حصة أنور الدعي / سياسة حياة
وليأخذ كل ذي حق حقه ...!
الكويت اليوم ومنذ فترة طويلة تعاني من تحديات داخلية عدة أهمها مشكلة متعلقة بالتركيبة السكانية والتي تمس الأمن القومي بشكل مباشر، ألا وهي البدون. البدون وما أدراك ما البدون؟! فقد جفت الأقلام ونفدت الأوراق وانبحت الحناجر وهم يتحدثون بشأن معضلة البدون، هذه الفئة التي كلما أرادت الحكومة حل مشكلتهم زادتها تعقيدا، فبالعنف لن تحل وباللين لم تحل فما الحل؟!
هذا ما يتعلق بالبدون، أما ما يتعلق بالكويتي الذي أصبح بدونا، أي سحبت الجنسية منه. فسحب الجناسي لأغراض سياسية وبصورة عشوائية وغير مدروسة أمر مرفوض رفضا قاطعا، فمنح الجنسية بالكويت وسحبها أصبحت أسهل من (شربة الماي) فقد تعطى لممثل (أمس واليوم) تحت بند الأعمال الجليلة، وقد تسحب من ابن شهيد، ومما لا شك فيه أن هذا العبث يعتبر تقليلا من قدر ومكانة الجنسية الكويتية.
لا أقصد بهذا الكلام أن جميع البدون يستحقون الجنسية ولا كل من سحبت منه الجنسية مظلوم، لكن القصد أن تكون هناك شروط واضحة وجلية لعملية التجنيس والسحب.
إن رأي القانونيين في هذه المسألة أن يكون التجنيس من جانب قضائي أي توضع الشروط واللوائح للتجنيس ويتقدم كل من يعتقد أنه مستحق للجنسية إلى القضاء ليحكم بمدى أحقيته من عدمها.
لست بقانونية لكني أميل للرأي القانوني، مع علمي أن التجنيس بالكويت من الأمور السيادية، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تعديلات تشريعية. بتصوري هذا الحل الأنسب والأصلح والأقرب إلى العدل وبعيدا كل البعد عن القتال و الصراع السياسي، وليأخذ كل ذي حقٍ حقه!
هذا ما يتعلق بالبدون، أما ما يتعلق بالكويتي الذي أصبح بدونا، أي سحبت الجنسية منه. فسحب الجناسي لأغراض سياسية وبصورة عشوائية وغير مدروسة أمر مرفوض رفضا قاطعا، فمنح الجنسية بالكويت وسحبها أصبحت أسهل من (شربة الماي) فقد تعطى لممثل (أمس واليوم) تحت بند الأعمال الجليلة، وقد تسحب من ابن شهيد، ومما لا شك فيه أن هذا العبث يعتبر تقليلا من قدر ومكانة الجنسية الكويتية.
لا أقصد بهذا الكلام أن جميع البدون يستحقون الجنسية ولا كل من سحبت منه الجنسية مظلوم، لكن القصد أن تكون هناك شروط واضحة وجلية لعملية التجنيس والسحب.
إن رأي القانونيين في هذه المسألة أن يكون التجنيس من جانب قضائي أي توضع الشروط واللوائح للتجنيس ويتقدم كل من يعتقد أنه مستحق للجنسية إلى القضاء ليحكم بمدى أحقيته من عدمها.
لست بقانونية لكني أميل للرأي القانوني، مع علمي أن التجنيس بالكويت من الأمور السيادية، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تعديلات تشريعية. بتصوري هذا الحل الأنسب والأصلح والأقرب إلى العدل وبعيدا كل البعد عن القتال و الصراع السياسي، وليأخذ كل ذي حقٍ حقه!
