البورصة تُسيّل 112 مليون سهم من «الدولية للإجارة» بـ 163 ألف دينار
أنهى سوق الاوراق المالية عمليات بيع عدد من الحصص المتنازع عليها في شركات غير مدرجة (تم شطبها من البورصة بقرار من هيئة أسواق المال قبل فترة) ما بين دائنين وملاك.
وتأتي في مقدمة العمليات المُنفذة وفقاً لتوجيهات إدارة التنفيذ في وزارة العدل عقب التعاملات الرسمية للبورصة، بيع 112.775.860 سهما من أسهم الشركة الدولية للإجارة»، إذ تقدمت محفظة مملوكة لشركة «بيكوك» الدولية للتجارة العامة والمقاولات لشراء الكمية، فيما رست عمليات الشراء لصالحها المحفظة مقابل 1.45 فلس، وبقيمة إجمالية تصل الى 163 ألف دينار.
ومن ناحية أخرى، أشرفت إدارة البورصة ايضاً على بيع 7 ملايين سهم من أسهم الشبكة الدولية القابضة بسعر 0.95 فلسا لصالح أحد المستثمرين، فيما سيتم تحويل ناتج عمليات البيع الى حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل لتتولى بعد ذلك آليات التعامل مع الاطراف الدائنة. وتتبع البورصة إجراءات واضحة في شأن تسييل الرهونات حالياً، إذ تقوم بالإعلان لمدة ثلاثة أيام عن عمل الحصة المراد تسييلها، سواء كان ذلك يتعلق بسلع مدرجة أو غير مدرجة، فيما تُوقف الجهات المعنية في السوق إجراءات التسييل حال تسلمها كتاباً من وزارة العدل يفيد بذلك.
وتأتي في مقدمة العمليات المُنفذة وفقاً لتوجيهات إدارة التنفيذ في وزارة العدل عقب التعاملات الرسمية للبورصة، بيع 112.775.860 سهما من أسهم الشركة الدولية للإجارة»، إذ تقدمت محفظة مملوكة لشركة «بيكوك» الدولية للتجارة العامة والمقاولات لشراء الكمية، فيما رست عمليات الشراء لصالحها المحفظة مقابل 1.45 فلس، وبقيمة إجمالية تصل الى 163 ألف دينار.
ومن ناحية أخرى، أشرفت إدارة البورصة ايضاً على بيع 7 ملايين سهم من أسهم الشبكة الدولية القابضة بسعر 0.95 فلسا لصالح أحد المستثمرين، فيما سيتم تحويل ناتج عمليات البيع الى حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل لتتولى بعد ذلك آليات التعامل مع الاطراف الدائنة. وتتبع البورصة إجراءات واضحة في شأن تسييل الرهونات حالياً، إذ تقوم بالإعلان لمدة ثلاثة أيام عن عمل الحصة المراد تسييلها، سواء كان ذلك يتعلق بسلع مدرجة أو غير مدرجة، فيما تُوقف الجهات المعنية في السوق إجراءات التسييل حال تسلمها كتاباً من وزارة العدل يفيد بذلك.
