الفضل يعدل على قانون الوحدة الوطنية ليشمل مواقع التواصل الاجتماعي
ترقية العسكريين الجامعيين إلى ضباط على طاولة التشريع
تستعد اللجان البرلمانية لانطلاقة «شعبية» مع بدء دور الانعقاد باعدادها تشريعات «تلامس احتياجات المواطنين» منها «ترقية الافراد العسكريين في كل القطاعات الى ضباط بمجرد حصولهم على الشهادة الجامعية مباشرة».
مصادر نيابية قالت لـ «الراي» ان «الاجندة النيابية ستكون حافلة بالتشريعات التي تعالج مشكلات المواطنين في كثير من المجالات الحياتية انطلاقا من البديل الاستراتيجي للرواتب الذي لابد ان يشمل شريحة المتقاعدين وانتهاء بقضايا الاسكان والصحة والخدمات».
عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب محمد طنا أمل ان تنتهي اللجنة الرباعية الحكومية المشكلة من «الدفاع» و«الداخلية» و«الحرس الوطني» و«الاطفاء» من تقديم تصوراتها التشريعية لتنظيم العمل في الجهات العسكرية قبل بداية دور الانعقاد وخاصة ما يتعلق منها بمكافآت نهاية خدمة الافراد التي سبق للمجلس مناقشتها مع الفريق الحكومي. وكشف طنا في تصريح لـ «الراي» عن اقتراحات لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تعد ضمن أولوياتها، وسيتم العمل على اقرارها مع بداية دور الانعقاد منها مكافأة نهاية الخدمة للأفراد، ورفع سن خدمة العسكريين في وزارة الدفاع الى 65 سنة، وترقية الافراد الى ضباط بمجرد حصولهم على الشهادة الجامعية في جميع الجهات العسكرية.
وقال: «لم يعد مقبولا اليوم، ان تقتصر رتبة الضباط على حملة الشهادة الثانوية وضباط الاختصاص، في حين ان هناك عددا من الافراد ممن يعمل برتبة اقل من الضباط وهم من حملة الشهادات الجامعية وحصلوا عليها اثناء الخدمة» مبيناً ان من المفترض بهؤلاء الحصول على رتبة ضباط».
وتابع طنا كما ان قانون الشرطة تحديداً ينص على ترقية من يحصل على الشهادة الجامعية اثناء الخدمة الى الرتبة التي تلي رتبته كوكيل بعد مرور خمس سنوات وهذا القانون غير مفعل ويجب تفعيله وتعميمه على جميع الجهات العسكرية بحيث يمنح جميع من يحملون الشهادة الجامعية ترقية لضباط بعد ادخالهم لدورة مدة شهر او شهرين».
من جانب آخر، قدم النائب نبيل الفضل تعديلاً على قانون حماية الوحدة الوطنية يقضي بحظر «القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير بما فيها الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على تكفير أو كراهية أو ازدراء أي فرد أو فئة أو مذهب ديني في المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو مسائل التكفير في المجتمع».
مصادر نيابية قالت لـ «الراي» ان «الاجندة النيابية ستكون حافلة بالتشريعات التي تعالج مشكلات المواطنين في كثير من المجالات الحياتية انطلاقا من البديل الاستراتيجي للرواتب الذي لابد ان يشمل شريحة المتقاعدين وانتهاء بقضايا الاسكان والصحة والخدمات».
عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب محمد طنا أمل ان تنتهي اللجنة الرباعية الحكومية المشكلة من «الدفاع» و«الداخلية» و«الحرس الوطني» و«الاطفاء» من تقديم تصوراتها التشريعية لتنظيم العمل في الجهات العسكرية قبل بداية دور الانعقاد وخاصة ما يتعلق منها بمكافآت نهاية خدمة الافراد التي سبق للمجلس مناقشتها مع الفريق الحكومي. وكشف طنا في تصريح لـ «الراي» عن اقتراحات لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تعد ضمن أولوياتها، وسيتم العمل على اقرارها مع بداية دور الانعقاد منها مكافأة نهاية الخدمة للأفراد، ورفع سن خدمة العسكريين في وزارة الدفاع الى 65 سنة، وترقية الافراد الى ضباط بمجرد حصولهم على الشهادة الجامعية في جميع الجهات العسكرية.
وقال: «لم يعد مقبولا اليوم، ان تقتصر رتبة الضباط على حملة الشهادة الثانوية وضباط الاختصاص، في حين ان هناك عددا من الافراد ممن يعمل برتبة اقل من الضباط وهم من حملة الشهادات الجامعية وحصلوا عليها اثناء الخدمة» مبيناً ان من المفترض بهؤلاء الحصول على رتبة ضباط».
وتابع طنا كما ان قانون الشرطة تحديداً ينص على ترقية من يحصل على الشهادة الجامعية اثناء الخدمة الى الرتبة التي تلي رتبته كوكيل بعد مرور خمس سنوات وهذا القانون غير مفعل ويجب تفعيله وتعميمه على جميع الجهات العسكرية بحيث يمنح جميع من يحملون الشهادة الجامعية ترقية لضباط بعد ادخالهم لدورة مدة شهر او شهرين».
من جانب آخر، قدم النائب نبيل الفضل تعديلاً على قانون حماية الوحدة الوطنية يقضي بحظر «القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير بما فيها الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على تكفير أو كراهية أو ازدراء أي فرد أو فئة أو مذهب ديني في المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو مسائل التكفير في المجتمع».
