بكلفة مالية تقارب الـ 900 مليون دينار
الحكومة أنجزت بديلها «الاستراتيجي»: زيادة رواتب 70 في المئة من الموظفين
- جمع 7500 مسمى وظيفي في 50 مجموعة وظيفية تم تقسيمها على 9 فصول
- المشروع لن يمس الوظائف القائمة وسيطبق على «الجديدة» من أول تعيين بعد إقرار القانون
- درجات وظيفية جديدة بواقع 15 درجة سيتم من خلالها وضع آلية محددة لتسكين المناصب القيادية
- البديل الحكومي يهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وللحيلولة دون الهجرة من بعض الوظائف
- المشروع لن يمس الوظائف القائمة وسيطبق على «الجديدة» من أول تعيين بعد إقرار القانون
- درجات وظيفية جديدة بواقع 15 درجة سيتم من خلالها وضع آلية محددة لتسكين المناصب القيادية
- البديل الحكومي يهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وللحيلولة دون الهجرة من بعض الوظائف
وضعت الحكومة حسبتها النهائية لمشروع البديل الاستراتيجي للرواتب الذي ستقدمه الى مجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد المقبل بكلفة مالية مقدارها في حدود 900 مليون دينار، وزيادة ستشمل 70 في المئة من العاملين في الوظائف الحكومية.
مصدر حكومي رفيع المستوى اعلن لـ «الراي» ان « البديل سيلغي التراتبية الوظيفية القائمة وسيجمع 7500 مسمى وظيفي في 50 مجموعة وظيفية تم تقسيمها على 9 فصول»
وكشف المصدر عن ان «الدرجات الوظيفية القائمة سيوقف العمل بها، وسيترتب على التعيينات الجديدة درجات وظيفية جديدة بواقع خمس عشرة درجة وظيفية سيتم من خلالها وضع آلية محددة لتسكين المناصب القيادية في القطاع الحكومي وتقييم العاملين بالدولة».
وشدد المصدر على ان «المشروع لن يمس أصحاب الوظائف والمراكز القانونية القائمة، وسيتم تطبيقه على الوظائف الجديدة من أول تعيين بعد اقرار مشروع القانون الحكومي ونشره بالجريدة الرسمية،وبالتالي فإن المسميات والمراكز القانونية القائمة لن ينطبق عليها البديل باستثناء حصولها على زيادة رواتب الموظفين التي سيشملها المشروع الحكومي.
ولفت المصدر الى ان «الزيادات في رواتب الوظائف القائمة ترمي الى ايجاد بيئة عمل جاذبة في المواقع التي يحتاجها سوق العمل في البلاد، بمعنى انها بالاضافة الى تحقيق العدالة الوظيفية، وسدها الفجوة في رواتب واجور العاملين بالدولة،ستوجه مخرجات التعليم الى العمل في القطاعات الحكومية التي تحتاجها الدولة من العمالة الوطنية، وبالتالي فإن هذا البديل بشكل غير مباشر سيحقق علاوة على العدالة الوظيفية توجيه التعليم الى احتياج سوق العمل الكويتي».
وذكر المصدر ان هذه الزيادة التي ستأتي ضمن المشروع الحكومي تهدف الى تحقيق العدالة الوظيفية وللحيلولة دون الهجرة من بعض الوظائف».
مصدر حكومي رفيع المستوى اعلن لـ «الراي» ان « البديل سيلغي التراتبية الوظيفية القائمة وسيجمع 7500 مسمى وظيفي في 50 مجموعة وظيفية تم تقسيمها على 9 فصول»
وكشف المصدر عن ان «الدرجات الوظيفية القائمة سيوقف العمل بها، وسيترتب على التعيينات الجديدة درجات وظيفية جديدة بواقع خمس عشرة درجة وظيفية سيتم من خلالها وضع آلية محددة لتسكين المناصب القيادية في القطاع الحكومي وتقييم العاملين بالدولة».
وشدد المصدر على ان «المشروع لن يمس أصحاب الوظائف والمراكز القانونية القائمة، وسيتم تطبيقه على الوظائف الجديدة من أول تعيين بعد اقرار مشروع القانون الحكومي ونشره بالجريدة الرسمية،وبالتالي فإن المسميات والمراكز القانونية القائمة لن ينطبق عليها البديل باستثناء حصولها على زيادة رواتب الموظفين التي سيشملها المشروع الحكومي.
ولفت المصدر الى ان «الزيادات في رواتب الوظائف القائمة ترمي الى ايجاد بيئة عمل جاذبة في المواقع التي يحتاجها سوق العمل في البلاد، بمعنى انها بالاضافة الى تحقيق العدالة الوظيفية، وسدها الفجوة في رواتب واجور العاملين بالدولة،ستوجه مخرجات التعليم الى العمل في القطاعات الحكومية التي تحتاجها الدولة من العمالة الوطنية، وبالتالي فإن هذا البديل بشكل غير مباشر سيحقق علاوة على العدالة الوظيفية توجيه التعليم الى احتياج سوق العمل الكويتي».
وذكر المصدر ان هذه الزيادة التي ستأتي ضمن المشروع الحكومي تهدف الى تحقيق العدالة الوظيفية وللحيلولة دون الهجرة من بعض الوظائف».
