ضاعت على الكويت منذ بداية أكتوبر... مقارنة بمتوسط أسعار يوليو
نزيف النفط: 1.4 مليار دولار خسارة 12 يوماً
روسيا ... إلى الصين دُر
سجّلت شحنات النفط الروسية إلى الصين مستوى قياسياً الشهر الماضي مع سعي موسكو لمواجهة العقوبات الغربية عليها. الصورة لعينة تخضع للفحص في شركة «روسنفت». (رويترز)
• 63 مليون دولار تخسرها الكويت
في كل يوم تبيع فيه النفط بالأسعار الحالية
• هدوء وزراء «أوبك» غير مطمئن...
وبوادر حرب الأسعار
في الأفق
• رفع السعودية إنتاجها قرار سياسي... فهل يهدف إلى الضغط على إيران وروسيا
أم رسالة لأميركا؟
في كل يوم تبيع فيه النفط بالأسعار الحالية
• هدوء وزراء «أوبك» غير مطمئن...
وبوادر حرب الأسعار
في الأفق
• رفع السعودية إنتاجها قرار سياسي... فهل يهدف إلى الضغط على إيران وروسيا
أم رسالة لأميركا؟
تهاوي الأسعار يعطي دفعاً لخطط تقليص الدعم على البنزين والكهرباء
خسرت الكويت ما يقارب 1.4 مليار دولار من الإيرادات النفطية منذ بداية الشهر الجاري، بفعل تراجع أسعار النفط مقارنة بمتوسط أسعار يوليو الماضي.
وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي منذ بداية شهر أكتوبر حتى أول من أمس 88.32 دولار أميركي، مقارنة بمتوسط 105.39 دولار في يوليو، و100.6 دولار في أغسطس، و94.62 دولار في سبتمبر.
وفي كل يوم تبيع فيه الكويت النفط بالسعر الحالي البالغ 84 دولاراً للبرميل، تخسر الخزينة العامة 63 مليون دولار أميركي، مقارنة بمتوسط الأسعار في يوليو الماضي، أي ما يعادل 630 مليون دولار كل عشرة أيام، ونحو 1.9 مليار دولار كل شهر.
وتتزايد المخاوف من أن يكون التراجع الراهن لأسعار النفط بداية فترة طويلة من الأسعار المنخفضة، على غرار ما حدث في الثمانينات والتسعينات، حين دخلت العديد من الدول النفطية في العجز.
وما يستدعي التوقّف أن تراجع الأسعار يأتي في توقيت مهم للكويت، مع سعي الحكومة إلى مراجعة فاتورة الدعم التي تقدمها للوقود والكهرباء والماء. إذ ربما يوفّر تراجع الأسعار دعماً لوجهة النظر الحكومية الداعية إلى ترشيد المصروفات الحكومية وتحسين كفاءة توجيه الدعم إلى مستحقّيه.
مصادر اقتصادية قالت لـ»الراي» إنه «إذا استمر تراجع أسعار النفط على المدى البعيد، فسيتطلب ذلك من دون أي شك سياسات جديدة للميزانية العامة وخفض الدعم والتوجه لإجراءات تقشفية».
لكن هل سيكون التراجع الحالي طويل المدى بالفعل؟
ما يلاحظه المراقبون أن أسعار النفط تنهار فيما وزراء «أوبك» صامتون، يتجاهلون ويطمئنون، والمتابعون يتساءلون هل ما يجري نابع من اعتبارات اقتصادية بحتة؟ أم إن هناك موقفاً سياسياً ما يريد الضغط على إيران وروسيا؟
أحد المسؤولين النفطيين السابقين، لم يشأ ذكر اسمه، رأى أن رفع السعودية انتاجها رغم تراجع الاسعار هو قرار سياسي وليس اقتصادياً. وتوقع أن يكون الأمر مرتبطا بما يجري على الساحة الدولية. وأضاف: «الأسعار ثابتة منذ 4 أو 5 سنوات فماذا استجد؟... قد تكون هناك فترة على الدول الخليجية تحملها بعد «بحبوحة» فوائض ميزانيات السنوات السابقة».
في حين تقول مصادر نفطية أخرى إذا كانت أرباح الكويت تراجعت ملياري دولار في شهر فما حال السعودية المنتجة لأكثر من 9 ملايين برميل، مستغربة من أنه على الرغم من ان المفترض قرع جرس الانذار بصوت عالٍ فإن التحركات تبقى خجولة.
وأوضحت المصادر أنه «ما لم يستشعر أعضاء أوبك الخطر لن يكون هناك نظام التزام بالحصص»، مضيفة أن «السوق يمر بمرحلة تغيير جذري»، بيد أنها استغربت صمت الوزراء المعنيين و»الهدوء غير مطمئن حول الأسعار بخلاف فنزويلا».
واوضحت المصادر أن في السوق 800 ألف برميل من المعروض زيادة عن الطلب منها 500 ألف من ليبيا و100 ألف من السعودية والمتبقى من اميركا.
وعددت المصادر بعض العوامل المؤثرة في تزايد العرض بالسوق وصول أول شحنة من النفط الكندي إلى أوروبا، ولأول مرة منذ 40 عاماً يتوقف استيراد النفط لأميركا من غرب افريقيا ليصل إلى صفر في يوليو الماضي.
وأكدت المصادر أن الكويت لن تكون قادرة على العمل لفترة طويلة بسعر يقارب 75 دولاراً للبرميل، القريب من سعر التعادل في الميزانية، ما سيشكل ضغطاً على الكويت للتحرك.
بينما ترى مصادر أخرى أن هبوط أسعار النفط وقرار السعودية بزيادة الانتاج قد يكون رسالة للعالم بأنها ليست مستعدة لذلك ولن تتحمل وحدها عبء خفض الانتاج كل مرة وعلى السوق ان يضبط نفسه بنفسه.
وتقول المصادر إن «المعروض بالسوق من النفط كبير، وهناك دول لا تريد أن تتحمّل قسطها في خفض الإنتاج وتريد من السعودية ودول الخليج فقط أن تقوم بذلك، بينما لا يلتزمون هم جهاراً نهاراً بالانتاج»، معتبرة ان «ما يحدث الآن هو رسالة واضحة بأنها لن تعيد الكرّة، خصوصاً أن الطلب على نفط (أوبك) منذ سنوات لم يتخط 29.5 مليون برميل يومياً».
واستبعدت المصادر ان تكون هناك ضغوط على الدول النفطية متسائلة ليس منطقياً أن تتحرك الاسعار من فوق المئة دولار إلى 85 دولاراً للضغط على دولة ما؟
معتبرة ان العرض الكبير من النفط هو العامل الأكثر تأثيراً لتحريك هذا السعر والتخوف ان تصل الأسعار للعظم وهو ما سوف يؤثر على ميزانيات الدول المنتجة وبالنسبة
للكويت 75 دولاراً من دون عوائد الاستثمارات ومن غيرها ستكون بحدود 60 أو 55 دولاراً، وبالتالي سيكون هناك تقليص للمصروفات.
«أوبك» تستبعد اجتماعاً استثنائياً
النفط نحو أدنى مستوى في 4 أعوام
لندن، فيينا - رويترز، كونا- فيينا- على الرغم من تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى منذ 4 سنوات، ومطالبة بعض الدول الأعضاء في «أوبك» مثل فنزويلا، بعقد اجتماع وزاري استثنائي للمنظمة للنظر في سبل الحد من تراجع الاسعار، فإن وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) نقلت عن مصادر سكرتارية المنظمة في فيينا أنها «تستبعد حدوث ذلك، لاسيما ان (أوبك) تستعد لعقد اجتماعها الوزاري العادي نصف السنوي في 27 نوفمبر المقبل في فيينا الذي سيكرس لبحث تطورات اسعار النفط واساسيات السوق من العرض والطلب». ونزل مزيج برنت الخام عن 88 دولاراً للبرميل أمس، وهو أقل سعر فيما يقرب من أربعة أعوام بعدما أشارت السعودية والكويت لعزمهما الإبقاء على مستوى الانتاج المرتفع للحفاظ على حصة كل منهما في السوق حتى وان كلفهما ذلك انخفاض الأسعار.وهبط سعر مزيج برنت الخام لاقل مستوى منذ ديسمبر 2010 عند 87.74 دولار في التعاملات المبكرة أمس، ولكنه تعافى قليلا إلى نحو 88.10 دولار للبرميل في وقت لاحق. وهبط سعر الخام الأميركي 1.60 دولار للبرميل إلى 84.22 دولار.
وتراجع سعر سلة خامات «أوبك» الـ12 يوم الجمعة الماضي بواقع 1.84 دولار ليستقر عند 86.43 دولار للبرميل بعد أن كان 88.27 دولار للبرميل يوم الخميس الماضي.
وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر سبتمبر الماضي بلغ 95.98 دولار للبرميل فيما بلغ في شهر اغسطس الماضي 100.75 دولار للبرميل، ما يشير الى ان سعر السلة بلغ منذ بداية العام وحتى نهاية الاسبوع الماضي 89.46 دولار للبرميل. وأضافت النشرة ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 105.85 دولار للبرميل.
ونقلت «كونا» عن مصادر «أوبك» أن «الطلب الضعيف وزيادة انتاج الدول غير الاعضاء في المنظمة وسياسة المضاربات في السوق تعتبر من ابرز الاسباب وراء الانخفاض الحاد في اسعار الخام». غير ان المحللين في سوق النفط يعزون هذا الانخفاض بشكل رئيسي الى ارتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة للعملات الرئيسية تدريجيا منذ بداية عام 2014 ثم ارتفاعه بشكل اسرع خلال الاسابيع الاخيرة لكنهم يقرون بصعوبة التكهن بما سيحصل في المستقبل وهل سيواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه والى اي مدى وبالتالي هل سيستمر انخفاض سعر الخام.
ويؤكد المحللون انه حتى اذا استطاعت «أوبك» التي تضم 12 بلدا وتؤمن ثلث النفط الخام للعالم خفض انتاجها خلال اجتماعها الوزاري الشهر المقبل لغرض اعادة التوازن بين العرض والطلب على النفط الا انها غير قادرة على التأثير على سعر صرف الدولار الذي يتوقع ان يشهد مزيدا من الارتفاع مقابل العملات الدولية الاخرى خلال الفترة المقبلة. ومع بدء تعافي الاقتصاد الأميركي فإن سعر صرف الدولار أصبح مرشحا لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة ما يلقي بظلاله على النفط الذي يقاس سعره بالدولار ولذلك فإن سعره يتناسب تناسبا عكسيا مع سعر صرف العملة الأميركية.
ويشير المحللون الى ان استمرار ارتفاع سعر الدولار لن يكون في صالح الاقتصاد الأميركي على المدى البعيد لانه سيؤدي الى انخفاض الصادرات الأميركية وزيادة الاستيراد وبالتالي عجز ميزانها التجاري ولذا يتوقع ان تضغط واشنطن بغية الحد من ارتفاع الدولار ولكن عند انتهاء الغرض السياسي للضغط على روسيا بخفض سعر البترول لاحداث عجز في ميزانية الاخيرة التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها البترولية.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت ارتفاعا كبيرا في الطلب العالمي على النفط خلال الربع الاخير من العام الحالي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ليصل اجمالي الطلب في العالم على النفط الى39.9 مليون برميل. اما في الواقع فإن الاستهلاك لم يرتفع حتى الآن الا بمقدار 990 الف برميل ويعود ذلك الى تراجع النمو في البلدان المستهلكة للنفط بشكل كبير مثل الولايات المتحدة والصين.
ويتوقع ان يستمر الضعف في الاداء الاقتصادي العالمي لاسيما في دول الاتحاد الاوروبي واليابان ما يؤثر سلبا على استهلاك النفط لكن زيادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والتوقع بارتفاع الطلب خلال أشهر الشتاء سيؤدي الى زيادة الاستهلاك خلال الربع الاخير من عام 2014. وهذه العوامل ستساعد كذلك على ارتفاع اسعار النفط لكن وفرة الامدادات من الدول غير الاعضاء في اوبك ستحول دون عودة الاسعار الى مستوياتها السابقة فوق مستوى مئة دولار للبرميل ما لم يحدث تدهور كبير في الاوضاع الجيوسياسية في الشرق الاوسط او النزاع الروسي - الاوكراني.
انخفاض الأسعار طويلاً يهدد بإفلاس «النفط الصخري»
كونا- يرى المراقبون ان اسواق العالم تشهد حاليا «حالة من الغموض» بسبب عدم وضوح الاسباب الحقيقية وراء تدهور اسعار النفط وخسارتها أكثر من 20 في المئة من قيمتها خلال ثلاثة أشهر فقط. ومثلما خسر برميل نفط خام الاشارة الدولي (مزيج برنت) نحو 25 دولارا (21.7 في المئة) منهيا الاسبوع الفائت عند مستوى 90.21 دولار للبرميل بعد تسجيله أعلى مستوى له هذا العام في يونيو الماضي والبالغ 115.71 دولار خسر برميل الخام الكويتي 23.61 دولار عندما انهى الاسبوع عند مستوى 85.3 دولار للبرميل مقارنة بـ108.91 دولار سجلها في 23 من يونيو الماضي.
وتوقع الاستاذ في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت الدكتور طلال البذالي ان تواصل اسعار النفط هبوطها قبل نهاية العام الحالي من دون 80 دولارا بالنسبة لمزيج برنت ودون 75 دولاراً بالنسبة لنفط غرب تكساس الأميركي.
وحول دور النفط الصخري ومستقبله في ظل الاسعار الحالية اكد البذالي ان «النفط الصخري خدعة أميركية متسائلا إذا كان النفط الصخري غير مجد واسعار النفط في حدود 110 و120 دولارا فهل يكون مجديا ويستمر انتاجه والاسعار في حدود 85 دولارا؟»
من جهته اكد الخبير النفطي الدكتور خالد بودي أن استمرار التراجع الى ما دون 80 دولارا يشكل تهديدا لمشاريع النفط الصخري التي لن تعود مجدية وهو ما سيتسبب في افلاس بعض الشركات المستثمرة في هذه المشروعات.
من ناحيته اكد الخبير المتخصص في تكرير وتسويق النفط عبدالحميد العوضي «ان ما يجري اليوم في السوق النفطية يعيدنا لحقبة الثمانينات وتحديدا عام 1986 وكان الهدف من زيادة الانتاج في ذلك الوقت هو المحافظة على حصص السوق كما هو الحال الان».
خسرت الكويت ما يقارب 1.4 مليار دولار من الإيرادات النفطية منذ بداية الشهر الجاري، بفعل تراجع أسعار النفط مقارنة بمتوسط أسعار يوليو الماضي.
وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي منذ بداية شهر أكتوبر حتى أول من أمس 88.32 دولار أميركي، مقارنة بمتوسط 105.39 دولار في يوليو، و100.6 دولار في أغسطس، و94.62 دولار في سبتمبر.
وفي كل يوم تبيع فيه الكويت النفط بالسعر الحالي البالغ 84 دولاراً للبرميل، تخسر الخزينة العامة 63 مليون دولار أميركي، مقارنة بمتوسط الأسعار في يوليو الماضي، أي ما يعادل 630 مليون دولار كل عشرة أيام، ونحو 1.9 مليار دولار كل شهر.
وتتزايد المخاوف من أن يكون التراجع الراهن لأسعار النفط بداية فترة طويلة من الأسعار المنخفضة، على غرار ما حدث في الثمانينات والتسعينات، حين دخلت العديد من الدول النفطية في العجز.
وما يستدعي التوقّف أن تراجع الأسعار يأتي في توقيت مهم للكويت، مع سعي الحكومة إلى مراجعة فاتورة الدعم التي تقدمها للوقود والكهرباء والماء. إذ ربما يوفّر تراجع الأسعار دعماً لوجهة النظر الحكومية الداعية إلى ترشيد المصروفات الحكومية وتحسين كفاءة توجيه الدعم إلى مستحقّيه.
مصادر اقتصادية قالت لـ»الراي» إنه «إذا استمر تراجع أسعار النفط على المدى البعيد، فسيتطلب ذلك من دون أي شك سياسات جديدة للميزانية العامة وخفض الدعم والتوجه لإجراءات تقشفية».
لكن هل سيكون التراجع الحالي طويل المدى بالفعل؟
ما يلاحظه المراقبون أن أسعار النفط تنهار فيما وزراء «أوبك» صامتون، يتجاهلون ويطمئنون، والمتابعون يتساءلون هل ما يجري نابع من اعتبارات اقتصادية بحتة؟ أم إن هناك موقفاً سياسياً ما يريد الضغط على إيران وروسيا؟
أحد المسؤولين النفطيين السابقين، لم يشأ ذكر اسمه، رأى أن رفع السعودية انتاجها رغم تراجع الاسعار هو قرار سياسي وليس اقتصادياً. وتوقع أن يكون الأمر مرتبطا بما يجري على الساحة الدولية. وأضاف: «الأسعار ثابتة منذ 4 أو 5 سنوات فماذا استجد؟... قد تكون هناك فترة على الدول الخليجية تحملها بعد «بحبوحة» فوائض ميزانيات السنوات السابقة».
في حين تقول مصادر نفطية أخرى إذا كانت أرباح الكويت تراجعت ملياري دولار في شهر فما حال السعودية المنتجة لأكثر من 9 ملايين برميل، مستغربة من أنه على الرغم من ان المفترض قرع جرس الانذار بصوت عالٍ فإن التحركات تبقى خجولة.
وأوضحت المصادر أنه «ما لم يستشعر أعضاء أوبك الخطر لن يكون هناك نظام التزام بالحصص»، مضيفة أن «السوق يمر بمرحلة تغيير جذري»، بيد أنها استغربت صمت الوزراء المعنيين و»الهدوء غير مطمئن حول الأسعار بخلاف فنزويلا».
واوضحت المصادر أن في السوق 800 ألف برميل من المعروض زيادة عن الطلب منها 500 ألف من ليبيا و100 ألف من السعودية والمتبقى من اميركا.
وعددت المصادر بعض العوامل المؤثرة في تزايد العرض بالسوق وصول أول شحنة من النفط الكندي إلى أوروبا، ولأول مرة منذ 40 عاماً يتوقف استيراد النفط لأميركا من غرب افريقيا ليصل إلى صفر في يوليو الماضي.
وأكدت المصادر أن الكويت لن تكون قادرة على العمل لفترة طويلة بسعر يقارب 75 دولاراً للبرميل، القريب من سعر التعادل في الميزانية، ما سيشكل ضغطاً على الكويت للتحرك.
بينما ترى مصادر أخرى أن هبوط أسعار النفط وقرار السعودية بزيادة الانتاج قد يكون رسالة للعالم بأنها ليست مستعدة لذلك ولن تتحمل وحدها عبء خفض الانتاج كل مرة وعلى السوق ان يضبط نفسه بنفسه.
وتقول المصادر إن «المعروض بالسوق من النفط كبير، وهناك دول لا تريد أن تتحمّل قسطها في خفض الإنتاج وتريد من السعودية ودول الخليج فقط أن تقوم بذلك، بينما لا يلتزمون هم جهاراً نهاراً بالانتاج»، معتبرة ان «ما يحدث الآن هو رسالة واضحة بأنها لن تعيد الكرّة، خصوصاً أن الطلب على نفط (أوبك) منذ سنوات لم يتخط 29.5 مليون برميل يومياً».
واستبعدت المصادر ان تكون هناك ضغوط على الدول النفطية متسائلة ليس منطقياً أن تتحرك الاسعار من فوق المئة دولار إلى 85 دولاراً للضغط على دولة ما؟
معتبرة ان العرض الكبير من النفط هو العامل الأكثر تأثيراً لتحريك هذا السعر والتخوف ان تصل الأسعار للعظم وهو ما سوف يؤثر على ميزانيات الدول المنتجة وبالنسبة
للكويت 75 دولاراً من دون عوائد الاستثمارات ومن غيرها ستكون بحدود 60 أو 55 دولاراً، وبالتالي سيكون هناك تقليص للمصروفات.
«أوبك» تستبعد اجتماعاً استثنائياً
النفط نحو أدنى مستوى في 4 أعوام
لندن، فيينا - رويترز، كونا- فيينا- على الرغم من تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى منذ 4 سنوات، ومطالبة بعض الدول الأعضاء في «أوبك» مثل فنزويلا، بعقد اجتماع وزاري استثنائي للمنظمة للنظر في سبل الحد من تراجع الاسعار، فإن وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) نقلت عن مصادر سكرتارية المنظمة في فيينا أنها «تستبعد حدوث ذلك، لاسيما ان (أوبك) تستعد لعقد اجتماعها الوزاري العادي نصف السنوي في 27 نوفمبر المقبل في فيينا الذي سيكرس لبحث تطورات اسعار النفط واساسيات السوق من العرض والطلب». ونزل مزيج برنت الخام عن 88 دولاراً للبرميل أمس، وهو أقل سعر فيما يقرب من أربعة أعوام بعدما أشارت السعودية والكويت لعزمهما الإبقاء على مستوى الانتاج المرتفع للحفاظ على حصة كل منهما في السوق حتى وان كلفهما ذلك انخفاض الأسعار.وهبط سعر مزيج برنت الخام لاقل مستوى منذ ديسمبر 2010 عند 87.74 دولار في التعاملات المبكرة أمس، ولكنه تعافى قليلا إلى نحو 88.10 دولار للبرميل في وقت لاحق. وهبط سعر الخام الأميركي 1.60 دولار للبرميل إلى 84.22 دولار.
وتراجع سعر سلة خامات «أوبك» الـ12 يوم الجمعة الماضي بواقع 1.84 دولار ليستقر عند 86.43 دولار للبرميل بعد أن كان 88.27 دولار للبرميل يوم الخميس الماضي.
وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر سبتمبر الماضي بلغ 95.98 دولار للبرميل فيما بلغ في شهر اغسطس الماضي 100.75 دولار للبرميل، ما يشير الى ان سعر السلة بلغ منذ بداية العام وحتى نهاية الاسبوع الماضي 89.46 دولار للبرميل. وأضافت النشرة ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 105.85 دولار للبرميل.
ونقلت «كونا» عن مصادر «أوبك» أن «الطلب الضعيف وزيادة انتاج الدول غير الاعضاء في المنظمة وسياسة المضاربات في السوق تعتبر من ابرز الاسباب وراء الانخفاض الحاد في اسعار الخام». غير ان المحللين في سوق النفط يعزون هذا الانخفاض بشكل رئيسي الى ارتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة للعملات الرئيسية تدريجيا منذ بداية عام 2014 ثم ارتفاعه بشكل اسرع خلال الاسابيع الاخيرة لكنهم يقرون بصعوبة التكهن بما سيحصل في المستقبل وهل سيواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه والى اي مدى وبالتالي هل سيستمر انخفاض سعر الخام.
ويؤكد المحللون انه حتى اذا استطاعت «أوبك» التي تضم 12 بلدا وتؤمن ثلث النفط الخام للعالم خفض انتاجها خلال اجتماعها الوزاري الشهر المقبل لغرض اعادة التوازن بين العرض والطلب على النفط الا انها غير قادرة على التأثير على سعر صرف الدولار الذي يتوقع ان يشهد مزيدا من الارتفاع مقابل العملات الدولية الاخرى خلال الفترة المقبلة. ومع بدء تعافي الاقتصاد الأميركي فإن سعر صرف الدولار أصبح مرشحا لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة ما يلقي بظلاله على النفط الذي يقاس سعره بالدولار ولذلك فإن سعره يتناسب تناسبا عكسيا مع سعر صرف العملة الأميركية.
ويشير المحللون الى ان استمرار ارتفاع سعر الدولار لن يكون في صالح الاقتصاد الأميركي على المدى البعيد لانه سيؤدي الى انخفاض الصادرات الأميركية وزيادة الاستيراد وبالتالي عجز ميزانها التجاري ولذا يتوقع ان تضغط واشنطن بغية الحد من ارتفاع الدولار ولكن عند انتهاء الغرض السياسي للضغط على روسيا بخفض سعر البترول لاحداث عجز في ميزانية الاخيرة التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها البترولية.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت ارتفاعا كبيرا في الطلب العالمي على النفط خلال الربع الاخير من العام الحالي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ليصل اجمالي الطلب في العالم على النفط الى39.9 مليون برميل. اما في الواقع فإن الاستهلاك لم يرتفع حتى الآن الا بمقدار 990 الف برميل ويعود ذلك الى تراجع النمو في البلدان المستهلكة للنفط بشكل كبير مثل الولايات المتحدة والصين.
ويتوقع ان يستمر الضعف في الاداء الاقتصادي العالمي لاسيما في دول الاتحاد الاوروبي واليابان ما يؤثر سلبا على استهلاك النفط لكن زيادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والتوقع بارتفاع الطلب خلال أشهر الشتاء سيؤدي الى زيادة الاستهلاك خلال الربع الاخير من عام 2014. وهذه العوامل ستساعد كذلك على ارتفاع اسعار النفط لكن وفرة الامدادات من الدول غير الاعضاء في اوبك ستحول دون عودة الاسعار الى مستوياتها السابقة فوق مستوى مئة دولار للبرميل ما لم يحدث تدهور كبير في الاوضاع الجيوسياسية في الشرق الاوسط او النزاع الروسي - الاوكراني.
انخفاض الأسعار طويلاً يهدد بإفلاس «النفط الصخري»
كونا- يرى المراقبون ان اسواق العالم تشهد حاليا «حالة من الغموض» بسبب عدم وضوح الاسباب الحقيقية وراء تدهور اسعار النفط وخسارتها أكثر من 20 في المئة من قيمتها خلال ثلاثة أشهر فقط. ومثلما خسر برميل نفط خام الاشارة الدولي (مزيج برنت) نحو 25 دولارا (21.7 في المئة) منهيا الاسبوع الفائت عند مستوى 90.21 دولار للبرميل بعد تسجيله أعلى مستوى له هذا العام في يونيو الماضي والبالغ 115.71 دولار خسر برميل الخام الكويتي 23.61 دولار عندما انهى الاسبوع عند مستوى 85.3 دولار للبرميل مقارنة بـ108.91 دولار سجلها في 23 من يونيو الماضي.
وتوقع الاستاذ في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت الدكتور طلال البذالي ان تواصل اسعار النفط هبوطها قبل نهاية العام الحالي من دون 80 دولارا بالنسبة لمزيج برنت ودون 75 دولاراً بالنسبة لنفط غرب تكساس الأميركي.
وحول دور النفط الصخري ومستقبله في ظل الاسعار الحالية اكد البذالي ان «النفط الصخري خدعة أميركية متسائلا إذا كان النفط الصخري غير مجد واسعار النفط في حدود 110 و120 دولارا فهل يكون مجديا ويستمر انتاجه والاسعار في حدود 85 دولارا؟»
من جهته اكد الخبير النفطي الدكتور خالد بودي أن استمرار التراجع الى ما دون 80 دولارا يشكل تهديدا لمشاريع النفط الصخري التي لن تعود مجدية وهو ما سيتسبب في افلاس بعض الشركات المستثمرة في هذه المشروعات.
من ناحيته اكد الخبير المتخصص في تكرير وتسويق النفط عبدالحميد العوضي «ان ما يجري اليوم في السوق النفطية يعيدنا لحقبة الثمانينات وتحديدا عام 1986 وكان الهدف من زيادة الانتاج في ذلك الوقت هو المحافظة على حصص السوق كما هو الحال الان».
