وصف لجوء 90 في المئة من الكويتيين للعمل في القطاع العام بـ«الكارثة»
الصانع: نسعى لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب عبر «تمكين الكفاءات الوطنية»
الصانع متحدثاً للصحافيين (تصوير طارق عز الدين)
المتحدثون في المؤتمر الصحافي من أعضاء اللجنة التنسيقية
• حيدر بهبهاني: المؤتمر باكورة الأعمال لوضع أسس التعيين في الوظائف الإشرافية
• هالة الحميدي: نهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة للإبداع والتطوير
• هالة الحميدي: نهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة للإبداع والتطوير
بينما قال النائب يعقوب الصانع المنسق العام لمؤتمر تمكين الكفاءات الوطنية بأن «المؤتمر يتعلق بغياب مسطرة التعيينات، ويهدف الى تحقيق العدالة الوظيفية من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب»، شدد في رد عن التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر للحد من الواسطات في التعيينات بالوظائف القيادية على أن «ذلك لن يغلق هذا الملف لأن الواسطة كلمة واسعة، والمهم اننا بدأنا الطريق الصحيح».
ولفت الصانع في تصريح على هامش مؤتمر صحافي عقدته اللجنة التنسيقية لمؤتمر تمكين الكفاءات الوطنية الذي يقام على مدى يومي الأربعاء والخميس المقبلين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء تحت شعار «الأكفأ أولى» إلى أن «ركب الدول القريبة منا تقدم بشوط طويل عنا، ونحن في السابق كنا في التأزيم والخلافات السياسية التي لم تأت علينا الا بالوباء، ولكن ذلك ليس معناه اغفال الجانب الرقابي، انما نبدأ بداية صحيحة حتى نصل إلى مصلحة البلد، والشعب».
واشار الى ان «البداية الصحيحة كانت من السلطتين وقد تكون هناك عثرات او ان الحكومة لا تستطيع ان تنفذ ولكننا على الاقل بدأنا وشرعنا تشريعات تحد من هذه الامور»، مؤكدا ان «الشخص المناسب في المكان المناسب يدفع في عملية التنمية وفي تنفيذها».
وأضاف الصانع «سنبدأ وسنضع تشريعات وسنتعثر ولكن يكفينا فخرا أننا بدأنا وبداية الالف ميل تبدأ بخطوة في اكثر من موضوع»، مبينا أن «المؤتمر لا يحقق الحلم الوردي ولكن يكفينا شرفا اننا بدأنا». وأفاد بأن «المؤتمر يتعلق بغياب مسطرة التعيينات، ويهدف الى تحقيق العدالة الوظيفية من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب»، معربا عن أسفه لأن «التعيينات تأتي بطريقة براشوتية او بطريقة محاصرة بعيدا عن الآلية العملية والعلمية الصحيحة وفق نهج وقانون صحيح يضع ضوابط لمثل هذة العملية».
واشار الى ان «المؤتمر يتحدث عن البديل الاستيراتيجي، وهذا قانون بحد ذاته وضع ضوابط ومعايير للوظائف العامة الإشرافية والقيادية وكيفية اخذ مخرجات التعليم والاستفادة منها في القطاع الخاص»، مبينا ان «الكويت وضعها كارثي في مسألة اعتماد 90 في المئة من الكويتيين يعملون في القطاع العام لأن الغالبية تسعى للامان الوظيفي، لذلك لابد من وجود سياسة عامة نحو مخرجات التعليم للقطاع الخاص وإعطاء الشباب الامان الوظيفي».
ووجه الصانع الدعوة إلى المواطنين للمشاركة في المؤتمر «لانه يتعلق بقوت يوم المواطن»، متعهدا بأن يكون «كل ما سيبديه المواطن من ملاحظات موثقا ومحل اهتمام».
ولفت الى ان «بعض الصحف نشرت تسريبات حكومية عن زيادات لأغلب التوصيفات الوظيفية بنسبة 70 في المئة منها»، متسائلا عن أثر هذه الزيادات على المتقاعدين، ومؤكدا ان «هناك ثلاثة خطوط حمراء يجب الا نقترب منها، على رأسها معاشات المتقاعدين وانعكاس البديل الاستراتيجي على هذا الموضوع، بالاضافة الى الضوابط والمعايير للوظائف الإشرافية وكيفية الاهتمام بالتقييم». من جهته، أكد رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات الدكتور حيدر بهبهاني أن المؤتمر سيعقد تحت شعار الأكفاء أولى وهو باكورة العمل لوضع اسس التعيين في الوظائف العامة والاشرافية.
واشار بهبهاني الى ان «التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر هذا المؤتمر سيساهم في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب»، آملا أن «ينتهي المؤتمر الى رفع توصيات تكون كقانون تضع ضوابط لتمكين الكفاءات في المناصب القيادية».
وأوضح ان «المؤتمر سيسلط الضوء على اختلالات سوق العمل ومخرجات التعليم ما سيساهم في بلورة خارطة طريق محددة الملامح لمعالجة هذه الاختلالات بأسلوب علمي مدروس من خلال مشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص».
بدورها، قالت رئيسة اللجنة الفنية للمؤتمر الدكتورة هالة الحميدي «هناك اربعة اهداف وراء عقد هذا المؤتمر تتمثل في ايجاد منهج لمعالجة سلبيات الاوضاع الوظيفية بهدف تمكين الكفاءات الوطنية من شغل الوظائف العامة التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخلق بيئة عمل مناسبة للابداع والتطوير، وتطوير استراتيجيات التعليم العالي والمهني لتلبية متطلبات سوق العمل، ومراجعة اللوائح والنظم القائمة ومعايير اختيار شاغلي الوظائف القيادية بما يضمن حسن اختيار القياديين، وخلق فرص عمل بعيدة عن الوظائف الحكومية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة».
نتائج متوقعة من المؤتمر
أشارت الدكتورة هالة الحميدي إلى أن «النتائج المتوقعة عقب عقد المؤتمر هي التعرف على اختلالات مخرجات التعليم وسوق العمل الحكومي والخاص، ورسم سياسة واضحة الملامح قابلة للتطبيق بما يلبي طموحات الكفاءات الوطنية، اضافة الى مراجعة التوصيات وصياغة ما يمكن منها في صورة اقتراحات بقوانين، واتاحتها للسلطة التشريعية للاستفادة منها، ورفع التوصيات الى السلطة التنفيذية لاتخاذ اللازم بشأنها».
ولفت الصانع في تصريح على هامش مؤتمر صحافي عقدته اللجنة التنسيقية لمؤتمر تمكين الكفاءات الوطنية الذي يقام على مدى يومي الأربعاء والخميس المقبلين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء تحت شعار «الأكفأ أولى» إلى أن «ركب الدول القريبة منا تقدم بشوط طويل عنا، ونحن في السابق كنا في التأزيم والخلافات السياسية التي لم تأت علينا الا بالوباء، ولكن ذلك ليس معناه اغفال الجانب الرقابي، انما نبدأ بداية صحيحة حتى نصل إلى مصلحة البلد، والشعب».
واشار الى ان «البداية الصحيحة كانت من السلطتين وقد تكون هناك عثرات او ان الحكومة لا تستطيع ان تنفذ ولكننا على الاقل بدأنا وشرعنا تشريعات تحد من هذه الامور»، مؤكدا ان «الشخص المناسب في المكان المناسب يدفع في عملية التنمية وفي تنفيذها».
وأضاف الصانع «سنبدأ وسنضع تشريعات وسنتعثر ولكن يكفينا فخرا أننا بدأنا وبداية الالف ميل تبدأ بخطوة في اكثر من موضوع»، مبينا أن «المؤتمر لا يحقق الحلم الوردي ولكن يكفينا شرفا اننا بدأنا». وأفاد بأن «المؤتمر يتعلق بغياب مسطرة التعيينات، ويهدف الى تحقيق العدالة الوظيفية من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب»، معربا عن أسفه لأن «التعيينات تأتي بطريقة براشوتية او بطريقة محاصرة بعيدا عن الآلية العملية والعلمية الصحيحة وفق نهج وقانون صحيح يضع ضوابط لمثل هذة العملية».
واشار الى ان «المؤتمر يتحدث عن البديل الاستيراتيجي، وهذا قانون بحد ذاته وضع ضوابط ومعايير للوظائف العامة الإشرافية والقيادية وكيفية اخذ مخرجات التعليم والاستفادة منها في القطاع الخاص»، مبينا ان «الكويت وضعها كارثي في مسألة اعتماد 90 في المئة من الكويتيين يعملون في القطاع العام لأن الغالبية تسعى للامان الوظيفي، لذلك لابد من وجود سياسة عامة نحو مخرجات التعليم للقطاع الخاص وإعطاء الشباب الامان الوظيفي».
ووجه الصانع الدعوة إلى المواطنين للمشاركة في المؤتمر «لانه يتعلق بقوت يوم المواطن»، متعهدا بأن يكون «كل ما سيبديه المواطن من ملاحظات موثقا ومحل اهتمام».
ولفت الى ان «بعض الصحف نشرت تسريبات حكومية عن زيادات لأغلب التوصيفات الوظيفية بنسبة 70 في المئة منها»، متسائلا عن أثر هذه الزيادات على المتقاعدين، ومؤكدا ان «هناك ثلاثة خطوط حمراء يجب الا نقترب منها، على رأسها معاشات المتقاعدين وانعكاس البديل الاستراتيجي على هذا الموضوع، بالاضافة الى الضوابط والمعايير للوظائف الإشرافية وكيفية الاهتمام بالتقييم». من جهته، أكد رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات الدكتور حيدر بهبهاني أن المؤتمر سيعقد تحت شعار الأكفاء أولى وهو باكورة العمل لوضع اسس التعيين في الوظائف العامة والاشرافية.
واشار بهبهاني الى ان «التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر هذا المؤتمر سيساهم في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب»، آملا أن «ينتهي المؤتمر الى رفع توصيات تكون كقانون تضع ضوابط لتمكين الكفاءات في المناصب القيادية».
وأوضح ان «المؤتمر سيسلط الضوء على اختلالات سوق العمل ومخرجات التعليم ما سيساهم في بلورة خارطة طريق محددة الملامح لمعالجة هذه الاختلالات بأسلوب علمي مدروس من خلال مشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص».
بدورها، قالت رئيسة اللجنة الفنية للمؤتمر الدكتورة هالة الحميدي «هناك اربعة اهداف وراء عقد هذا المؤتمر تتمثل في ايجاد منهج لمعالجة سلبيات الاوضاع الوظيفية بهدف تمكين الكفاءات الوطنية من شغل الوظائف العامة التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخلق بيئة عمل مناسبة للابداع والتطوير، وتطوير استراتيجيات التعليم العالي والمهني لتلبية متطلبات سوق العمل، ومراجعة اللوائح والنظم القائمة ومعايير اختيار شاغلي الوظائف القيادية بما يضمن حسن اختيار القياديين، وخلق فرص عمل بعيدة عن الوظائف الحكومية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة».
نتائج متوقعة من المؤتمر
أشارت الدكتورة هالة الحميدي إلى أن «النتائج المتوقعة عقب عقد المؤتمر هي التعرف على اختلالات مخرجات التعليم وسوق العمل الحكومي والخاص، ورسم سياسة واضحة الملامح قابلة للتطبيق بما يلبي طموحات الكفاءات الوطنية، اضافة الى مراجعة التوصيات وصياغة ما يمكن منها في صورة اقتراحات بقوانين، واتاحتها للسلطة التشريعية للاستفادة منها، ورفع التوصيات الى السلطة التنفيذية لاتخاذ اللازم بشأنها».
