اتحاد كرة القدم يدعو الى عمومية غير عادية لمناقشة لوائح الأندية!

هيئة مكافحة الفساد تطلب «الذمة المالية» للرياضيين

u0646u0633u062eu0629 u0645u0646 u0627u0644u0643u062au0627u0628 u0627u0644u0645u0648u062cu0647 u0645u0646 u0627u0644u0627u062au062du0627u062f u0625u0644u0649 u0623u0639u0636u0627u0621 u0645u062cu0644u0633 u0627u0644u0625u062fu0627u0631u0629
نسخة من الكتاب الموجه من الاتحاد إلى أعضاء مجلس الإدارة
تصغير
تكبير
وجه الاتحاد الكويتي لكرة القدم دعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية في الساعة السابعة والنصف مساء يوم 27 الشهر الجاري لمناقشة التعديلات على الأنظمة الاساسية للأندية واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للانظمة الاساسية واللوائح للاتحاد الدولي للعبة ( فيفا ).

وتأتي هذه الدعوة من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد والذي عقد اجتماعا الأسبوع الماضي برئاسة الشيخ طلال الفهد وناقش خلاله التعديلات التي يرى لزوم ادخالها للأنظمة الاساسية للأندية وفقًا للوائح.

ومن جهة اخرى، كان الاتحاد الكويتي لكرة القدم اول الاتحادات الرياضية التي تتلقى تعميم الهيئة العامة للشباب والرياضة والذي تطلب فيه بيانات اعضاء مجالس ادارات الهيئات الرياضية كافة ( اندية و اتحادات ) واقرار الذمة المالية لكل عضو.

وعلمت «الراي» ان هذا التعميم جاء بناء على طلب من قبل هيئة مكافحة الفساد موجه الى الهيئة العامة للشباب والرياضة لعمل قاعدة بيانات أساسية لكل العاملين في القطاع الرياضي تتضمن الاسم، الرقم المدني، جهة العمل و إقرار الذِّمة المالية لكل عضو مجلس ادارة في نادٍ عام او متخصص وكذلك الاتحاد الرياضي.

الجدير بالذكر، ان هيئة مكافحة الفساد هيئة مستقلة خاصة بمكافحة الفساد، تختص باحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والتحري عن أوجه الفساد في العقود العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالمال العام ونشر الوعي بمفهوم الفساد المالي وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وكذلك اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد المالي ومكافحته واجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح.

وتقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة حاليا بالعمل جاهدة لتطبيق قرار هيئة مكافحة الفساد من خلال إصدار نظام ثابت يقدم من خلاله العضو المنتخب للهيئة الرياضية كشف الذمة المالية خلال تسعين يوماً من تاريخ انتخابه في المنصب ويقدم كل خمس سنوات.

ويذكر ان عقوبات التأخر في تقديم الاقرار الاول للذمة المالية سيعاقب من خلاله الشخص بغرامة مالية قدرها 500 دينار واذا زاد عن 90 يوما بعد انذاره يعزل من الوظيفة اما التأخر عن تحديث الاقرار بعد 90 يوما فغرامته 3000 دينار في حين ان عقوبة التأخر الثاني الحبس لمدة سنة مع العزل من المنصب اما الاقرار الاخير فعقوبته الغرامة 5000 دينار والتأخر عن ذلك عقوبته الحبس أيضا.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي