الفضالة لـ «الراي»: قانون «المكافأة المالية» لن يمس المزايا السابقة للعاملين في «النفط»

أكد نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خالد الفضالة أن قانون المكافأة المالية للمؤمن عليهم والمستفيدين والعاملين لحسابهم الخاص عند انتهاء الاشتراك «لن يمس المزايا الخاصة بالعاملين بالقطاع النفطي الموجودين بالخدمة قبل نشر القانون في 10 اغسطس 2014»، موضحاً أن «من يتعين بعد ذلك التاريخ سيخضع لقانون المكافأة الجديد».

وقال الفضالة في تصريح خاص لـ «الراي» إن «من شروط التقاعد للحصول على المعاش التقاعدي من مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن يبلغ عمر الموظف هذا العام 49 عاماً وأن يكون لديه 20 عاماً من الخدمة على الاقل، وسترتفع تدريجياً حتى يصل سن التقاعد في 2020 بالنسبة للرجل إلى 55 عاماً و50 عاماً للمرأة».

وأضاف الفضالة «من يتقاعد ولديه 20 عاماً من الخدمة قبل أن يبلغ سن 49 عاماً سيكون معاشه التقاعدي مؤجلا حتى بلوغه السن القانونية، أما من ينطبق عليه شرط السن ومدة الخدمة المقررة قانوناً سيصرف معاشه التقاعدي مباشرة»، مؤكداً أن «القانون الجديد لن يمس مزايا العاملين بالقطاع النفطي قبل نشر القانون الجديد في 10 اغسطس 2014 ومن يتعين بعد هذا التاريخ سيخضع لقانون المكافأة الجديد».

وأكد الفضالة أن «كل كويتي مسجل في التأمينات الاجتماعية ينطبق عليه قانون التأمينات يسري عليه القانون الجديد، قائلاً: «بالنسبة للتأمينات الاجتماعية كلما استمر العامل في الخدمة فترة أطول كان تأثيره إيجابياً على صناديق الاشتراكات»، موضحاً أن «ما يؤثر على التأمينات هو التقاعد المبكر والمعاشات الاستثنائية عند انتهاء الخدمة التي تصرفها بعض الجهات لبعض الوظائف والتي قد تؤدي إلى التغير في سلوك التقاعد وتؤثر على الصناديق».

وقال الفضالة إن «أي شخص يعمل في جهة ما أقرت له مكافأة أو ميزة مالية في نهاية الخدمة القانون الجديد لا يمسها على اعتبار أن مراكزهم القانونية مستقرة بهذه المزايا».