منصب شاغر منذ عامين
وزارة النفط من دون وكيل تخسر تمثيلها في «مجلس البترول
ما زال منصب وكيل وزارة النفط شاغراً منذ نحو عامين، ما أفقد وزارة النفط مقعدها في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، الذي تبقى تشكيلته «ناقصة واحداً».
وفي الأثناء، تستمر فيه وتيرة تقاعد القياديين في الوزارة من دون تعيين بدلاء لهم، ما يترك آثاراً سلبية على ملفات أساسية تتولى الوزارة متابعتها، في الإشراف على القطاع النفطي محلياً، والعلاقة مع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط خارجياً.
وقالت مصادر في القطاع لـ«الراي» إن الشواغر تترك أثراً سلبياً على القطاع، متسائلة «إذا كانت وزارة النفط من دون وكيل وزارة بالأصالة منذ نحو عامين فماذا يكون حال المؤسسة التابعة لها؟»
ولفتت المصادر إلى أن «عدم تعيين وكيل وزارة بالاصالة انسحب على عدد آخر من القياديين الذين تقاعدوا ولم يعين أحد مكانهم حتى اليوم»، كاشفة عن خروج مسؤولين آخرين قريباً، من دون وجود مؤشرات إلى تحركات قريبة لملء الشواغر، وهو ما يشير إلى أن هناك حاجة لاتخاذ قرارات حاسمة حتى لا تتراكم المشاكل».
وأشارت المصادر إلى أن عدم وجود وكيل لوزارة النفط بالاصالة أفقد الوزارة مقعدها في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وبالتبعية خسرت الوزارة دورها الإشرافي على المجلس، وغابت وجهة نظر في كل الشؤون التي يناقشها المجلس بوجود وكيل وزارة، لافتة إلى أن الوكيل الحالي لم يسمح له بالتقاعد ولم يتم تعيينه بالاصالة. وأوضحت المصادر أن «من الامور السلبية ان مجلس إدارة البترول ينقصه عضو، ما قد يتسبب في عرقلة عمل المجلس في حال الاختلاف حول أي من القضايا المطروحة واللجوء إلى التصويت».
وتؤكد المصادر أن «وزير النفط تقع على عاتقه مسؤولية حسم شواغر وزارة النفط وشواغر مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، معتبرة أن إطالة أمد هذه الشواغر يمثل عبئاً على القطاع ككل، لانعكاسها على آلية عمل القطاع المترابط في قراراته ومشاريعه ويتطلب قرارات حاسمة على مدار الساعة يقابلها مسؤوليات عن هذه القرارات».
وفي الأثناء، تستمر فيه وتيرة تقاعد القياديين في الوزارة من دون تعيين بدلاء لهم، ما يترك آثاراً سلبية على ملفات أساسية تتولى الوزارة متابعتها، في الإشراف على القطاع النفطي محلياً، والعلاقة مع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط خارجياً.
وقالت مصادر في القطاع لـ«الراي» إن الشواغر تترك أثراً سلبياً على القطاع، متسائلة «إذا كانت وزارة النفط من دون وكيل وزارة بالأصالة منذ نحو عامين فماذا يكون حال المؤسسة التابعة لها؟»
ولفتت المصادر إلى أن «عدم تعيين وكيل وزارة بالاصالة انسحب على عدد آخر من القياديين الذين تقاعدوا ولم يعين أحد مكانهم حتى اليوم»، كاشفة عن خروج مسؤولين آخرين قريباً، من دون وجود مؤشرات إلى تحركات قريبة لملء الشواغر، وهو ما يشير إلى أن هناك حاجة لاتخاذ قرارات حاسمة حتى لا تتراكم المشاكل».
وأشارت المصادر إلى أن عدم وجود وكيل لوزارة النفط بالاصالة أفقد الوزارة مقعدها في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وبالتبعية خسرت الوزارة دورها الإشرافي على المجلس، وغابت وجهة نظر في كل الشؤون التي يناقشها المجلس بوجود وكيل وزارة، لافتة إلى أن الوكيل الحالي لم يسمح له بالتقاعد ولم يتم تعيينه بالاصالة. وأوضحت المصادر أن «من الامور السلبية ان مجلس إدارة البترول ينقصه عضو، ما قد يتسبب في عرقلة عمل المجلس في حال الاختلاف حول أي من القضايا المطروحة واللجوء إلى التصويت».
وتؤكد المصادر أن «وزير النفط تقع على عاتقه مسؤولية حسم شواغر وزارة النفط وشواغر مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، معتبرة أن إطالة أمد هذه الشواغر يمثل عبئاً على القطاع ككل، لانعكاسها على آلية عمل القطاع المترابط في قراراته ومشاريعه ويتطلب قرارات حاسمة على مدار الساعة يقابلها مسؤوليات عن هذه القرارات».
