبادئ الموحدة بصفة استرشادية، حتى الانتهاء من إعداد منظومة القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل، وبعد التأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض.
وشدد الحجرف على أن الهدف الأسمى والغاية البعيدة للاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون هو الوصول إلى تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال العمل باستراتيجية مشتركة لتحقيق المواطنة الاقتصادية، فإن دور هيئات أسواق المال كجهات رقابية يتمثّل أساساً في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال وتحفيز وتطوير هذه الأسواق.
وأكد أن هذا الأمر يشكل تحدياً كبيراً وبما يتطلب إيجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي لهيئات الاسواق، فضلاً عن دورها في التطوير والتنمية، لا سيما في هذه المرحلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتتسم بالتغيرات السريعة وتفرض على الجهات الرقابية تحديات مستمرة تتطلب التفاهم المدروس والسريع، وأيضاً استقراء المستقبل وتعزيز البنية التشريعية والرقابية لحماية الأسواق والمتعاملين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التنسيق، وبذل العناية لحماية الأسواق في المنطقة من أي تغيرات مستقبلية.
الشبلي
ومن ناحية أخرى، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالله الشبلي في كلمة له نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، إن مسيرة مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً، نحو تحقيق الأهداف التي رسمها قادة دول المجلس، بشأن تعزيز العمل الاقتصادي المشترك والوصول إلى أقصى مراحل التكامل، تلبية لتطلعات موطاني دول المجلس.
وأضاف أن اللجنة لها دور كبير في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ويكمن أهمية ما يصدر عن اجتماعاتها، في ما يصدر من قرارات تمس شريحة واسعة من مواطني دول المجلس الذين يتطلعون لحرية الاستثمار في كافة الأسواق المالية بدول المجلس.
وتابع الشبلي «جرت العادة في مجال التعاون على أن تقر مثل هذه القواعد والقوانين الاقتصادية بصفة استرشادية لفترة زمنية، والهدف هو تجربتها ومواءمتها مع القواعد والقوانين الوطنية للدول الأعضاء، لتلافي السلبيات والاهتمام بالجانب الايجابي لها، حتى تقر بصفة إلزامية دون وجود اختلالات».
