إنتاج الكويت اليومي يبلغ 3 ملايين برميل... وحريصون على الكفاءات الوطنية
العمير: رفع دعم البنزين... مؤجل
العمير متوسطاً قيادات القطاع النفطي (تصوير أسعد عبدالله)
• رفع الدعم عن الكهرباء والماء لن يمس محدودي الدخل ومن يستهلك أكثر من 3000 كيلوواط فسيتم التعامل معه وفق التعرفة الجديدة
• البديل الاستراتيجي لن يمسّ العمال الحاليين... وبعض الأفكار بشأنه تحتاج إلى تعديل قوانين في مجلس الأمة
• الكويت ماضية في تنفيذ مشاريعها المتأخرة مثل مصفاة الزور والوقود البيئي
• البديل الاستراتيجي لن يمسّ العمال الحاليين... وبعض الأفكار بشأنه تحتاج إلى تعديل قوانين في مجلس الأمة
• الكويت ماضية في تنفيذ مشاريعها المتأخرة مثل مصفاة الزور والوقود البيئي
أشار وزير النفط وشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، إلى أن إنتاج الكويت الحالي 3 ملايين برميل يومياً.
وأكد العمير في تصريحات صحافية على هامش استقبال مهنئيه بعيد الأضحى في ديوانية القطاع النفطي أمس،» الحرص على المحافظة على الكفاءات الوطنية وطمأنهم أن البديل الاستراتيجي لن يتعرض للعاملين الحاليين»، قائلاً «طمأنا العاملين بصورة مباشرة وغير مباشرة مني أو من رؤساء الشركات»
وأضاف العمير أن «البديل الاستراتيجي يتعامل مع الموظفين الجدد وحتى العاملون الجدد لن تسلب امتيازاتهم فلا نريد ان يكون القطاع النفطي طارداً، ونسعى لجعله جاذباً وكان هناك نية لتقاعد شرائح أكثر من العاملين لكن الآن هناك حالة من الهدوء».
وأوضح العمير أن البديل الاستراتيجي مازال دراسة قام بها ديوان الخدمة المدنية، وقامت بها شركة متخصصة بتكليف من وزارة المالية، ومن الصعب الحديث اليوم عن مرئيات هذا البديل الاستراتيجي، ما لم يقر بشكل صحيح وأن يكون هناك نوع من الملامح الواضحة لهذا البديل الاستراتيجي.
وقال العمير «كل ما عرض وتم الحديث فيه وحتى ما عرض هنا في مؤسسة البترول اثناء لقائهم مع القائمين على المشروع مجرد أفكار طرحت حول البديل الاستراتيجي، وهذه الافكار اليوم تتم صياغتها، فبعضها تحتاج لتعديل قوانين من خلال مجلس الأمة، وبعضها يحتاج لتعديل لوائح فقط وليس قوانين وكلها ستظهر جلياً».
وأكد العمير أن الحكومة اليوم تريد المحافظة على التزامها لمجلس الامة «فكما وعدناهم بأن يكون خلال بدايات دور الانعقاد المقبل، وهناك جهود مضنية من اجل تحقيق هذا المطلب، وسنوافيهم فيه»، قائلاً «يبقى بالأخير القرار للبرلمان والحكومة مجتمعين تحت قبة عبدالله السالم».
ولفت العمير إلى أن الاشياء التي ستحتاج لتشريعات ستقر بتشريعات وما يحتاج لتعديل لوائح سيتعامل معه من هذا الباب.
المشاريع
وفي ما يخص المشاريع النفطية وانخفاض اسعار النفط عالمياً، أكد العمير أن الكويت ماضية في تنفيذ مشاريعها مثل مصفاة الزور والوقود البيئي قائلاً «هذه التزامات مضينا فيها، ومشاريعنا تأخرت وسياسة القطاع النفطي انجاز هذه المشاريع». وفي ما يخص مصفاة روتردام قال العمير «وضعها الحالي ليس في صالحنا، وزيادة انتاجها امر تجاوزناه وليس هناك مجال للاستمرار في هذا الاستثمار»، لافتاً إلى أنه كان هناك دراسة بدائل إما التصفية والبيع وإما التحويل إلى مخازن وميناء وهذا ما يدرس حالياً، ولكن لن تبقى على وضعها الحالي او زيادة الاستثمار فيها كما كان مطروح سابقاً.
الدعم
أكد العمير أن هناك تقريراً سلبياً عن الكويت الأيام الماضية من حيث البصمة البيئية، وأنها تستهلك الموارد الطبيعية، وبالتالي يجب التعامل مع هذه الأمور وترشيد الاستهلاك بما ينعكس على ترشيد الكهرباء والماء».
وأشار العمير إلى ان هناك نواباً في مجلس الامة اشاروا في مداخلات عديدة عن تهريب الديزل وبسبب قلة الاسعار على هذا المنتج يتم تهريبه للخارج، وهذا ما أوصينا فيه كدراسة ان يتم رفع الدعم ليس كلياً وتعديل تعرفة التسعير للديزل والكيروسين ووقود الطائرات. وأوضح العمير «في ما يخص الحديث عن رفع الدعم عن البنزين واسطوانات الغاز التي يستخدمها المواطنون في البيوت والمنازل كان القرار تأجيل هذا الموضوع، وعدم بحثه أمام مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط حالياً، قائلاً «البعض يريد دائماً أن يدق إسفين الخلاف ويشوه صورة الحكومة دون ان يقرأ على الاقل ومن ثم بعد ذلك يحكم»، فالدراسة الخاصة برفع الدعم عن البنزين أصرت على ان يؤجل الموضوع.
وأوضح أن هناك نواباً طالبوا بأن تكون الدراسة شاملة للتعامل مع البنزين، لتخفيف الزحام وهذه الأمور قد تدرس وتطرح مستقبلاً لكن لم يحدد لها أجل.
وفي ما يخص رفع الدعم عن الكهرباء والماء قال العمير «ذوو الدخل المحدود لن يتأثروا فأول شريحة ستكون ضمن التعرفة المعمول بها حالياً، ومن يستهلك اكثر من 3000 كيلووات فسيتم التعامل معه وفق التعرفة الجديدة، وهناك شرائح اخرى لمن يستهلك 6000 و 9000 و 12000ألف كيلووات.
وأكد العمير أن «شرائح ذوي الدخل المحدود لن تتأثر وأن أول شريحة سيتم تعرفة الكهرباء والماء لها كما هو معمول به فلسان للكيلووات، وما زاد عن هذا الاستهلاك سيدخل في الشرائح الأخرى والأسر التي تعمل على ترشيد الكهرباء والماء لن تتأثر.
العقود النفطية
وفي ما يخص حرب الأسعار في العقود النفطية قال العمير «الكويت لن تقدم تنازلات تضر بسياستها النفطية في تعاقدتها، والمسألة عرض وطلب ونحن نحافظ على كل برميل ينتج نستفيد منه افضل استفادة ممكنة سواء من خلال تسويقه أو تكريره أو البتروكيماويات، وهذه المجالات تعطينا نوعاً من المرونة، وما قد يؤثر علينا سلباً في التسويق لربما نتوجه به للمصافي وأيضاً ما ينتج من المصافي قد نستفيد منه أكبر استفادة ممكنة بتحويله إلى عالم صناعة البتروكيماويات».
ولفت العمير إلى أن قارة أفريقيا اصبح فيها نوع من الاكتفاء الذاتي وتبقى شرق آسيا محل التنافس.
تبلغ 77 دولاراً للبرميل
كلفة إنتاج النفط الأميركي والروسي هل هي نهاية انحدار الأسعار العالمية؟
قال العمير «قد يكون الخط الذي ينهي انحدار نزول الأسعار هو المعادل مع كلفة إنتاج النفط في أميركا وروسيا والذي يبلغ 76 او 77 دولاراً للبرميل، وإن مثل هذا السعر القاع الذي يمكن ان يصل له سعر البرميل»، متسائلاً لكن هل سنصل لهذا المستوى؟ وأجاب لا اعتقد ذلك، آملاً أن» يساهم فصل الشتاء وبعض الأمور الاخرى في عودة الاسعار لما كانت عليه أو استقرارها». وأرجع العمير هبوط أسعار النفط إلى عوامل جيوسياسية وكثرة الإنتاج، والهبوط الأخير يعود إلى تقرير للبنك الدولي وغيره حول معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي بعدم وصولها لـ 4 نقاط.
وتمنى العمير ألا تصل مستويات الأسعار إلى النقطة التي تؤثر سلباً على الكويت قائلاً «مازلنا نتعامل مع هذه الأسعار بنوع من المقدرة على التكيف معها، ونتوقع ارتفاعها مع دخول فصل الشتاء»، لافتاً إلى أن الكويت لا تملك صراحةً قدرة التحكم في الأحداث العالمية والدولية.
وفي ما يخص «أوبك» أكد العمير «لم نتلق دعوة من أي دولة في (أوبك) حول اجتماع مزمع، ولعل هناك نوعاً من اليقين بأن الحصص التي تنتج حالياً معقولة ولا مجال لتخفيض انتاج دول (أوبك)، خصوصاً أن السقف المحدد من قبلها 30 مليون برميل يومياً لم تصل إليه حتى اليوم، وبالتالي لا مجال لإعادة تخفيض الإنتاج».
وقال العمير «ليس بالضرورة ان يؤثر خفض الانتاج على صعود الأسعار في وجود دول تنتج بغزارة، وتغذي السوق العالمي بشيء من الكفاية ونخشى الا يساهم تخفيض انتاجنا في تعديل الاسعار، وسندرس اي دعوة لأعضاء (أوبك)، فالكويت فاعلة في المنظمة ويهمنا المحافظة على قوتنا في السوق العالمي». وأشار العمير إلى أنه هناك مبادرات معينة من شأنها المحافظة على استقرار الأسواق، مشدداً على أن الكويت لن تتردد في طلب اجتماع، وهناك يقين أن هبوط اسعار النفط ليس بسبب قرارات لـ»أوبك» لكنها للأوضاع العالمية المشاهدة لدى الجميع، والإنتاج الضخم لروسيا واميركا من الغاز والبترول الصخري.
وأكد العمير في تصريحات صحافية على هامش استقبال مهنئيه بعيد الأضحى في ديوانية القطاع النفطي أمس،» الحرص على المحافظة على الكفاءات الوطنية وطمأنهم أن البديل الاستراتيجي لن يتعرض للعاملين الحاليين»، قائلاً «طمأنا العاملين بصورة مباشرة وغير مباشرة مني أو من رؤساء الشركات»
وأضاف العمير أن «البديل الاستراتيجي يتعامل مع الموظفين الجدد وحتى العاملون الجدد لن تسلب امتيازاتهم فلا نريد ان يكون القطاع النفطي طارداً، ونسعى لجعله جاذباً وكان هناك نية لتقاعد شرائح أكثر من العاملين لكن الآن هناك حالة من الهدوء».
وأوضح العمير أن البديل الاستراتيجي مازال دراسة قام بها ديوان الخدمة المدنية، وقامت بها شركة متخصصة بتكليف من وزارة المالية، ومن الصعب الحديث اليوم عن مرئيات هذا البديل الاستراتيجي، ما لم يقر بشكل صحيح وأن يكون هناك نوع من الملامح الواضحة لهذا البديل الاستراتيجي.
وقال العمير «كل ما عرض وتم الحديث فيه وحتى ما عرض هنا في مؤسسة البترول اثناء لقائهم مع القائمين على المشروع مجرد أفكار طرحت حول البديل الاستراتيجي، وهذه الافكار اليوم تتم صياغتها، فبعضها تحتاج لتعديل قوانين من خلال مجلس الأمة، وبعضها يحتاج لتعديل لوائح فقط وليس قوانين وكلها ستظهر جلياً».
وأكد العمير أن الحكومة اليوم تريد المحافظة على التزامها لمجلس الامة «فكما وعدناهم بأن يكون خلال بدايات دور الانعقاد المقبل، وهناك جهود مضنية من اجل تحقيق هذا المطلب، وسنوافيهم فيه»، قائلاً «يبقى بالأخير القرار للبرلمان والحكومة مجتمعين تحت قبة عبدالله السالم».
ولفت العمير إلى أن الاشياء التي ستحتاج لتشريعات ستقر بتشريعات وما يحتاج لتعديل لوائح سيتعامل معه من هذا الباب.
المشاريع
وفي ما يخص المشاريع النفطية وانخفاض اسعار النفط عالمياً، أكد العمير أن الكويت ماضية في تنفيذ مشاريعها مثل مصفاة الزور والوقود البيئي قائلاً «هذه التزامات مضينا فيها، ومشاريعنا تأخرت وسياسة القطاع النفطي انجاز هذه المشاريع». وفي ما يخص مصفاة روتردام قال العمير «وضعها الحالي ليس في صالحنا، وزيادة انتاجها امر تجاوزناه وليس هناك مجال للاستمرار في هذا الاستثمار»، لافتاً إلى أنه كان هناك دراسة بدائل إما التصفية والبيع وإما التحويل إلى مخازن وميناء وهذا ما يدرس حالياً، ولكن لن تبقى على وضعها الحالي او زيادة الاستثمار فيها كما كان مطروح سابقاً.
الدعم
أكد العمير أن هناك تقريراً سلبياً عن الكويت الأيام الماضية من حيث البصمة البيئية، وأنها تستهلك الموارد الطبيعية، وبالتالي يجب التعامل مع هذه الأمور وترشيد الاستهلاك بما ينعكس على ترشيد الكهرباء والماء».
وأشار العمير إلى ان هناك نواباً في مجلس الامة اشاروا في مداخلات عديدة عن تهريب الديزل وبسبب قلة الاسعار على هذا المنتج يتم تهريبه للخارج، وهذا ما أوصينا فيه كدراسة ان يتم رفع الدعم ليس كلياً وتعديل تعرفة التسعير للديزل والكيروسين ووقود الطائرات. وأوضح العمير «في ما يخص الحديث عن رفع الدعم عن البنزين واسطوانات الغاز التي يستخدمها المواطنون في البيوت والمنازل كان القرار تأجيل هذا الموضوع، وعدم بحثه أمام مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط حالياً، قائلاً «البعض يريد دائماً أن يدق إسفين الخلاف ويشوه صورة الحكومة دون ان يقرأ على الاقل ومن ثم بعد ذلك يحكم»، فالدراسة الخاصة برفع الدعم عن البنزين أصرت على ان يؤجل الموضوع.
وأوضح أن هناك نواباً طالبوا بأن تكون الدراسة شاملة للتعامل مع البنزين، لتخفيف الزحام وهذه الأمور قد تدرس وتطرح مستقبلاً لكن لم يحدد لها أجل.
وفي ما يخص رفع الدعم عن الكهرباء والماء قال العمير «ذوو الدخل المحدود لن يتأثروا فأول شريحة ستكون ضمن التعرفة المعمول بها حالياً، ومن يستهلك اكثر من 3000 كيلووات فسيتم التعامل معه وفق التعرفة الجديدة، وهناك شرائح اخرى لمن يستهلك 6000 و 9000 و 12000ألف كيلووات.
وأكد العمير أن «شرائح ذوي الدخل المحدود لن تتأثر وأن أول شريحة سيتم تعرفة الكهرباء والماء لها كما هو معمول به فلسان للكيلووات، وما زاد عن هذا الاستهلاك سيدخل في الشرائح الأخرى والأسر التي تعمل على ترشيد الكهرباء والماء لن تتأثر.
العقود النفطية
وفي ما يخص حرب الأسعار في العقود النفطية قال العمير «الكويت لن تقدم تنازلات تضر بسياستها النفطية في تعاقدتها، والمسألة عرض وطلب ونحن نحافظ على كل برميل ينتج نستفيد منه افضل استفادة ممكنة سواء من خلال تسويقه أو تكريره أو البتروكيماويات، وهذه المجالات تعطينا نوعاً من المرونة، وما قد يؤثر علينا سلباً في التسويق لربما نتوجه به للمصافي وأيضاً ما ينتج من المصافي قد نستفيد منه أكبر استفادة ممكنة بتحويله إلى عالم صناعة البتروكيماويات».
ولفت العمير إلى أن قارة أفريقيا اصبح فيها نوع من الاكتفاء الذاتي وتبقى شرق آسيا محل التنافس.
تبلغ 77 دولاراً للبرميل
كلفة إنتاج النفط الأميركي والروسي هل هي نهاية انحدار الأسعار العالمية؟
قال العمير «قد يكون الخط الذي ينهي انحدار نزول الأسعار هو المعادل مع كلفة إنتاج النفط في أميركا وروسيا والذي يبلغ 76 او 77 دولاراً للبرميل، وإن مثل هذا السعر القاع الذي يمكن ان يصل له سعر البرميل»، متسائلاً لكن هل سنصل لهذا المستوى؟ وأجاب لا اعتقد ذلك، آملاً أن» يساهم فصل الشتاء وبعض الأمور الاخرى في عودة الاسعار لما كانت عليه أو استقرارها». وأرجع العمير هبوط أسعار النفط إلى عوامل جيوسياسية وكثرة الإنتاج، والهبوط الأخير يعود إلى تقرير للبنك الدولي وغيره حول معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي بعدم وصولها لـ 4 نقاط.
وتمنى العمير ألا تصل مستويات الأسعار إلى النقطة التي تؤثر سلباً على الكويت قائلاً «مازلنا نتعامل مع هذه الأسعار بنوع من المقدرة على التكيف معها، ونتوقع ارتفاعها مع دخول فصل الشتاء»، لافتاً إلى أن الكويت لا تملك صراحةً قدرة التحكم في الأحداث العالمية والدولية.
وفي ما يخص «أوبك» أكد العمير «لم نتلق دعوة من أي دولة في (أوبك) حول اجتماع مزمع، ولعل هناك نوعاً من اليقين بأن الحصص التي تنتج حالياً معقولة ولا مجال لتخفيض انتاج دول (أوبك)، خصوصاً أن السقف المحدد من قبلها 30 مليون برميل يومياً لم تصل إليه حتى اليوم، وبالتالي لا مجال لإعادة تخفيض الإنتاج».
وقال العمير «ليس بالضرورة ان يؤثر خفض الانتاج على صعود الأسعار في وجود دول تنتج بغزارة، وتغذي السوق العالمي بشيء من الكفاية ونخشى الا يساهم تخفيض انتاجنا في تعديل الاسعار، وسندرس اي دعوة لأعضاء (أوبك)، فالكويت فاعلة في المنظمة ويهمنا المحافظة على قوتنا في السوق العالمي». وأشار العمير إلى أنه هناك مبادرات معينة من شأنها المحافظة على استقرار الأسواق، مشدداً على أن الكويت لن تتردد في طلب اجتماع، وهناك يقين أن هبوط اسعار النفط ليس بسبب قرارات لـ»أوبك» لكنها للأوضاع العالمية المشاهدة لدى الجميع، والإنتاج الضخم لروسيا واميركا من الغاز والبترول الصخري.
