اقترح تعديل قانون المرافعات لإبلاغ أطراف الدعوى إلكترونيا
الصانع: «البديل الاستراتيجي» في موعده ... ولن يمس المراكز القانونية للموظفين
الصانع متحدثاً خلال اجتماع لجنة تنمية الموارد
أكد أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع ان «الكويت كانت وستظل سباقة في تفعيل واستمرار التكامل والوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيداً بتأييد دشتي لكل حرف ورد في بيان الغانم.
وأوضح الصانع في تصريح صحافي: «اننا في دولة الكويت عود من حزمة، ونتضامن مع دول مجلس التعاون في الحفاظ على وحدتها ورخائها، فما نتمناه لدولة الكويت نتمناه لبقية دول الخليج، وهذا ما أكده ويسعى إليه حكام دول مجلس التعاون».
إلى ذلك، كشف الصانع، كرئيس لجنة تنمية الموارد البشرية أن «فريقه الحكومي أبلغ اللجنة خلال اجتماعها بأن البديل الاستراتيجي سيتم تقديمه في موعده»، مؤكداً في الوقت ذاته ان «البديل لن يمس المراكز القانونية القائمة للموظفين الحالين ولا يشترط أن تقدم تشريعات في دفعة واحدة».
وقال الصانع في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة يوم أمس «اطمأنت اللجنة خلال اجتماعها اليوم لسير العمل حول مشروع البديل الاستراتيجي من قبل ممثلي ديوان الخدمة المدنية الذين أجابوا عن معظم الأسئلة التي طرحت عليهم والتي أجابوا عنها جميعاً رغم عدم جهوزية البديل قبل أكتوبر المقبل».
وأوضح الصانع: «ان البديل سيركز على التوصيف الوظيفي والنقاط التي تمنح بحسب الوظائف بخلاف البدلات والكوادر والراتب الأساسي»، مشيراً إلى أن «البديل سيطبق على الوصف الوظيفي الذي سيستعاض به عن الكوادر والبدلات بالإضافة إلى النقاط».
وبين ان «البديل الاستراتيجي لن يؤثر على المراكز القانونية للعاملين الآن ولا يوجد به أي أمر يشير لذلك، وبالعكس سيعمل على رفع بعض الوظائف حتى تتساوى مع الجهاز والمراكز القانونية التي سترفع بعد اقرار البديل».
ونوه الصانع إلى أن التوصيف الوظيفي سيرتكز على الشهادة الجامعية وطبيعة العمل والخبرة للموظف، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيعزز العدالة للموظفين في البلاد.
وكشف عن ان «لجنة الموارد البشرية لديها مفهوم يختلف عن المفهوم الحكومي حول البديل الاستراتيجي إذ ان اللجنة ترى بأن يكون هذا البديل شاملاً للمتقاعدين لأن الزيادات المقبلة للبديل سيكون لها انعكاس على هذه الشريحة إذا ما ارتفعت نسبة التضخم أو تم أي ارتفاع في الأسعار».
وأضاف الصانع: «كما ان اللجنة ترى بضرورة أن تتم مراعاة أوضاع القطاع الخاص بحيث لا يؤثر البديل الاستراتيجي على العاملين به نتيجة أي هجرة يشهدها القطاع الخاص على القطاع العام بعد تحسين مراكز العاملين بالحكومة مالياً»، مشيراً إلى ان «اللجنة تشجع العمل بالقطاع الخاص ووضعت بحسبانها ألا يؤثر البديل الاستراتيجي على العاملين بالقطاع الخاص».
وذكر الصانع ان «فور الانتهاء من البديل الاستراتيجي ستتم دعوة النقابات وجهاز إعادة الهيكلة والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية لإبداء ملاحظاتهم ووجهات نظرهم حول مسودة المشروع متى ما قدم قبل إقراره».
على جانب آخر، كشف الصانع عن عزمه تقديم تعديل على قانون المرافعات في ما يخص اعلانات الدعاوى يقضي بإبلاغ المدعي بحقه بالدعوى عبر وسائل الاتصال الالكترونية «الإيميل ورسائل اس إم اس» وذلك خلال اجتماع اللجنة غدا الثلاثاء.
وقال الصانع في تصريح لـ«الراي»: سأتقدم بتعديل على قانون المرافعات يرمي لإعلان الدعاوى وابلاغ أطرافها المعنيين الكترونياً من خلال الايميل ورسائل الاس ام اس للحيلولة دون تكرار مشاكل عدم وصول الدعاوى لاصحابها ما يترتب عليه تأخير البت في هذه الدعاوى أو حفظها.
وأوضح الصانع انه بعد اقرار هذا التعديل لن يكون هناك مبرر لعدم تسلم الدعوى من قبل السلطة القضائية بداعي سفر أصحابها أو عدم إمكانية الاستدلال على عنوانه وبالتالي فإنه بمجرد توجيه الدعوة تصبح الدعوة قائمة بموعدها لانتفاء مبرر عدم وصول الدعوة لصاحب العلاقة على اعتبار ارسالها عبر الإيميل أو رسائل الهواتف المتنقلة يقضي بتسلم صاحب العلاقة لدعوة حضور الجلسة وبالتالي لا يوجد مايبرر عدم النظر فيها كما هو حاصل الآن.
ومن جهة أخرى، كشف الصانع عن انه سيقدم قانون الجرائم الإلكترونية على جدول أعمال اللجنة التشريعية لمناقشته في أول اجتماعات اللجنة بعد اجازة العيد مباشرةً.
وتوقع الصانع ان يشكل مجلس الأمة فريق الأولويات البرلمانية في الأسبوع الذي يلي اجازة عيد الأضحى مباشرة بالتنسيق مع الفريق الحكومي لاعداد وترتيب أولويات السلطتين لدور الانعقاد المقبل ضمن جدول زمني بتوافق أعضاء السلطتين.
وأوضح الصانع في تصريح صحافي: «اننا في دولة الكويت عود من حزمة، ونتضامن مع دول مجلس التعاون في الحفاظ على وحدتها ورخائها، فما نتمناه لدولة الكويت نتمناه لبقية دول الخليج، وهذا ما أكده ويسعى إليه حكام دول مجلس التعاون».
إلى ذلك، كشف الصانع، كرئيس لجنة تنمية الموارد البشرية أن «فريقه الحكومي أبلغ اللجنة خلال اجتماعها بأن البديل الاستراتيجي سيتم تقديمه في موعده»، مؤكداً في الوقت ذاته ان «البديل لن يمس المراكز القانونية القائمة للموظفين الحالين ولا يشترط أن تقدم تشريعات في دفعة واحدة».
وقال الصانع في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة يوم أمس «اطمأنت اللجنة خلال اجتماعها اليوم لسير العمل حول مشروع البديل الاستراتيجي من قبل ممثلي ديوان الخدمة المدنية الذين أجابوا عن معظم الأسئلة التي طرحت عليهم والتي أجابوا عنها جميعاً رغم عدم جهوزية البديل قبل أكتوبر المقبل».
وأوضح الصانع: «ان البديل سيركز على التوصيف الوظيفي والنقاط التي تمنح بحسب الوظائف بخلاف البدلات والكوادر والراتب الأساسي»، مشيراً إلى أن «البديل سيطبق على الوصف الوظيفي الذي سيستعاض به عن الكوادر والبدلات بالإضافة إلى النقاط».
وبين ان «البديل الاستراتيجي لن يؤثر على المراكز القانونية للعاملين الآن ولا يوجد به أي أمر يشير لذلك، وبالعكس سيعمل على رفع بعض الوظائف حتى تتساوى مع الجهاز والمراكز القانونية التي سترفع بعد اقرار البديل».
ونوه الصانع إلى أن التوصيف الوظيفي سيرتكز على الشهادة الجامعية وطبيعة العمل والخبرة للموظف، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيعزز العدالة للموظفين في البلاد.
وكشف عن ان «لجنة الموارد البشرية لديها مفهوم يختلف عن المفهوم الحكومي حول البديل الاستراتيجي إذ ان اللجنة ترى بأن يكون هذا البديل شاملاً للمتقاعدين لأن الزيادات المقبلة للبديل سيكون لها انعكاس على هذه الشريحة إذا ما ارتفعت نسبة التضخم أو تم أي ارتفاع في الأسعار».
وأضاف الصانع: «كما ان اللجنة ترى بضرورة أن تتم مراعاة أوضاع القطاع الخاص بحيث لا يؤثر البديل الاستراتيجي على العاملين به نتيجة أي هجرة يشهدها القطاع الخاص على القطاع العام بعد تحسين مراكز العاملين بالحكومة مالياً»، مشيراً إلى ان «اللجنة تشجع العمل بالقطاع الخاص ووضعت بحسبانها ألا يؤثر البديل الاستراتيجي على العاملين بالقطاع الخاص».
وذكر الصانع ان «فور الانتهاء من البديل الاستراتيجي ستتم دعوة النقابات وجهاز إعادة الهيكلة والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية لإبداء ملاحظاتهم ووجهات نظرهم حول مسودة المشروع متى ما قدم قبل إقراره».
على جانب آخر، كشف الصانع عن عزمه تقديم تعديل على قانون المرافعات في ما يخص اعلانات الدعاوى يقضي بإبلاغ المدعي بحقه بالدعوى عبر وسائل الاتصال الالكترونية «الإيميل ورسائل اس إم اس» وذلك خلال اجتماع اللجنة غدا الثلاثاء.
وقال الصانع في تصريح لـ«الراي»: سأتقدم بتعديل على قانون المرافعات يرمي لإعلان الدعاوى وابلاغ أطرافها المعنيين الكترونياً من خلال الايميل ورسائل الاس ام اس للحيلولة دون تكرار مشاكل عدم وصول الدعاوى لاصحابها ما يترتب عليه تأخير البت في هذه الدعاوى أو حفظها.
وأوضح الصانع انه بعد اقرار هذا التعديل لن يكون هناك مبرر لعدم تسلم الدعوى من قبل السلطة القضائية بداعي سفر أصحابها أو عدم إمكانية الاستدلال على عنوانه وبالتالي فإنه بمجرد توجيه الدعوة تصبح الدعوة قائمة بموعدها لانتفاء مبرر عدم وصول الدعوة لصاحب العلاقة على اعتبار ارسالها عبر الإيميل أو رسائل الهواتف المتنقلة يقضي بتسلم صاحب العلاقة لدعوة حضور الجلسة وبالتالي لا يوجد مايبرر عدم النظر فيها كما هو حاصل الآن.
ومن جهة أخرى، كشف الصانع عن انه سيقدم قانون الجرائم الإلكترونية على جدول أعمال اللجنة التشريعية لمناقشته في أول اجتماعات اللجنة بعد اجازة العيد مباشرةً.
وتوقع الصانع ان يشكل مجلس الأمة فريق الأولويات البرلمانية في الأسبوع الذي يلي اجازة عيد الأضحى مباشرة بالتنسيق مع الفريق الحكومي لاعداد وترتيب أولويات السلطتين لدور الانعقاد المقبل ضمن جدول زمني بتوافق أعضاء السلطتين.
