قانون البيئة الجديد... عقبات تجعل التطبيق مستحيلاً!

على الرغم من انتظاره الذي طال كثيرا، فإن واقع الحال يقول إن قانون البيئة الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم حكم عليه بالموت قبل أن يولد، وسط عقبات «كبرى» تجعل تطبيقه مستحيلا.

فبخطوات متعثرة خرج إلى النور عمليا القانون الجديد الذي يخطو اليوم خطوته الأولى في ظل غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية التي وقعت في ورطة 181 مادة أشبه بـ«البلوى» لافتقار آلية التنفيذ وعدم توافر الشرطة البيئية، حسب متخصصين ومراقبين للوضع البيئي.

القانون الذي سيكفل صون البيئة في الكويت، يواجه قصورا حكوميا اتضح جليا في ربكة الجهات والمؤسسات الملزمة بالتقيد بجميع التشريعات وبالمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة في هذا الشأن، بغية الحد من التلوث الناجم عنها، مما يكفل حماية البيئة ويصون مواردها الطبيعية على الوجه الأمثل.

«الراي» رصدت آراء الجهات الحكومية ومدى استعدادتها لتطبيق مواد القانون، فكانت التباينات في تلك الآراء. ففي حين أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الحكومة مع تطبيق جميع القوانين، «وأن أي قانون لابد من تطبيقه في أي جهة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية»، أبدى رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي عبدالله الكندري تخوفه من القانون الجديد الذي يكمن في ازدواجية النصوص المتعلقة بالبيئة وما يترتب عليها من عدم الوضوح في اعتماد النص الواجب التطبيق، لافتاً إلى أن القانون يعتبر نقلة نوعية للكويت في مجال تعاطيها بالجانب البيئي.

وقال الكندري لـ«الراي» ان تطبيق القانون يجب أن يكون وفقاً لجدول زمني محدد حتى لا يطبق بشكل عشوائي، ويترتب عليه ردود فعل لدى الشارع الكويتي، مؤكداً أن العقوبات موجودة ولكن المشكلة تكمن في آلية تنفيذ العقوبات، ولاسيما أن القوانين رادعة جداً، مما يدفعنا للمطالبة بضرورة توفير شرطة خاصة لجميع وزارات الخدمية وخاصة البيئة.

وبين أنه قبل صدور القانون كان دور الهيئة ضعيف، إلا أنه مع صدور القانون الجديد لاعذر للهيئة من القيام بواجبها المنوط بها، موضحاً أن الأضرار التي تنتجها القطاعات الحكومية والوصلات غير القانونية، وبعض المصانع ضررها أكبر على البيئة ولذلك يفترض ملاحقة المخالفين منهم وفرض أقصى العقوبات.

من جانبه، أشار مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري « أن قوانين البيئة وضعت ليس للتضبق على المواطنيين والمقيمين بل وضعت من أجل المحافظة على البيئة التي تتعرض للتدمير بشكل كبير بفعل أفعال الإنسان التي نجني ثماره الآن من تغيرات مختلفة على سطح الأرض، سواء في المناخ والماء والهواء وسطح الأرض.

ولفت المطيري إلى أن دور المعهد يقتصر على المرحلة الأولى من وضع المعايير والدراسات والمعلومات المتوفرة نتيجة الابحاث والدراسات التي تطلب من المعهد، مشيرا إلى أن دور المعهد يقتصر علي وضع القانون فقط وتقديم الدراسات والاقترحات لكن تطبيق القانون يقع على عاتق الهيئة العامة للبيئة.

أوضح المطيري أن الكويت تتعرض لتلوث بيئي كبير في البر والبحر والجو، حيث تتعرض الكثير من الحيوانات المائية إلى تلوث كبير جراء التلوث في البحر ومن أفعال الإنسان التي تضر بشكل مباشر الكائنات البحرية، وكذلك التلوث في الصحراء من مخلفات تلقى في غير الأماكن المعدة لذلك، وكذلك المخلفات الناجمة من الحرب العراقية.

ولفت المطيري إلى أنه من الضروري على جميع الجهات في الكويت ان تعمل على الحفاظ على البيئة التي هي العنصر الرئيسي للحياة، مشيرا أن صدور القانون جاء متأخرا حتى نحافظ على الجزء المتبقي القليل الذي لم يتعرض لتلوث واعتداء من قبل الإنسان.

وبين أن معهد الابحاث يقدم بشكل مستمر الدراسات التي تعمل على الحفاظة على البيئة سواء طلبت منه أو لم تطلب ويقدمها إلى جهات الاختصاص بصفة مستمرة.

في السياق ذاته، قال مدير العلاقات العامة الاعلام الأمني عادل الحشاش أن «وزارة الداخلية تنسق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق قانون البيئة الجديد وتساند جميع الجهود الرامية لتنفيذ القانون مؤكدا أن «رجال الامن سيطبقون القانون بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة».

وأضاف الحشاش في تصريح لـ«الراي» أن «رجال وزارة الداخلية يشرفون في تطبيق 26 قانونا إضافة إلى قانون البيئة الجديد، ولن نتهاون في تطبيق القانون من خلال تضافر الجهود وتعاونها.

وأكد انه لا يوجد في وزارة الداخلية شرطة بيئية حتى الآن، وسيقتصر تطبيق القانون على رجال الامن العاديين.

بدورها، أعلنت أمين عام جمعية حماية البيئة وجدان العقاب أن «الجمعية ستطلق حملة تعريفية وتوعوية بقانون البئية الجديد الذي سيطبق اليوم مشيرة أن الحملة ستعنى بالتوعية المجتمعية بقانون حماية البيئة ومواده المختلفة.

وأكدت العقاب لـ«الراي» أن الحملة تهدف إلى التوعية والتعريف بأحكام ومواد القانون الذي يعتبر حجر الأساس لحماية البيئة الكويتية والتطوير الدائم لأداء العمل البيئي بغية الاستخدام الأمثل للموارد في البلاد وصيانتها.

ودعت العقاب الشركات والمؤسسات كافة الى المشاركة في هذا العمل الوطني الذي سيعود بالنفع على المجتمع وصحة أبنائه وسلامة ممتلكاته وموارده وزيادة الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية حيال البيئة الكويتية.

وأضافت أن الحملة ستشهد انتاج «فلاشات» اعلانية متلفزة موضوع كل منها إحدى مواد القانون موضحة أنه سيتم اختيار المواد ذات التشابه باختصاص أي من الشركات والمؤسسات المشاركة في الحملة.

وذكرت أن مدة كل فلاش اعلاني ستكون 40 ثانية، وسينشر في القنوات الفضائية وعبر قناة الجمعية على «يوتيوب» فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي وتنال الجهة المشاركة في الحملة شهادة المسؤولية المجتمعية البيئية.

وبينت العقاب أن القانون الاول من نوعه في الكويت ويعد من أكثر القوانين شمولية لمختلف جوانب العمل البيئي في البلاد ويأتي بناء على مقتضيات الواجب وضرورة العمل على تقديمه للمجتمع بمختلف شرائحه وأفراده ومؤسساته ليكونوا على اطلاع ودراية به.

وناشدت الحكومة الالتزام بتحديد فريق متخصص بعملية متابعة تنفيذ القانون وما يحويه من التزامات بيئية بالتعاون مع قطاعات الدولة خصوصا قطاعات المجتمع المدني والخاص، مشيدة بأعضاء لجنة المرافق العامة وبتجاوب الحكومة وتوافقها ممثلة بوزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورئيس المجلس الاعلى للبيئة الدكتور علي العمير والهيئة العامة للبيئة، مشيرة الى الدور الفني المتخصص الذي اضطلع به فريق عمل القانون والذي تم تشكيله بالجمعية لهذا الشأن.

وفي السياق نفسه أكد رئيس قسم المتابعة البيئية وكبير الجيولوجيين في وزارة الاشغال العامة المهندس منذر بوعباس أن الوزارة لا تملك مخالفة أي جهة تقوم بالتعدي على البيئة والإضرار بالحياة البحرية أو البرية في حال قامت تلك الجهة بإلقاء أي مخلفات سواء كانت صناعية أو صرف صحي، مبينا أن الأشغال لا تملك حق الضبطية القضائية التي تخولها محاسبة ومعاقبة كل من يتعدى على البيئة برمي مخلفاته، سواء كانت صرفا صحيا أو زيوتا يتم إلقاؤها في شبكات الصرف الصحي أو صرف الامطار من قبل الكراجات أو المطاعم.

وقال بوعباس في تصريح لـ«الراي» ان الاشغال تقدمت منذ فترة طويلة بطلب حصولها على حق الضبطية القضائية، إلا أنها لم تحصل عليه حتى اليوم ومازالت الوزارة بانتظار رد الفتوى والتشريع بخصوص ذلك، لافتا إلى أن دورها يقتصر حاليا على معاينة مواقع التلوث ووضع تقرير حول ذلك ورفعه إلى الهيئة العامة للبيئة أو الجهات الحكومية المختصة الاخرى لاتخاذ ماتراه مناسب تجاه تلك الممارسات وأضاف أن وزارة الاشغال تبذل جهدا كبيرا في مجال حماية البيئة لمنع التلوث والحد منه ومكافحته للحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية وعد الإضرار بالحياة البحرية والبرية من أي تلوث قد ينتج من مرافق الصرف الصحي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الاخرى لحماية البيئة والحد من اي أضرار قد تتعرض لها الحياة البيئية

«بسنا»... قوانين

تزخر الكويت بكم هائل من التشريعات البيئية، أو التشريعات ذات المغزى البيئي، ومع ذلك فشلت تلك التشريعات في القيام بدورها الرئيسي في حماية البيئية والمحافظة عليها في ظل غياب استراتيجية بيئية وطنية.

الهم البيئي رافق الكويت منذ الاستقلال

المشرع الكويتي أدرك أهمية حماية البيئة والمحافظة عليها منذ بداية الخمسينات فبدأ بإصدار العديد من التشريعات ذات المغزى البيئي والتي تعمل على معالجة بعض الجوانب المتعلقة بالبيئة، إلى أن صدر القانون 21 /1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بعض احكامه بالقانون 16 /1996.

40 في المئة مواد مضافة

أسهمت جمعيات النفع العام وجمعية حماية البيئة ومتطوعون في إضافة نحو 40 مادة إضافية في القانون، لم تكن واردة فيه مسبقا ما بين فصول ومواد مستحدثة مبينة.

أكدوا أن هناك الكثير من حالات التعدّي على البيئتين البحرية والبرية بلا رادع

مواطنون: القانون تأخّر كثيراً

| كتب فراس نايف |

أجمع مواطنون على أن قانون البيئة الجديد الذي أقره مجلس الأمة، كان يجب أن يطبق منذ زمن، لافتين إلى أن هناك الكثير من المخالفين والمتجاوزين يتعمدون طمس الأحياء البحرية والبرية من خلال نصب المخيمات في المناطق الصحراوية، ومنهم من يقوم بالشواء في الواجهات البحرية، مؤكدين أن هذه المناظر غير حضارية تساهم بشكل كبير في قتل هذه الأحياء.

وقال عدد منهم التقتهم «الراي» إن العقوبات يجب أن تكون رادعة لمن يتجاوز على البيئة حتى يتوقفوا عن مخالفاتهم، تحقيقا لبيئة نظيفة ونقية، متمنين أن يطبق هذا القانون على الكبير قبل الصغير، وان يكون بحزم لوقف التجاوزات في البيئة البحرية أو البرية، متمنين أن تتضاعف قيمة بعض المخالفات، خاصة مخالفة التدخين في الاماكن العامة والتي بلغت قيمة المخالفة لها 100 دينار، مطالبين بأن تكون 500، حتى لا يتجرأ أحد على التدخين في الأماكن العامة.

بندر العبدان يقول إن هذا القانون بالفعل يجب أن يطبق منذ زمن ويكون على الكبير قبل الصغير، مبينا أن االبيئة أهم مقومات الحياة وبالتالي يجب المحافظة عليها.

وأضاف أن الكثير من غير المبالين يرمون القمامة بالشوارع، ومن مركباتهم بطريقة غير حضارية بلا مبالاة لنظافة الشارع، وأن هذا القانون يساعد أيضا على تعميم النظافة في جميع أنحاء البلاد.

وبين العبدان أنه يجب تطبيق القانون بحزم وان تكون المخالفات مباشرة للمخالفين حتى يتعظ الآخرون، متمنيا أن تزيد قيمة المخالفات حتى لا نجد أية شوائب على البيئة.

من جانبه بين خلف حمود أن الاحياء البرية شبه مقتولة بسبب دوس المركبات والمخيمات التي ملأت المناطق الصحراوية، مما تسبب في قتل للأحياء البرية كالأزهار وغيرها.

وأضاف أن هذا القانون يساهم في عدم تعدي الآخرين على الأحياء البرية وإقامة المخيمات حسب الشروط والضوابط من البيئة، وأنه يجب تطبيق القانون منذ زمن حتى لانجد مثل هذه التجاوزات في جميع المناطق الصحراوية والبحرية أيضا.

ولفت حمود إلى أن الـ500 دينار يجب أن تكون 1000، حتى لا يتجرأ المخالفون على طمس هذه الأحياء البرية والبحرية المهمة، متمنيا أن تكون البيئة الصحراوية نظيفة خالية من أي شوائب حتى نرى المنطقة الخضراء بدل الصفراء.

من جانبها بينت أفراح العوضي أن القانون يجب أن يطبق بشكل سريع وبحزم على من يقومون بالشواء في الواجهات البحرية والتي سببت بقتل البيئة البحرية بشكل ملحوظ، لافتة إلى أن هذا القانون متأخر وتمنينا أن يطبق منذ زمن بعيد.

وبينت أن هناك كثيرا من الذين يقومون بطمس الأحياء البحرية كلعب الكرة على العشب وإقامة حفلات شواء ورمي النفايات في الأرض غير مكترثين بهذه الأحياء، مؤكدة أن القانون ان طبق فلن نرى مثل هذه التجاوزات غير الحضارية.

وشددت على وزارة الداخلية والبيئة بضرورة القيام بجولات يومية على الواجهات البحرية لمراقبة المتجاوزين ومخالفتهم بشكل مباشر حتى يتعظ الجميع، مشيره إلى أن بهذا القانون قد نرى كويت أجمل.

بدورها تساءلت زينب العلي عن عقوبة الاطفال في حال قطفهم للازهار أو الأشجار هل تتم محاسبة أولياء أمورهم؟، مؤكدة ان هذا القانون يساعد بشكل كبير في المحافظة على البيئة ومكتسباتها.

وأضافت انه لابد من تطبيق قوانين أخرى كقانون اللباس المحتشم في الاماكن العامة، متمنية ان يفعل هذا القانون بأسرع وقت خاصة على الذين يتوافدون امام الواجهات البحرية الذين يتعمدون بالتعدي على البيئة من خلال اقامتهم الشواء ورميهم للنفايات في الأرض.

أما عبدالعزيز العنزي فقد أكد أن الـ100 دينار للمخالفين المدخنين في الأماكن العامة يجب أن تكون 500 دينار وذلك حتى لايتجرأ البعض ويقوم بالتدخين في الأماكن العامة.

وأضاف أن كثيرا من الأشخاص بتدخينهم لايكترثون لغير المدخنين مبينا أن هناك أشخاصاً يعانون من حساسية التدخين ومنهم من يعاني من أزمة ربو ونرى المدخنين ينفثون الدخان في اروقة المطار وبعض الأماكن العامة بلا «احترام».

وتمنى العنزي من الجميع احترام هذا القانون وألا يقوموا بالتجاوزات، حتى نجد بيئة أفضل خالية من اية شوائب أو أضرار وهذا قد يساعدنا في المحافظة على صحتنا أيضا.

بدوره بين فواز العيبان ان هذا القانون يجعل الكثير يحترم البيئة ومكتسباتها، ووضعها بعين الاعتبار، مبينا ان البيئة من أهم مقومات الحياة والحفاظ عليها واجب لكل فرد.

وقال «الانسان ابن بيئته فان حافظ عليها يحافظ على نفسه، وان تعدى عليها فهو متعد على نفسه، متمنيا من الجميع عدم التعدى عليها وان يحترموا القانون الذي يطالب به الكثير خاصة، مشددا ان تكون هناك رقابة دورية على جميع الاماكن والمناطق لمتابعة اي تجاوزات وتطبيق القانون عليها.