لاري ترأس أولى الجلسات لبحث «البديل الاستراتيجي كمنهجية لمعالجة الاختلالات الوظيفية»
جنان بوشهري: القيادات في العمل الحكومي ثقل انتخابي ووجودها ورقة سياسية لا أحد يقترب منها
المتحدثون في الجلسة الصباحية
• علي البداح: المشكلة ليست في أن «الكويتي ما يشتغل» بل في أن الدولة لم تقدم له الوظيفة بتوصيف جيد
• طارق الصالح: مقومات تمكين الكفاءات... العدالة بين الموظفين وتفعيل القطاع الخاص ورفع التنافسية والالتزام بمبادئ الحوكمة
• فارس العنزي: المشروعات الصغيرة بديل استراتيجي للوضع بوجود أرضية جيدة وشباب جادين
• طارق الصالح: مقومات تمكين الكفاءات... العدالة بين الموظفين وتفعيل القطاع الخاص ورفع التنافسية والالتزام بمبادئ الحوكمة
• فارس العنزي: المشروعات الصغيرة بديل استراتيجي للوضع بوجود أرضية جيدة وشباب جادين
ترأس النائب أحمد لاري أولى جلسات المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات، التي جاءت بعنوان «البديل الاستراتيجي كمنهجية لمعالجة الاختلالات الوظيفية»، متمنيا «الوصول في نهاية الحوار إلى توصيات نستطيع أن نستفيد منها كمشاركين في هذا القرار من السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني»، فيما أكدت المستشار في مجلس الأمة جنان بوشهري أن في العمل الحكومي قيادات لديها ثقل انتخابي ووجودها ورقة سياسية لا أحد يقترب منها.
بداية الحوار كانت مع مدير الشركة الأهلية الخليجية للاستشارات الإدارية والمالية علي البداح، في ورقة «البديل الخطأ»، حيث أكد أن «هناك أخطاء في التوصيف الوظيفي في البلد وهذا التوصيف الخاطئ يؤدي إلى تقييم خاطئ وبالتالي وجود أخطاء، وبالنتيجة فإن التوصيف الصحيح يوصلنا إلى النتيجة الصحيحة».
وأضاف البداح: «اطلعت بالتعاون مع ديوان الخدمة على موضوع الوظائف والرواتب في الكويت، وللاسف أن الخبير الذي كتب توصيف الوظائف وبناء عليه تم التقييم لم يراع الأصل في عملية التوصيف، وقبل أن نقول تمكين الكفاءات يجب أن نعمل على تمكين الشباب من الوظيفة بشكل صحيح، ويجب أن يكون هناك بديل استراتيجي أصلح وله نتائج أفضل للبلد بشكل عام وليس للوظيفة فقط».
وتابع «التوصيف والتقييم عملية بسيطة ولكن الخلل لدينا في البلد بشكل عام تعود إلى الخلف والوظيفة في تدهور، وبالتالي يجب أن يكون هناك بديل صحيح ليعمل نقلة نوعية بالمفهوم وتغييرا استراتيجيا طويل الأمد حتى نخرج من الوضع الحالي السيئ».
وأضاف «للأسف أن الخبير ذهب إلى الوزارات وجمع معلومات من الموظفين دون أن يراعي متطلبات المستقبل، والآن يجب تقييم نظام خطة الوظائف الذي يجب أن يتم اختياره بالشكل الصحيح عبر الوسائل الصحيحة، حتى يتم توصيف الوظائف وتقييمها بشكل صحيح». وأوضح «بالنسبة لموضوع الكوادر وجدت هناك 50 كادرا منها 4 كوادر متشابهة والبقية 46 كادرا مختلفة تماما ودون أن يكون هناك أي أساس أو أرضية تجمع هذه الكوادر» متسائلا، على أي أساس تم وضع هذه الكوادر؟
وذكر ان «البعض يقول ان الكويتي ما يشتغل، ولكن في الواقع أن الدولة لم تقدم له الوظيفة بتوصيف جيد، مبينا أن «غالبية الوظائف اليوم تستلزم عملا لمدة 10 دقائق في طوال ساعات العمل الرسمي»، وأضاف «لو نلاحظ آلية توصيف الوظائف في ديوان الخدمة نجد أن الدرجة الثامنة جمعت بين وظائف مختلفة يحملون نفس المستوى الدراسي مثل المذيع والامام والخطيب والسكرتير ووظائف كثيرة أخرى، دون أن يكون هناك أي قواسم مشتركة بين هذه الوظائف».
من جانبها، قالت مستشار لجنة المرافق بمجلس الأمة المهندسة جنان بوشهري، عن «البدائل العملية للتغلب على الاختلالات الوظيفية»، إن «تطوير رأس المال البشري وتمكينه من قيادة الإنجاز هو الشعار الحقيقي للمؤتمر اليوم، وليس هناك من ينكر أن الكويت تعاني من ترهل إداري وعقبات كثيرة في وجه الكفاءات الشابة».
واضافت «نعاني من بطالة مقنعة كبيرة في القطاع العام وقياديين مستمرين لسنوات طويلة لديهم ثقل انتخابي، وأصبح لدينا ردود أفعال غاضبة في وجه أي تغيير للقيادات الذين أصبح وجودهم ورقة سياسية، وهذا يمثل قتل للكفاءات»، مشيرة ان «الحكومة هي رب العمل في البلد وهذا جو غير صحي، وبخلاف الأنظمة المعمول بها في العالم بحيث يكون القطاع الخاص هو صاحب النسبة الأكبر في توفير الوظائف، ولا ننكر أن هناك صراعا فئويا في تولي المناصب ما ساهم في قتل الكفاءات».
بدوره، قال رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية طارق الصالح، في ورقته «عرض حول رفع تنافسية القطاع العام وتحويل الموظف إلى شريك في التنمية المستدامة بالدولة»، إن «من المهم اليوم قياس العمل حتى نستطيع تطويره وتنميته، بالإضافة إلى تنمية القطاع الخاص من خلال تطوير القطاع العام حتى يساعد على نمو القطاع الخاص، وبالتالي فان من الأولى تطوير القطاع العام في البداية».
وأضاف «هناك 4 أمور رئيسية خلال الحديث عن تمكين الكفاءات أولا العدالة بين موظفي القطاعات والجهات المختلفة دون أن يكون هناك مساواة، وتفعيل القطاع الخاص الذي يفترض أن يكون هو المحرك الأساسي في توفير فرص العمل، ورفع التنافسية من خلال وضع أدوات القياس الصحيحة المتداولة عالميا، بالإضافة إلى الالتزام بمبادئ الحوكمة».
من ناحيته، قال مدير إدارة المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، المهندس فارس العنزي، في ورقته «البديل الاستراتيجي كمنهجية لمعالجة الاختلالات الوظيفية»، إن «المشروعات الصغيرة هي الحل السريع والعاجل الذي يمكن أن يقوم بتصحيح سريع للوضع الحالي الموجود، لافتا إلى أن هناك بطالة مقنعة كبيرة جدا في البلد». وأضاف: «البديل الاستراتيجي للوضع الحالي هو المشروعات الصغيرة وهناك أمثلة حية لدول قامت بتنمية اقتصادها بفترات قصيرة، ونحن لدينا أرضية جيدة وشباب جادون في البلد ولكن لدينا بعض المشاكل التي تحتاج إلى حلها بأسرع وقت»، مشيرا انه «يجب تعديل التركيبة السكانية في البداية وزيادة نسبة القوى الوطنية العاملة في القطاعين الخاص والعام، واليوم لدينا 3 مليارات دينار خلال السنة، وهناك انحلال في الأرقام وبالتالي علينا تنويع مصادر الدخل»، لافتا أن «المشاريع الصغيرة تمثل النسبة الأكبر من مشاريع الدول الاقتصادية العظمى».
بدوره، أكد المستشار في ديوان الخدمة المدنية زيد النويف، على «الحديث عن موضوع البديل الاستراتيجي لمعالجة قضايا الرواتب والأجور والمزايا المالية باعتباره مظلة عامة للكثير من المفاهيم المرتبطة بمجال العمل الحكومي بشكل عام، ولا يخفى على الجميع أن هناك مشكلة قائمة بهذا الشأن مثل المطالبة بالزيادات والتعيينات على مستوى شهادات دراسية». وقال «من هنا جاءت فكرة البديل الاستراتيجي لتشمل العدالة والمساواة والشمولية في الحل، وتطرقنا إلى مفهوم أساسي وهو الوظيفة، ورأينا أن كثيرا من الموظفين يعينون بمسمى وظيفي معين ولكنه لا يقوم بالمهام والواجبات المطلوبة منه، ومن هنا ارتبطت العملية في الوقت السابق بالمؤهلات أكثر من المهام الوظيفية».
بداية الحوار كانت مع مدير الشركة الأهلية الخليجية للاستشارات الإدارية والمالية علي البداح، في ورقة «البديل الخطأ»، حيث أكد أن «هناك أخطاء في التوصيف الوظيفي في البلد وهذا التوصيف الخاطئ يؤدي إلى تقييم خاطئ وبالتالي وجود أخطاء، وبالنتيجة فإن التوصيف الصحيح يوصلنا إلى النتيجة الصحيحة».
وأضاف البداح: «اطلعت بالتعاون مع ديوان الخدمة على موضوع الوظائف والرواتب في الكويت، وللاسف أن الخبير الذي كتب توصيف الوظائف وبناء عليه تم التقييم لم يراع الأصل في عملية التوصيف، وقبل أن نقول تمكين الكفاءات يجب أن نعمل على تمكين الشباب من الوظيفة بشكل صحيح، ويجب أن يكون هناك بديل استراتيجي أصلح وله نتائج أفضل للبلد بشكل عام وليس للوظيفة فقط».
وتابع «التوصيف والتقييم عملية بسيطة ولكن الخلل لدينا في البلد بشكل عام تعود إلى الخلف والوظيفة في تدهور، وبالتالي يجب أن يكون هناك بديل صحيح ليعمل نقلة نوعية بالمفهوم وتغييرا استراتيجيا طويل الأمد حتى نخرج من الوضع الحالي السيئ».
وأضاف «للأسف أن الخبير ذهب إلى الوزارات وجمع معلومات من الموظفين دون أن يراعي متطلبات المستقبل، والآن يجب تقييم نظام خطة الوظائف الذي يجب أن يتم اختياره بالشكل الصحيح عبر الوسائل الصحيحة، حتى يتم توصيف الوظائف وتقييمها بشكل صحيح». وأوضح «بالنسبة لموضوع الكوادر وجدت هناك 50 كادرا منها 4 كوادر متشابهة والبقية 46 كادرا مختلفة تماما ودون أن يكون هناك أي أساس أو أرضية تجمع هذه الكوادر» متسائلا، على أي أساس تم وضع هذه الكوادر؟
وذكر ان «البعض يقول ان الكويتي ما يشتغل، ولكن في الواقع أن الدولة لم تقدم له الوظيفة بتوصيف جيد، مبينا أن «غالبية الوظائف اليوم تستلزم عملا لمدة 10 دقائق في طوال ساعات العمل الرسمي»، وأضاف «لو نلاحظ آلية توصيف الوظائف في ديوان الخدمة نجد أن الدرجة الثامنة جمعت بين وظائف مختلفة يحملون نفس المستوى الدراسي مثل المذيع والامام والخطيب والسكرتير ووظائف كثيرة أخرى، دون أن يكون هناك أي قواسم مشتركة بين هذه الوظائف».
من جانبها، قالت مستشار لجنة المرافق بمجلس الأمة المهندسة جنان بوشهري، عن «البدائل العملية للتغلب على الاختلالات الوظيفية»، إن «تطوير رأس المال البشري وتمكينه من قيادة الإنجاز هو الشعار الحقيقي للمؤتمر اليوم، وليس هناك من ينكر أن الكويت تعاني من ترهل إداري وعقبات كثيرة في وجه الكفاءات الشابة».
واضافت «نعاني من بطالة مقنعة كبيرة في القطاع العام وقياديين مستمرين لسنوات طويلة لديهم ثقل انتخابي، وأصبح لدينا ردود أفعال غاضبة في وجه أي تغيير للقيادات الذين أصبح وجودهم ورقة سياسية، وهذا يمثل قتل للكفاءات»، مشيرة ان «الحكومة هي رب العمل في البلد وهذا جو غير صحي، وبخلاف الأنظمة المعمول بها في العالم بحيث يكون القطاع الخاص هو صاحب النسبة الأكبر في توفير الوظائف، ولا ننكر أن هناك صراعا فئويا في تولي المناصب ما ساهم في قتل الكفاءات».
بدوره، قال رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية طارق الصالح، في ورقته «عرض حول رفع تنافسية القطاع العام وتحويل الموظف إلى شريك في التنمية المستدامة بالدولة»، إن «من المهم اليوم قياس العمل حتى نستطيع تطويره وتنميته، بالإضافة إلى تنمية القطاع الخاص من خلال تطوير القطاع العام حتى يساعد على نمو القطاع الخاص، وبالتالي فان من الأولى تطوير القطاع العام في البداية».
وأضاف «هناك 4 أمور رئيسية خلال الحديث عن تمكين الكفاءات أولا العدالة بين موظفي القطاعات والجهات المختلفة دون أن يكون هناك مساواة، وتفعيل القطاع الخاص الذي يفترض أن يكون هو المحرك الأساسي في توفير فرص العمل، ورفع التنافسية من خلال وضع أدوات القياس الصحيحة المتداولة عالميا، بالإضافة إلى الالتزام بمبادئ الحوكمة».
من ناحيته، قال مدير إدارة المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، المهندس فارس العنزي، في ورقته «البديل الاستراتيجي كمنهجية لمعالجة الاختلالات الوظيفية»، إن «المشروعات الصغيرة هي الحل السريع والعاجل الذي يمكن أن يقوم بتصحيح سريع للوضع الحالي الموجود، لافتا إلى أن هناك بطالة مقنعة كبيرة جدا في البلد». وأضاف: «البديل الاستراتيجي للوضع الحالي هو المشروعات الصغيرة وهناك أمثلة حية لدول قامت بتنمية اقتصادها بفترات قصيرة، ونحن لدينا أرضية جيدة وشباب جادون في البلد ولكن لدينا بعض المشاكل التي تحتاج إلى حلها بأسرع وقت»، مشيرا انه «يجب تعديل التركيبة السكانية في البداية وزيادة نسبة القوى الوطنية العاملة في القطاعين الخاص والعام، واليوم لدينا 3 مليارات دينار خلال السنة، وهناك انحلال في الأرقام وبالتالي علينا تنويع مصادر الدخل»، لافتا أن «المشاريع الصغيرة تمثل النسبة الأكبر من مشاريع الدول الاقتصادية العظمى».
بدوره، أكد المستشار في ديوان الخدمة المدنية زيد النويف، على «الحديث عن موضوع البديل الاستراتيجي لمعالجة قضايا الرواتب والأجور والمزايا المالية باعتباره مظلة عامة للكثير من المفاهيم المرتبطة بمجال العمل الحكومي بشكل عام، ولا يخفى على الجميع أن هناك مشكلة قائمة بهذا الشأن مثل المطالبة بالزيادات والتعيينات على مستوى شهادات دراسية». وقال «من هنا جاءت فكرة البديل الاستراتيجي لتشمل العدالة والمساواة والشمولية في الحل، وتطرقنا إلى مفهوم أساسي وهو الوظيفة، ورأينا أن كثيرا من الموظفين يعينون بمسمى وظيفي معين ولكنه لا يقوم بالمهام والواجبات المطلوبة منه، ومن هنا ارتبطت العملية في الوقت السابق بالمؤهلات أكثر من المهام الوظيفية».
